به گزارش راهبرد معاصر؛ بخش مسکن سالهاست منتظراقدام عملی از سوی دولت است، اقدامی که اگر به درستی انجام می گرفت بخش وسیعی از مشکلات اقتصادی کشور به واسطه تحرک این  بخش حل می شد اما در طول هفت سال گذشته دولت دراین راه دشوار اما پر بازده قدم نگذاشت و آنچه امروز به عنوان پشت بام خوابی یا اجاره های بالایی که بر مردمی که بیکار هستند یا درآمد آنها تفاوت معنا داری با تورم و قیمت مسکن دارد دیده می شود ماحصل سیاست هایی است که در بخش مسکن از سوی دولت آقای روحانی بخصوص در دوره مدیریت آقای آخوندی به اقتصاد و به مردم تحمیل شد.

قطعا در مدت باقیمانده از عمر دولت آقای روحانی نمی توان به تغییرات جدی در حوزه ساخت و ساز مسکن امیدوار بود، با اینکه دولت تلاش می کند تا طرح های مختلفی را برای ساخت و ساز به مردم عنوان کند اما مدتی برای انجام این موضوع باقی نمانده که به غیر از آثار روانی آن بتوان چندان به آن دل بست یا منتظر و امیدوار بود که بخش قابل توجهی از مشکلات مستاجرانی که زیر بار کرایه های سنگین تمام توان اقتصادی و تاب آوری خود را از دست داد ه اند حل شود.

به هر حال به نظر می‌رسد در مدت زمان باقیمانده از عمر دولت نمی توان چندان به ساخت و ساز دل بست اما برای کاهش بار مشکلاتی که بر 6 میلیون خانوار مستاجر در کشور وارد می شود، دولت می تواند در موضوع قیمت گذاری و نظارت و اخذ مالیات از خانه های خالی و از محتکران مسکن و دلالان اقدامات سریع و قاطعانه ای انجام دهد.

انتظار می رود دولت و مجلس فعلی  با اتخاذ طرح‌های سه فوریتی و لازم تا زمانی که بسترهای لازم برای ساخت و ساز واحدهای استیجاری یا تملکی فراهم شود با اجرای مالیات بر خانه های خالی و نظارت جدی و هدفمند بر آن بتواند بخش قابل توجهی از خانه های خالی را وارد عرصه عرضه کنند تا این موضوع مقداری منجر به کاهش فشار بر مستاجران شود، چرا که عرضه هر  چه بیشتر هر کالایی حتی مسکن می تواند به کاهش قیمت ها و شکسته شدن انحصار گرایی در این بخش کمک شایان توجهی کند.

ایجاد تعادل در بازار مسکن در چند ماه باقیمانده از عمر دولت آقای روحانی یک الزام و ضرورت است، دولت یا مجلس به این دلیل که چند ماهی از عمراین دولت باقی نمانده نمی تواند نگاه کارآ و عملیاتی به حل مسائل و مشکلات اقتصادی جامعه نداشته باشد، همانگونه که مقام معظم رهبری در دیدار مجازی با نمایندگان منتخب مردم در مجلس یازدهم فرمودند که دولت باید با قدرت و با دقت تا روز آخر برای خدمت گذاری به مردم کار کند، دولت موظف است در بخش مسکن هر آنچه برای کمک به مستاجران می تواند در سیاست گذاری های خود لحاظ کند و مجلس هم دراین موضوع در کنار دولت باید به منافع عمومی و وعده هایی که به مردم داده فکر کند و اهتمام جدی به عمل به آنها داشته باشد.

 اجرای صحیح قانون مالیات بر خانه‌های خالی در شهرهای بزرگ هر چه قدر با سرعت و دقت بیشتری صورت بگیرد، به ایجاد تعادل در بازار مسکن کمک مسی کند. بنده معتقدم در دوره آقای احمدی نژاد هم سازندگان مسکن مهر و هم انبوه سازانی که به صورت مستقل از دولت کار می کردند به اندازه قابل توجهی مسکن تولید کردند اما در دولت آقای روحانی به دلیل مزخرف خوانده شدن مسکن مهر و افتخار آقای آخوندی به اینکه حتی یک مسکن هم تولید نکرده، بخش مسکن وارد فاز سفته بازی شد، لذا مسکن هم مانند سایر کالاهایی که در مسیر احتکار قرار می گیرد دچار مشکلات تورمی می شود به همان درد مبتلا شد.

 قوانین سخت گیرانه برای سفته بازی و دلالی بر بخش مسکن، کوتاه کردن دست دلالان از قیمت گذاری و به آشوب کشیدن نرخ ها در بخش مسکن هر چند راه های خوبی است اما زمانی به صورت کامل محقق می شود که ساخت و ساز مسکن در سراسر کشور انتخاب اول باشد. دولت نه تنها به ساخت و ساز مسکن باید فکر کند بلکه تامین زیر ساخت های زندگی شهری دراین موضوع بسیار مهم است. زمانی مردم می توانند در شهرک های اقماری و تازه ساز اطراف شهرهای بزرگ زندگی کنند که سیستم حمل ونقل ریلی سریعی به عنوان یک پیش نیاز تامین شده باشد، همانند آنچه در بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا مشاهده می شود، چرا که بسیاری از مردمی که در کلانشهرها کار می کنند به دلیل گرانی مسکن در اطراف شهرها و شهرک های ساخته شده با تمام امکانات شهری زندگی آرامی دارند و با سیستم های ریلی و حمل و نقل سریع بدون کمترین فشار یا مخاطره ای روزها به شهرهای بزرگ برای کار می روند و در کمترین زمان ممکن به منزل باز می گردند.

اعمال قانون، توجه به ساخت و ساز و اجرای قوانین نظارتی سختگیرانه در احتکار و سوداگری در بخش مسکن موضوعاتی است که دولت آتی، دولت بعدی و مجلس یازدهم باید به شدت آن را دنبال کند تا با کاهش اجاره بها و عرضه بیشتر مسکن شاهد رواج و رونق و آرامش در این بازار و گسترش دامنه شغل هایی باشیم که به شدت به بخش مسکن گره خورده اند.