به گزارش خبرگزاري رسا، روزنامه کیهان در یک یادداشت و یک گزارش به وضعیت گرانی‌های اخیر کلاها پرداخته و علل آن را مورد مداقه قرار داده است که خلاصه‌ای از آن در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

طی دو ماه گذشته که ویروس کرونا بر اقتصاد ایران اثر منفی خود را نشان داده، وضع قیمت‌ها نیز نابه‌سامان‌تر شده است؛ به عبارتی، در شرایط کنونی که به دلیل انتشار ویروس کرونا تعداد بیکاران افزایش یافته و صادرات کشور نیز کاهشی شده، گرانیِ بیش از پیش قیمت کالاها هم فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کرده است.

آمارهای رسمی نیز در این زمینه موید این ادعاست. براساس آمارهای مرکز آمار، تورم ماهانه فروردین 99، نسبت به تورم ماهانه اسفند 98، رقمی معادل 0/6 درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ بنابراین می‌توان گفت روند تورم ماهانه که می‌تواند بیانگر تورم‌های آتی باشد، صعودی شده و متاسفانه این خود یک زنگ خطر است.

از طرفی، این شاخص در حوزه مواد غذایی نگران‌کننده‌تر می‌باشد؛ افزایش قیمت در میوه‌هایی نظیر خیار، پرتقال و سیب زرد بالای 10 درصد بوده و حتی درخصوص گوجه و سیب زمینی این ارقام 35/4 و 6/23 درصد بوده است!

این گرانی قابل توجه در کالاهای اساسی در شرایطی رخ داده است که در اسفند ماه هم شاهد موجی از گرانی‌ها بوده‌ایم. به عنوان نمونه، قیمت برنج طارم اعلا و برنج هاشمی در اسفند 98 نسبت به اسفند 97 به ترتیب 5/44 و 1/42 درصد رشد کرده که رقم بسیار بالایی است.

جالب اینجاست که برنج تایلندی نیز که وارداتی بوده و ارز 4200 تومانی دریافت می‌کند، با بیش از 11 درصد افزایش قیمت رو به رو شده تعجب برانگیز است! بگذریم که اجناسی مانند شکر نیز رشد قابل ملاحظه‌ای در طول یکسال منتهی به اسفند 98 داشته است.

گرانی حبوبات زیر سر سودجویان

یکی از قیمت‌هایی که در طول یک‌ماه اخیر دستخوش تغییر محسوسی شده، قیمت حبوبات است. قیمت هرکیلو لوبیا چیتی در فروردین 99 نسبت به اسفند 98 از 18 هزار و 50 تومان به 19 هزار و 900 تومان و قیمت عدس نیز در همین بازه زمانی، از 12 هزار و 200 تومان به 14 هزار و 585 تومان افزایش یافته است.

در همین باره، قاسمعلی حسنی، دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه در یکی دو ماه اخیر در برخی غلات و حبوبات شاهد افزایش قیمت غیر منطقی و غیرقانونی بودیم، اظهار داشت: این افزایش قیمت به خاطر کمبود یا کسری بار نبود بلکه به خاطر سودجویی برخی افراد در فروش بارشان بود.

وی با ‌اشاره به اینکه ایران هم تولید‌کننده غلات و حبوبات است هم واردکننده، گفت: با بسته شدن مرزهای وارداتی و صادراتی، بعضی از کشورها صادرات برخی از محصولاتشان را محدود و ممنوع کردند و همین امر باعث شد افرادی که بار غلات و حبوبات دارند نیز محصولاتشان را با قیمت بیشتری بفروشند.

قیمت لیمو ترش را انحصارگران بالا بردند

اواخر فروردین ماه بود که رئیس‌اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی اعلام کرد قیمت لیمو ترش به ۱۸ تا ۲۹ هزارتومان، لیمو شیرین به ۱۵ تا ۲۴ هزارتومان رسیده، در حالی که قیمت لیموشیرین قبلاً بین 7000 تا 8000 تومان و لیمو ترش حدود ۱۲ تا ۱۵ هزارتومان بوده است. یعنی حدودا افزایش قیمت سه برابری داشته‌اند.

