گروه اقتصادی: مقررات‌زدایی در سطوح مختلف با سرعت بسیار ادامه دارد؛ در این ماه‌های پایانی سال که همه نگاه‌ها به مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ و بررسی لایحه بودجه سال آینده معطوف شده است، نئولیبرال‌ها و آنهایی که به اصطلاح «حامیان کسب و کار» نامیده می‌شوند، توانسته‌اند نامه‌ای از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور بگیرند که به راستی، صدور شناسنامه‌ی قانونی برای «مزد توافقی» است.
نامه چه می‌گوید؟
در نامه‌ای که هشتم بهمن ماه، معاونت حقوقی رئیس جمهور خطاب به سالاری (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) نوشته است، مزد توافقی برای بالاتر از حداقل دستمزد قانونی، مجاز شمرده شده و به شرط اینکه کارفرما قرارداد خود با کارگر را در سال جاری تسویه نماید، در سال بعد، می‌تواند همان حقوق سال جاری و حتی کمتر را به همان کارگر بپردازد؛ به عبارت ساده‌تر، اعمالِ افزایش قانونی دستمزد سالیانه برای«سایر سطوح مزدی» اجباری نیست و کارفرما می‌تواند به سادگی، قرارداد خود را با کارگری که ده یا حتی پانزده سال در کارگاه، سابقه کار دارد، تسویه کند و سال بعد قراردادی جدید با او منعقد نماید که در آن، ریالی دستمزد افزایش نمی‌یابد.
این در حالیست که تا پیش از این، سازمان تامین اجتماعی بر اساس لیست‌های بیمه ارسالی توسط کارفرمایان، بر دستمزد کارگران و افزایش آن نظارت می‌کرد و اجازه نمی‌داد کارفرما در هر سال، کمتر از سال قبل یا برابر با دستمزد سال قبل، به کارگران خود دستمزد بپردازد، به عبارتی، کارفرما مکلف به اعمال افزایش دستمزد سالیانه برای همه کارگران خود بود؛ با این بخشنامه و مصوبه حقوقی جدید، محدودیت‌های سر راه کارفرمایان برداشته شده و می‌توانند مزد کارگران خود را به بهانه رکود یا بحران تولید یا هر دلیل و بهانه‌ی دیگری، ریالی افزایش ندهند و هیچ نهادی هم شاکی نمی‌شود؛ معاونت حقوقی رئیس جمهور از تامین اجتماعی خواسته که اگر الزامات حداقل مزد رعایت شد، دیگر به افزایش دستمزد کاری نداشته باشد و اجازه دهد کارفرما با کارگر، سر دستمزد خود «توافق» کند.این نامه که بدون سروصدا و جنجال، در روزهای کلید خوردن مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ به جریان افتاده، آغازگر پرده‌ی جدیدی از قانون‌گریزی و مقررات‌زدایی است؛ با این دستور‌العمل حقوقی، کارگرانِ محروم از قرارداد دائم و محروم از معیشت شایسته، به سادگی از افزایش دستمزد هم محروم می‌شوند؛ کارفرمایانی که دیگر سایه نظارت تامین اجتماعی را بالای سر خود نمی‌بینند، کارگران را مجبور به «توافق مزدی» خواهند کرد؛ توافقی که صفر تا صد آن مبتنی بر «جبر» است.
