15 هزار صادرکننده ،تعهدات خود را ایفا نکرده‌اند / 10 هزار صادرکننده از این تعداد بدون کارت بازرگانی هستند
تعادل - گروه تجارت|
آخرین آمار از بازگشت ارز صادراتی اعلام شد. براساس داده‌های ارایه شده از سوی سازمان توسعه تجارت، از 22 فروردین 97 تا پایان اسفند 98 با توجه به اینکه فرصت رفع تعهد ارزی سال 98 تا پایان تیرماه 99 بوده، به غیر از ارز صادراتی «بنزین، فرآورده‌های نفتی و گاز» تا پایان مرداد سال جاری حدود 35 میلیارد دلار ارز صادراتی بقیه اقلام صادراتی به کشور بازگشته است. اما مطابق آمارها، 16.3 میلیارد دلار نیز مانده تعهدات صادرات غیرنفتی به‌غیر از «بنزین، فرآورده‌ها و گاز» است. اما چه تعداد صادرکننده به‌طور کامل رفع تعهد ارزی کرده اند؟ آمارها نشان می‌دهد، بیش از ۲ هزار صادرکننده تا ۷ مهرماه 99 با صادرات ۱۶.۶ میلیارد یورو، به صورت 100 درصد به تعهدات ارزی خود عمل کردند، که نسبت به گزارش پیشین یعنی در تاریخ ۳۱ تیرماه، از نظر تعداد 13 درصد و از نظر ارزشی 17 درصد رشد داشته است. رصد جزییات آماری نیز بیانگر این است که این ۲ هزار و ۳۲۲ صادرکننده شامل ۱۶۵۸ واحد تولیدی و ۶۶۴ واحد غیرتولیدی بوده، که میزان بازگشت ارز این دو گروه به ترتیب ۱۳.۹ میلیارد یورو و یک میلیارد یورو اعلام شده است. پرسش اینجاست که کدام صادرکنندگان هنوز ارزشان را برنگرداندند؟ ارزیابی‌ها بیانگر این است که تعداد ۱۵۰۰۹ صادرکننده شامل ۲۳۸۵ واحد تولیدی و ۱۲۶۲۴ واحد غیرتولیدی با صادرات ۸.۴ میلیارد یورو تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده و ۷.۴ میلیارد یورو را به چرخه اقتصادی بازنگرداندهاند که بخشی از این مقدار مربوط به ۱۰۸۷۲ صادرکننده بدون کارت بازرگانی است. آمارها گویای این است که صادرکنندگان واحدهای تولیدی ارز بیشتری را به کشور بازگردانده‌اند، در مقابل صادرکنندگان واحدهای غیر تولیدی ارزشان را بازنگرداندهاند. در همین حال، رییس‌جمهور روز گذشته طی تکلیفی از وزیر جدید صمت خواست برای آن‌دسته از صادرکنندگان خوش سابقه و متعهد کشور که در شرایط سخت اخیر عملکرد موثر و مفیدی داشته‌اند، مشوق‌هایی در نظر بگیرد.
ترسیم آماری ارزهای صادراتی
برگشته و بازنگشته
جدیدترین آمار از رفع تعهدات ارزی، منتشر شد. براساس آماری که سازمان توسعه تجارت در مورد آخرین آمار و ارقام از بازگشت ارز حاصل از صادرات، ارایه کرده است: از تاریخ 22 فروردین 97 تا آخر اسفند 98 با توجه به اینکه فرصت رفع تعهد ارزی سال 98 تا پایان تیر سال 99 بود به غیر از ارز حاصل از صادرات بنزین، فرآورده‌های نفتی و گاز تا پایان مرداد سال جاری حدود 35 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات بقیه اقلام صادراتی به کشور بازگشته است و 16.3 میلیارد دلار نیز مانده تعهدات صادرات غیرنفتی به‌غیر از «بنزین، فرآورده‌ها و گاز است. به گفته حمید زادبوم، طی دو سال گذشته یعنی از تاریخ 22 فروردین 97 تا پایان اسفند 98 ارزش صادرات غیرنفتی ما معادل 84 میلیارد دلار بوده، که البته با احتساب 20 درصد تخفیف بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی صادرات می‌توان گفت ارزش صادراتی کشور طی بازه زمانی یاد شده رقم بیشتری بوده است. او همچنین در اظهاراتی عنوان کرده که بیشتر صادرکنندگان واحدهای غیر تولیدی ارز