در این زمینه، اصغر یاوری عضو هیئت ‌مدیره اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار درباره علل گرانی لیموشیرین و لیموترش در بازار اظهار داشت: با شیوع ویروس کرونا افرادی که لیموترش و لیموشیرین در انحصارشان بود، اقدام به توزیع قطره چکانی کالا کردند که همین امر منجر به التهاب قیمت در بازار شد.

وی افزود: با گسترش ویروس کرونا و تبلیغاتی مبنی بر تاثیر زنجبیل، سیر، لیموترش و لیموشیرین در ارتقای سیستم ایمنی سلف خران اقدام به توزیع قطره چکانی کالا کردند که همین امر منجر بر التهاب قیمت در بازار شد. در حال حاضر بار لیموترش و لیموشیرین در انحصار پنج تا شش نفر است و علیرغم آنکه اسامی این افراد را به اداره تعزیرات، وزارت صمت و اداره اطلاعات جهرم گزارش دادیم، اما اراده‌ای برای برخورد وجود ندارد.

البته سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در این زمینه گفت: «اتحادیه بارفروشان برخلاف ادعایش تاکنون هیچ نامه‌ای مبنی بر معرفی پنج نفر از کسانی که انحصار بازار لیموترش را در دست دارند به ما نداده است.»

مسکن همچنان در انفعال

فارغ از بحث کالاهای اساسی، موضوع مسکن نیز به یکی از دردهای جوانان تبدیل شده است، حدود هفت سال است که مسکن‌سازی در کشور تعطیل شده و به تبع آن عرضه نیز کاهش یافته، اما همچنان تقاضای مسکن به طور طبیعی و سالانه رشد می‌کند و هر سال شاهد گرانی بیشتر مسکن و در پی آن افزایش نرخ اجاره بها هستیم.

در حال حاضر دولت باید پاسخگو باشد که چرا در طول این هفت سال به بخش مسکن بی‌توجهی کرده و زمینه‌ساز گرانی مسکن شده است؛ ضمن اینکه همین الان هم متاسفانه اقدامی در جهت بهبود فضای اجاره نشینی و کمک به اجاره نشینان انجام نمی‌شود.

در این زمینه، حسام عقبایی، نایب‌ رئیس ‌اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد: این‌که افزایش نرخ اجاره‌بها را نداشته باشیم امر بعیدی است، به‌خصوص این‌که کاری نکرده‌ایم تا قیمت اجاره‌بها کاهش یابد. آیا تولید مسکن استیجاری داشته‌ایم؟ آیا تسهیلات بانکی که سال گذشته وعده آن را داده بودیم تا امروز یک ریال از آن را به مستأجران پرداخت کرده‌ایم؟

وی ادامه داد: امسال نیز بازهم همین وعده داده‌شده اما تاکنون تسهیلات مذکور به کسی پرداخت‌نشده است. بنابراین نشانه‌هایی مبنی بر این‌که قیمت اجاره‌بها و عواملی که بتواند از موجبات کاهش نرخ اجاره‌بها باشد مشاهده نمی‌شود.

گرانی خودرو تمامی ندارد

در حوزه خودرو هم همین وضع حاکم است، قیمت پراید از 61 میلیون تومان به 69 میلیون تومان، قیمت پژو 405 از 95 میلیون تومان به 106 میلیون تومان، قیمت پژو 206 تیپ2 از 96 میلیون تومان به 118 میلیون تومان و قیمت سمند ال ایکس نیز از 97 میلیون تومان به 112 میلیون تومان رسیده است!

زمانی نه چندان دور گفته می‌شد خرید مسکن به آرزو تبدیل شده اما با توجه به وضعیت بازار خودرو، باید گفت حالا خرید خودرو هم در حال تبدیل شدن به آرزو قرار دارد. جالب اینجاست که خودروسازان به دنبال افزایش مجدد قیمت‌های خود هستند و اعمال این افزایش قیمت خودرو (درب کارخانه) می‌تواند علامتی برای افزایش مجدد قیمت بازار باشد.