نئولیبرال‌ها چه می‌گویند؟
به سرانجام رسیدن این مصوبه، همواره یکی از خواسته‌ها و آمال اتاق بازرگانی و خرده‌بورژوازی مالی و تجاری بوده است که امروز با موافقت دولت برآورده شده است؛ ببینیم موضع حامیان کسب و کار چیست؟
پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سیزدهم بهمن، یعنی درست دو روز بعد از صدور این نامه حقوقی نوشت: «پیگیری دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار، نظر موافق معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره انعقاد قرارداد جدید کارفرمایان با کارگران، با رعایت حداقل مزد تعیین شده در مصوبه شورای عالی کار و بدون افزایش دستمزد و همچنین اصلاح نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی سازمان تأمین اجتماعی اعلام شد. الزام سازمان تأمین اجتماعی به اعمال افزایش حقوق سالیانه شورای عالی کار برای تمامی سطوح مزدی باعث شده است تا امکان توافق بین کارفرما و کارگر برای تمدید قرارداد همکاری با رعایت حداقل مزد فراهم نباشد، به‌گونه‌ای که حتی اگر کارگر رضایت داشت که با دریافت مزد سابق نزد کارفرما ادامه همکاری دهد، نرم‌افزار سازمان تأمین اجتماعی این امکان را به کارگر و کارفرما نمی‌دهد. این مشکل به ویژه در دوران شیوع کرونا باعث شد تا کارفرمایانی که مترصد حفظ یا کاهش هزینه‌های حقوق و دستمزد خود هستند، به جای توافق با کارگران در تمدید قرارداد همکاری، به سمت قطع همکاری و تعدیل نیرو پیش بروند و امکان توافق دوجانبه بین کارگر و کارفرما از ایشان گرفته شود. ازاین‌رو موضوع انعقاد قرارداد جدید با کارگران با رعایت حداقل مزد تعیین شده در مصوبه شورای عالی کار و بدون ضرورت افزایش دستمزد در سایر سطوح مزدی در جلسات کمیته حمایت از کسب‌وکار مورد بررسی قرار گرفت.»
در ادامه اعلام کردند: «بدین ترتیب با اعلام نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در صورت تسویه حساب قرارداد کارفرمایان و کارگران در پایان هر سال، قرارداد دوره بعدی به عنوان یک قرارداد جدید محسوب شده و دو طرف می‌توانند با رعایت حداقل مزد مصوب شورای عالی کار، برای سایر سطوح دستمزدی با توافق یکدیگر به همکاری ادامه دهند. به نحوی که اعمال ضرایب اتوماتیک نرم‌افزار حقوق سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش دستمزد سالیانه سایر سطوح دستمزدی (بالاتر از حداقل مزد) نمی‌تواند مانعی برای تمدید قرارداد کارفرما و کارگر باشد و بنابراین باید نرم‌افزار مربوطه توسط سازمان تأمین اجتماعی اصلاح شود.»با این حساب، نرم‌افزار حقوقی سازمان تامین اجتماعی، بازنویسی شده و تنها بازدارنده و شرط عدم قبول لیست بیمه، رعایت حداقل دستمزد می‌شود؛ بالای آن، کارفرما می‌تواند با کارگر توافق کند. این البته در صورتی‌ست که قرارداد پیشین در پایان سال منقضی شده و بین کارگر و کارفرما قرارداد جدیدی منعقد شود.
عواقب آن چیست و کارگران چه می‌گویند؟
این مساله، دو جنبه اساسی دارد؛ اول، به کرسی نشاندن پارادایم «مزد توافقی» که نئولیبرال‌ها سالهاست به دنبال آن هستند و حالا با این بخشنامه، زیرجلی و بطئی، مجوز اجرای آن را به دست آورده‌اند؛ اما دومین آسیب، تشویق هرچه بیشتر کارفرمایان به عقد قراردادهای موقت و خاتمه‌ی قراردادها در پایان هر سال است؛ اگر قرارداد کارگر پایان سال تمام نشود، باید افزایش مزد اعمال شود ولی در صورت خاتمه‌ی قرارداد، می‌توان مزد را توافقی تعیین کرد!بنابراین بخشنامه‌ی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، رسمیت بخشیدن به مزد توافقی و تشویق به عقد قراردادهای موقت، هر دو را با هم اجرایی کرده است؛ این در حالیست که به گفته‌ی فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها)، این بخشنامه نه تنها ضررهای بسیاری را متوجه کارگران قراردادی می‌کند، بلکه آخرین میخ را بر تابوت سازمان تامین اجتماعی می‌کوبد چراکه آزاد گذاشتن دست کارفرمایان برای پرداخت مزد توافقی، یعنی کاستی گرفتن هرچه بیشتر ورودی‌های سازمان.او در توضیح بیشتر به ایلنا می‌گوید: کارفرمایان، خرده بورژوازی و دولتی‌ها مدتهاست به دنبال فرار از اجرای ماده ۴۱ قانون کار هستند؛ حالا که نتوانسته‌اند هیچ‌جوره متن قانون کار و ماده ۴۱ را تخریب (به زعم خودشان اصلاح) کنند، اینگونه با این بخشنامه، به منویات و خواسته‌های غیرقانونی خود تحقق بخشیده‌اند منتها آنقدر آهسته و زیرپوستی و بی‌سروصدا که گویی آب هم از آب تکان نخورده است!
