خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی نوبت شامگاهی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با الحاق یک بند به تبصره (۲) موافقت کردند.
در این بند الحاقی آمده است: دولت مکلف است به منظور تداوم و پایداری و برخورداری مشمولین قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ نفر کارگر مصوب ۱۳۶۱، از محل سایر ظرفیت‌های این قانون، کسری منابع مالی مورد نیاز را با واگذاری اموال و سهام دولت در شرکت‌ها و صندوق‌ها در سال ۱۴۰۰ را تأمین نماید.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، الحاقات و اصلاحات انجام شده تبصره (۴) لایحه بودجه موافقت کردند.
در بند ج این تبصره آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده‌درصد (۱۵%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مرتبط با قرارداد از محل منابع صندوق توسعه ملی به‌عمل آورد و برای طرح‌های ریلی هزینه کند.
در بند د این تبصره آمده است: محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل و تسعیر به ریال می‌شود، با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ets) است.
در بند ه این تبصره آمده است: در سال ۱۴۰۰ به دولت اجازه داده می‌شود مانده منابع استفاده نشده بند (هـ) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ را به همان طرح - فعالیت بر اساس نرخ سامانه معاملات الکترونیکی اختصاص دهد.
در این بند الحاقی آمده است: دولت مکلف است به منظور تداوم و پایداری و برخورداری مشمولین قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ نفر کارگر مصوب ۱۳۶۱، از محل سایر ظرفیت‌های این قانون، کسری منابع مالی مورد نیاز را با واگذاری اموال و سهام دولت در شرکت‌ها و صندوق‌ها در سال ۱۴۰۰ را تأمین نماید.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، الحاقات و اصلاحات انجام شده تبصره (۴) لایحه بودجه موافقت کردند.
در بند ج این تبصره آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده‌درصد (۱۵%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مرتبط با قرارداد از محل منابع صندوق توسعه ملی به‌عمل آورد و برای طرح‌های ریلی هزینه کند.
در بند د این تبصره آمده است: محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل و تسعیر به ریال می‌شود، با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ets) است.
در بند ه این تبصره آمده است: در سال ۱۴۰۰ به دولت اجازه داده می‌شود مانده منابع استفاده نشده بند (هـ) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ را به همان طرح - فعالیت بر اساس نرخ سامانه معاملات الکترونیکی اختصاص دهد.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند (الف) تبصره (۵) و جزء الحاقی این ماده واحده موافقت کردند.
براساس این بند؛ شرکت‌های دولتی تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.
همچنین در جزء الحاقی این بند نیز آمده است؛ به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و نیرو اجازه داده می‌شود تا سقف دویست و هفتاد هزار میلیارد (۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال اوراق مالی - اسلامی از طریق بانک کشاورزی و بانک‌های عامل منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق برعهده شرکت‌های مذکور است.
براساس این بند؛ شرکت‌های دولتی تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.
همچنین در جزء الحاقی این بند نیز آمده است؛ به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و نیرو اجازه داده می‌شود تا سقف دویست و هفتاد هزار میلیارد (۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال اوراق مالی - اسلامی از طریق بانک کشاورزی و بانک‌های عامل منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق برعهده شرکت‌های مذکور است.
انتهای پیام/