گروه سیاسی/ نمایندگان مجلس دیروز کار خود را با جلسه غیرعلنی آغاز کردند. جلسه‌ای که در دومین روز پیاپی به موضوع کرونا اختصاص داشت، نه تنها مجلس را تابع دستور ستاد ملی مقابله با کرونا ندانست بلکه در ادامه به اعتراض نسبت به تصمیم‌گیری اعضای آن و همچنین پیشنهاد تصویب مصوباتش در پارلمان هم منجر شد.
محمدباقر قالیباف در ابتدای جلسه علنی دیروز گفت که در جلسه غیرعلنی درباره نحوه برگزاری جلسات در زمان کرونا بحث و بررسی صورت گرفت. اما آنچه رئیس مجلس در خصوص برگزاری جلسات عنوان کرد برخلاف آن چیزی بود که از سوی ستاد اعلام شده است. او گفت: «با توجه به اینکه طبق آیین نامه و قانون اساسی باید در هر شرایطی جلسات صحن و کمیسیون ها برقرار باشد و دو هفته آینده نیز بودجه در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، گفت‌و‌گوهایی صورت گرفت و به جمع‌بندی‌هایی هم رسیدیم.»
محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس هم از تصمیمات مجلس گفت و هرچند تأکید کرد که این تصمیمات با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مغایرت ندارد اما گفت که جلسات علنی مجلس به‌دلیل کرونا تعطیل نمی‌شود و تنها ساعت کار جلسات علنی از 8 صبح به 7:45 دقیقه تغییر پیدا می‌کند.
این تصمیم نمایندگان در حالی است که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز سه‌شنبه در حاشیه جلسه کمیسیون امور داخلی و شوراها گفته بود: «اجرای محدودیت‌هایی که مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا است، حکم قانون را دارد، همه دستگاه‌های اجرایی باید دستورالعمل‌های اجرای خود را تدوین کنند.» او با تأکید بر اینکه اجرای این محدودیت‌ها شامل همه دستگاه‌ها می‌شود، گفته بود: «مشخص شده که چه تعداد افراد می‌توانند در یک مکان حضور پیدا کنند لذا نه تنها شامل مجلس شورای اسلامی بلکه شامل دولت و کمیسیون‌های دولت هم می‌شود.» این تنها مخالفت مجلسیان با تصمیمات ستاد نبود. در ادامه جلسه علنی دیروز، بار دیگر موضوع تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا به میان آمد و باز هم مجلس سر ناسازگاری با آن پیدا کرد. الیاس نادران در تذکری شفاهی به رئیس‌جمهوری گفت: «در اخبار نقل شده است که شما اظهار کردید بنا به تصمیم گرفته شده برای تعطیلات دو هفته‌ای، مجلس نیز تعطیل خواهد شد؛ این در حالی است که اصل ۵۷ قانون اساسی که اصل تفکیک قوا نام دارد، به استقلال قوا از یکدیگر قائل است.» نماینده تهران در مجلس با استناد به اصل ۷۹ قانون اساسی گفت: «طبق این اصل همه مصوبات در شرایط اضطراری که دولت آن را تشخیص می‌دهد حتماً باید به تصویب مجلس رسیده باشد؛ بنابراین هر تصمیمی که توسط ستاد مقابله با کرونا یا هر نهاد دولتی دیگر گرفته می‌شود حتماً باید از مجلس گرفته شده باشد.»
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی هم در پاسخ به تذکر الیاس نادران، گفت: قطعاً مجلس فعال خواهد بود و جلسه خواهد داشت اما اینکه شکل برگزاری آن چگونه باشد خدمت مردم و همکاران عرض خواهیم کرد. تذکر آقای نادران به دولت وارد است و بیانات ایشان درست است. شرایط خاص طبق صراحت اصل ۷۹ باید به تصویب مجلس برسد و حتماً باید از مجلس اشخاصی در ستاد ملی مبارزه با کرونا حضور داشته باشند.
این اظهارات الیاس نادران و دفاع نایب رئیس مجلس درخصوص تصویب مصوبات ستاد در مجلس، در حالی صورت گرفت که رحمانی فضلی فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا درخصوص اهمیت مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا گفته بود: «مصوبات ستاد ملی در حکم مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و مصوبات شورای عالی امنیت ملی به تصویب رهبر معظم انقلاب می‌رسد و لازم الاجرا است.
در جلسه ستاد هم ایشان فرمودند که مصوبات ستاد در حکم مصوبات شورای عالی امنیت ملی است، یعنی همه اینها مصوبه رهبر معظم انقلاب و عین قانون برای ما است.» حال اینکه چرا نمایندگان مخالف تصمیمات ستاد هستند مشخص نیست. آنها حتی به مصوبات معیشتی ستاد برای حمایت از مردم آسیب دیده در تعطیلات کرونایی هم که از علاقه‌مندی نمایندگان مجلس یازدهم برای تصویب آن است، ایراد می‌گیرند. امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب رئیس اول مجلس که اداره جلسه علنی دیروز را برعهده داشت با اشاره به مصوبه ستاد مقابله با کرونا برای ارائه بسته معیشتی ١٠٠هزارتومانی خواستار اعلام اختیار قانونی و منبع مالی این بسته شد.
به گزارش ایسنا، او با نقل صحبت‌های روحانی در جلسه دیروز هیأت دولت گفت: آقای رئیس‌جمهوری گفتند با مصوبه ستاد مقابله با کرونا می‌خواهند برای یک سوم جامعه یک بسته معیشتی ١٠٠ هزار تومانی برای چهار ماه بدهند. ما از اصل این عمل استقبال می‌کنیم و دیروز هم خدمت دولت محترم تذکر دادیم افرادی که مشاغل‌شان به مشکل بر می‌خورد حتماً باید مورد توجه قرار گیرند، ولی سؤال این است که مبنا و اختیار قانونی برای اقدامات مالی کجاست؟
او اضافه کرد: این رفتار دوگانه که اگر مجلس تصمیم بگیرد خدمتی به مردم شود نماینده دولت مخالفت می‌کند و بعد خود دولت در ستادی تصمیم می‌گیرد که مجوز قانونی اش و عملکردش - چون منابع مالی باید در سقف بودجه و مبتنی بر احکام بودجه باشد و اگر می‌خواهند اصلاحی کنند باید مجوز مجلس را بگیرند- واقعاً محل سؤال است. با موضوعاتی که در جلسه علنی دیروز مجلس مطرح شد، احتمالاً باید منتظر واکنش اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا هم باشیم. چراکه آنگونه که پیداست مجلس همچنان رویکرد تشکیک‌سازی و اعتبارزدایی از تصمیم‌های ستاد ملی مقابله با کرونا را ادامه می‌دهد.
اعلام وصول طرح تفکیک استان سیستان و بلوچستان به ۴ استان
سید محسن دهنوی عضو هیأت رئیسه مجلس، در جریان جلسه علنی دیروز طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور، طرح قانون نحوه اعمال نظارت مجلس شورای اسلامی بر مصوبات شوراهای عالی کشور، طرح الحاق دو تبصره به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۹ و اصلاحات بعدی آن، طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور و طرح تفکیک استان سیستان و بلوچستان به ۴ استان را به‌صورت عادی اعلام وصول کرد.