به گزارش مشرق، رشد شدید قیمت ها و گرانی های سرسام آوری که در سال ۹۹ رخ داده، شرایط بحرانی را برای سبد معیشتی عموم مردم به ویژه حقوق بگیران ثابت ایجاد کرده و فشار کم سابقه ای را به دخل و خرج آنها وارد کرده است. درپی کوچک شدن بی سابقه سفره حقوق بگیران ثابت؛ دولت با استفاده از مسئولیت‌هایی که در قبال کارمندان و بازنشستگان داشت، طی سال گذشته و جاری راسا اقدام به ترمیم حقوق آنها کرده و در همین راستا افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارمندان و همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی علاوه بر افزایش سالانه حقوق آنها انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
میانگین دستمزد ماهانه پرسنل شرکت‌های دولتی ۱۵میلیون!
اما در این بین جمعیت ۱۴ میلیون نفری کارگران (۴۰ میلیون نفر با احتساب اعضای خانواده) از قلم افتاد و علیرغم درخواست هایی که از جانب نمایندگان کارگران و برخی نمایندگان مجلس برای بازنگری در دستمزد سال ۹۹ ارائه شد، ولی نه دولت و وزارت کار و نه شورای عالی کار تاکنون جواب مثبتی به این درخواست‌ها نداده اند.
مقایسه دستمزد کارگران در سال ۹۲ و ۹۹ به‌همراه قیمت کالاها در این دو سال نشان می‌دهد علیرغم رشد ۴.۵ برابری مزد کارگران طی این ۷سال، قدرت خرید آنها ۲.۵ برابر کم شد و فاصله مزد با سبد معیشت از ۱.۲ میلیون تومان در سال ۹۲ به ۳.۲ میلیون در سال ۹۹ رسید.
در همین راستا، چند ماه پیش درویشی رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم قول بازنگری در دستمزد سال ۹۹ را داده بود و نمایندگان مجلس یازدهم هم درپی تصویب طرحی هستند که دستمزد کارگران به شکل قانونی دو بار در سال افزایش یابد.
علیرغم درخواست های مکرری هم که برای برگزاری جلسه شورای عالی کار با این موضوع مطرح شده بود، ولی وزارت کار تاکنون پاسخی نداده است و جلسات شورای عالی کار برگزار نشده است. این در حالی است که جلسات کمیته مزد ۱۴۰۰ کارگران شروع شده ولی با توجه به تجارب سالهای گذشته بعید است مزد ۱۴۰۰ کارگران هم در سطحی تعیین شود که بتواند عقب ماندگی های مزدی سالهای اخیر کارگران نسبت به تورم را جبران کند. نمایندگان کارگری از فاصله عمیق و حدود ۷۰ درصدی دستمزد تا هزینه معیشت سخن می‌گویند.
در راستای بررسی چرایی و چگونگی بازنگری در دستمزد سال ۹۹ کارگران، میزگردی با حضور نمایندگان سه جانبه دولت، کارگری و کارفرمایی برگزار شد و موارد بالا را در قالب یک سوال مهم از سه طرف مطرح کرد تا ضمن طرح جدی تر این موضوع ، موانع اجرایی چنین راهبردی تشریح شود.
در این میزگرد کورش یزدان، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی؛ اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار و محمدرضا تاجیک نماینده مجمع عالی کارگران در شورای عالی کار حضور داشتند و به این سوال مهم پاسخ دادند.
مشروح این میزگرد را در ادامه می خوانید:
* تاجیک، نماینده کارگران: با این مزد کارگران قائدتا باید در چادر زندگی کنند
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه دستمزد با سبد معیشت فاصله زیادی دارد گفت:میزان هزینه ها آنقدر افزایش یافته است که اگر دستمزد ۱۰۰ درصد هم افزایش یابد باز هم عقب ماندگی مزدی جبران نمی شود.
محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره ضرورت بازنگری مزد ۹۹ گفت: امکان بازنگری مجدد در دستمزد سال ۹۹ وجود دارد, ولی علی رغم درخواست های متعدد جامعه کارگری برای برگزاری جلسه شورای عالی کار ما هنوز جلساتی برگزار نشده است.
وی با بیان اینکه دولت و کارفرمایان بر روی کاغذ فرمولی بنویسند که کارگران چگونه با حقوق و دستمزد فعلی روزگار بگذرانند گفت: با فاصله ای که بین حقوق و دستمزد کارگران ایجاد شده است, به صورت واضح می توان گفت که کارگران با این حقوق در چادر می توانند زندگی کنند.
