محبوبه ولی
آیا طرح تازه و پر سر و صدای مجلس برای اصلاح قانون انتخابات یک پله از پلکانی است که به سوی احیای پست نخستوزیری میرود؟ اگر چنین شود عملا نظام کشور از ریاستی تبدیل به پارلمانی میشود که در نتیجه آن رئیس قوه مجریه یا همان نخستوزیر باید از سوی مجلس تایید شود. در این صورت مجلس اگر مجلسی اصولگرا باشد، نخستوزیر هم اصولگرا خواهد بود و عملا اینگونه بهارستان خود را بر پاستور نیز مسلط خواهد کرد.
این احتمال در پی اظهارات اخیر امیرحسین قاضیزاده هاشمی، نایب رئیس اول مجلس مطرح شده است. او از احیای پست نخستوزیری سخن گفته و استدلال کرده که امروز رئیسجمهور برآمده از رأی مستقیم مردم و یک نماد سیاسی است که جا به جایی آن هزینهزاست، ولی با احیای نخست وزیری این اتفاق به سادگی ممکن میشود. این نماینده اصولگرا توضیح داده: «ما نیاز داریم در موقع لزوم سریعا افراد را عوض کنیم، اما با شرایط کنونی اگر سراغ هر کسی برویم بحران سیاسی ایجاد میشود.»
همین کورسوی امید هم از بین میرود
اظهارات او موجی از واکنشها و البته نگرانیها را برانگیخته است. یدالله طاهرنژاد، عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی در همین ارتباط به «سلام نو» گفته است: «بهتر است که آقای قاضیزاده هاشمی قبل از اظهارنظر به مواضع مقام معظم رهبری در این خصوص رجوع کرده و بعد اظهارنظر کند.»
او اشاره کرده که «رهبر انقلاب در سال ۹۸ گفتند که این مسائل را در مجمع بازنگری قانون اساسی به تفصیل بحث کردیم و به این نتیجه امروز رسیدیم، چرا که مشکلات نظام پارلمانی برای کشور بیش از مشکلات نظام ریاستی است.»
علی مطهری نیز با تاکید بر اینکه اکنون کورسویی از امید وجود دارد که مردم بتوانند در انتخابات ریاستجمهوری اظهار وجود کنند، گفت: «اگر نظام پارلمانی جای نظام ریاستی را بگیرد، این میزان امید هم از بین میرود.»
برای اصلاحطلبانی که دستشان هم از مجلس کوتاه است و هم از شورای نگهبان، طرح تازه مجلس به مثابه این است که بنشینند و از دور ببینند که عدهای تهمانده کارتهای شانس آنها برای ورود به پاستور را آتش میزنند و از آنها هم کاری ساخته نیست
نکته دیگر در میان این اختلافات اما این است که نه تنها اصلاحطلبان، بلکه شماری از اصولگرایان نیز توافقی با این دیدگاههای اصولگرایی ندارند. احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از همانهاست که در این باره گفته است: «الان کشور گرفتاریهای مهمتری از تغییر نظام ریاستی به پارلمانی دارد. تفاوت بین نظام پارلمانی و نظام ریاستی آنقدر نیست که بتواند در اداره کشور تحول ایجاد کند. آنچه امروز تحول ایجاد میکند ایمان و وفاداری به اسلام و ایران است.»
سوالهایی که از سرعت مجلس جا میمانند
همزمان مجلس به سرعت در حال به سرانجام رساندن طرح خود است تا جایی که همین دیروز معیارهای رجال سیاسی و مذهبی در نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تصویب شد؛ معیارهایی که با اما و اگرهای بسیار مواجه شده است.
خبرگزاری اصولگرای تسنیم دو روز پیش با انتشار مطلبی تحت عنوان «نقدی به طرح عجیب اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری/ پوست خربزه زیر پای حاکمیت» به جمع منتقدان این طرح پیوست و نوشت: «ذیل ماده 6 این طرح و برای احراز مدیر بودن نامزد انتخابات ریاستجمهوری قید شده که او باید آرمانخواه باشد و در عین حال واقعیتها را هم در نظر بگیرد! و یا اینکه او باید به تواناییها و ظرفیتهای داخلی و ملی و استفاده بهینه از آنها و عدم تاثیرپذیری از فشارهای داخلی و خارجی توجه داشته باشد! همچنین در طرح مذکور آمده است که نامزد انتخابات باید استقلال شخصیتی و استقلال در تصمیمگیری داشته باشد و در انجام وظایف و مسئولیتهایش مشورتپذیر و نقدپذیر باشد!»