را بازنگردانده و صادرکنندگان واحدهایتولیدی ارز بیشتری را به کشور بازگردانده‌اند. البته به گفته حمید زادبوم، دلیل این امر بر می‌گردد به اینکه بخش مهمی از صادرات واحدهای تولیدی مربوط به پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها بوده بنابراین، این واحدها توانایی بیشتری در رفع تعهد ارزی داشته‌اند، اما در مجموع نمی‌توان نظر قاطعی در این مورد داد. رییس سازمان توسعه تجارت نیز با توجه به اینکه میزان عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط بخش خصوصی و دولتی تفکیک نشده، بیان کرده که تا این لحظه اطلاعات جزئی از رفع تعهد ارزی توسط بخش خصوصی و دولتی استخراج نشده است. بنابراین هر گونه اظهارنظری درباره میزان عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط بخش خصوصی و غیردولتی براساس کلیات مطرح می‌شود. همچنین به گفته او، ضمن اینکه تفاوتی برای بازگشت ارز بین بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد و اتفاقا مدیران واحدهای تولیدی و صادراتی دولتی تحت فشار بیشتری برای بازگشت ارز حاصل از صادرات هستند. در مجموع تفکیک این موضوع به دولتی و غیر دولتی خوب نیست زیرا شرکت‌های دولتی نیز موظف و مکلف به اجرای قانون هستند و در برابر موضوع رفع تعهد ارزی هیچ تفاوتی با بخش خصوصی ندارند. د رهمین حال، اما جزییات آماری از بازگشت ارزهای صادراتی از سوی مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران، نشانگر این است که بیش از ۲ هزار صادرکننده با صادرات ۱۶.۶ میلیارد یورو، تا هفتم مهرماه ۹۹ تعهدات ارزی خود را به صورت 100 ایفا کرده‌اند؛ که نسبت به گزارش پیشین در تاریخ ۳۱ تیرماه، ۱۳ درصد افزایش در تعداد و ۱۷ درصد افزایش در بازگشت ارز برآورد می‌شود. به گفته، احسان قمری، این ۲ هزار و ۳۲۲ صادرکننده شامل ۱۶۵۸ واحد تولیدی و ۶۶۴ واحد غیرتولیدی بوده و میزان بازگشت ارز این دو دسته به ترتیب ۱۳.۹ میلیارد یورو و یک میلیارد یورو است. این آمار در حالی‌است که در گزارش ۳۱ تیرماه ۹۹ که بر اساس صادرات از ۲۱ فروردین ۹۷ تا ۲۹ اسفندماه ۹8 تنظیم شده است، ۲۰۵۶ صادرکننده شامل ۱۴۳۵ واحد تولیدی و ۶۳۱ واحد غیرتولیدی نسبت به بازگشت ارز به ترتیب ۱۱.۸ میلیارد یورو و یک میلیارد یورو اقدام کرده بودند. همچنین بنابر آمار منتشر شده، تعداد ۱۵۰۰۹ صادرکننده شامل ۲۳۸۵ واحد تولیدی و ۱۲۶۲۴ واحد غیرتولیدی با صادرات ۸.۴ میلیارد یورو تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده و ۷.۴ میلیارد یورو را به چرخه اقتصادی بازنگرداندهاند که بخشی از این مقدار مربوط به ۱۰۸۷۲ صادرکننده بدون کارت بازرگانی است. براساس توضیحات مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی، از این گروه می‌توان به پیله‌وران و مرزنشینان اشاره کرد، همچنین بخشی از این صادرکنندگان، نسبت به صادرات از محل ورود موقت اقدام کرده‌اند و لازم است درباره چگونگی رفع تعهدات ارزی آنان در اسرع وقت تصمیم‌گیری شود. قمری تلاش کمیته‌های اقدام ارزی در سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان‌های صمت استان‌ها و همچنین کارگروه پایش رفتار تجاری را در راستای استفاده از ابزار‌های پیش رو در جهت تسریع و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات دانست.