تاجیک با اشاره به اینکه برای کارگران جای سوال است که چرا افزایش مزد کارگران امکان پذیر نیست ولی افزایش قیمت ممکن است؟ ادامه داد: آمارهایی را داریم که واحدهای تولیدی بزرگ که بخشی از سهام آنها دولتی است, از ابتدای سال تا کنون چندین بار افزایش قیمت داشته اند.چرا مشکلات فقط برای کارگران است. هنگامی صحبت از بازنگری مزد می شود, همه مسئولان درباره بازنگری مزد واکنش نشان می‌دهند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با تأکید بر اینکه سهم دستمزد در قیمت تمام شده حدوداً ۷ درصد است گفت: اینکه کارفرمایان بیان می کنند مشکلات مختلفی دارند را تا حدودی قبول داریم. اما مشکلات کارگران قابل مقایسه با کارفرمایان نیست. کارفرمایان علی رغم اینکه می گویند دچار مشکلات متعدد شدند, اما چندین بار قیمت کالای خود را افزایش دادند, و این کارگران بودند که باید هزینه ها را هر روز بیشتر از دیروز پرداخت می کردند.
وی با اشاره به اینکه برای کمک به کارگران باید راهکارهای مختلف بررسی شود گفت: دولت در جایگاه حاکمیتی خود باید حمایت کند و برنامه بدهد. در حال حاضر کارگران عادی نمی‌توانند گوشت یا برنج خریداری کنند. ارز دولتی هزینه می‌شود ولی قیمت‌ها همچنان به نرخ آزاد به‌دست کارگران میرسد.
*تاجیک: افزایش ۱۰۰ درصدی مزد هم جوابگو نیست
تاجیک با بیان اینکه حتی اگر دستمزد دو برابر هم شود باز هم جوابگوی هزینه کارگران نیست گفت: شکاف دستمزدی ایجاد شده در سالهای گذشته به حدی بزرگ است که افزایش حقوق حتی اگر ۱۰۰ درصدی باشد نمی‌تواند آن را پر کند. فاصله میان سبد هزینه و دستمزد دریافتی کارگران بسیار زیاد است. دو برابر کردن حقوق دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی هم باعث تامین هزینه‌های کارگران نخواهد شد. طبق اصل ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی دولت موظف است خدماتی را به آحاد جمعیتی کشوری ارائه کند، در همین راستا دولت باید برنامه‌های متفاوتی ارائه کند، در غیر این صورت فاصله طبقاتی هر روز بیشتر خواهد شد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به درخواست نمایندگان مجلس برای افزایش ۴۰درصدی حقوق و دستمزد گفت: درخواست ما از نمایندگان آن است که اصلاً وارد موضوع درصد نشوند. طبق قانون مقدار دستمزد و افزایش میزان دستمزد کارگران در شورای عالی کار مشخص می‌شود. نمایندگان مجلس عضو شورا نیستند، بنابراین اعلام درصد توسط آنها مورد تایید جامعه کارگری نیست و از ورود آنها به وادی عدد و رقم گله‌مند هستیم.
وی ادامه داد: اگر قرار است که مجلس دستمزد را تعیین کند, قانون را تغییر دهد و این کار را به عهده بگیرد, اما اگر به‌عنوان نمایندگان جامعه، درصدد حمایت هستند، از نمایندگان کارگری شورا حمایت کنند تا تلاش‌های آنها به نتیجه برسد.
تاجیک تاکید کرد: برای ورود به جلسه شورای عالی کار و چانه زنی دستمزد, عدد و رقم را با دقت محاسبه می کنیم و با درصدهای ناپخته به جامعه کارگری صدمه نمی زنیم. به شخصه بحث و بررسی درباره اعداد را به بعد از آغاز جلسات رسمی محدود می‌کنم و تا قبل از آغاز جلسات رسمی به این موضوع نمی پردازم. جلسات کمیته مزد چارچوب خاص خود را دارند، منطقی نیست که در همان جلسه اول خواستار افزایش صددرصدی حقوق شویم. ما به دنبال تأمین سبد معیشت خانوار کارگری مطابق ماده ۴۱قانون کار و استناد به بندهای قانونی ماده ۴۱ هستیم.
* تاجیک: حقوق کارگران در ۲ هفته تعطیلات کرونایی پرداخت نشد
وی با اشاره به اینکه حق تعدادی از کارگران به ناحق در ۲هفته محدودیت های کرونایی دولت پایمال شد گفت: با وجود اینکه این مصوبه دولت بوده است که واحدهای تولیدی باید با ظرفیت کمتر به منظور کنترل ویروس فعالیت کنند اما تعدادی از کارفرمایان سودجو, کارگران را در این ۲هفته بیکار کرده اند, به آنها حقوق نداده اند و بیان کرده اند که مگر برای ما کار کرده اید که توقع حقوق و دستمزد دارید؟
وی ادامه داد: بیماری کرونا, هزینه هایی برای پیشگیری و درمان برای خانوارهای کارگری تحمیل کرده, اما هزینه های زندگی کفاف نمی دهد. بخشی از کارگران مجبور هستند که از درمان انصراف دهند چرا که توان تأمین ندارند.
