علی حیدری، نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی
کسری بودجه یکی از بیماریهای مزمن سازمان تامین اجتماعی در چند دهه اخیر بوده است. این در حالی است که دولت این بدهیها را در بودجه نمیبیند و ما مجبوریم این بدهیها را در سالهای بعد بهروزرسانی کنیم و در قالب سهام دریافت کنیم. البته سازمان تمایل دارد که مطالبات بیمهای را نقد و بهروز بگیرد اما چون امکانپذیر نیست در شرایط موجود و با توجه به وجود کرونا که باعث خلل در مسائل و ورودی و خروجی سازمانها شده، فعلاً مکانیزم تهاتر اموال و داراییها را به عنوان یک انتخاب دوم پذیرفته و انجام میدهد.
دولت، شرکتهایی که واگذار میکند به صورت پکیج یا سبد است و در آن شرکتهای سودده و شرکتهای کمبازده هم وجود دارد. ضمن اینکه ساختار اقتصاد ما به گونهای بود که شرکتهایی که در مقطعی زیانده بودند با توجه به تغییر پایه پولی که در کشور اتفاق افتاده و نزولی که ریال در مقابل دلار پیدا کرده، همه شرکتها اموال و داراییشان بهصرفه شده و یکی از خصایصی که این شرکتهای دولتی دارند این است که در آن اعمال سرمایه افزوده بالایی وجود دارد که اگر سازمان بتواند آنها را مدیریت کند، طبیعتاً میتواند برای سازمان مفید به فایده باشد.
همچنین باید گفت در گذر زمان با توجه به ساختار اقتصاد و پول و طلبی که ما داریم، حتی اگر دولت نظرات ما را در خصوص بهروزرسانی بپذیرد و نرخ سود اوراق مشارکت را هم به صورت مرکب هم اعمال کنیم باز هم سازمان عدمالنفع زیادی دارد. یعنی بدهیای که ما در ۲۰ سال پیش از دولت طلب داشتیم، حتی اگر نرخ سود اوراق مشارکت را در آن اعمال کنیم باز هم جایگزین این نمیشود که اگر یک زمین یا سنگ قبر خریده بودیم، الان قیمت بالاتری داشت. یکی ساختار معیوب اقتصاد ما اقتضا میکند و یکی هم تجربیاتی که صندوقها دارند، مثلاً در زمان جنگ اگر پول نقد داشتیم، شرکت یا ملک داشتیم، دولت نمیتوانست از ما وام بگیرد.
درباره وضعیت فعلی تأمین اجتماعی و اینکه آیا دچار ورشکستگی است یا خیر، هم باید گفت در شرایط کرونا سازمان دچار یکسری مشکلات جدیتری شده و این مشکلات با مشکلاتی که قبلاً سازمان با آن مواجه بود تغییر پارادایمی داشت. در گذشته در بعضی از حوزهها که دچار مضیقه میشدیم میتوانستیم جابهجایی به حوزه دیگر بدهیم. در حال حاضر از مدتها قبل به خاطر یکسری قوانین مساعد یا حتی عملکرد نامساعد برخی از بخشها در حوزه پوشش بیمهای مزدبگیرانی که اجباری است، دچار محدودیت شدیم چون بخش زیادی از اقتصاد و بنگاههایمان غیررسمی هستند، پروانه و جواز کسب ندارند که بخواهیم کارگران را بیمه کنیم، سازمان میتوانست به سمت بیمهشدگان توافقی و قراردادی شیفت شود یا بیمهشدگان اختیاری یا اقشار خاص یا مثلاً در زمانی که کارفرمایان خصوصی دچار مشکل میشدند با ارائه بخشودگی جرایم مقداری از وصولیهای خودمان را جبران میکردیم.
کرونا در سازمان اثری چندوجهی گذاشت. در شرایط موجود بسیاری از کارگاهها یا تقلیل نیرو یا تقلیل شیفت دادند یا تعطیل شدند. سازمان در شرایط کرونایی نمیتوانست به سراغ کارفرمایان برود و بدهیهای معوقه خود را وصول کند. ما حدود ۳۲۰هزار از دولت و ۵۰هزار میلیارد تومان هم از کارفرمایان طلب داریم که از گذشته تا به الان شکل گرفته است.
در پایان باید گفت در صورتیکه دولت بدهیهای جاری خود را (نه بدهی سال گذشته) به تأمین اجتماعی پرداخت کند با کسری ماهانه روبهرو نخواهیم شد ولی اگر ندهد با مشکل روبهرو خواهیم شد. کسری ماهانه در سال گذشته حدود دو هزار میلیارد تومان بود که اواخر سال به ۱,۲۰۰ تا ۱,۵۰۰ میلیارد تومان رسید و در ماههای اول امسال نیز به خاطر بحث کرونا مشکل داشتیم اما الان مشکلی نداریم.