به گفته توفیقی، سالهاست که لیبرال‌ها به دنبال سلب حقوق مزدی کارگران هستند و خیز برداشته‌اند هرطور که می‌توانند این هدف را عملی کنند؛ این بخشنامه نیز در ادامه‌ی مسیر مقررات‌زدایی به نفع کارفرمایان و اصلاحاتِ تخریبی دست راستی‌ها قابل بازخوانی است.کاظم فرج‌اللهی (فعال کارگری مستقل) نیز در مذمت این بخشنامه به ایلنا می‌گوید: این بخشنامه، ادامه‌ی همان سیاستِ «فقیرسازی کارگران» است که در سال‌های اخیر به شدت دنبال شده؛ سالهاست که سیاست‌های مزدی به ضرر کارگران سایر سطوح مزدی است که عموماً کارگران متخصص و بامهارت هستند؛ هر سال درصد افزایش مزد این گروه، کمتر از حداقل بگیران است و این کارگران به آهستگی به حداقل‌بگیران نزدیک شده‌اند؛ این رویه، یعنی فقیرترسازیِ هرچه بیشترِ طبقه‌ی کارگر. حالا این بخشنامه‌ی جدید با به رسمیت شناختن مزد توافقی، کارگران سایر سطوح و متخصص را به راستی حداقل‌بگیر می‌سازد و آنها را از همه‌ی مزایای مزدی محروم می‌کند.او ادامه می‌دهد: مزد توافقی در صورتی می‌تواند معنا داشته باشد که دو طرف، وزن و قدرت برابر داشته باشند؛ وقتی می‌توان از توافق در مقوله‌ی دستمزد صحبت کرد که کارگران شاغل در رشته‌ها و صنوف مختلف، دارای سندیکاها و اتحادیه‌های تخصصی باشند و بتوانند با کارفرمایان بر سر دستمزد چانه‌زنی کنند؛ اما وقتی این الزامات فراهم نیست و از سوی دیگر، نرخ بیکاری به شدت بالاست، صحبت از توافق و مزد توافقی، یعنی بی‌حقوق‌سازی کارگران ماهر و سوق دادن آنها به سمت حداقل‌بگیری.
مسیری که همچنان دنبال می‌شود!
هجوم شرکت‌های پیمانکاری به اقتصاد، «امتیاززدایی از طبقه‌ی کارگر» را عملی کرده است؛ کارگران متخصص و دارای مدارک دانشگاهی، علیرغم برخورداری از سالها سابقه کار، ناچار به اشتغال تحت قراردادهای موقت پیمانکاری و نزدیک به حداقل‌بگیری شده‌اند؛ حالا با این بخشنامه‌ی جدید، برای بخش اعظمی از طبقه‌ی کارگر که قراردادی و عموماً طرف حساب شرکت‌های پیمانکاری هستند، هیچ حق و حقوقی باقی نمی‌ماند؛ این کارگران دیگر حتی نمی‌توانند امیدوار باشند که با خاتمه‌ی یک سال، در سال بعد دستمزدشان چند درصد ناقابل زیاد شود!
سلب تحرک طبقاتی کارگران، در دهه‌های اخیر به شدت دنبال شده است؛ اما چند سالی‌ست که با استفاده از کلیدواژه‌هایی مانند «حمایت از کسب و کارها» یا «رفع موانع اشتغال» در پی سلب تتمه‌ی حقوق قانونی کارگران هستند؛ با اجرایی شدن این آیین‌نامه جدید، سال آینده تقریباً همه کارگران قرارداد موقت یعنی بالای ۹۰ درصد شاغلان امروز، حداقل‌بگیر خواهند شد؛ اگر امروز ۷۰ درصد شاغلان حداقل‌بگیر هستند، سال بعد این نرخ به بالای ۹۰ درصد خواهد رسید؛ پیاده‌سازی سیاست‌های تعدیلی با بخشنامه‌های گنگ و مبهم گرچه به نفع خرده بورژوازی سودجو و شرکت‌های تامین نیروی انسانی است، اما بارزش‌ترین سرمایه معنوی کشور یعنی کارگران را به سمت «بی‌حقوقی» و سقوط می‌راند؛ آیا با این فرمان که جلو می‌روند، «جهش تولید» و سازندگی عملی خواهد شد؟!