* تاجیک: چطور افزایش مکرر قیمت محصول کارفرما قانونی است ولی افزایش ۲باره مزد کارگر غیرقانونی؟
تاجیک با گلایه از دولت در خصوص عدم توجه به سه جانبه گرایی گفت: وظیفه دولت حمایت از کارگران است. دولت وظیفه حاکمیتی و قانونی خود را انجام نمی دهد. نمایندگان کارگران بارها درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد کارگران داشته اند, اما دولت بی توجهی کرده است. تورم بسیار زیاد است, اما مسئله این است که کارفرمایان این تورم را روی قیمت تمام شده محصول خود کشیده اند, این کارگران هستند که دستمزدشان تنها یک بار افزایش یافته است. قیمت تمام کالاها و خدمات چندین بار در سال ۹۹ افزایش یافت و هیچ کس نگفت غیرقانونی است, چطور است که وقتی صحبت از دستمزد به میان می آید, همه اعتراض می کنند که افزایش مزد کارگران تنها یکبار باید اتفاق بیفتد و بیشتر از آن غیر قانونی است؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: سال گذشته سبد معیشت کارگران ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد که البته این عدد نیز با در نظر گرفتن حداقل‌ها به دست آمد و قطعاً هزینه‌های زندگی بالاتر از اینهاست. اما برای تعیین دستمزد کسی به اینها توجه نکرد. مطابق آمارها دستمزد تنها حدود ۳۰درصد هزینه های زندگی کارگران را پوشش می دهد. در واقع یک کارگر باید تمام وقت کار کند تا بتواند ۳۰ هزینه‌های زندگی (هزینه‌های حداقلی) را به عنوان مزد دریافت کند.
* مخالفت کارگران با تعیین منطقه‌ای مزد
تاجیک درباره مزد منطقه ای گفت: دستمزد بر اساس مناطق و صنایع مختلف بدلیل عدم زیر ساخت ها قابلیت اجرا ندارد؛ طبق متن ماده ۴۱ قانون کار تأمین حداقل معیشت یک خانوار، ضروری است. مزد به هر شکلی که تعیین شود تابع نرخ تورم و هزینه‌های زندگی است و حتماً در تعیین دستمزد این دو معیار باید لحاظ شود. بنابراین با وجود اینکه قانون کار می‌گوید که می‌توانید مزد را بر اساس مناطق و صنایع تعیین کنید اما این به شرطی قابل اجرا است که حداقل معیشت یک خانوار ۳.۳ نفری تامین شود است.
وی افزود: با توجه به اینکه عدم اجرای صحیح دو تبصره ماده ۴۱ در این سال ها کارگران را با چالش روبرو ساخته و در تامین نیازهای حداقلی دچار بحران کرده است بهتر این است که اشتباه گذشتگان را دوباره تکرار ننماییم.
تاجیک گفت: ما با اجرای قانون مخالفتی نداریم، اما معتقد هستیم نباید با حذف حداقل دستمزد، در مناطق و صنایع، مزد را تعیین کنیم. اگر می‌خواهیم مزد متفاوت برای صنایع متفاوت و برای مناطق جغرافیای مختلف تعیین نماییم باید پس از تعیین حداقل دستمزد ،پس از بررسی کامل به این موضوع بپردازیم.
* یزدان، نماینده دولت: شکاف مزد کارگران با تورم از دهه ۶۰ تشدید شد/ منکر آثار تورم بر زندگی کارگران نیستیم
کورش یزدان، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی که به عنوان نماینده دولت در این میزگرد حضور داشت، در پاسخ به سوال درباره ضرورت بازنگری دستمزد ۹۹ کارگران گفت: حدود ۹۰ درصد کارگاه های مشمول قانون کار، کارگاه های کوچکی هستند که کمتر از ۱۰ نفر نیروی کار دارند و نسبت به نوسانات اقتصادی آسیب پذیری بیشتری دارند.
وی گفت: تحریم های ظالمانه استکبار جهانی تاثیر خود را نیز بر بدنه جامعه کار و تولید و اشتغال گذارده است. در همین راستا موارد ملحوظ نظر تعیین حقوق و دستمزد ۱۳۹۹ با در نظر گرفتن جمیع جهات و با رعایت اصل سه جانبه گرایی که مورد تأکید قانون کار می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است . ذکر این نکته ضروری است که نقش دولت در این میان، زمینه سازی گفتگوی اجتماعی و تسهیل گری چانه زنی بین شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان کارگران و کارفرمایان با حضور نمایندگان دولت در شورای عالی کار می باشد.
وی با بیان اینکه آثاری که تورم عمدتاً بر زندگی کارگران و کارمندان و حقوق بگیران ثابت وارد کرده قابل انکار نیست گفت:ماده ۴۱ قانون کار یک ظرفیتی برای تعیین مزد کارگران در نظر گرفته که در چارچوب شورای عالی کار قابل انجام است.
یزدان بیان کرد: از چند سال گذشته نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی به عنوان دوضلع اصلی شورای عالی کار برای تعیین مزد بر اساس یک رویه عرفی که بین خودشان گذارده اند و با توافق همه جانبه در کمیته مزد شورای عالی کار به این نتیجه رسیده اند که به منظور بسترسازی تصمیمات مزدی در شورای عالی کار نسبت به تعیین سبد معیشت خانوار کارگری برای یک خانواده با بعد ۳/۳ نفر و با توجه به نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران که به موجب قانون، مرجع رسمی اعلام آمارهای ملی است، زمینه و محور مباحث تعیین مزد در شورای عالی کار را فراهم نمایند.
مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه شکاف مزدی ایجاد شده حاصل یک شب و یک سال و دو سال نیست گفت: بررسی ها نشان می دهد حتی در سال هایی که حداقل مزد افزایش چشمگیری داشت هم منطبق با معیشت خانوار کارگری نبوده است. بخشی از این شکاف مربوط به سال هایی است که تمامی اعضای شورای عالی کار با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور با اجماع تصمیم به عدم افزایش دستمزد گرفتند. به طور نمونه در دهه ۶۰ اعضای شورای عالی کار در طی ۱۰ سال در مجموع فقط ۲۸ درصد حداقل مزد را افزایش دادند، در حالی که آثار تورمی در آن زمان چندین برابر این رقم بوده است. علت عدم افزایش مزد در آن سال‌ها، مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی بوده است و دقیقا شبیه شرایط یکی دو سال اخیر که ما در جنگ تمام عیار اقتصادی با استکبار جهانی قرار داریم.
یزدان نماینده دولت: توان پرداخت مزد به کارگران در بنگاه های اقتصادی به ویژه کارگاه های خرد و کوچک یکی از مسائلی است که اجازه نمی دهد، شکاف بین مزد و معیشت به یکباره جبران شود. یکی از مولفه هایی که همواره در تصمیمات مزدی مطمح نظر همه اعضای شورای عالی کار بوده حفظ اشتغال موجود و رونق تولید است.
* ماجرای عدم امضای بخشنامه مزد ۹۹ از سوی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار
یزدان ادامه داد: اختلاف نظر در میزان و درصد افزایش حداقل مزد سال ۹۹ باعث شد نمایندگان کارگران که در تمامی جلسات حضور فعال داشتند، در دقایق نهایی از امضای مصوبه مزد مذکور که به تصویب اکثریت اعضای شورای عالی کار رسیده بود امتناع کنند. نمایندگان کارگران در همان زمان و بعد از پایان جلسه در مصاحبه با اصحاب رسانه اعلام کردند که در این تصمیم تمامی اعضا به اجماع نرسیدند البته این مصوبه به جهت قالب اکثریت توافق حاصله از نظر قانونی ایرادی به آن وارد نیست. چرا که مطابق دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار موضوع ماده (۱۷۰) قانون کار، مصوبات شورای عالی کار با اکثریت آرای حاضرین در جلسه معتبر است. به فرض آن که موضوع میزان افزایش دستمزد در جمع بندی به این سمت می رفت که نمایندگان کارفرمایان صورت جلسه را امضا نمی کردند، در صورت کسب رای اکثریت باز هم تعیین مزد غیرقانونی نبود.
وی درباره بازنگری مزد ادامه داد: در نشست شورای عالی کار هر کدام از طرفین می توانند، تقاضایی را داشته باشند، در صورتی که بقیه شرکای اجتماعی با لحاظ نمودن نظر اکثریت در مورد موضوع مطروحه توافق داشته باشند، نسبت به تصویب و اجرای آن اقدام می نمایند.
مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود:خواسته نمایندگان کارگران این بود که حداقل مزد ۲۶درصد افزایش یابد اما چون این افزایش به بیشتر از ۲۱ درصد نرسید، صورتجلسه را امضا نکردند. اما در خردادماه بنا به درخواست مکتوب اعضای اصلی کارگران در شورای عالی کار مبنی بر تشکیل جلسه، و جابجایی بخشی از مبلغ ریالی و درصدی از سایر اقلام مزدی با حداقل مزد، شورای عالی کار بلافاصله تشکیل جلسه داد و تمامی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت با جابجایی در مولفه های مزدی و افزایش ۲۶ درصدی حداقل مزد موافقت کردند.
یزدان بیان کرد: بررسی تغییرات نرخ تورم و افزایشات مزدی طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ نشان می دهد، نرخ تورم که در سال ۱۳۹۲ معادل ۳۲.۸ درصد بود به مرور و با توجه به سیاست های اقتصادی دولت که منجر به بهبود فضای کسب و کار شد، درسال ۹۵ به کمترین میزان در این دوره رسید. در سال ۱۳۹۵ نرخ تورم ۶.۹ درصد بوده است. اما این روند کاهشی نرخ تورم، درسال ۹۷ به دلیل اجرای تحریم‌های ظالمانه مجددا افزایش یافت.
مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه مصوبه شورای عالی کار ملاک عمل بنگاه های مشمول قانون کار برای پرداخت مزد به کارگران می باشد گفت: حقوق کارگران جزء دیون ممتازه است و ماده ۴۱ قانون کار به صراحت به پرداخت حقوق و دستمزد برابر قواعد آمره و بخشنامه های صادره اشاره کرده است. ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار را موظف کرده همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را معین کند.
