خبرگزاری میزان - وکلای ملت در بخشی از چهارمین جلسه علنی چکش‌کاری سند دخل و خرج کشور، موضوع مهمی را بررسی و تصویب کردند که با انتقادات برخی مسئولان دولتی و البته مخالفت برخی نمایندگان مواجه بود اما موافقان با استدلال توانستند آن را به تصویب برسانند.

 

بر اساس مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی که برای تبدیل به قانون لازم‌الاجرا شدن نیاز به تائید نهایی شورای نگهبان است، در بند  «ی» تبصره ۶ ماده واحده این لایحه تاکید شد کارورهای(اپراتور)‌ ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ۱۰ ریال(معادل یک تومان) از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

همچنین در بخش هزینه‌ای ردیف ۱ بند «ی» ذکر شده است که درآمد حاصله متناسب با وصل تا سقف هزار میلیارد ریال جهت اجرای مواد ۵ و ۸ قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد. در این ردیف تاکید شده است حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ۱۰ درصد  افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل واریز می‌شود.

در بخش هزینه‌ای ردیف ۲ نیز ذکر شده است که منابع حاصل به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت بر فضای مجازی هزینه می‌شود، مسئولان صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن منحصرا به عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر سازمان صدا و سیماست.

 

آن‌طور که خانه ملت از صحن علنی گزارش داده، سارا فلاحی نماینده مردم ایلام در مجلس در جریان بررسی این بند، پیشنهاد حذف کل بند «ی» را مطرح کرد که این پیشنهاد با ۵۶ رأی موافق، ۱۵۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه رأی نیاورد.

فلاحی در توضیح این پیشنهاد عنوان کرد که قراردادی که بین دولت و اپراتور‌ها منعقد می‌شود ۱۰ ساله بوده و ورود مجلس به این قرارداد، شرعی، عقلی و قانونی نیست.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: افزایش حق السهم دولت از اپراتور‌ها به مردم فشار خواهد آورد و تضمینی وجود ندارد که اپراتور‌ها با این روند اقدام به سرمایه گذاری در مناطق محروم داشته باشند.

عضو مجمع نمایندگان ایلام تصریح کرد: تصویب این طرح سیگنالی به جامعه می‌فرستد که بوی افزایش قیمت می‌دهد و مجلس انقلابی باید نسبت به کاهش فشار بر مردم حساس باشد. محل هزینه‌ای این بند که مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان است را می‌توان صرف توسعه اینترنت در مناطق محروم و توسعه شبکه ملی اطلاعات کرد.

درآمد ۱۲ هزار میلیارد تومانی دولت از اپراتور‌ها

در ادامه سید احسان قاضی‌زاده‌هاشمی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در مخالفت با پیشنهاد حذف تاکید کرد: برای گنجاندن این پیشنهاد در بودجه ما اطلاعات دقیقی از بانک مرکزی دریافت کردیم و دریافتیم که دولت درآمد هنگفتی از محل سود اپراتور‌ها داشته است.

وی ادامه داد: سود خالص دولت علاوه بر حق السهم مبلغی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است که از این رقم فقط ۳ هزار میلیارد تومان آن برای تولید محتوا در نظر گرفته شده است.

قاضی‌زاده‌هاشمی با اشاره به توئیت وزیر ارتباطات درباره این بند بودجه ای، تصریح کرد: مگر وزیر ارتباطات برای مجلس تعیین تکلیف می‌کند که او عنوان کرده اجازه نخواهیم داد این مصوبه تصویب شود. تصویب این بند یک پیام با محتوای فرهنگی به جامعه مخابره خواهد کرد.

افزایش حق سهم دولت از اپراتور‌ها منجر به گرانی اینترنت می‌شود

حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه در موافقت با پیشنهاد حذف بند «ی» عنوان کرد: در این که وزیر نباید برای مجلس تعیین تکلیف کند حرفی نیست، اما باید در نظر داشته باشیم که این مباحث منجر به فشار بر مردم نشود. قطعا اگر سهم دولت از اپراتور‌ها ۱۰ درصد افزایش پیدا کند این رقم از جیب مردم جبران خواهد شد و الا کسی حق ندارد برای مجلس تعیین تکلیف کند.