∎
نامه چه می‌گوید؟
در نامه‌ای که هشتم بهمن ماه، معاونت حقوقی رئیس جمهور خطاب به سالاری (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) نوشته است، مزد توافقی برای بالاتر از حداقل دستمزد قانونی، مجاز شمرده شده و به شرط اینکه کارفرما قرارداد خود با کارگر را در سال جاری تسویه نماید، در سال بعد، می‌تواند همان حقوق سال جاری و حتی کمتر را به همان کارگر بپردازد؛ به عبارت ساده‌تر، اعمالِ افزایش قانونی دستمزد سالیانه برای«سایر سطوح مزدی» اجباری نیست و کارفرما می‌تواند به سادگی، قرارداد خود را با کارگری که ده یا حتی پانزده سال در کارگاه، سابقه کار دارد، تسویه کند و سال بعد قراردادی جدید با او منعقد نماید که در آن، ریالی دستمزد افزایش نمی‌یابد.
این در حالیست که تا پیش از این، سازمان تامین اجتماعی بر اساس لیست‌های بیمه ارسالی توسط کارفرمایان، بر دستمزد کارگران و افزایش آن نظارت می‌کرد و اجازه نمی‌داد کارفرما در هر سال، کمتر از سال قبل یا برابر با دستمزد سال قبل، به کارگران خود دستمزد بپردازد، به عبارتی، کارفرما مکلف به اعمال افزایش دستمزد سالیانه برای همه کارگران خود بود؛ با این بخشنامه و مصوبه حقوقی جدید، محدودیت‌های سر راه کارفرمایان برداشته شده و می‌توانند مزد کارگران خود را به بهانه رکود یا بحران تولید یا هر دلیل و بهانه‌ی دیگری، ریالی افزایش ندهند و هیچ نهادی هم شاکی نمی‌شود؛ معاونت حقوقی رئیس جمهور از تامین اجتماعی خواسته که اگر الزامات حداقل مزد رعایت شد، دیگر به افزایش دستمزد کاری نداشته باشد و اجازه دهد کارفرما با کارگر، سر دستمزد خود «توافق» کند.این نامه که بدون سروصدا و جنجال، در روزهای کلید خوردن مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ به جریان افتاده، آغازگر پرده‌ی جدیدی از قانون‌گریزی و مقررات‌زدایی است؛ با این دستور‌العمل حقوقی، کارگرانِ محروم از قرارداد دائم و محروم از معیشت شایسته، به سادگی از افزایش دستمزد هم محروم می‌شوند؛ کارفرمایانی که دیگر سایه نظارت تامین اجتماعی را بالای سر خود نمی‌بینند، کارگران را مجبور به «توافق مزدی» خواهند کرد؛ توافقی که صفر تا صد آن مبتنی بر «جبر» است.
نئولیبرال‌ها چه می‌گویند؟
به سرانجام رسیدن این مصوبه، همواره یکی از خواسته‌ها و آمال اتاق بازرگانی و خرده‌بورژوازی مالی و تجاری بوده است که امروز با موافقت دولت برآورده شده است؛ ببینیم موضع حامیان کسب و کار چیست؟
پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سیزدهم بهمن، یعنی درست دو روز بعد از صدور این نامه حقوقی نوشت: «پیگیری دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار، نظر موافق معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره انعقاد قرارداد جدید کارفرمایان با کارگران، با رعایت حداقل مزد تعیین شده در مصوبه شورای عالی کار و بدون افزایش دستمزد و همچنین اصلاح نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی سازمان تأمین اجتماعی اعلام شد. الزام سازمان تأمین اجتماعی به اعمال افزایش حقوق سالیانه شورای عالی کار برای تمامی سطوح مزدی باعث شده است تا امکان توافق بین کارفرما و کارگر برای تمدید قرارداد همکاری با رعایت حداقل مزد فراهم نباشد، به‌گونه‌ای که حتی اگر کارگر رضایت داشت که با دریافت مزد سابق نزد کارفرما ادامه همکاری دهد، نرم‌افزار سازمان تأمین اجتماعی این امکان را به کارگر و کارفرما نمی‌دهد. این مشکل به ویژه در دوران شیوع کرونا باعث شد تا کارفرمایانی که مترصد حفظ یا کاهش هزینه‌های حقوق و دستمزد خود هستند، به جای توافق با کارگران در تمدید قرارداد همکاری، به سمت قطع همکاری و تعدیل نیرو پیش بروند و امکان توافق دوجانبه بین کارگر و کارفرما از ایشان گرفته شود. ازاین‌رو موضوع انعقاد قرارداد جدید با کارگران با رعایت حداقل مزد تعیین شده در مصوبه شورای عالی کار و بدون ضرورت افزایش دستمزد در سایر سطوح مزدی در جلسات کمیته حمایت از کسب‌وکار مورد بررسی قرار گرفت.»