* یزدان: قانون کار نگفته، مزد کارگر به اندازه تورم افزایش یابد، گفته با توجه به تورم/افزایش ۲بار مزد در یک سال منع قانونی ندارد
وی همچنین اظهار داشت: براساس تبصره ذیل این ماده قانونی هر کارفرمایی تکلیف دارد هر ساله حقوق و دستمزد کارگران مشمول قانون کار را مطابق مصوبه ابلاغی شورای عالی کار پرداخت کند که جزئی از الحاقات قرارداد کار و ملحقات موضوع تعهدات فی مابین است.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارفرمایان موظفند حداقل مزد مصوب شورای عالی کار را اجرا کنند و بر اساس ماده ۱۷۴ قانون کار چنانچه کارفرمایان تبصره ذیل ماده ۴۱ قانون کار را اجرا نکنند مشمول مجازات های مصرح مندرج در قانون کار خواهند بود.
یزدان بیان کرد: در ماده ۴۱ قانون کار آمده است، دستمزد با توجه به نرخ "تورم " تعیین شود. در این ماده قانونی بیان نشده است حداقل مزد باید مطابق یا اندازه نرخ "تورم" افزایش یابد. مثلاً در شرایطی مانند سال ۹۵ که پویایی اقتصادی را داشتیم، با تورم ۶.۹ درصدی، حداقل مزد ۱۴ درصد یعنی بیش از دو برابر نرخ تورم افزایش یافته است.
مدیرکل روابط کار وزارت کار با بیان اینکه قبول داریم که دستمزد کارگران جوابگوی هزینه های زندگی ایشان نیست گفت: اما مسئله اینجا است که شرایط اقتصادی کشور و تحریم ها اجازه نمی دهد که دستمزد به طور مکرر در طول سال بازنگری شود.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتاعی با اشاره به اینکه در ماده ۴۱ قید اینکه دستمزد تنها یک بار تعیین شود لحاظ نشده است گفت: منعی برای افزایش مجدد مزد وجود ندارد. ولی این را باید در نظر گرفت که در همه جای دنیا شرایط اقتصاد فراز و فرود دارد. ممکن است در یک ماه یا یک فصل نرخ تورم کاهشی شود و در ماه یا فصل بعد افزایشی. بر همین اساس، به خاطر نوساناتی که نرخ تورم در طول سال دارد، متوسط نرخ تورم سالانه که در پایان سال توسط مرکز آمار ایران اعلام می شود در تعیین مزد مورد توجه قرار می گیرد.
یزدان: افزایش جهشی مزد واقع بینانه نیست/تورم باید کنترل شود که دست شورای عالی کار نیست
یزدان گفت: هیچ دولتی موافق افسارگیسختگی نرخ تورم نیست، چرا که این موضوع مطالبات اجتماعی را افزایش می دهد. طبیعتا کارگران و حقوق بگیران ثابت عمدتا آسیب پذیری بیشتری در شرایط تورمی دارند. در حال حاضر درجنگ تمام عیار اقتصادی قرار داریم و با توجه به این موضوع و شرایط اقتصادی که در آن قرار داریم هر تصمیم احساسی می تواند مشکلاتی به بار بیاورد.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتاعی تصریح کرد: مزد یکی از متغیرهای کلان اقتصادی است اما در زمان افزایشات مزدی باید تمامی شرایط اقتصادی و اجتماعی را در نظر گرفت و به تعامل رسید یعنی تعیین حداقل مزد هم عاملی اقتصادی و هم عاملی اجتماعی است . اینکه به هر نحوی فقط دنبال افزایش جهشی دستمزد باشیم واقع‌بینانه نبوده و خواسته کارگران هم نیست.
وی با بیان اینکه مهمترین خواسته کارگران در زمینه مزد، حفظ قدرت خرید و افزایش مزد واقعی آنان است گفت: مهمترین عامل در کاهش قدرت خرید کارگران، افزایش نرخ تورم است . افزایش حداقل مزد بدون توسل به دیگر روش های تکمیلی– حمایتی و اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم، نمی تواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود. واضح است که مدیریت و ساختار تورم دست شورای عالی کار نیست و به ناگاه سرعت رشد تورم بسیار بیشتر از پیش بینی ها شد.با افزایش نرخ تورم، درآمد واقعی نیـروی کار (دستمزد واقعی) کاهش یافته و در نتیجه افزایشات اسمی حداقل مزد با نرخ تورم خنثی می شود. این موضوع منجر به کاهش رضایتمندی کارگران خواهد شد.
* یزدان: حق مسکن را در ۲ سال ۷.۵ برابر کردیم
یزدان گفت: بدون شک تفکر و نگاه دولت هرگز این نبوده که دریافتی کارگران فریز شود و در کف باقی بماند. یک نمونه رویه تعیین و افزایش کمک هزینه مسکن کارگری است. بر اساس قانون مصوب مجلس، کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار پس از تعیین توسط شورای عالی کار بایستی به تصویب هیات وزیران برسد. در سال های قبل نیز بحث افزایش کمک هزینه مسکن مورد بررسی قرار گرفته اما به دلایلی افزایش چشمگیری نیافته است. در ۲سال گذشته، اعضای شورای عالی کار به صورت سه جانبه افزایش ۷.۵ برابری کمک هزینه مسکن را تعیین و هیأت وزیران با پیگیری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را تصویب کرده است. هیأت وزیران به دلیل آثار تورمی که طی ۲ سال گذشته شاهد بودیم، با مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن موافقت کرد. در سال ۹۷ کمک هزینه مسکن کارگران ۴۰هزار تومان بود که به یکباره به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت و سال گذشته این رقم با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی به ۳۰۰هزار تومان رسید. نمی گوییم اعداد ۱۰۰ و ۳۰۰ هزارتومانی اعداد بزرگی هستند اما افزایش ۲۰۰ درصدی حق مسکن ظرف یک سال قابل توجه است.
