محبوبه ولی
«تا بیانیه مشترک ایران و آژانس پاره نشود، هیچ مقام دولتی حق ورود به مجلس را ندارد. می‌خواهند سر مجلس شیره بمالند. آنها نوکرشان گروسی را به تهران فرستادند تا با دولت قرارداد امضا کند و قانون مجلس را نادیده بگیرد.»
این اظهارات مجتبی ذوالنوری، تنها بخشی از گرد و خاکی است که دیروز در بهارستان پس از سفر رافائل گروسی به تهران به پا شد. مجلس دیروز به شدت عصبانی بود تا جایی که رسیدگی به لایحه بودجه 1400 را متوقف و با یک رأی‌گیری در کمتر از یک دقیقه، معرفی رئیس‌جمهوری به قوه قضائیه را تصویب کردند. روز یکشنبه وقتی کاظم‌آبادی، نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی پس از گفت‌وگوهای مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، اعلام کرد که این گفت‌وگوها مفید بوده و نتایج آن شب اعلام خواهد شد، می‌شد پیش‌بینی کرد که این آرامش پیش از طوفان است.
پلی برای حفظ نظارت آژانس؟
چند ساعتی بعد از این اعلام، رافائل گروسی اعلام کرد: «ما برای ادامه فعالیت‌های بازرسی به مدت 3 ماه با ایران به توافق موقت فنی رسیدیم.»
او توضیح داد: «متأسفانه پروتکل الحاقی لغو خواهد شد، اما ما روی یک ترتیبات خاص دوطرفه تفاهم کردیم که بتوانیم از این دوران پلی بزنیم به حفظ نظارت خود. دسترسی ما کمتر خواهد شد اما آن سطح از نظارت خود را که نیاز داشتیم با این توافق حفظ کردیم.»
این اظهارات گروسی، در حالی بود که تجمع مخالفان برجام روبروی سازمان انرژی اتمی فریاد اخراج بازرسان آژانس را سر می‌داد و نمایندگان نیز همزمان با گفت‌وگوی گروسی و صالحی، بیانیه هشدارآمیز صادر کردند که دولت حق تخطی از مصوبه مجلس را ندارد.
علیرغم همه این هشدارها، گروسی اما یکشنبه شب خبر داد که با ایران توافق کرده تا آژانس همچنان برای سه ماه فعالیت‌های راستی‌آزمایی خود را ادامه دهد. او همچنین تاکید کرد که این تفاهم فنی ما را به جایی می‌رساند که مذاکرات سیاسی انجام شود.
رئیس کمیسیون اصل 90: ما دوربینهایی داریم که بیشتر از پادمان ضبط می‌کند، برخی آنلاین نوکال هستند، یعنی مامور آژانس بدون حضور در پایگاه در ایران موارد را رصد می‌کند، همچنین به اطلاعات نظامی، متخصصین، دانشگاه‌ها و کارخانه تولید موتور دسترسی داده شده است
مجلس که هدف خود از تصویب این قانون را اعمال فشار بر طرف‌های برجام گذاشته بود، حال می‌دید که دولت با طرف مقابل تفاهم کرده و طرف مقابل نیز از این تفاهم راضی است. از این رو فشاری که مجلس اراده کرده بود، عملا بی‌اثر شده بود.
رضایت اتحادیه اروپا از نتیجه سفر گروسی به تهران
این دیدگاه زمانی در مجلس تشدید شد که اتحادیه اروپا و روسیه نیز از توافق گروسی با تهران اظهار رضایت کردند. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی، در توئیتی نوشت: مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با نتایج خوبی از ایران بازگشته است.» او گفت: «آژانس و ایران به یک تفاهم مشترکی رسیدند که اجازه می‌دهد فعالیت‌های راستی‌آزمایی در یک سطح کافی حفظ شود.»
علاوه بر او استفن کلمنت، نماینده اتحادیه اروپا در سازمان‌های بین‌المللی نیز سطح دسترسی آژانس به فعالیت‌های اتمی ایران در چارچوب تفاهم تازه گروسی با مقامات ایرانی را کافی خواند. نکته دیگر این بود که جزئیات توافق گروسی و صالحی منتشر نشد.
مجموع این اخبار موجب شد که دیروز نمایندگان در بهارستان فریاد برآوردند که دولت می‌خواهد مجلس را فریب دهد. بررسی لایحه بودجه 1400 دیروز در دستور کار مجلس بود. مالک شریعتی، نماینده تهران اما در توئیتی نوشت که «مجلس به دلیل تفاهم مشکوک دولت با آژانس و احتمال قوی نقض قانون اقدام راهبردی، از دستور رسمی خود خارج شد.»
یک مصوبه یک دقیقه‌ای
از این رو مجلس که از دستور کار رسمی خود خارج شده بود، مشغول بررسی بیانیه مشترک معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد و بند دو آن را مغایر با قانون مجلس درباره اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها تشخیص داد.
بند دو نیز همان بندی است که می‌گوید: «اجرای پروتکل الحاقی متوقف شود اما نظارت‌های آژانس با هدف راستی‌آزمایی تا سه ماه دیگر ادامه یابد.»
