به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در نشست علنی امروز (سه شنبه، 11 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح دو فوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از ملت ایران با ماده 6 این طرح موافقت کردند.
در ماده 6 این طرح آمده است: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای 1+4 (آلمان، فرانسه، انگلیس،چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، یک ماه پس از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی نظارت های فراتر از پارلمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.
علی رضا زاکانی در این باره گفت: نمایندگان مجلس به تصمیم کمیسیون پایبند هستند، اما این فرصت دوماهه را یک فرصت اضافی میدانند.
وی تاکید کرد: اساس کار این است که ما بتوانیم زمانی را فراهم کنیم که اگر ۱+۴ تجدید نظر کردند، فرصت یک ماهه مدنظر قرار گیرد.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی یادآور شد: نکته بعد این است که تمامی نظارتهایی که فراتر از پادمان است از جمله پروتکل الحاقی باید یک ماه بعد از تصویب قانون در مجلس، قطع شود و شرایطی را که یک عده به عنوان جاسوس قانونی بهره میگیرند کنار گذاشته شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در اصل جلوگیری کردن از این ماجرا مورد تفاهم جدی بین مجلس و شورای عالی امنیت ملی است، بنابراین این فرصت یک ماهه امکانی را میدهد که هم ما بتوانیم در واقع در رفع تحریمها و مشکلات نفتی و بانکی راستی آزمایی کنیم و از طرفی هم امکان این وجود داشته باشد تا قانون شرایط اجرایی خودش را پیدا کند و در مسیری قرار گیرد تا فرصت راستی آزمایی طرف مقابل هم وجود داشته باشد./
پایان پیام
∎