* یزدان: تعیین منطقه‌ای مزد حساس و نیازمند مطالعه دقیق است
وی درباره تعیین دستمزد به صورت منطقه ای گفت:تحقیق و پژوهش درباره مزد منطقه ای مصوبه شورای عالی کار است، که با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی مسئولیت این کار را بر عهده دارد.در اولین جلسه کمیته مزد در سال ۹۹ یکی از موضوعاتی که بررسی شد بحث چگونگی پایش مزد منطقه ای از سوی موسسه عالی پژوهش کار با نقطه نظر سه جانبه گرایی بود. مقرر شد یک کمیته ذیل کمیته مزد، متشکل از شرکای اجتماعی در جلسات پژوهشی مزد منطقه ای در موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی حضور یابند و این موضوع را در جلسات مزد بررسی قرار دهند.
یزدان بیان کرد: از سایر نهادهایی که می توانند در این پژوهش کمک کنند هم تقاضای همکاری شده است و نتایج مطالعات مقدماتی و پایش کمیته فرعی در موسسه پژوهش تأمین اجتماعی حتما در کمیته مزد ذیل شورای عالی کار بررسی خواهد شد تا اگر خطایی وجود داشته باشد، با اجماع و نظر جمعی شرکای اجتماعی اصلاح شود. پیام آن این است که مزد منطقه ای یا بر اساس صنایع، از موارد بسیار حساس و تصمیمی بنیادین است که نیازمند مطالعات عمیق و وسیعی است و هر تصمیمی که شورای عالی کار مصوب کند در آینده تبدیل به یک ظرفیت قانونی می شود. باید این کار با دقت صورت گیرد چرا که تنها تبعات اقتصادی ندارد و تمامی تبعات اجتماعی نیز باید مد نظر قرار گیرد.
*آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان: مشکل مسکن و معیشت کارگران را دولت باید حل کند نه فقط کارفرما
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره ضرورت تجدیدنظر در دستمزد ۹۹ کارگران گفت: قبول داریم که زندگی اقشار ضعیف جامعه از جمله کارگران در بخش هایی سخت می گذرد و بایستی که زندگی به سمت بهبود برود.
وی ادامه داد: در کشور بر اساس پولی که از نفت و مالیات به دست می آوریم، برنامه هایی که اجرا می گردد باید پوشش دهنده زندگی کلیه اقشار جامعه از جمله کارگران باشد، نه فقط یک بخش اجرایی در کشور هزینه گردد. ما درخواستمان این است که دولت طرح هایی را در بحث مسکن و سبد معیشت خانوار کارگری داشته باشد و هر بخش باید به وظیفه خود عمل نماید تا بتوانیم شرایط بهتری را برای جامعه کار در کشور ایجاد نماییم .
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با تأکید بر اینکه چرا باید کالاها و مواد غذایی با قیمت های هنگفت به دست کارگران برسد گفت:با توجه به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، نظارت بر قیمت ها موضوعی بود که دولت و مجلس باید کنترل کنند، متأسفانه به آن توجهی جدی نشده و این مسئله باعث افزایش بی رویه قیمت ها شده است و برای کارگران و کارفرمایان مشکلاتی را ایجاد کرده است. بهتر است دولت قیمت ها را کنترل کند و از سوی دیگر با برنامه ریزی برای ارائه سبد کالا، اقلام مصرفی را با قیمت یارانه ای به دست اقشار ضعیف جامعه از جمله کارگران برساند.
*آهنی‌ها: نباید توقع داشت همه مشکلات کارگر فقط با دستمزد حل شود
وی بیان کرد: در قانون اساسی در اصول ۲۹، ۳۰ و ۳۱، کاملاً صریح و مشهود، تکالیف اجتماعی دولت ها، مشخص شده است و این مساله، مختص کشور ما نیست؛ در همه دنیا، دولت ها یکسری مسئولیت‌ها دارند. اولین خواسته‌ی ما این است که سهم دولت مشخص شود. ما کارفرمایان به همراه کارگران باید مطالبه‌گر این مساله باشیم که این مساله میتواند زندگی بهتری برای کارگران فراهم کند.