در ادامه اعلام کردند: «بدین ترتیب با اعلام نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در صورت تسویه حساب قرارداد کارفرمایان و کارگران در پایان هر سال، قرارداد دوره بعدی به عنوان یک قرارداد جدید محسوب شده و دو طرف می‌توانند با رعایت حداقل مزد مصوب شورای عالی کار، برای سایر سطوح دستمزدی با توافق یکدیگر به همکاری ادامه دهند. به نحوی که اعمال ضرایب اتوماتیک نرم‌افزار حقوق سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش دستمزد سالیانه سایر سطوح دستمزدی (بالاتر از حداقل مزد) نمی‌تواند مانعی برای تمدید قرارداد کارفرما و کارگر باشد و بنابراین باید نرم‌افزار مربوطه توسط سازمان تأمین اجتماعی اصلاح شود.»با این حساب، نرم‌افزار حقوقی سازمان تامین اجتماعی، بازنویسی شده و تنها بازدارنده و شرط عدم قبول لیست بیمه، رعایت حداقل دستمزد می‌شود؛ بالای آن، کارفرما می‌تواند با کارگر توافق کند. این البته در صورتی‌ست که قرارداد پیشین در پایان سال منقضی شده و بین کارگر و کارفرما قرارداد جدیدی منعقد شود.
عواقب آن چیست و کارگران چه می‌گویند؟
این مساله، دو جنبه اساسی دارد؛ اول، به کرسی نشاندن پارادایم «مزد توافقی» که نئولیبرال‌ها سالهاست به دنبال آن هستند و حالا با این بخشنامه، زیرجلی و بطئی، مجوز اجرای آن را به دست آورده‌اند؛ اما دومین آسیب، تشویق هرچه بیشتر کارفرمایان به عقد قراردادهای موقت و خاتمه‌ی قراردادها در پایان هر سال است؛ اگر قرارداد کارگر پایان سال تمام نشود، باید افزایش مزد اعمال شود ولی در صورت خاتمه‌ی قرارداد، می‌توان مزد را توافقی تعیین کرد!بنابراین بخشنامه‌ی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، رسمیت بخشیدن به مزد توافقی و تشویق به عقد قراردادهای موقت، هر دو را با هم اجرایی کرده است؛ این در حالیست که به گفته‌ی فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها)، این بخشنامه نه تنها ضررهای بسیاری را متوجه کارگران قراردادی می‌کند، بلکه آخرین میخ را بر تابوت سازمان تامین اجتماعی می‌کوبد چراکه آزاد گذاشتن دست کارفرمایان برای پرداخت مزد توافقی، یعنی کاستی گرفتن هرچه بیشتر ورودی‌های سازمان.او در توضیح بیشتر به ایلنا می‌گوید: کارفرمایان، خرده بورژوازی و دولتی‌ها مدتهاست به دنبال فرار از اجرای ماده ۴۱ قانون کار هستند؛ حالا که نتوانسته‌اند هیچ‌جوره متن قانون کار و ماده ۴۱ را تخریب (به زعم خودشان اصلاح) کنند، اینگونه با این بخشنامه، به منویات و خواسته‌های غیرقانونی خود تحقق بخشیده‌اند منتها آنقدر آهسته و زیرپوستی و بی‌سروصدا که گویی آب هم از آب تکان نخورده است!
