به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بعد از اقدام انقلابی مجلس در رد اعتبارنامه تاجگردون، برخی مطالبات در خصوص اقداماتی که وی طی سالیان گذشته صورت داده بود از نمایندگان مجلس مطرح شده است.
وی افزود: قطعا نمایندگان معترض به اعتبار نامه تاجگردون، دعوای شخصی نداشتهاند و دغدغه آنها رفع مشکلاتی بود که با حضور تاجگردون در مجلس پدید میآمد؛ البته این دغدغه شامل افرادی هم میشود که با رانت تاجگردون در سمتهایی هستند.
خضریان ادامه داد: طی سالهای گذشته افراد مختلفی به واسطه انتصاب به تاجگردون در دستگاههای مختلف و به خصوص نهادهای اقتصادی دولتی منصوب شدهاند که ما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد، زیرا حضور افرادی که با رانت به پستی رسیدهاند هم منافع ملی را به خطر میاندازد و هم مفاسدی را به همراه خواهد داشت.
نماینده مردم تهران اظهار داشت: اساسا یکی از اقداماتی که مجلس نسبت به آن حساسیت ویژهای دارد، انتصابات رانتی است تا افراد بر مبنای شایسته سالاری منصوب شوند و افراد فاقد صلاحیت برکنار شوند.
خضریان در پایان گفت: اگر فردی با رانت هر کسی ازجمله تاجگردون در مجموعهای بخصوص مجموعههای اقتصادی مانند وزارت صمت که امروز نقش مهمی در رفع مشکلات مردم دارند، حضور یافته است نباید تصور کند که میتواند به این حضور رانتی ادامه داد؛ البته قوه قضائیه هم باید نسبت به مدیران رانتی حساس بوده و برخوردهای لازم را در این زمینه انجام دهد.
وی افزود: قطعا نمایندگان معترض به اعتبار نامه تاجگردون، دعوای شخصی نداشتهاند و دغدغه آنها رفع مشکلاتی بود که با حضور تاجگردون در مجلس پدید میآمد؛ البته این دغدغه شامل افرادی هم میشود که با رانت تاجگردون در سمتهایی هستند.
خضریان ادامه داد: طی سالهای گذشته افراد مختلفی به واسطه انتصاب به تاجگردون در دستگاههای مختلف و به خصوص نهادهای اقتصادی دولتی منصوب شدهاند که ما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد، زیرا حضور افرادی که با رانت به پستی رسیدهاند هم منافع ملی را به خطر میاندازد و هم مفاسدی را به همراه خواهد داشت.
نماینده مردم تهران اظهار داشت: اساسا یکی از اقداماتی که مجلس نسبت به آن حساسیت ویژهای دارد، انتصابات رانتی است تا افراد بر مبنای شایسته سالاری منصوب شوند و افراد فاقد صلاحیت برکنار شوند.
خضریان در پایان گفت: اگر فردی با رانت هر کسی ازجمله تاجگردون در مجموعهای بخصوص مجموعههای اقتصادی مانند وزارت صمت که امروز نقش مهمی در رفع مشکلات مردم دارند، حضور یافته است نباید تصور کند که میتواند به این حضور رانتی ادامه داد؛ البته قوه قضائیه هم باید نسبت به مدیران رانتی حساس بوده و برخوردهای لازم را در این زمینه انجام دهد.