به گزارش خبرنگار بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پی انتشار خبر افزایش کارمزد خدمات بانکی پس از ۱۰ سال بسیاری از افراد از جمله " نمایندگان تازه وارد مجلس شورای اسلامی" با اظهار نظرهای خود به این موضوع نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و دست به مطالبهگری زدند.
نمایندگان مجلس این بار موضوع افزایش ۲۰ درصدی کارمزد خدمت بانکی را نشانه گرفتهاند و نسبت به آن انتقاد کردهاند. برخی از نمایندگان در این خصوص میگویند: " باید دیوان محاسبات به این موضوع ورود کند چرا که این موضوع به منزله اقدام کاملا غیرقانونی و اخذ وجه غیر مجاز از تراکنشهای بانکی مردم توسط دولت است. "
نمایندهای دیگری در واکنش به این موضوع میگوید: " پیشنهاد مجلس این بود که افزایش نرخ کارمزد فقط در تراکنشهای بالاتر از ۱۰ میلیون تومان آن هم فقط برای سه نوع تراکنش اعمال شود. "
نمایندگان مجلس فکری به حال افزایش قیمت خدمات و کالاهای دیگر کنند!
کامران ندری عضو پزوهشکده پولی و مالی در گفتوگو با خبرنگار بانک بیمه باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به انتقادات نمایندگان مجلس اظهار کرد: بانکهای خصوصی با تائید و تحت نظر بانک مرکزی میتوانند اقدام به تغییر کارمزدهای خدمات بانکی خود کنند. اگر بخواهیم این افزایش ۲۰ درصدی کارمزد خدمات بانکی را با افزایش قیمت کالاها و خدمات دیگر در نظر بگیریم، متوجه خواهیم شد که این افزایش قابل قبول است.
او ادامه داد: مبنای این اظهار نظرها را نمیدانم. طبق قانون اساسی اگر دولت بخواهد درآمدی کسب کند باید از مجلس تائیدیه بگیرد و آن را در لایحه بودجه بگنجاند. همچنین اگر دولت بخواهد هزینهای در هر زمینه داشته باشد، باید توسط مجلس تائید شود، اما این مسئله ربطی به مجلس ندارد.
این مقام مسئول بیان کرد: ای کاش نمایندگان مجلس درباره افزایش قیمت همه محصولات آنقدر حساس بودند چرا که ۲۰ درصد کارمزد خدمات بانکی توسط بانکها مسئلهای نیست که بخواهیم راجع به آن بحث کنیم.
وظایف ارگانها را تفکیک کنید
یوسف کاووسی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در گفتوگو با خبرنگار بانک و بیمه باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: ورود مجلس به این مسئله از اساس بیهوده است و اصلا این موضوع مورد بحث مجلس نیست. بانکها هزینههای خاص خود را دارند که باید این هزینهها را از طریق کارمزدها جبران کنند. در حال حاضر نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلاتی که از مردم میگیرند، تقریبا با هم برابر است.
او ادامه داد: زمانی که نرخ سود سپرده و سود تسهیلاتی که از مردم میگیرند، باهم برابر شود، بانکها هیچ سودی نمیبرند. افزایش کارمزد خدمات بانکی اصلا رقم قابل توجهی نیست. قصد دفاع از بانکها را ندارم، زیرا خسارتهای جبران ناپذیری بر بازار دارند، اما دریافت هزینه توسط بانک بابت خدمات الکترونیکی، موضوعی است که در سراسر دنیا مرسوم است.
کاووسی بیان کرد: بانک مرکزی به بانکها اجازه افزایش کارمزدها را به صورت مستقل نمیدهد. اگر توجه کنید در حال حاضر برای صدور کارت مغناطیسی توسط یک بانک ۶ هزار تومان از افراد میگیرند. در صورتی که ارزش تمام شده این کارت مغناطیسی بیش از اینهاست.
