به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، پارلمان ترکیه امروز (چهارشنبه) لایحهای را برای کنترل بیشتر شبکههای اجتماعی همچون فیسبوک و توییتر به تصویب درآورد.
بنا بر گزارش خبرگزاری فرانسه، طبق قانون جدید شبکههای اجتماعی همچون فیسبوک و توییتر میبایست تضمین کنند که در ترکیه نمایندگان محلی دارند و باید با دستورات دادگاههای ترکیه در خصوص حذف برخی محتویات خاص از این شبکهها سازگار باشند در غیر اینصورت با پرداخت جریمههای سنگین مواجه خواهند بود.
لایحه اعمال کنترل بیشتر بر شبکههای اجتماعی توسط حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) و حزب «حرکت ملی» (MHP) که اکثریت را در پارلمان دارند، ارائه شد و پس از آغاز مباحثات پارلمان درباره آن در روز گذشته و ادامه آن در روز چهارشنبه (امروز) در نهایت به تصویب درآمد.
طبق گزارش شبکه «یورونیوز»، بر اساس این قانون اگر شبکههای اجتماعی از دایر کردن نمایندگی در کشور خودداری کنند، موظف به پرداخت جریمههای سنگین مالی هستند و با ممنوعیتهای تبلیغاتی و کاهش پهنای باند نیز روبرو خواهند شد و این امکان وجود دارد که با رأی دادگاه، پهنای باند آنها در ابتدا تا ۵۰ درصد و سپس بین ۵۰ درصد تا ۹۰ درصد کاهش یابد.
تصویب لایحه فوق در پارلمان ترکیه موجی از انتقادات گروههای حقوق بشری و مخالفان «رجب طیب اردوغان» رئیسجمهور ترکیه را به همراه داشته است و این اقدام پارلمان را فرسایش آزادی بیان در ترکیه توصیف کردند.
با اینحال، نمایندگان حزب حاکم تأکید دارند که این قانون برای مبارزه با جرایم سایبری و همچنین برای محافظت از کاربران وبرای حذف مطالب توهینآمیز علیه زنان و حملات سایبری برای آنها وضع شده است.
طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، طبق قانون جدید، هزاران نفر از مخالفان اردوغان در شبکههای اجتماعی در معرض خطر قرار میگیرند اما «ابراهیم کالین» سخنگوی اردوغان در واکنش به موجی از انتقادات، تأکید کرد که این قانون مانعی در مسیر آزادی بیان ایجاد نخواهد کرد.
وی در این خصوص گفت: «هیچ مانعی برای کاربران شبکههای اجتماعی برای بیان آزادانه عقایدشان وجود نخواهد داشت. این یک قانون است: جرم در جهان واقعی در جهان سایبری هم جرم محسوب میشود.... باید محدودیتهایی برای انتقاد وجود داشته باشد».
اوایل ماه جاری میلادی، اردوغان متعهد شده بود تا کنترل دولت بر شبکههای اجتماعی به وجود آورد و پیشتر متعهد شده بود که توییتر را «ریشهکن» کند.
انتهای پیام/م