افزایش حق السهم دولت از سرمایه گذاران منجر به بی اعتمادی می‌شود

در ادامه سید حمید پورمحمدی نماینده دولت نیز ضمن موافقت با حذف بند «ی» عنوان کرد: چندین شرکت داخلی و خارجی براساس قراردادی مشخص به صورت ۱۵ ساله با اپراتور‌ها و شرکت مخابرات قرارداد منعقد کردند لذا وقتی وعده‌ای به سرمایه گذاران داده شده باید عملیاتی شود، اگر در میانه هر قرارداد تصمیم جدید اتخاذ شود سرمایه گذار لطمه می‌بیند و هیچ سرمایه گذار داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری به ما اطمینان نخواهد کرد.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: اپراتور منبعی ندارد که بتواند مبلغ موردنظر را به خزانه داری کل کشور واریز کند، درآمد‌های اپراتور وابسته به تعرفه اینترنت و تلفن همراه است، در این فضای کرونایی تصویب این بند پیغام خوبی برای دانش آموزان، دانشجویان و کسب و کار‌های اینترنتی نیست لذا دولت با پیشنهاد حذف بند «ی» موافق است.

 

داستان توئیت وزیر جوان
ماجرای توئیت محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر «ارتباطات و فناوری اطلاعات»  که باعث واکنش تند برخی نمایندگان جوان شد، به مطلبی بر می‌گردد که تقریباً هم‌زمان با بررسی این موضوع در حساب توئیتری خود منشر کرد و نوشت «امیدوارم امروز نمایندگان محترم مجلس با مصوبه کمیسیون تلفیق، مبنی بر افزایش سه هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتور‌ها و اختصاص آن به برخی دستگاه‌ها از جمله صداوسیما برای امورات نظارتی، مخالفت کنند. تصویب این بند در تبصره ۶ بودجه باعث افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اپراتور‌ها خواهد شد».

 

 

البته حسین فلاح‌جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات نیز پس از توصیب این مصوبه در یک پیام توئیتری نوشت «با مصوبه امروز مجلس، قیمت اینترنت گران خواهد شد و توسعه اینترنت در مناطق محروم نیز متوقف خواهد شد. درآمد اپراتورها مستقیما به تعرفه وابسته است و افزایش درآمد خزانه و پرداخت به صداوسیما حتما با رشد قیمت اینترنت مواجه خواهد شد».

 

 

اما این همه ماجرا نیست، محسن دهنوی نماینده مردم تهران که هم‌زمان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو کمیسیون تلفیق بودجه و دانش آموخته دانشگاه شریف است، در دفاع از مصوبه مجلس، با یادآوری اینکه سهم دولت از اپراتور‌ها همواره در بودجه بوده است، افزود: امروز مسئله این است که دولت مبلغی از اپراتور‌ها بابت این محل دریافت می‌کند و امسال نیز قرار است رقمی معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان اخذ کند، ولی به مجلس عنوان می‌شود که رقمی معادل ۷ هزار میلیارد تومان دریافت می‌شود.

دهنوی نیز در یک پیام توئیتری نوشت «سال‌هاست که دست اپراتور‌های همراه در جیب مردم است؛ درآمدهای‌شان در تاریک‌خانه‌ها انبار می‌شود و نهایتا به دولت می‌رسد. امروز مقرر کردیم این مبالغ به خود مردم بازگردد تا حق‌الناس رعایت شود. نه‌ تنها اینترنت گران نشده بلکه مصوب کردیم دولت در سال جدید حق گران‌کردن اینترنت را ندارد».

 

 

به هر روی در حالی روایت‌های متعدد از مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی رسانه‌ای می‌شودذ که عضو هیئت رئیسه مجلس به خوبی اصل ماجرا را توضیح و روشن کرده است.

 

انتهای پیام/