خودروسازی نیز همانند برخی کالاهای دیگر که در این یکماه گران شده‌اند، یک صنعت انحصاری است که تولیدکنندگان آن (بخوانید انحصارگران آن) هرطور که بخواهند رفتار می‌کنند؛ گاهی اوقات تولید را کاهش می‌دهند و گاهی اوقات کمبود قطعه را بهانه عدم عرضه می‌کنند، در هر صورت آنچه جامه عمل می‌پوشد همان گرانی بیش از پیش خودرو است.

همه مواردی که در گزارش ذکر شد نشان می‌دهد اگر دولت عزمی جدی برای مقابله با گرانی داشته باشد می‌تواند حداقل با عوامل مشهود گرانی نظیر آنچه درباره قیمت حبوبات، لیموترش یا آهن و... گفته شد برخورد قاطعی داشته باشد و مرهمی بر دردهای محرومان و آسیب‌دیدگان از گرانی‌های افسارگسیخته باشد.

البته قصه گرانی‌ها وقتی تلخ‌تر و دردناک‌تر می‌شود که بدانیم برخی دستگاه‌های دولتی با کوتاهی در انجام وظایف قانونی و خدای ناکرده زد وبند با بعضی عوامل گرانی و یا در حالت خوشبینانه سوءتدبیرها موجبات گرانی‌های خودساخته را فراهم می‌کنند.

در این خصوص به اظهارات رئیس ‌اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد درباره عدم نظارت دستگاه‌های مسئول بر بازار آهن توجه کنید؛ حمیدرضا رستگار در گفت‌وگویی با بیان اینکه ما نمی‌دانیم چه اتفاقی در بازار افتاده که یک روزه قیمت هر کیلو آهن هزار تومان نوسان پیدا می‌کند، می‌گوید: «چرا باید ورق بلند در بورس 6 تا7  هزار تومان قیمت بخورد اما در بازار با 10 هزار تومان به فروش برسد، سود این اختلاف قیمت‌ها به جیب چه کسانی می‌رود، چرا هیچ شفاف‌سازی در بخش قیمت و فروش آهن و ورق‌های فولادی نیست، چرا هیچ نظارتی صورت نمی‌گیرد؟»

یا دبیرکانون مرغداران کشور در گفت‌وگویی از رابطه یکی از دستگاه‌های دولتی با واسطه‌ها خبر داده و می‌گوید: «متاسفانه شرکت پشتیبانی امور دام به‌جای اینکه مرغ را از خود مرغداران تهیه کند از واسطه‌ها می‌خرد و همین مسئله باعث شده تا در هر کیلو مرغی که واسطه‌ها از مرغداران خریداری می‌کند 3 هزار تومان نصیب آنها شود. واسطه‌ها مرغ زنده را کیلویی 6300 تا 6500 تومان از مرغداران خریداری می‌کنند و پس از تحویل به کشتارگاه برای آنها کیلویی 7700 تومان تمام می‌شود که البته این قیمت مرغ زنده است و شرکت پشتیبانی امور دام کشور نیز از آنها به قیمت 12 هزار و 700 تومان خریداری می‌کنند.»

با این توصیفات، آیا می‌توان از دستگاه فوق‌الذکر که دلال‌ها را بر تولیدکنندگان ترجیح می‌دهد انتظار داشت که با عوامل گرانی برخورد کند‌؟ آیا نباید با همین دستگاه به‌عنوان یکی از دلایل گرانی برخورد کرد؟

 یکی دیگر از عوامل گرانی‌ها، ماجرای تکراری و تلخ سودجویی برخی واردکنندگان است که متاسفانه با وجود دریافت ارز 4200تومانی برای واردات کالاهای اساسی، این کالاها را بعضا گرانتر از نرخ تمام شده به فروش می‌رسانند.

در همین رابطه اخیرا رئیس ‌انجمن صنایع خوراک دام و طیور با ‌اشاره به گرانفروشی انواع ویتامین دامی علی‌رغم تخصیص ارز 4200تومانی برای واردات آنها گفته است: «میانگین قیمت خرید ویتامین A که هم‌اکنون در گمرک منتظر ارز ۴۲۰۰ تومانی است، ۱۰۲ یورو است که قیمت قابل فروش آن به ازای هر کیلوگرم حداکثر ۸۰۵ هزار تومان می‌شود. (حالا) اگر ارز ٤٢٠٠ تومانی را هم حذف کنند و این ویتامین با ارز آزاد وارد کشور شود قیمت آن یک میلیون و ۱۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان می‌شود. این درحالی است که تولیدکنندگان این نهاده‌ها را به قیمت دو میلیون و ۸۰۰ هزارتومان خریداری می‌کنند!»

