صاحب‌خبر - روش بهره‌وری شرکت‌های دولتی تدوین شد سازمان ملی بهره‌وری اعلام کرد که روش ارزیابی (الگوریتم) بهره‌وری شرکت‌های دولتی تدوین شده است و با همکاری وزارت اقتصاد در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌ها پیاده‌سازی خواهد شد. سازمان ملی بهره‌وری، در قانون بودجه، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است آیین نامه اجرایی در راستای تحقق اهداف پیش‌بینی شده در قانون برنامه ششم توسعه و نهادینه کردن موضوع بهره‌وری در نظام اجرایی و اقتصادی کشور تدوین کند. در این میان، سازمان ملی بهره‌وری ایران با توجه به تکلیف قانونی خود مبنی بر برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری تمامی عوامل تولید، راهبری و مدیریت بهره‌وری را در دستورکار خود دارد، بنابراین سازمان ملی بهره‌وری ایران برای ارزیابی شرکت‌های دولتی، روش (الگوریتم) ارزیابی وضعیت بهره‌وری را با استفاده از اطلاعات عملکردی شرکت‌ها از جمله صورت‌های مالی و حسب مورد تحقق اهداف و ماموریت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات تدوین کرد که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی موضوع جزء (۱) بند (ه) تبصره ۲ قانون پیاده‌سازی خواهد شد. معاون راهبری بهره‌وری سازمان ملی بهره‌وری در این باره گفت: برای اجرای قانون سازمان ملی بهره‌وری، در سه جزء تکالیف ویژه برای دستگاه‌های اجرایی کشور محول کرده است. «بهروز محمودی» افزود: بخش اول لزوم استقرار چرخه بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی کشور و واحدهای تابعه همراه با تدوین برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری است. مشارکت و همراهی دستگاه‌های اجرایی کشور در پیاده‌سازی چرخه بهره‌وری روندی رو به رشد بود. وی در مورد جزء دوم این سند قانونی اظهارداشت: بخش دوم هم مربوط به ارزیابی وضعیت بهره‌وری شرکت‌های دولتی است. مطابق با تکالیف قانونی تدوین روش (الگوریتم) ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی برعهده سازمان ملی بهره‌وری ایران است که مقرر بود تا پایان مرداد ۱۳۹۹ توسط سازمان تدوین شود. معاون راهبری سازمان ملی بهره‌وری افزود: این روش (الگوریتم) ارزیابی، در حال حاضر درچارچوب سازمانی پیش‌بینی و مبتنی بر محورهای کمی و کیفی طراحی شده است و نماگرهای کلیدی عملکردی، مالی و دستاوردهای شرکت‌های دولتی را برای بررسی وضعیت بهره‌وری آنها منظور کرده است. شایان ذکر است، روش (الگوریتم) در کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان حسابرسی کشور و سازمان ملی بهره‌وری ایران طراحی و مصوب شده است. محمودی بیان کرد: شرکت‌های دولتی نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور دارند و با توجه به مأموریت و اهداف ویژه خود، برخی اهداف عمومی و توسعه‌ای دولت را در محیط کارآمدتر تجاری و رقابتی پیگیری می‌کنند. بهبود کارآیی و ارتقای اثربخشی عملکرد این شرکت‌ها تأثیر قابل توجهی در موفقیت دستگاه‌های اجرایی متولی بخش‌های اقتصادی در راستای تحقق اهداف برنامه‌ریزی شده برای رشد اقتصادی و سهم بهره‌وری در آن خواهد داشت. وی با اشاره به قسمت سوم این تکلیف گفت: تقویت نظام مدیریت بهره‌وری کشور جزء سوم تکلیف قانونی است، بنابراین تحت نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور راهکارهایی متناسب با اولویت‌های راهبری بهره‌وری در کشور در قالب تدوین دستورالعمل‌های مربوط به آن نوشته شده که مهمترین آن، تشکیل کمیته‌های بهره‌وری استان است که انتظار می‌رود از ظرفیت‌های فنی، دانش و اجرایی کارگروه‌های این کمیته‌ها برای تدقیق برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری سطح دستگاه‌های استانی استفاده شود. گفتنی است، طبق آیین نامه اجرایی بند «د» تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۹، تخصیص اعتبار سه ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاه‌ها به سازمان ملی بهره‌وری ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید عملکرد از سوی سازمان ملی بهره‌وری ایران است. مرغداران از جوجه ریزی واهمه دارند نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی با اشاره به کمبود نهاده دامی و افزایش روزافزون قیمت آنها در بازار آزاد گفت: جوجه ریزی در واحدهای مرغداری کاهش یافته است، زیرا مرغداران به دلیل کمبود نهاده دامی از جوجه ریزی واهمه دارند. حبیب اسدالله نژاد با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون صرفا وعده تامین نهاده های دام و طیور را شنیده ایم و در عمل چیزی مشاهده نکرده ایم، اظهار کرد: به علت کمبود نهاده های دامی قیمت این اقلام در بازار آزاد هر روز در حال افزایش است. وی ادامه داد: کمبود کنجاله سویا و ذرت باعث شده که مرغداران از جوجه ریزی واهمه داشته باشند و پیش بینی می شود جوجه ریزی بیشتر از ۱۰۵میلیون قطعه در ماه نباشد. نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی اضافه کرد: تولیدکنندگان با سرکوب قیمت توسط دستگاه‌های دولتی مواجه شده اند که ضرر زیادی به آنها می رساند. حتی اگر مسئولان و دستگاه های مربوطه به آنچه که می گویند، هم عمل کرده باشند؛ یعنی نیمی از نهاده های مورد نیاز این صنف را به نرخ مصوب تامین کرده باشند که البته ادعای درستی نیست، قیمت تمام شده هر کیلو مرغ زنده با قیمت های که مورد تایید آنها است، فاصله دارد. وی در ادامه گفت: با تامین نیمی از نهاده ها به نرخ مصوب هم برای تولیدکننده قیمت هر کیلو مرغ زنده حدود ۱۶ هزار تومان و مرغ گرم نیز ۲۳ هزار تومان تمام خواهد شد. اما در حال حاضر قیمت مرغ گرم ۱۹ هزار تومان و مرغ زنده بین ۱۲ و ۵۰۰ تا ۱۳ هزار تومان است. اسدالله نژاد در پاسخ به این که گفته می شود برخی از واحدهای مرغداری نهادهای دولتی دریافت کرده‌اند اما جوجه‌ریزی نکرده و آن نهاده‌ها را در بازار آزاد فروخته اند، گفت: این ادعای درستی نیست و شدنی هم نیست. شایعه ای است که برخی افراد برای بدنام کردن صنعت طیور پخش کرده اند. کسی که می خواهد نهاده دولتی دریافت کند باید در سامانه سماصط(سامانه مدیریت اطلاعات صنعت طیور) ثبت نام کرده و حتماً باید مجوز جوجه‌ریزی از دامپزشکی دریافت کرده باشد. یعنی تحویل نهاده ها پس از جوجه ریزی انجام می‌شود. از آن طرف بعد از اینکه مرغ آماده شد باید از دامپزشکی مجوز تخلیه بگیرند و در کشتارگاه نیز تایید شود. یعنی باید میزان جوجه‌ریزی، میزان نهاده دریافتی با میزان مرغ آماده کشتار هم خوانی داشته باشد .∎​