روزنامه خراسان: اولین دادگاه جرایم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیئت قضایی و به ریاست قاضی محمدی کشکولی و در حضور هیئت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد.
علیرضا زاکانی به عنوان متهم جرم سیاسی بابت مصاحبه در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ شبکه ۵ با شکایت وزارت اطلاعات مبنی بر نشر اکاذیب در جلسه اولین دادگاه جرم سیاسی حاضر شد.
بر اساس بند «ث» ماده ۲ قانون جرم سیاسی رئیس دادگاه از نمایندگان وزارت اطلاعات خواست تا شکایت خود را با ذکر دلایل مطرح کنند، بعد از آن زاکانی در سخنانی مشروح دفاعیات خود را ارائه کرد.
هیئت منصفه اما پس از شنیدن سخنان دو طرف پرونده و مطالعه آن و مشورت و ارائه دیدگاه‌های مختلف به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانستند.به این بهانه نگاهی انداختیم به ساختار قانون جرم سیاسی و این که دقیقا این قانون چیست، یک مجرم سیاسی چه تفاوتی با دیگر مجرمان دارد و این که مخالفان و موافقان چه می گویند.
چه کسی مجرم سیاسی است؟
در برهه های مختلف افرادی هستند که بدون هیچ سوء نیتی و بدون این که قصد آشوب یا ضربه زدن به نظام را داشته باشند صرفا با انگیزه اصلاح، ارشاد و نقد عملکرد مسئولان و مقامات کشور؛ مجرم شناخته می شوند. تا پیش از این که قانون جرم سیاسی در سال 95 ابلاغ شود، این افراد متهم به عناوین بغی، افساد فی الارض و به طور کلی با مجرمان و متهمان امنیتی یک کاسه می شدند اما پس از ابلاغ این قانون قانون گذار بین متهم به جرم سیاسی با متهم به جرم امنیتی تفاوت قائل شد و برای متهم به جرم سیاسی امتیازاتی در نظر گرفت.
بر اساس قانون جرم سیاسی کسی که با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی وخارجی کشور جرمی مرتکب شود بدون این که قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد مجرم سیاسی شناخته می شود، در ماده دوم این قانون نیز مصادیق مجرم سیاسی ذکر شده است:« نشر اکاذیب، توهین و افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان و همچنین نمایندگان و مقام‌های سیاسی خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی حضور دارند جرم سیاسی است.»
مجرم سیاسی چه امتیازاتی دارد؟
سوال مهم این جاست که اگر فردی مجرم سیاسی شناخته شود چه فرقی با مجرم امنیتی دارد و به طور خلاصه قانون گذار چه امتیازاتی برای او قائل است؟
مومنی راد سخنگوی هیئت منصفه دادگاه جرم سیاسی، در حاشیه دادگاه زاکانی؛ به این سوال پاسخ داد و اظهار کرد: «مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم، غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی، ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در هر حال، مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس از جمله امتیازاتی است که به مجرم سیاسی تعلق می گیرد.»
سازوکار دادگاه جرم سیاسی به چه شکل است؟
رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند.
اعضای هیئت منصفه نیز این گونه مشخص می شوند که هر دو سال یک بار در مهرماه برای تعیین اعضای هیئت منصفه در تهران، به دعوت رئیس قوه قضاییه یا نماینده وی و با حضور او یا نماینده اش و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس شورای اسلامی شهر، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و نماینده شورای سیاست گذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مرکز استان به دعوت نماینده رئیس قوه قضاییه و با حضور وی و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل و اعضا انتخاب می‌شوند. باید گفت که هیئت منصفه نقش مشورتی برای قاضی دادگاه دارد.
جرم سیاسی با نزدیک به 40 سال سابقه!
استارت قانون جرم سیاسی در حقیقت 37 سال پیش و در دوره ریاست آیت ا... یزدی بر قوه قضاییه زده شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ موضوعی که تا دوره ریاست بعدی قوه قضاییه به سرانجام نرسید. تا این که پس از گذشت 4 سال از ریاست آیت ا... صادق آملی لاریجانی این طرح در تابستان 92 آماده و به مجلس نهم فرستاده و تصویب شد.
لایحه ای که سه سال پس از تصویب آن توسط شورای نگهبان تایید شد و حجت الاسلام روحانی رئیس جمهوری آن را ابلاغ کرد. ابلاغیه ای که تازمان ریاست فعلی قوه قضاییه روی زمین ماند و عملیاتی نشد. موضوعی که در راستای « احیای حقوق عامه» مورد تاکید ریاست فعلی قوه قضاییه قرار گرفت و در اواخر بهار امسال طی بخشنامه ای به دستگاه های قضایی ابلاغ شد.
آیت ا... سید ابراهیم رئیسی پس از ابلاغ این قانون تصریح کرد: «مسئله اعتراض به من، یک قاضی یا یک وزیر، اعتراض به کل نظام تلقی نمی‌شود؛ اگر کسی اهانتی کرده باشد، طبق قانون رسیدگی می‌شود، پس باید طبق قانون تفکیک انجام شود. جرم سیاسی یک حکم دارد و جرم امنیتی نیز یک حکم و تشخیص آن با قاضی است. بخشنامه‌ای هم که اعلام کردیم، در همین زمینه بود و به نظر بنده یکی از گام‌هایی که در جهت حفظ حقوق و آزادی مشروع می‌شود برداشت، رعایت همین دستورالعمل است.»
جرم سیاسی در دیگر کشور ها
چندی قبل محسن رحمانی دکترای سیاست جنایی و جرم‌شناسی از دانشگاه مون‌پلیه و مقیم فرانسه در گفت‌وگوی اختصاصی با خراسان با بررسی جرایم سیاسی در کشورهای اروپایی مثل فرانسه گفت: «در فرانسه جرمی با عنوان جرم سیاسی وجود ندارد و این جرایم تحت عنوان جرایم علیه ملت،دولت و صلح عمومی مطرح می‌شود. از سوی دیگر موضوع اصلی در کشورهایی مانند فرانسه، تروریسم و جرایم سازمان یافته است.»
وی همچنین بیان کرد: «در کشورهای اروپایی صاحب نظران معتقدند نام جرم سیاسی اساساً مناسب نیست زیرا انواع جرایم مثل جرایم ضد مذهب، نظریات فلسفی، اقدامات ضد نظم اجتماعی و به طور کلی آزادی تفکر و اندیشه را شامل می‌شود و بسته به این که در کشور اقتدارگرا یا مردم سالار باشیم رویکرد متفاوتی راجع به جریان آزاد اندیشی وجود خواهد داشت.»
۲ ملاحظه
بسیاری از حقوق دانان معتقدند که ملاک های تشخیص مجرم سیاسی از امنیتی بسیار ظریف و تشخیص آن سخت است و قضات باید در این خصوص آموزش لازم را ببینند؛ مثلاً فعالیت تبلیغی علیه نظام جرم سیاسی محسوب نمی شود در صورتی که عملی بدون خشونت و با قلم و سخن است و تمام ویژگی‌های جرم سیاسی را دارد، از سوی دیگر بسیاری این قانون را گام بلند قوه قضاییه در راستای حفظ حقوق عامه توصیف و آن را بستر مناسبی برای منتقدان واقعی و درنتیجه اصلاح نظام بیان می کنند.