سرویس بین الملل جوان آنلاین: دادستانی سعودی دو شنبه شب با صدور احکام نهایی محکومان پرونده قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد عربستانی این پرونده را مختومه اعلام کرد. دادستانی سعودی قتل خاشقجی را از دو جنبه خصوصی و عمومی جرم بررسی و درباره آن حکم صادر کرده است. به گفته دادستانی عربستان، جنبه خصوصی با عفو خانواده خاشقجی خاتمه یافته و از جنبه عمومی نیز پنج نفر از محکومان هر کدام به ۲۰ سال زندان، یک نفر به هفت سال و دو نفر هم به ۱۰ سال زندان (مجموعاً هشت نفر) محکوم شده‌اند. فرزندان خاشقجی به عنوان اولیای دم، ساکن عربستان هستند دوم خردادماه سال جاری قاتلان پدرشان را بخشیدند. آن‌ها از زمان قتل او، اجازه خروج از عربستان نیافته‌اند، ولی خدیجه چنگیز، نامزد جمال خاشقجی گفت: «حکم قضایی صادره در عربستان نمونه جدیدی از مسخره کردن عدالت است. مقامات سعودی درحالی پرونده را می‌بندند که جهان حقیقت را درباره مسئولان قتل جمال نمی‌داند.» چنگیز پرسیده است: «چه کسی این قتل را برنامه‌ریزی کرده، چه کسی دستور قتل را داده است، جسد وی کجاست؟ و این‌ها همه سؤالات مهمی در مورد قتل جمال خاشقجی هستند.»
معترفی که حکم ندارد
خاشقجی ۵۹ ساله، بعد از انتخاب بن‌سلمان به عنوان ولیعهد عربستان در سال ۲۰۱۷، عربستان را ترک و به روایتی از این کشور گریخته و به امریکا رفته بود و پیش از ناپدید شدن، قصد ازدواج با خدیجه چنگیز تبعه ترکیه را داشت. خاشقجی برای طی کردن مراحل ثبت ازدواج خود اوایل اکتبر ۲۰۱۸ مجبور به مراجعه به کنسولگری عربستان در استانبول شد، ولی نه تنها هیچ وقت از آن کنسولگری خارج نشد، بلکه جسد او هم هیچ‌گاه پیدا نشد. شواهد حکایت از اعزام یک گروه از طرف دولت عربستان برای قتل این منتقد حکومتی دارد. گفته شده او در کنسولگری عربستان به قتل رسیده و جسدش تکه‌تکه و از آنجا خارج شده است. نیویورک‌تایمز بعد‌ها به نقل از رئیس انجمن رسانه‌های عربی نوشت که مقام‌های ترکیه تکه‌تکه شدن جسد خاشقجی را تأیید کرده‌اند. همان موقع گفته شد که مقام‌های ترکیه‌ای مکالمات داخل کنسولگری استانبول در زمان قتل جمال خاشقجی را دارد و رئیس سیا نیز محتوای این نوار را شنیده است. محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان نیز که در زمان بیماری پادشاه عربستان، زمام امور را برعهده داشت، متهم به دستور به قتل او است. بن‌سلمان حدود یک سال بعد از قتل فجیع خاشقجی ۲۵سپتامبر ۲۰۱۹ در مصاحبه با رادیو سراسری امریکا پی‌بی‌اس با قبول کردن مسئولیت قتل خاشقجی گفت که این قتل توسط مجموعه زیر نظر وی انجام گرفته و تمامی مسئولیت این کار را می‌پذیرد، اما در عین حال ادعا کرد که قتل با اطلاع قبلی او انجام نشده است. بن‌سلمان نه در دادگاه حاضر شد و نه در احکام صادره به او اشاره‌ای شده است.
آنکارا: چه کسی می‌خواست از شرش خلاص شود
سخنگوی قوه قضائیه عربستان با اعلام احکام مجازات، پرونده قتل جمال خاشقجی را مختومه اعلام کرد. معتصم خاشقجی، پسر عموی جمال خاشقجی و وکیل خانواده خاشقجی هم گفته که جرایمی که محکومین مرتکب شده‌اند، جرائم بزرگی است و احکام صادره توسط دادگاه «عادلانه» است! معتصم گفته است: «این احکام برای هر مجرمی بازدارنده خواهد بود و ما به عنوان «خانواده» خاشقجی از همان ابتدا جاری شدن شریعت الهی را پذیرفتیم و در جهان امروز دادگاهی وجود ندارد که شریعت و حکم الهی را مانند دادگاه‌های عربستان جاری کند!» با این حال این حکم با واکنش‌های گسترده روبه‌رو شده است. شبکه سعودی‌العربیه در رویکردی تهوع‌انگیز مجموع سال‌های حبس صادر شده برای متهمان را جمع زده و نوشته است: «۱۲۴ سال زندان: احکام محکومان پرونده خاشقجی قطعی شد.» با این حال، فخرالدین آلتون، سخنگوی دفتر ریاست‌جمهوری ترکیه در توئیتی نوشت: «حکم نهایی صادره دادگاه عربستان در پرونده قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی در سطح انتظارات ترکیه و جامعه جهانی نبود.» آلتون در جمله‌ای که طعنه آمیز به نظر می‌رسد، گفت: «هنوز نمی‌دانیم چه بر سر جسد خاشقجی آمد. چه کسی می‌خواست از شر او خلاص شود و آیا طرف‌های محلی در این ترور دست داشتند، همین مسائل تردید‌هایی را درباره اعتبار تدابیر قضایی عربستان به وجود می‌آورد.» مهم‌تر از واکنش ترکیه، واکنش اگنس کالامار، مخبر ویژه سازمان ملل در قتل‌های فراقانونی است که گفته «احکام صادره از لحاظ قانونی و اخلاقی مشروعیت ندارد.» کالامار در سلسله توئیت‌هایی که دو شنبه شب منتشر شده، نوشت: «این احکام نه از لحاظ قانونی و نه اخلاقی مشروعیت ندارد چرا که پس از روند قضایی صادر شدند که به هیچ وجه شفاف و عادلانه نبود.» او گفته که پنج قاتل مزدور به ۲۰سال زندان محکوم شدند، در حالی که مقامات عالی رتبه‌ای که اعدام خاشقجی را سازماندهی و از وی استقبال کردند هنوز آزادند و به مسئولیت محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان هم اشاره‌ای نشده است. این مقام سازمان ملل متحد تأکید کرد که نباید اجازه داده شود این احکام، فشار‌های بین‌المللی درباره پرونده خاشقجی را کاهش دهد. مخبر ویژه سازمان ملل گفت: «باید دولت‌های جهان به ویژه اعضای شورای امنیت که بر روند دادرسی در این پرونده سکوت کردند، هر آنچه در اختیار دارند برای پیروزی عدالت به کار گیرند.»
کالامار خاطرنشان کرد: «در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری مهم است که سازمان اطلاعات امریکا ارزیابی‌هایش را درباره نقش بن‌سلمان در این پرونده اعلام کند.» سخنگوی کمیسیونر ارشد حقوق بشر سازمان ملل هم اعلام کرد که دادگاه سعودی مسئول رسیدگی به پرونده قتل جمال خاشقجی، منتقد و روزنامه‌نگار سعودی در روند اجرای عدالت و دادرسی از شفافیت کافی برخوردار نبود. روپرت کولویل، سخنگوی کمیسیونر ارشد حقوق بشر سازمان ملل خاطرنشان کرد که عاملان قتل جمال خاشقجی باید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند و احکام متناسب با میزان این جنایت صادر شود.