پس از پایان سخنان نمایندگان مجلس در واکنش به بیانیه مشترک دولت و گروسی؛ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که ریاست آن بر عهده مجتبی ذوالنوری است، طی نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار اعمال ماده 234 نسبت به رئیس‌جمهور و سایر ناقضین و مستنکفین از اجرای قانون اقدام راهبردی شد.
درخواست این کمیسیون به رأی گذاشته شد و در کمتر از یک دقیقه از 239 نماینده حاضر در صحن، 234 نماینده در رأی‌گیری شرکت و درنهایت نمایندگان با 221 رأی موافق، شش رأی مخالف و هفت رأی ممتنع با معرفی روحانی و صالحی به دادگاه موافقت کردند.
این اما پایان کار نبود. تکاپوی خشمگین نمایندگان در صحن ادامه داشت. ساعتی بعد جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد از تدوین طرحی دوفوریتی برای لغو تفاهم‌نامه با آژانس خبر داد.
محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس نیز اعلام کرد برخی نمایندگان پیگیر استفساریه هستند تا ببینند که دولت می‌تواند با آژانس توافق کند یا خیر.
جدال بر سر دوربین‌های روشن
دولت که حالا متهم شده به فریب مجلس، سعی کرد جو را آرام کند. سازمان انرژی اتمی در بیانیه‌ای توضیح داد که ایران برای سه ماه اطلاعات مربوط به نظارت‌های فراپادمانی را ضبط می‌کند و نزد خود نگه می‌دارد؛ چنانچه ظرف سه ماه تحریم‌ها لغو شود، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس قرار می‌دهد و در غیر این صورت، اطلاعات مذکور برای همیشه پاک خواهد شد.
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه نیز در نشست خبری خود گفت که «برخی توافقات برای ادامه راستی‌آزمایی‌ها در چارچوب پادمان صورت گرفته از جمله اینکه دوربین‌های فراپادمانی در سه ماه آینده روشن بماند، ولی هیچ فیلمی در اختیار آژانس قرار نگیرد»
محمود نبویان، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ اما در مجلس گفت: «ما دوربینهایی داریم که بیشتر از پادمان ضبط می‌کند، برخی آنلاین نوکال هستند، یعنی مامور آژانس بدون حضور در پایگاه در ایران موارد را رصد می‌کند، در آن همچنین به اطلاعات نظامی، متخصصین، دانشگاه‌ها و کارخانه تولید موتور دسترسی داده شده در حالی که هیچ کشوری اجازه دسترسی آژانس به کارخانه تولید موتور را نداده و تنها دولت ما سال ۱۳۸۲ و هم اکنون این اجازه را صادر کرده است.»
با حمایت شورای عالی امنیت ملی به نظر می‌رسد، همانطور که داریوش قنبری، نماینده ادوار مجلس دیروز به ایلنا گفت، دولت برای توافق با آژانس با مقامات عالی‌رتبه نظام هماهنگ کرده و مخالفت مجلس هم مانعی بر سر راه آن نخواهد بود
او مدعی شد که در بیانیه مشترک دولت و گروسی، درباره نصب دوربین‌های اضافی و نظارت‌های سرزده یا حضور بازرسان آژانس به صورت مادام‌العمر مجوزهایی داده شده است.
شورای عالی امنیت ملی به میدان آمد
پس از آنکه توضیحات دولت بی‌فایده بود، شورای عالی امنیت ملی سعی کرد به میدان آید. آذرماه وقتی مجلس قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را تصویب کرد و با انتقادات متعدد مواجه شد، منتقدان تصریح کردند که مصوبه مجلس خودسرانه و بدون هماهنگی با دولت و شورای عالی امنیت ملی بوده است. شورای عالی امنیت ملی آن زمان به حمایت از مجلس برخاست و اعلام کرد که در جریان مصوبه مجلس بوده است. پس از تاییدات این شورا بود که دولت نیز مطرح کرد که علیرغم انتقاداتی که به قانون اقدام راهبردی دارد اما آن را اجرا خواهد کرد.
دیروز نیز شورای عالی امنیت ملی، سعی کرد با ورود به موضوع، آتش خشم به راه افتاده در پی سفر گروسی به تهران را خاموش کند. کیوان خسروی، سخنگوی دبیرخانه این شورا با حمایت از نتایج مذاکرات صالحی و گروسی، گفت: در بیانیه مشترک ایران و آژانس و پیوست اجرایی آن نیز که در سفر گروسی به تهران مورد توافق قرار گرفت، بر موضوع اجرای کامل قانون مصوب مجلس تصریح شده و ترتیبات انجام آن مخدوش نشده است.
خسروی با بیان اینکه در خصوص اجرای بدون تنازل و بدون وقفه قانون اقدام راهبردی در مجموعه ارکان کشور، اجماع وجود دارد، افزود: سازمان انرژی اتمی ضمن آن که تاکنون مفاد قانون را اجرا کرده، زمینه قطع نظارت‌های فراپادمانی را نیز فراهم کرده است.
با حمایت شورای عالی امنیت ملی به نظر می‌رسد، همانطور که داریوش قنبری، نماینده ادوار مجلس دیروز به ایلنا گفت، دولت برای توافق با آژانس با مقامات عالی‌رتبه نظام هماهنگ کرده و مخالفت مجلس هم مانعی بر سر راه آن نخواهد بود.
با این حال هیاهو در بهارستان ادامه دارد.