وی گفت: در شرایط فعلی کارفرمایان تحت فشار هستند و آیا ما کارفرماها باید سهم دیگران از جمله دولت را بپردازیم؟ وقتی در قانون اساسی، وظیفه و سهمی برعهده‌ی یک طرف، یعنی دولت گذاشته شده، آیا باید کارفرما آن را برعهده بگیرد؟! بحث دیگری که برای ما مهم است، بحث درمان است. ما کارفرمایان، برای هر کارگر ۳۰ درصد حق بیمه می‌دهیم؛ از سوی دیگر در کشور، بودجه‌ای به نام سرانه‌ی سلامت داریم که عملاً از این بودجه، هیچ چیزی به کارگران نمی‌رسد و مضاف بر آن، به همان ۳۰ درصد حق بیمه‌ها در تامین اجتماعی، دست‌اندازی می‌شود. این موضوع زمینه عدم ارائه خدمات به اندازه میگردد و خود هزینه ای را به کارگران تحمیل میکند .
* آهنی‌ها: کارفرمایان امسال به دنبال تصویب مزد منطقه ای هستند و نه سبد معیشت
وی درباره مزد منطقه ای گفت: امسال برای تعیین مزد ۱۴۰۰ به سمت اجرایی شدن ماده ۴۱ قانون کار میرویم و مراجع رسمی باید وظیفه خود را در رابطه با تعیین سبد معیشت را داشته باشند. به تعیین هزینه سبد معیشت ورود نمی کنیم، چرا که این کار بر عهده ماه نیست, نهادهای مسئول باید عدد و رقم را تعیین کنند. ما برای سال آینده به دنبال اجرایی شدن مزد منطقه ای حتی در قالب پایلوت برای چند استان هستیم. این ظرفیت در قانون دیده شده است.
آهنی ها گفت: اما در حالت کلی روی همین قانون فعلی کار، مزد منطقه‌ای وصنایع مختلف قابلیت اجرایی دارد. مزد منطقه‌ای در خیلی از کشورها اجرا شده است؛ ما می‌توانیم از ایده‌ها و روش‌های آنها ایده بگیریم و براساس شرایط جامعه‌ی خودمان، پیاده‌سازی کنیم. بحث بعدی، این است که در قانون کار گفته "مزد برای صنایع مختلف" و من معتقدم مزد مختلف برای صنایع مختلف باید اجرایی شود. الان یکی از چالش‌ها این است که گاهاً بدون پشتوانه علمی این موضوع را طرح می‌کنند که سهم دستمزد در قیمت تمام شده ۷ درصد است و اگر دو یا سه برابر هم بشود، هیچ اثری ندارد؛ این حرف، حرف غلطی است. اگر بیاییم صنایع مختلف را در نظر بگیریم و بدانیم که ۹۰ درصد اشتغال در صنایع کوچک و متوسط است، می‌توان سهم دستمزد را درآورد. ما در دو سال گذشته این کار را برای صنایع مختلف انجام داده‌ایم.
* آهنی‌ها: سهم ۷ درصدی دستمزد در قیمت تمام شده را قبول نداریم
وی با بیان اینکه برای ۱۶گروه از مشاغل سهم دستمزد در قیمت تمام شده را محاسبه کردیم گفت: به طور مثال در صنعت پتروشیمی سهم دستمزد میانگین ۸ درصد است؛ در صنعت سیمان میانگین آن ۲۸ درصد است, یا در صنایع معدنی میانگین ۳۰ درصد است. در صنایع دارویی، این سهم میانگین ۱۸ درصد است؛ در کاشی و سرامیک میانگین ۳۰ درصد است. برخی از صنایع مثل پالایشگاه‌ها، یکدرصد است؛ در این صنایع افزایش دستمزد، تاثیر چندانی ندارد. این گروه، دستشان برای افزایش نرخ تولیدات باز است و عمده‌ی سودآوری در کشور در همین صنایع است.
وی ادامه داد: بعد از موج‌های تورم و گرانی ارز، فقط صنایع مادر که بخش عمده‌ای از آنها هم دولتی هستند، سودده هستند و صنایع خرد زیر فشارهای متعدد قرار دارند. ما در شرایط فعلی، با همچین مشکلاتی درگیر هستیم و طبیعتاً در این شرایط، فشارهای مستمری از بیرون به کشور وارد می‌شود که موجب مشکلات عدیده‌ای شده که بار این مشکلات بیشتر بر دوش اقشار ضعیف ازجمله کارگران افتاده است و در این شرایط، ما کارفرمایان نیز معتقد هستیم که کارگران ما باید زندگی مناسبی داشته باشند. می‌خواهم بگویم تفکر ما هم با کارگری‌ها همخوانی دارد فقط شیوه‌ی عمل فرق میکند؛ در این شرایط، باید یک سه‌جانبه‌گراییِ جامع در کشور ایجاد شود نه سه‌جانبه‌گراییِ اسمی، جامع به این مفهوم که باید موضوعات را به اندازه وسع هر بخشی، قابل تحمل کنیم تا از این شرایط سخت اقتصادی، قابلیت گذار داشته باشیم.