اظهارات فوق ناخودآگاه این پرسش را ایجاد می‌کند که تا چه زمانی قرار است ذخایر ارزی گران‌بهای کشور که با مشقت فراوانی تهیه می‌شود به جیب عده‌ای رانت‌خوار و سودجو ریخته شود؟ مگر هدف از تخصیص این ارز کاهش قیمت تمام شده برای مصرف‌کننده نهایی نیست پس چرا باید به‌جای اینکه توده‌های مردم از نتایج این تخصیص‌ها بهره‌مند شوند فقط گروهی فرصت‌طلب مشغول ثروت‌اندوزی‌اند؟

فراموش نمی‌کنیم که همین چند روز پیش گزارش تفریغ بودجه سال 97 از سوی دیوان محاسبات نشان داد در قبال تخصیص 4/8 میلیارد دلار ارز4200تومانی هیچ کالایی وارد نشده و حداقل تا زمان تهیه گزارش مذکور مابه‌ازای وارداتی نداشته است. لذا، این روزها نیز بیم آن می‌رود که سال 1401بازهم در گزارش تفریغ بودجه شاهد گزارش تلخی بابت انحراف ارز 4200تومانی باشیم.

از سوی دیگر بخش مهمی از گرانی‌ها به دلیل ‌اشکالات ساختاری بودجه است که متاسفانه دولت و مجلس فعلی علی‌رغم تاکیدات رهبر معظم انقلاب اقدام بایسته‌ای در این زمینه نداشتند. عدم توجه به این ‌اشکالات سبب بروز کسری بودجه‌های مداوم در سال‌های پیاپی شده و همین امسال نیز با توجه به کاهش شدید قیمت جهانی نفت و شیوع ویروس کرونا پیش‌بینی می‌شود با کسری 180هزار میلیارد تومانی مواجه باشیم. همین مسئله موجب شده تا برخی حامیان اقتصادی دولت مجوز خلق پول را برای دولت صادر کنند مثلا مسعود نیلی که تا چند وقت قبل به عنوان تئوریسین اقتصادی دولت روحانی معرفی می‌شد در اظهاراتی با ‌اشاره به اثرات ویروس کرونا بر جامعه ادعا کرده که سیاست‌گذار راهی جز استفاده از منابع بانک مرکزی و صندوق‌ها پیش روی خود نمی‌بیند.

استفاده از منابع بانک مرکزی به عبارتی یعنی اینکه دولت به سمت رشد پایه پولی رفته و از این طریق به جبران هزینه‌هایش بپردازد. این روش به اعتقاد اغلب کارشناسان یقینا تبعات سنگین گرانی و تورم را در پی خواهد داشت که تا حد امکان باید از آن پرهیز کرد.

البته نظرات دیگری هم برای جبران کسری بودجه مطرح شده نظیر انتشار بیشتر اوراق بدهی که محل سؤال و تامل است چرا که همین الان در بودجه 99 بیش از 80هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش اوراق در نظر گرفته شده که به این رقم باید اوراق پارسال را هم که آن هم در حدود همین ارقام بود اضافه کرد. خطر انتشار بی‌رویه این اوراق این است که بدهی دولت‌های بعدی مدام افزایش می‌یابد و به نوعی دولت فعلی برای جبران هزینه‌هایش صرفا به آینده فروشی دست زده است. هرچند در شرایط کنونی عده‌ای معتقدند چاره‌ای جز این کارها نیست ولی به نظر می‌رسد مهم‌ترین اقدام همان انجام اصلاحات ساختاری در بودجه و رعایت انضباط پولی است. براین اساس انتظار می‌رود مجلس یازدهم که برخوردار از نیروهای متخصص و انقلابی است در یک حرکت جهادی نسبت به این اقدام اساسی همت کرده و خیر کثیری برای خود و نسل‌های آتی ایران اسلامی به ارمغان آورد./1360/