کسری بودجه
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که بودجه‌ی سال ۹۹، کسری حدود ۱۳۱ هزار میلیارد تومانی دارد و دولت هم برابر یک‌چهارم بودجه‌ی کشور (۱۰۰ هزار میلیارد تومان) را برای کمک به آسیب‌دیدگان در نظر دارد، چاره‌ای جز اتکا به منابع صندوق توسعه‌ی ملی وجود ندارد. کمک به افرادی که بیکار شده‌اند و می‌شوند و کسب‌وکارهایی که تعطیل‌شده‌اند به‌اندازه‌ای واجب است که هرگونه برداشتی از صندوق توسعه‌ی ملی را توجیه‌پذیر می‌کند. بنابراین در هر شرایط و مضیقه‌ی بودجه‌ای هم که به سر می‌بریم، باید از افراد و صاحبان کسب‌وکارها حمایت کنیم. منابع لازم برای پرداخت مقرری بیکاری به بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی هم باید به هر طریقی که شده فراهم شود؛ چراکه هزاران نفر تا این لحظه شغل خود را ازدست‌داده‌اند و تعداد زیادی هم به دلیل گسترده شدن دامنه‌‌ی تعدیل نیروهای کار، به این عده اضافه می‌شوند؛ البته تکلیف آن عده که سابقه بیمه‌ی لازم برای دریافت مقرری بیکاری رادارند، مشخص است؛ اما هزاران بیمه‌شده در «سازمان تأمین اجتماعی» وجود دارند که شرایط لازم را ندارند اما این عده هم باید از مقرری بیکاری بهره‌مند شوند. پیش‌ازاین، دولت هزاران نفر را که براثر زلزله و سیل بیکار شده بودند و کمتر از شش ماه سابقه‌ی بیمه‌شده داشتند را هم موردحمایت قرار داده بود. بنابراین، باوجود تعدادی بالای بیکارانی ازاین‌دست، صندوق توسعه‌ی ملی باید به کمک دولت بیاید. با توجه به‌فوریت کار، کارفرمایانی که کارگاه‌های خود را تعطیل کردهاند و یا قصد تعطیلی آن‌ها رادارند، باید هرچه سریع‌تر نامه‌ی عدم نیاز به کارگران را به اداره کار ارسال کنند، تا متقاضیان دریافت بیمه بیکاری هرچه سریع‌تر ثبت‌نام کنند؛ ضمن اینکه کاغذبازی‌ها در ادارات کار باید کم شوند. به هر شکل، وظیفه‌ی ذاتی حاکمیت است که از تمام قدرت اجرایی و مالی خود برای حمایت از بیکاران استفاده کند و ملاحظات مرسوم را کنار بگذارد.
مالیات
دولت تصمیم گرفته که با ترکیبی از پرداخت تسهیلات کم‌بهره و بخشودگی‌‌های مالیاتی در اقتصاد تحرک ایجاد کند اما من با بخشودگی جرائم مالیاتی موافق نیستم؛ چراکه این اقدامی ضد فرهنگی است. شرکت‌هایی وجود دارند که باوجود مشکلات اقتصادی که دارند، بدهی مالیاتی خود را پرداخت کردهاند. بنابراین، نباید شرایطی را فراهم کنیم که عده‌ای از زیر پرداخت مالیات یا حق بیمه فرار کنند. اهدای معافیت بیمه‌ای و مالیاتی زمینه‌ی تنبیه خوش‌حساب‌ها را فراهم می‌کند. این امر موجب می‌شود تا خوش‌حساب‌ها هم به دنبال معافیت بگردند؛ آن‌هم در شرایطی که دولت بیش از یک‌چهارم بودجه‌ی سال ۹۹ را با درآمدهای مالیاتی بسته است. سازمان تأمین اجتماعی هم به منابع بیمه‌ای برای ایفای تعهدات خود نیاز دارد. بنابراین، قویاً باید حواسمان باشد که اقدامی را انجام ندهیم که مقامیان مالیاتی و بیمه‌ای خوش‌حساب تنبه شوند. این‌گونه آن‌ها بعدها که با مشکل اقتصادی مواجه شوند، درصدد جبران گذشته برمی‌آیند.از طرفی، با توجه به اینکه بسیاری از کسب‌وکارهای نیازمند دریافت تسهیلات کم‌بهره، دست به تعدیل کارکنان خود زده‌اند و در مقطع فعلی، مسئله‌ی اصلی کشور پرداخت مقرری بیکاری و تسهیلات کم‌بهره به آسیب‌دیدگان است، دولت نباید پرداخت تسهیلات به کسب‌وکارها را به‌شرط عدم تعدیل نیروی انسانی منوط کند. این‌گونه این شائبه پیش می‌آید که دولت می‌خواهند تعداد کسب‌وکارهایی که از این تسهیلات استفاده می‌کنند را محدود کند.
قیمت نفت
با توجه به اینکه قیمت نفت براثر اختلافات کشورهای اوپک و غیر اوپک مانند روسیه و عربستان کاهش‌یافته است و رکود اقتصادی بر خواسته از کرولا بر بازار نفت و فراورده‌های پالایشگاهی سایه انداخته است، خطر تعدیل نیرو در صنایع نفت و پتروشیمی بسیار جدی است. لذا با بی‌ثباتی بیشتر در بازار نفت، بیکاری بیشتری را شاهد خواهیم بود. هم‌اکنون پالایشگاه‌های بین‌المللی تعطیل‌شده‌اند و بخش پتروشیمی هم وضعیت بهتری نخواهد داشت. بنابراین باید خود را برای تحولاتی که در این حوزه اتفاق می‌افتند، آماده کنیم.توصیه من این است که شرکت‌ها به‌جای تعدیل نیرو تا جایی که امکان دارد، نیروهای خود را دور کار کنند و اگر توان آن رادارند، تعداد بیشتری نیرو به‌صورت دور کار استخدام کنند؛ به‌ویژه در حوزه‌ی خدمات. همچنین دولت باید از قدرت اجرایی و مالی خود برای حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی که زمینه‌ی تثبیت بخشی از اشتغال موجود رادارند، حمایت کند.
رانت
رانت وجود دارد و هیچ تضمینی هم وجود ندارد که شرکتهای بزرگ سهم شرکتهای کوچک را نبلعند. حتماً افراد و شرکت‌هایی که مستحق نیستند از این تسهیلات بهره‌مند می‌شوند و مستحقان واقعی محروم می‌مانند. بنابراین باید در این مورد حساس باشیم. نه‌تنها درگذشته، که در زمان جاری هم صنایع سنگین، خودروسازی‌ها و پتروشیمی‌ها یارانه‌ی انرژی را می‌بلعند و به‌جای صادرات باارزش افزوده‌‌ی بالا «خام فروشی» را ترویج می‌کنند. فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها حجم بالایی از منابع آبی کشور را بدون پرداخت بهای آن وارد چرخه‌ی صنعتی خود می‌کنند. بنابراین با اطمینان می‌گویم که در منابعی که برای حمایت از کسب‌وکارها دیده‌شده است، انحراف خواهیم داشت. آن‌ها که دنبال رانت هستند، بیکار ننشسته‌اند و در مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی هم ارتباطات بسیار قوی رادارند.