*آهنی‌ها: کرونا کارگاه‌های زیادی را تعطیل کرد، با تصمیم غلط مزدی باعث بیکاری کارگران نشویم
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کاربا بیان اینکه کرونا باعث تعطیلی بخش زیادی از کارگاه ها شده است گفت: ایران و جهان به دلیل ویروس کرونا در شرایط بحرانی قرار گرفت. درچنین شرایطی باید یک تصمیم درست گرفته شود، تصمیم های غیرمنطقی درباره دستمزد باعث می شود که شغل های موجود از دست برود، این کار عملاً هزینه زیادی را در بیمه بیکاری ایجاد می کند. بنابراین باید تصمیمی اتخاذ شود که در چنین شرایطی از آن عبور کنیم.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کاربا اشاره به اینکه ۵۰درصد اشتغال کشور در خدمات است که در بحث کرونا، آسیب های بسیاری دیدند گفت: کارفرمایان هم به مشکلات کارگران آگاه هستند. اما مسئله اینجاست که در حال حاضر باید با توجه به شرایط موحود برای افزایش حقوق تصمیم گیری کنیم .
وی درباره فعالیت واحدهای تولیدی در شرایط کرونا ادامه داد: بسیاری از کارفرمایان ناچار به فعال نگه داشتن واحدهای تولیدی خود هستند, زیرا از قبل تعهداتی را به مشتریان داخلی و یا خارجی داده اند و در ازای تحویل کالا می توانند منابع مالی مورد نیاز را برای پرداخت حقوق، عیدی و سنوات کارگران تامین کنند بنابراین چاره ای به غیر از ادامه فعالیت ندارند.
وی با بیان اینکه متأسفانه یکی از مشکلات کارفرمایان، مواد اولیه است ,که بدلایل متعدد در تخصیص ارز در گمرک‌ها مواد اولیه می ماند، و با مشکلات متعدد ترخیص می شود، این موضوع باید از سوی دولت حل شود، افزود: واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با توجه به کمبود سرمایه و نقدینگی چاره ای به غیر از ادامه فعالیت برای بقا ندارند اما شرایط برای واحدهای بزرگ متفاوت است , چرا که آنها تاب آوری بالاتری دارند .
نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار گفت: دو حق انتخاب بیشتر نداریم یا واحدهای تولیدی را با توجه به ریسک بالای خروج دائمی از چرخه تولید تعطیل کنیم و بر تعداد بیکاران بیفزاییم و یا اینکه با شرایط دشوار چرخه تولید را همچنان فعال نگه داریم. شرایط بخش تولید و کارگری برای دولتمردان کاملا مشخص است و آنها باید برای پایداری در این بخش ها و حفظ و بهبود شرایط زندگی نیروی کار حمایت های جدی را بعمل آورند که قطعا ًمجلس بدلیل تخصیص و تصویب بودجه سهم بسزائی در اجرا شدن آن دارد .
* آهنی‌ها: طبق قانون کار مزد فقط ۱ بار در سال تعیین می شود، برای بازنگری قانون کار را اصلاح کنید
آهنی‌ها با بیان اینکه به لحاظ فنی امکان افزایش دستمزد تنها سالی یکبار است گفت:هر یک از شرکای اجتماعی می توانند درخواست خود را مطرح کنند، اما هر سه ضلع باید بپذیرند. حدود ۲۰سال است که قانون کار، قانون بیمه بیکاری و قانون تأمین اجتماعی باید متناسب با روز اصلاح شود. برای اصلاح قانون کار جلسات بسیاری بین کارگران و کارفرمایان برگزار شد. به جز چند اختلاف، این دوضلع با هم به نتیجه رسیدند، اما متأسفانه آن چیزی که در دولت نهم و دهم در مجلس به عنوان اصلاح قانون کار صورت گرفت, خواسته نمایندگان کارگران و کارفرمایان نبود. اگر مشکلاتی در قانون وجود دارد باید اصلاح شود و مسکوت گذاشته نشود .
آهنی ها درباره ورود دیوان عدالت اداری به دستمزد کارگران گفت: با توجه به ماهیت شکلی شورای عالی کار و سه جانبه بودن آن بر اساس قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ چون مرجع تصمیم گیری فقط دولت نیست واین موضوع مصداق بند الف اختیارات نمی باشد به نظر میرسد با در نظر گرفتن جمیع جهات با توجه به نظریه اکثریت اعضاء شورای عالی کار در خصوص مسائل مرتبط و النهایه تصویب آن و از سوئی با توجه به اینکه صرفاً مصوبات شورای عالی کار با امضاء رئیس شورای عالی کار ( وزیر تعاون ،کار و امور اجتماعی ) ابلاغ می شود، اطلاق این موضوع که منشایت این موضوع از حدود اختیارات دولت میباشد خارج است.
وی گفت: برخی از مصوبات شورا عالی کار ممکن است با قید آراء اکثریت بدون موافقت یکی از اضلاع شورای عالی کار که حتی دولت میتواند باشد تصویب گردد، لذا ابلاغ مصوبه به عهده رئیس شواری عالی کار می باشد. این فرایند به منزله تصیم دولت نمی تواند باشد، تا اینکه دیوان عدالت اداری صرفاً به لحاظ ابلاغ رئیس شورا آنرا دولتی تلقی کرده و به لحاظ شکلی برای رسیدگی ورود نماید. چرا که مصوبه شورای عالی کار، شامل بخش دولت ، نهاد کارگری و کارفرمایی است و این موضوع باید بطور دقیق مدنظر حقوقی قرار گیرد .