فرشاد گلزاری
وضعیت سیاسی در لبنان گویا قرار نیست به این آسانی و راحتی بهبود پیدا کند. اگرچه طیف عظیمی از کارشناسان و تحلیلگران معتقدند که گره کورِ تشکیل دولت در بیروت به دلیل وقوع انفجار بندر بیروت بوده، اما باید به این نکته توجه کنیم که از زمان پایان جنگ داخلی در این کشور، روند بی‌دولتی و خلق خلأ سیاسی بارها تکرار شده است.
انعقاد پیمان طائف در سال 1989 میلادی، امیدهای زیادی را به وجود آورد که روند تقابل احزب و گروه‌ها در بیروت به پایین‌ترین حد خود برسد اما اگر بخواهیم منصفانه و دقیق رویدادهای سیاسی این کشور را تحلیل کنیم، می‌بینیم که این پیمان نتوانست آنگونه که گفته می‌شد، اوضاع را آرام کند. توجه داشته باشید که در ژانویه ۱۹۸۹ هیئتی از «اتحادیه عرب» شروع به ارائه راه‌حل‌های مناقشه کرد و در مارس ۱۹۹۱ پارلمان لبنان، قانون عفو عمومی را برای تمامی جنایات قبل از این تاریخ به تصویب رساند. کمی بعد یعنی در می ۱۹۹۱ تمامی گروه‌های شبه نظامی به استثنا حزب‌الله منحل شدند و ارتش لبنان بازسازی خود را به عنوان یک سازمان غیرفرقه‌ای از سر گرفت. با این حال به زعم بسیاری از مقامات و تاریخ‌نگاران، تنش‌های مذهبی میان شیعیان و سنی‌های لبنان به قوت خود باقی ماند و حتی بسیاری معتقدند که این روند اختلافی تاکنون قابل مشاهده است.
بر اساس پیمان طائف، نخست وزیر لبنان از طیف سنی‌ها، رئیس پارلمان از جناح شیعیان و درنهایت رئیس‌جمهوری لبنان از سمت مسیحیان انتخاب می‌شود که این موضوع هم طی دهه‌های اخیر اختلاف‌های بسیاری را در صحنه سیاسی بیروت رقم زده است. بر این اساس و با گذر از این مقدمه، به خوبی می‌‌توانیم بفهمیم که چرا حالا، لبنان اسیر بی‌دولتی است. شاید بخشی از مخاطبان به این نتیجه برسند که دلیل بی‌دولتی در لبنان صرفاً به علت اختلاف‌ها و تضادهای داخلی است؛ این تحلیل البته تا حد زیادی درست است، اما باید متوجه باشید که در این کشور همانند تمام دولت‌های عربی منطقه، جناح‌های سیاسی علیرغم آنکه فریاد استقلال و آزادی سر می‌دهند و مدعی ملی‌گرایی هستند، در پشت صحنه با یک دولت خارجی به صورت تمام و کمال ارتباط دارند و از آنها خط می‌گیرند. به عنوان مثال سعد حریری، که حالا به عنوان نخست وزیر مکلف برای تشکیل دولت جدید لبنان در شطرنج سیاسی این کشور مشغول فعالیت است، نه تنها املاک بسیاری در فرانسه و آمریکا را مدیریت می‌کند، بلکه از سوی دیگر به صورت علنی با عربستان سعودی در ارتباط است و حتی سرمایه‌گذاری‌های زیادی را به صورت شخصی با این کشور در عرصه فناوری، تکنولوژی و مخابرات به انجام رسانده است.
گمان می‌رود که سعد حریری در پسِ تحولات کشورش و با این تصور که امارات و عربستان به دنبال تقویت برادرش «بهاء حریری» و نشاندن او بر کسوت نخست‌وزیری هستند؛ بدون اطلاع قبلی به استانبول سفر کرد. سفری که احتمالا خروجی آن عدم تشکیل دولت در بیروت با اعمال فشارهای عربستان و امارات خواهد بود
اینکه بر روی «سرمایه‌گذاری شخصی» تاکید می‌کنیم به این دلیل است که اساساً در تمام دنیا، دولت‌ها سعی می‌کنند برای آنکه منافع سیاسی خود را در کشور مورد نظرشان تضمین کنند، دولتمردان آن سرزمین را وارد معادله‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌شان می‌کنند و در منطقه خاورمیانه و حاشیه خلیج فارس هم این مساله کاملاً عیان است. بر این اساس لبنان را باید کشوری بدانیم که نخست‌وزیر مکلفش حالا در قبضة سعودی‌ها و امارات قرار دارد ولی مساله اینجاست که رقبای ریاض و ابوظبی هم بیکار ننشسته‌اند.