به گفته توفیقی، سالهاست که لیبرال‌ها به دنبال سلب حقوق مزدی کارگران هستند و خیز برداشته‌اند هرطور که می‌توانند این هدف را عملی کنند؛ این بخشنامه نیز در ادامه‌ی مسیر مقررات‌زدایی به نفع کارفرمایان و اصلاحاتِ تخریبی دست راستی‌ها قابل بازخوانی است.کاظم فرج‌اللهی (فعال کارگری مستقل) نیز در مذمت این بخشنامه به ایلنا می‌گوید: این بخشنامه، ادامه‌ی همان سیاستِ «فقیرسازی کارگران» است که در سال‌های اخیر به شدت دنبال شده؛ سالهاست که سیاست‌های مزدی به ضرر کارگران سایر سطوح مزدی است که عموماً کارگران متخصص و بامهارت هستند؛ هر سال درصد افزایش مزد این گروه، کمتر از حداقل بگیران است و این کارگران به آهستگی به حداقل‌بگیران نزدیک شده‌اند؛ این رویه، یعنی فقیرترسازیِ هرچه بیشترِ طبقه‌ی کارگر. حالا این بخشنامه‌ی جدید با به رسمیت شناختن مزد توافقی، کارگران سایر سطوح و متخصص را به راستی حداقل‌بگیر می‌سازد و آنها را از همه‌ی مزایای مزدی محروم می‌کند.او ادامه می‌دهد: مزد توافقی در صورتی می‌تواند معنا داشته باشد که دو طرف، وزن و قدرت برابر داشته باشند؛ وقتی می‌توان از توافق در مقوله‌ی دستمزد صحبت کرد که کارگران شاغل در رشته‌ها و صنوف مختلف، دارای سندیکاها و اتحادیه‌های تخصصی باشند و بتوانند با کارفرمایان بر سر دستمزد چانه‌زنی کنند؛ اما وقتی این الزامات فراهم نیست و از سوی دیگر، نرخ بیکاری به شدت بالاست، صحبت از توافق و مزد توافقی، یعنی بی‌حقوق‌سازی کارگران ماهر و سوق دادن آنها به سمت حداقل‌بگیری.
مسیری که همچنان دنبال می‌شود!
هجوم شرکت‌های پیمانکاری به اقتصاد، «امتیاززدایی از طبقه‌ی کارگر» را عملی کرده است؛ کارگران متخصص و دارای مدارک دانشگاهی، علیرغم برخورداری از سالها سابقه کار، ناچار به اشتغال تحت قراردادهای موقت پیمانکاری و نزدیک به حداقل‌بگیری شده‌اند؛ حالا با این بخشنامه‌ی جدید، برای بخش اعظمی از طبقه‌ی کارگر که قراردادی و عموماً طرف حساب شرکت‌های پیمانکاری هستند، هیچ حق و حقوقی باقی نمی‌ماند؛ این کارگران دیگر حتی نمی‌توانند امیدوار باشند که با خاتمه‌ی یک سال، در سال بعد دستمزدشان چند درصد ناقابل زیاد شود!
سلب تحرک طبقاتی کارگران، در دهه‌های اخیر به شدت دنبال شده است؛ اما چند سالی‌ست که با استفاده از کلیدواژه‌هایی مانند «حمایت از کسب و کارها» یا «رفع موانع اشتغال» در پی سلب تتمه‌ی حقوق قانونی کارگران هستند؛ با اجرایی شدن این آیین‌نامه جدید، سال آینده تقریباً همه کارگران قرارداد موقت یعنی بالای ۹۰ درصد شاغلان امروز، حداقل‌بگیر خواهند شد؛ اگر امروز ۷۰ درصد شاغلان حداقل‌بگیر هستند، سال بعد این نرخ به بالای ۹۰ درصد خواهد رسید؛ پیاده‌سازی سیاست‌های تعدیلی با بخشنامه‌های گنگ و مبهم گرچه به نفع خرده بورژوازی سودجو و شرکت‌های تامین نیروی انسانی است، اما بارزش‌ترین سرمایه معنوی کشور یعنی کارگران را به سمت «بی‌حقوقی» و سقوط می‌راند؛ آیا با این فرمان که جلو می‌روند، «جهش تولید» و سازندگی عملی خواهد شد؟!