سید علی آقازاده امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در رشت با اشاره به تصویب کلیات طرح اقدام راهبردی علیه تحریمها و اظهارنظر برخی از مقامات دولتی مبنی بر مخالفت آنها با این طرح اظهار کرد: این طرح بهطور قانونی تصویب و مورد تأیید شورای نگهبان قرارگرفته و بعد از انجام روال قانونی، مجلس آن را به دولت ابلاغ خواهد کرد.
وی اظهارنظر شخصی افراد و مسؤولان اجرایی کشور را فاقد وجاهت قانونی دانست و افزود: این اظهارنظرها شخصی است و کاربرد قانونی ندارد چراکه این طرح بهصورت قانونی در مجلس تصویب و شورای نگهبان آن را تأیید کرده لذا دولت موظف به اجرای آن است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت در رابطه با برجام نیز دیدگاههای خاص خود را دارد، تصریح کرد: خود دولت هم به این نتیجه رسیده که طرف برجام پایبند به تعهدات نیست و به وعدههای خود عملنکرده و هرروز تحریمها علیه جمهوری اسلامی زیاد شده است، جمهوری اسلامی دستبسته نیست و نمیتواند در مقابل خلف وعده طرف برجامی ساکت بنشیند.
آقازاده با تأکید بر لزوم اجرای قانون توسط دولت در اجرای طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها بیان کرد: جمهوری اسلامی به تمام تعهدات خود پایبند بوده اما طرف برجامی با خلف وعده و وضع تحریم بیشتر به لحاظ اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و پزشکی ایران را متضرر کرده است.
وی با تأکید بر اینکه دلیلی ندارد جمهوری اسلامی یکطرفه پایبند به تعهدات باقی بماند، افزود: اگر اظهارنظرهایی نیز در خصوص چرایی تصویب این طرح مطرح میشود صرفاً یک اظهارنظر شخصی است چراکه همه مکلف به اجرای قانون هستیم، قانون وظیفه هر جایگاهی را بهصراحت مشخص کرده است.
نماینده مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم حضور رئیسجمهور در زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس گفت: طبق روال طبیعی رئیس دولت باید به مجلس آمده و در خصوص مسائل اقتصادی توضیحاتی ارائه میداد اما اینکه به بهانههایی ازجمله رعایت مسائل کرونایی در مجلس حاضر نشده قابلتأمل است.
آقازاده با اشاره به حضور معاون پارلمانی رئیسجمهور در مجلس تصریح کرد: اگر بحث رعایت کرونا مطرح بود چگونه خطر کرونا برای معاون پارلمانی مجلس مهم نبوده و فقط برای شخص رئیسجمهور مهم بوده است، این یعنی مرگ خوب است برای همسایه لذا این رفتار و این سخن غیرمنطقی است.
وی با تأکید بر اهتمام مجلس در انجام وظایف خود گفت: مجلس خود را وارد حواشی نمیکند و با جدیت پیگیری امور کشور و نظارت بر حسن اجرای قوانین است.
انتهای پیام/۸۴۰۰۷/ق