آنکارا و فرمول نفوذ در بیروت
بی‌شک یکی از مهمترین و قدرتمندترین رقبای امارات، عربستان و هم‌‌پیمانان آنها را باید، ترکیه دانست. آنکارا حالا پس از مداخله در پرونده‌هایی مانند سوریه، لیبی، قره‌باغ و شرق‌مدیترانه به دنبال آن است تا بتواند به هر شکلی که شده جای پای خود را در لبنان محکم کند.
بر این اساس جمعه هفته گذشته دفتر سعد حریری، نخست‌وزیر مکلف لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که حریری و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه در استانبول با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کردند. طبق این بیانیه، دو طرف در این دیدار درباره روابط دو جانبه میان بیروت و آنکارا و راه‌های حمایت از تلاش‌ها برای جلوگیری از سقوط اقتصاد لبنان و همچنین بازسازی بیروت پس از تشکیل دولت سعد حریری گفت‌وگو کردند. اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه هم در بیانیه‌ای اعلام کرد که اردوغان و حریری درباره راه‌های توسعه روابط سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی و همچنین راه‌های همکاری میان دو طرف در مورد «مسائل منطقه‌ای» رایزنی کردند.
آنکارا همزمان با اقدام خود برای نفوذ در لبنان، حزب‌الله را متهم به حمایت از دولت سوریه می‌کند ولی اخیراً شاهد بودیم که این کشور در مناطق تحت کنترل حزب‌الله، سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در بخش بهداشت و درمان در منطقه صیدا (واقع در حاشیه مدیترانه) انجام داده است
ممکن است با نگاهی به بیانیه‌هایی که از سوی هر دو دولت صادر شده به این نتیجه برسیم که ترکیه صرفاً قرار است در طرح بازسازی پس از انفجار بندر بیروت مشارکت کند اما واقعیت چیز دیگری است. براساس اسناد موجود ترکیه از سال 2016 تا 2019 میلادی به ترتیب 734، 889، 898 و یک میلیارد و 26 میلیون دلار به لبنان صادرات داشته است لبنان هم در طول این سال‌ها 54 تا 169 میلیون دلار به ترکیه صادرات داشته است. این ارقام به هیچ وجه با یکدیگر قابل مقایسه نیستند و همین موضوع صدای سعودی‌ها و اماراتی‌ها را درآورده است.
از منظری دیگر باید توجه داشته باشیم که روابط دو طرف صرفاً اقتصادی نیست، بلکه آنکارا در طول حداقل پنج سال اخیر نفوذ ایدئولوژیک، قومی و سیاسی خود را در بیروت افزایش داده است. ترکیه در منطقه طرابلس لبنان با یک گروه ترک‌تبار سنی مذهب ارتباط دارد که به نوعی باید این جریان را بازوی عملیاتی ترکیه در لبنان دانست. این در حالی است که آنکارا همزمان با این اقدام‌ها، حزب‌الله را متهم به حمایت از دولت سوریه می‌کند ولی اخیراً شاهد آن بودیم که این کشور در مناطق تحت کنترل حزب‌الله لبنان، سرمایه‌گذاری‌های زیادی را در بخش بهداشت و درمان در منطقه صیدا (واقع در حاشیه مدیترانه) انجام داده است. بر این اساس است که پس از سفر حریری به ترکیه، می‌بینیم که رسانه‌های امارات و عربستان به صورت کاملاً مشهود در حال تخریب حریری و حمله به اقدامات ترکیه در لیبی و مدیترانه شرقی هستند. ابوظبی و ریاض به خوبی می‌دانند که ترکیه به دنبال آن است تا از مرز‌های آبی لبنان در پرونده مدیترانه شرقی به نفع خود استفاده کند و همین موضوع پای فرانسه را که ماه‌ها با ترکیه در جدال به سر می‌‌برد را به پرونده روابط لبنان و ترکیه باز کرده است.
به این ترتیب گمان می‌رود که حریری در پسِ تحولات کشورش به این نتیجه رسیده که امارات و عربستان به دنبال تقویت «بهاء حریری»، برادر سعد حریری و نشاندن او بر کسوت نخست‌وزیری هستند؛ چراکه سعد حریری بدون اطلاع قبلی به استانبول سفر کرده بود. از این جهت به نظر می‌رسد که ضیافت بی سر و صدای اردوغان و حریری، یک خروجی خطرناک خواهد داشت: عدم تشکیل دولت در بیروت با اعمال فشارهای عربستان و امارات.