بیشتربخوانید
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: مجلس نباید به کارهای ریز ورود کند بلکه باید به بحث کالاهای اساسی که از ابتدای سال تاکنون ۳ بار به اندازه ۲۰ درصد افزایش یافته به طور جدی ورود کنند. چرا مجلسیها وارد موضوع افزایش قیمت خودرو نمیشوند و در این خصوص دخالت نمیکنند؟
این روزها بسیاری از مسئولان از جمله نمایندگان مجلس از رسیدگی به کارهای بزرگتر و مهم تری که به معیشت مردم برمی گردد، سر باز میزنند. از این رو مسائل کوچکی که اصلا جای بحث ندارد را مطرح میکنند.
پیش از این مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس در حساب کاربری توئیترش، افزایش کارمزد تراکنشها را به طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی ارتباط داد. از نوشتههای او اینطور استنباط میشود که دولت با طرح مجلس بهعلت داشتن بار مالی مخالف بوده، اما مجلس راهکارهایی برای تأمین مالی پیشنهاد داده که مورد پذیرش دولت قرار نگرفته است.
شریعتی بهنوعی مدعی ارتباط بین دو مورد یاد شده است و اشاره میکند که منابع جمعآوری شده از محل افزایش کارمزدها قرار است در طرح یاد شده مجلس مورد استفاده قرار گیرد. این در حالی است که فارغ از اینکه درآمدهای بانکها ناشی از افزایش کارمزد خدمات بانکی، درآمد دولت نیست که بتواند آن را هزینه کند، بعید به نظر میرسد این دو مبلغ حتی به یکدیگر نزدیک باشند.
افزایش ۲۰ درصدی کارمزد خدمات بانکی جای بحث ندارد؛ چرا که طبق گفته مهران محرمیان، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی کارمزد شبکه بانکی از حدود ۱۰ سال پیش افزایش نیافته و در عین حال هزینه بانکها همچون دیگر نرخها در طول این مدت بیشتر شده است. طبق بخشنامه اخیر، نزدیک به ۲۰ درصد نرخ خدمات بانکی برای برخی موارد افزایش یافته که شاخصترین آن عملیات کارت به کارت است؛ بهطوری که کارمزد آن از ۵۰۰ به ۶۰۰ تومان رسیده است.
او اظهار میکند: برخی تراکنشها نیز تا کنون کارمزد نداشتهاند و از این پس ارائه آنها منوط به دریافت کارمزد است. دلیل آن این است که بانکها هزینههایی دارند که باید جبران شود. با این حال میزان کارمزدها را نیز بهگونهای تنظیم کردهایم که در بیشتر موارد حتی نیمی از مبلغی که بانک هزینه میکند نیز از مشتری دریافت نمیشود.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی درباره برخی انتقادها نسبت به افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی، تصریح کرد: در دنیا درصد درآمدهای غیرمشاع، که کارمزد خدمات بانکی جزو آن است، در بانکهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. این درآمدها از حدود ۳۰ درصد درآمدهای بانک آغاز شده و حتی به ۵۰ درصد نیز میرسد. در برخی کشورها گاهی روی حسابهای بانکی نیز کارمزد دریافت میشود، به این صورت که مشتری بابت اینکه حساب نزد بانک دارد، در شرایط خاصی به بانک کارمزد میپردازد. کارمزدهایی که در سطح دنیا دریافت میشود، قابل مقایسه با کارمزدهایی نیست که در ایران وجود دارد و در این حوزه ما یکی از ارزانترین کشورهای دنیا به شمار میرویم.
اگر نگاهی به نرخ کارمزد خدمات بانکی طی ۱۰ سال گذشته بیندازید، متوجه خواهید شد که قیمت هر کالا و خدماتی طی چندسال گذشته چندین برابر شده است و در حال حاضر افزایش کارمزد خدمات بانکی پس از ۱۰ سال امری معقول است.
انتهای پیام/