به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، برای سومین روز متوالی، چندین شهر منطقه کردستان عراق شاهد اعتراضات مردمی به فساد و ناکارآمدی مسئولان این منطقه است.
به نوشته وبگاه العربی الجدید، این اعتراضات در استان‌های «سلیمانیه» و «حلبچه» و در شهرهای «رانیا»، «کلار»، «دربندخان» و «جمجمال» از سوی فعالان اجتماعی و سیاسیون و سازمان‌های محلی تدارک دیده شده و مسئولان منطقه کردستان بیم آن دارند که اعتراضات به استان «اربیل» و «دهوک» نیز کشیده شود و از این رو اقدام به افزایش سطح تدابیر امنیتی کرده‌اند.
در جریان این اعتراضات شهرهای حلبچه و سلیمانیه شاهد به آتش کشیده شدن مرکز چند حزب اصلی همچون رخدادهای استان‌های جنوبی عراق بود و تا کنون نیروهای امنیتی کردستان عراق موسوم به «آسایش» بیش از ۵۰ تن را بازداشت کرده‌اند.
بنابراین گزارش، شعارهای معترضین بر لزوم مبارزه با فساد و پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان متمرکز است. آن‌ها همنچنین خواستار باز شدن پرونده حجم ثروت اعضای دو حزب اصلی یعنی «دموکرات کردستان» به رهبری «مسعود بارزانی» و «اتحاد میهنی کردستان» به رهبری خانواده مرحوم جلال طالبانی هستند.
در همین حال «مسرور بارزانی» رئیس منطقه کردستان عراق نیز در اولین واکنش به این اعتراضات، به آتش کشیده شدن مقر احزاب و ساختمان‌های دولتی را محکوم کرده و اینگونه اقدامات را مجرمانه توصیف کرده است.
«کامیران احمد» از فعالان شهر سلیمانیه در این باره به العربی الجدید گفت که آن‌ها تصمیم به ادامه دادن به اعتراضات دارند تا در نهایت حصار ایجاد شده به دور دو حزب دموکرات کردستان و اتحاد میهنی که به گفته وی مملوء از «فساد» هستند، شکسته شود. او گفت که این دو حزب درآمد گذرگاهها و نفت را میان خود تقسیم می‌کنند و این در حالی است که گرسنگی در شهرهای کردستان افزایش یافته و دیدن افزایش تعداد متکدیان در خیابان‌ها ناراحت کننده است.
او همچنین گفت که تمامی این‌ها در حالی است که فرزندان مقامات دو حزب مذکور در کشورهای غربیاز جمله سوئیس و آلمان و فرانسه زندگی می‌کنند.
از سوی دیگر «عماد باجلان» از رهبرا حزب دموکرات کردستان به العربی الجدید گفت که اقدامات خشونت‌آمیز جز خرابی و ویرانی ثمره دیگری ندارد. او بدون ذکر نام برخی گروههای سیاسی داخلی و خارجی را به دست داشتن در تحریک مردم متهم کرد.
در مقابل اما «سرکوت شمس الدین» نماینده کرد فراکسیون «المستقبل» پارلمان عراق، اعتراضات در اقلیم کردستان را مردمی و به دور از اهداف سیاسی دانست و گفت که این اعتراضات مبدأ اقتصادی دارد.
همان‌طور که ذکر شد بخش اصلی اعتراضات به عدم پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان باز می‌گردد، موضوع از این قرار است که منطقه کردستان از سال ۲۰۱۳ با وجود مخالفت بغداد، اقدام به صادرات نفت خام از طریق ترکیه کرد که با واکنش دولت مرکزی و قطع حقوق کارمندان این منطقه و کاهش سهم اربیل در بودجه دولت مرکزی همراه شد. سرانجام پس از مذاکرات متعدد و پراکنده میان دو طرف در قانون بودجه ۲۰۱۹، دولت مرکزی عراق متعهد شد در قبال دریافت روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت منطقه کردستان، حقوق کارمندان را پرداخت کند اما «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر وقت به صراحت اعلام کرد که کردستان حتی یک قطره نفت هم به دولت مرکزی تحویل نداده است.
به همین دلیل نیز پرداخت حقوق کارمندان منطقه کردستان در گرو عملکرد دولت این منطقه در قبال پرونده جنجالی نفت ماند. با وجود اصرار بغداد بر دریافت ۲۵۰ هزار بشکه نفت از منطقه کردستان،اربیل می‌گوید: مسئله پرداخت ۲۵۰ هزار بشکه نفت نیست، بلکه مشکل این است که قطع سهم منطقه کردستان از بودجه از سال ۲۰۱۴ باعث شده که اربیل بدهی‌های زیادی داشته باشد.
این در حالی است که به اذعان شماری از نمایندگان کُرد منطقه کردستان از جمله «سرکوت شمس الدین» رئیس فراکسیون المستقبل و نماینده پارلمان عراق، فساد بزرگی در پرونده نفتی منطقه کردستان وجود دارد و مافیاها نفت را قاچاق می‌کنند و کسی از درآمدهای نفتی و پولهایی که وارد منطقه کردستان می‌شود، اطلاع ندارد و همین امر موجب اختلافات زیاد داخلی در اقلیم شده است.
انتهای پیام/م