به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در حالی که ماده ۴۱ قانون کار به صراحت شیوه تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح دستمزد را بر پایه تورم سالانه و هزینه سبد معیشت خانوار مشخص کرده‌است، اخیراً نامه‌نگاری بین دولت و سازمان تأمین اجتماعی انجام گرفته که بیم آن می‌رود این دست نامه‌نگاری‌ها زمینه‌ساز زیر پا گذاشتن قانون افزایش حداقل دستمزد کارگران با آیین‌نامه‌ها و مواردی از این دست باشد، از این‌رو دولت دوازدهم که برای کارمندان خود افزایش ۲۵ درصدی را در بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده‌است، جا دارد در مورد نامه مذکور آن هم در ماه‌های پایانی کار خود شفاف‌سازی کند.

اخیراً نامه‌نگاری بین دولت و سازمان تأمین اجتماعی انجام گرفته‌است که موجب نگرانی جامعه بیش از ۱۵ میلیون نفری کارگران شده‌است. بر اساس این نامه کارگران نگران آن هستند که اعمال افزایش قانونی دستمزد سالانه برای «سایر سطوح مزدی» اختیاری شود و کارفرمایان به سادگی، قرارداد خود را با کارگری که ۱۰ یا حتی ۱۵ سال در کارگاه سابقه کار دارد، تسویه کنند و سال بعد قراردادی جدید با حداقل دستمزد با او منعقد کنند.

در حالی که دولت برای کارکنان خود افزایش ده‌ها درصدی دستمزد را در بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده‌است، اخیراً نامه‌نگاری بین دولت و سازمان تأمین اجتماعی انجام گرفته که مسئله مزد توافقی و از بین بردن سطح دستمزد جامعه ۱۵ میلیون نفری کارگری را یک گام دیگر به تحقق نزدیک کرده‌است، در چنین شرایطی بیم آن می‌رود که صددرصد جامعه کارگری به ناچار با حداقل دستمزد و قرارداد موقت به کار خود ادامه دهند.

نکته جالب آنکه در دولت احمدی‌نژاد امتیاز امضا از نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار سلب شد و اساساً امروز شورای عالی کار در حوزه تصمیم‌گیری دوجانبه شده‌است و نمایندگان کارگری سهمی در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برای کارگران در این شورا ندارند، از این‌رو ممکن است که دولت روحانی در ماه‌های پایانی خود در تصمیمی دو جانبه بین خود و نمایندگان کارفرمایی زمینه کاهش دستمزد جامعه کارگری را فراهم آورد. در حالی که طی سال‌های اخیر همزمان با تشدید تورم دخل جامعه کارگری با خرجش نمی‌خواند و به اعتقاد کارشناسان حداقل دستمزد برای رسیدن به خط فقر ۷ میلیون تومان فاصله دارد، نامه‌نگاری‌هایی بین دولت و سازمان تأمین اجتماعی رد و بدل شده‌است که قدرت خرید جامعه کارگری را تهدید می‌کند. در این ماه‌های پایانی سال که همه نگاه‌ها به مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ و بررسی لایحه بودجه سال آینده و همچنین تنش‌های بین ایران و امریکا معطوف شده‌است، نامه‌ای از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به سازمان تأمین اجتماعی ارائه شده که می‌تواند به منزله زمینه‌سازی برای قانونی جلوه دادن «مزد توافقی» بین کارگر و کارفرما تلقی شود.

در نامه‌ای که هشتم بهمن ماه ۹۹، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور خطاب به سالاری (مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی) نوشته است، مزد توافقی برای بالاتر از حداقل دستمزد قانونی، مجاز شمرده شده، به شرط اینکه کارفرما قرارداد خود با کارگر را در سال جاری تسویه کند، در سال بعد می‌تواند همان حقوق سال جاری و حتی کمتر را به همان کارگر بپردازد؛ به عبارت ساده‌تر، اعمال افزایش قانونی دستمزد سالانه برای «سایر سطوح مزدی» اجباری نیست و کارفرما می‌تواند به سادگی، قرارداد خود را با کارگری که ۱۰ یا حتی ۱۵ سال در کارگاه سابقه کار دارد، تسویه کند و سال بعد قراردادی جدید با او منعقد کند که در آن، ریالی دستمزد افزایش نمی‌یابد.

این در حالی است که تا پیش از این، سازمان تأمین اجتماعی بر اساس لیست‌های بیمه ارسالی توسط کارفرمایان بر دستمزد کارگران و افزایش آن نظارت می‌کرد و اجازه نمی‌داد کارفرما در هر سال، کمتر از سال قبل یا برابر با دستمزد سال قبل، به کارگران خود دستمزد بپردازد. به عبارتی، کارفرما مکلف به اعمال افزایش دستمزد سالانه برای همه کارگران خود بود؛ با این بخشنامه و مصوبه حقوقی جدید، محدودیت‌های سر راه کارفرمایان برداشته می‌شود و می‌توانند مزد کارگران خود را به بهانه رکود یا بحران تولید یا هر دلیل و بهانه‌ی دیگری، ریالی افزایش ندهند و هیچ نهادی هم شاکی نمی‌شود. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور از تأمین اجتماعی خواسته که اگر الزامات حداقل مزد رعایت شد، دیگر به افزایش دستمزد کاری نداشته باشد و اجازه دهد کارفرما با کارگر سر دستمزد خود «توافق» کند.

این نامه که بدون سر و صدا و جنجال، در روز‌های کلید خوردن مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ به جریان افتاده، آغازگر پرده جدیدی از قانون‌گریزی و مقررات‌زدایی است؛ با این دستور‌العمل حقوقی، کارگران محروم از قرارداد دائم و محروم از معیشت شایسته، به سادگی از افزایش دستمزد هم محروم می‌شوند؛ کارفرمایانی که دیگر سایه نظارت تأمین اجتماعی را بالای سر خود نمی‌بینند، کارگران را مجبور به «توافق مزدی» خواهند کرد؛ توافقی که صفر تا صد آن مبتنی بر «جبر» است.

پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران، سیزدهم بهمن، یعنی درست دو روز بعد از صدور این نامه حقوقی نوشت: «پیگیری دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار، نظر موافق معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره انعقاد قرارداد جدید کارفرمایان با کارگران، با رعایت حداقل مزد تعیین‌شده در مصوبه شورای عالی کار و بدون افزایش دستمزد و همچنین اصلاح نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی سازمان تأمین اجتماعی اعلام شد.» در ادامه اعلام کردند: بدین ترتیب با اعلام نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در صورت تسویه حساب قرارداد کارفرمایان و کارگران در پایان هر سال، قرارداد دوره بعدی به عنوان یک قرارداد جدید محسوب شده و دو طرف می‌توانند با رعایت حداقل مزد مصوب شورای عالی کار، برای سایر سطوح دستمزدی با توافق یکدیگر به همکاری ادامه دهند؛ بنابراین بخشنامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، رسمیت بخشیدن به مزد توافقی و تشویق به عقد قرارداد‌های موقت است. این بخشنامه نه‌تن‌ها ضرر‌های بسیاری را متوجه کارگران قراردادی می‌کند، بلکه آخرین میخ را بر تابوت سازمان تأمین اجتماعی می‌کوبد؛ چراکه آزاد گذاشتن دست کارفرمایان برای پرداخت مزد توافقی، یعنی کاهش هر چه بیشتر منابع ورودی به سازمان تأمین اجتماعی.
منبع: روزنامه جوان