تکلیف جدید رییس‌جمهور به وزیر صمت
ناگفته نماند که سیاست‌های ارزی دولت و روش‌های تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی برای برگشت ارز حاصل از صادرات، طی یکی دو سال اخیر به محل بحث دولت و فعالان اقتصادی تبدیل‌شده است. فعالان بخش خصوصی بر این باورند در شرایطی که تجارت خارجی به‌واسطه اعمال تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا در تنگنا قرارگرفته، دولت باید با سیاست‌های تشویقی صادرکنندگان واقعی را تشویق کند. پارلمان بخش خصوصی نیز بارها اعلام کرده که به عنوان مشاور قوای سه‌گانه همسو با دولت معتقد به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است. به‌طوری‌که غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران نیز درهمین رابطه و در اظهاراتی عنوان کرد بسیار اندک‌اند افرادی که به‌عمد ممکن است ارزهای صادراتی خود را به کشور بازنگردانده، اما بر این مساله هم تأکید می‌شود که نباید جای استثنا باقاعده عوض شود و به شیوه‌ای رفتار شود که صادرکنندگان حرفه‌ای که در شرایط موجود، باید با تمام قوا در کنار دولت باروحیه‌ای مضاعف در رفع مشکلات اقتصادی کشور تلاش کنند با انواع اتهامات ناروا روبه‌رو شوند. به گفته فعالان اقتصادی، دولت اگرچه در شعار پشتیبان بخش خصوصی و حامی فعالیت‌های اقتصادی است، اما در عمل با صدور بخشنامه‌های غیرکارشناسی و بدون مشورت با بخش خصوصی، موجب محدودیت آنها می‌شود و نتایج این سیاست‌های اشتباه در متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله افزایش نرخ ارز و تورم مشهود است. در همین ارتباط، تعدیل نرخ ارز و تقویت ارزش پول ملی، ازجمله سیاست‌هایی است که فعالان اقتصادی تاکید دارند دولت در شرایط فعلی باید به کار گیرد. در همین رابطه، روز گذشته در نشست هیات دولت و پس از گزارش رییس بانک مرکزی از عملکرد ۱۰۸ صادرکننده نمونه کشور که در طول سال گذشته به ۱۰۰ درصد تعهد خود برای بازگرداندن بالغ بر ۲۶ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی عمل کرده‌اند، مقرر شد مشوق‌هایی برای صادرکنندگان خوشنام در نظر گرفته شود. رییس‌جمهور در این جلسه با تاکید بر این نکته که تجار و بازرگانان کشور چه در شرایط جنگ اقتصادی و چه در شرایط عادی به هیچ‌وجه نباید در مسیر فعالیت خود درگیر موانع اداری شوند، گفت: در کنار رفع موانع و ایجاد سهولت و سرعت برای فعالیت بازرگانان، دولت وظیفه خود می‌داند برای آن دسته از صادرکنندگان خوش سابقه و متعهد کشور که در شرایط سخت اخیر عملکرد موثر و مفیدی داشته‌اند، مشوق‌هایی در نظر بگیرد. روحانی دستور داد سازمان مالیاتی، نسبت به برگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگانی که تعهدات خود را انجام می‌دهند حداکثر ظرف دو هفته اقدام کند. در این جلسه مقرر شد مالیات ارزش افزوده کلیه صادرکنندگان با اعلام بانک مرکزی و به نسبت ایفای تعهد برگشت ارز صادراتی در مدت دو هفته برگردانده شود.
اجرای دستور رییس‌جمهور
امکان‌پذیر نیست
البته رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به این وعده رییس‌جمهور، گفت: در جلسه‌ای که پیش‌تر با رییس‌جمهوری داشتیم، این پیشنهاد را مطرح کردم که دولت، حداقل مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان خوشنام را زودتر بازگرداند یا به آنها اعتماد کرده و درصدی از منابع آنها را بازگرداند که بلافاصله آقای همتی موضع گرفت. حالا بعد از 6 ماه این را به عنوان یک مشوق مطرح می‌کنند که البته ما هم معتقدیم که این مشوق می‌تواند راهگشا باشد. اما اجرایی شدن این پیشنهاد با فرمان و دستور امکان‌پذیر نیست. محمد لاهوتی با بیان اینکه «بانک مرکزی آمار بازگشت ارز را به صورت تجمعی محاسبه کرده و عملا هر سه ماه یک بار یا در نهایت هر ماه یک بار می‌تواند به سازمان امور مالیاتی ارسال کند» ادامه داد: سازمان امور مالیاتی نیز در بخش استرداد با کندی مواجه است؛ در واقع، به رغم آنکه به سازمان‌های استانی امور مالیاتی ابلاغ شده که دست‌کم به صورت علی‌الحساب 80 درصد مالیات صادرکنندگان را مسترد و بعد به دفاتر رسیدگی کنند، متاسفانه به این تاکیدات بی‌توجهی می‌شود و این ارقام به صادرکننده پرداخت نمی‌شود. او افزود: به دلیل این بی‌توجهی، مالیات صادرکنندگان خوشنام نیز که تعداد آنها به هزاران نفر می‌رسد، بلوکه شده است. لذا ضمن استقبال از رویکرد جدید دولت که پیشنهاد بخش خصوصی بوده، اگر بستر استرداد زودهنگام مالیات بر ارزش افزوده فراهم نباشد، اجرای این دستور رییس‌جمهوری امکان‌پذیر نخواهد بود. ایجاد بستر نیز اینگونه است که سازمان‌های امور مالیاتی باید به سامانه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان متصل شوند و این سازمان بر اساس کوتاژ صادراتی از وضعیت رفع تعهد صادرکنندگان مطلع شود و بلافاصله پس از دو هفته، مالیات بر ارزش افزوده را به صادرکنندگان بازگرداند؛ در غیر این صورت این مساله با فرمان و دستور حل نخواهد شد.