این رسانه ادامه داده است: «شورای نگهبان دقیقاً چطور میخواهد با گزارههایی که واجد ویژگیهای یک «استدلال عمومی» و همهپذیر باشد به مردم بگوید که یک فرد آرمانخواهِ واقعگرا هست یا خیر؟ یا اینکه استقلال شخصیتی و استقلال در تصمیمگیری او را با چه متر و میزانی اندازه خواهد گرفت؟ از کجا خواهد فهمید که او به موقع مسائل و ضرورتها را تشخیص میدهد یا خیر؟ آزمونی که خواهد گرفت به چه شکل خواهد بود؟ از کجا خواهد فهمید که به انحراف حساس است یا خیر؟ و سوالات فراوان از این دست.»
مجلس اما بیپاسخ به این سوالات، با سرعت مراحل تصویب طرح خود را طی میکند.
اصلاحطلبان و دست کوتاهشان
برای اصلاحطلبانی که دستشان هم از مجلس کوتاه است و هم از شورای نگهبان، این طرح به مثابه این است که بنشینند و از دور ببینند که عدهای تهمانده کارتهای شانس آنها برای ورود به پاستور را آتش میزنند و از آنها هم کاری ساخته نیست.
چهرههای اصلاحطلب طی روزهای گذشته به تندی از این طرح یاد کردهاند. عباس عبدی همین دو روز پیش در گفتگویی مفصل در این باره گفت: «این تغییراتی که قرار است ایجاد شود در عمل به چیزی کم و بیش شبیه همان پیشنهاد آقای حجاریان منتهی میشود که تکلیف همه چیزها از قبل مشخص است. البته به نظر من نوشتن این قانون هم اضافه است زیرا اگر قبلاً انجام میشد شاید قدری تفاوت ایجاد میکرد اما الان همین تفاوت را هم ایجاد نمیکند. به خاطر اینکه با شرایط کنونی تقریباً کسی خارج از معیارهای محدود قانوننویسان نامزد نمیشود پس اساساً خیلی قضیه فرقی ندارد.»
نایبرئیس اول مجلس از احیای پست نخستوزیری سخن گفته و استدلال کرده که امروز رئیسجمهور برآمده از رأی مستقیم مردم و یک نماد سیاسی است که جا به جایی آن هزینهزاست، ولی با احیای نخستوزیری این اتفاق به سادگی ممکن میشود
دیدگاه علی تاجرنیا، نماینده سابق اصلاحطلب مجلس درباره طرح تازه اصلاح قانون انتخابات هم نمونه دیگری از بازخورد این طرح در میان اصلاحطلبان بود. او در این باره تاکید کرده: «متاسفانه آنچه که ما امروز شاهد هستیم، ذبح روح جمهوریت است.»
او با اشاره به افزایش اختیارات شورای نگهبان در طرح تازه مجلس، توضیح داده است: «اگر ما به مذاکرات قانون اساسی رجوع کنیم، درمییابیم که اصلا قرار نبود شأن و جایگاه نهادی مانند شورای محترم نگهبان چنان باشد که در هر امور و مسالهای دخالت کند و اینکه شورای نگهبان در مسائل زیادی ورود و دخالت دارد، نهایتا باعث شده تا امروز ما شاهد کم اثر شدن رأی مردم باشیم.»
تاجرنیا ادامه داده: «نمایندگان باید بدانند هرچقدر یک رئیسجمهور یا یک نماینده به خواست مردم نزدیکتر باشد، بهتر میتواند در حل مشکلات و تحقق مطالبات مردم عمل کند. اما اگر یک رئیسجمهور یا نماینده خود را وامدار نهادها و دستگاهها بداند، طبعا جرات و جسارت حل مشکلات و بیان حقایق و تحقق مطالبات مردم را نخواهد داشت.»
علیرغم همه این اما و اگرها، حسین محمدصالحی دارانی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی دیروز در گفتگویی خبر داد که «اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در همین چند جلسه اخیر کمیسیون شوراها و دو جلسه آینده به نتیجه میرسد و وارد صحن مجلس میشود، که تا دو ماه آینده قطعی میشود.»
با این حساب به نظر میرسد که عزم مجلس جزم است تا طرح خود را برای انتخابات 1400 پیاده کند، اما اینکه زمزمهها درباره احیای پست نخست وزیری تا چه حد جدی است، سوالی است که طی ماههای آینده با اطمینان بیشتری میتوان به آن پاسخ داد.