به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در واکنش به اظهارات علی مطهری مبنی بر نقش وزارت کشور در حوادث بنزینی آبان‌ماه نامه‌ای را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که در صحن علنی امروز قرائت شد.

در نامه وزیر کشور آمده است: انتظار آن است که در بیان سخن از تریبون مقدس خانه ملت رعایت صداقت همواره مدنظر بوده و هرگونه اظهارنظر مبتنی بر اطلاعات دقیق و بررسی‌های کارشناسانه و فارغ از مسائل شخصی صورت پذیرد.

حوادث آبان ماه مسأله‌ای ملی و فرابخشی است که هر یک از دستگاه‌های مسوول بر اساس وظایف ذاتی پاسخگوی اقدامات خود خواهند بود.

در حال حاضر بررسی همه‌جانبه موضوع توسط نهادهای ذی‌ربط و نظارتی انجام یافته است و در هیچکدام از گزارشات صادره قصور و یا تقصیر متوجه وزارت کشور نشده است.

در این راستا مجلس شورای اسلامی هم از طرق مختلف بررسی عملکرد اقدامات وزارت کشور را در دستور کار خود داشت است؛ در جلسه کمیسیون مشترک متشکل از اعضای دو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و همچنین امور داخلی کشور و شوراها گزارش ماوقع و اقدامات قانونی دستگاه‌های عضو شورای امنیت کشور ارائه شد سپس استیضاح وزیر کشور با محور حوادث آبان ماه در دو جلسه کمیسیون در دو تاریخ 19 و 25 آذر ماه بررسی شد که در نتیجه در پایان جلسه دوم تعداد زیادی از نمایندگان مجلس پس از استماع پاسخ‌های وزیر کشور آن را قانع‌کننده دانسته و امضاء‌های خود را بازپس گرفتند لذا در همان روز طرح استیضاح از حد نصاب قانونی افتاد و از دستور کار کمیسیون خارج شد.

در کمیسیون اصل 90 و در جلسه‌ای که با درخواست رؤسای سه فراکسیون اصلی (امید، مستقلین و ولایی)، برگزار شد گزارش جامعی از اقدامات و مستندات آن تقدیم شد، آنچه در جلسه رسمی این کمیسیون و پس از بررسی مدارک وزارت کشور از سوی نمایندگان حاضر در جلسه اعلام نظر شد، کاملا مغایر با ادعاهای آقای مطهری می‌باشد.

در جلسات متعدد و همچنین در مواجهات با رسانه‌ها اعلام کردیم اقدامات وزارت کشور در این خصوص تماما مستند با قانون و با رعایت موازین و با اعلام نظرات صریح و برگرفته از نظرات کارشناسانه بوده است و مستندات موجود در مراجع رسمی به ویژه مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

ادعای جناب آقای مطهری نیازمند اثبات و ارائه دلیل و مدرک است؛ از ایشان می‌خواهیم مدارک و اسناد مربوط به ادعای خود را ارائه نمایند در غیر اینصورت به منظور صیانت از خدمات و زحمات خدمت‌گزاران ملت در وزارت کشور ناچار به پیگیری حقوقی موضوع از مراجع صالحه خواهیم بود.

انتهای پیام/4034/