به گزارش گروه قضایی خبرگزاری فارس، علی باقری کنی دبیر ستاد حقوق بشر در پاسخ به نامه یک سمن حقوق بشری، اظهار کرد: ستاد حقوق بشر مأموریت دارد تا حقوق همه شهروندان اعم از راست کردار و کژکردار تأمین نماید و در این چارچوب از همکاری سمن‌های حقوق بشری استقبال می‌کند.
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه مردم و صیانت از حقوق آنها از ارکان اصلی مردم سالاری اسلامی است، تأکید کرد: هیچ مصلحت‌سنجی نمی‌تواند و نباید کوچک‌ترین خدشه‌ای به حقوق فردی و جمعی مردم وارد نماید و فقط قانون است که می‌تواند این حقوق را آن هم با رویکرد حداقلی تحدید کند.
باقری کنی با تأکید بر اینکه دشمنی دشمن و سوءاستفاده آن از برخی مسائل نمی‌تواند دامنه رحمت و رأفت حکومت اسلامی بر مجرمان و محکومان را محدود کند، تصریح کرد: اشتباه و حتی تخطی یک یا چند زندانی از قانون نمی‌تواند و نباید موجب شود حقوق زندانیان از جمله همین افراد برخلاف قانون، تحدید و یا تضییع شده و یا برخورداری آنها از این حقوق مخدوش شود.
وی افزود: سوءاستفاده بیگانگان هیچ‌گاه موجب نشده تا زندانیان از حقوق خود از جمله حق ارتباط با خانواده که بر اساس مقررات از آن برخوردار شده‌اند، محروم شوند.
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به لزوم عدم برخورد واکنشی با فضاسازی‌های سیاسی و رسانه‌ای بیگانگان تصریح کرد: حق مردم برای آگاهی از واقعیت‌ها نقطه آغاز برای اقدام توسط دستگاه‌های مسؤول است، نه دروغ پراکنی و اتهام زنی دشمنان برای وارونه سازی حقایق.
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه با اشاره به دروغ پراکنی‌های بیگانگان درباره وضعیت زندانیان دوتابعیتی تأکید کرد: داشتن تابعیت کشور دیگر نه موجب برخورداری از امتیاز‌های بیشتر شده و نه باعث تضییع حقی از آنها خواهد شد.
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه برخورداری از «دادرسی عادلانه» حق هر متهم و بهره مندی از شرایط مناسب در زندان حق هر محکوم است، تصریح کرد: به صِرف طرح ادعای نادرست از سوی زندانی، نمی‌توان دایره دادخواهی وی را در صورتی که مدعی تضییع حقوقش است، محدود کرد.
باقری کنی با اشاره به اینکه کژفهمی، کوته اندیشی و حتی لجاجت و عناد برخی افراد ملاک برخورد حکومت با آنها نیست، تصریح کرد: سعه صدر مقتدرانه و چشم پوشی پدرانه از برخی خطا‌ها زمینه‌ساز جذب حداکثری آنهاست.
انتهای پیام/