به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری رسا، غلامحسین شافعی در این نامه خطاب به حسن روحانی با بیان این نکته که کسبوکارهای خدماتی کوچک و متوسط حدود 40 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارند، نوشته است: با توجه به انتشار بیماری کرونا در سطح کشور امکان دارد شاهد بروز یک سکته تقریباً گسترده در گردش مالی، ظهور بدهیهای انباشته، نکول تعهدات مالی و بروز موجی از ورشکستگیها و تعطیلی بعضی کسبوکارها باشیم.
شافعی افزود: موج این شوک از بدنه کسبوکارهای خدماتی کوچک و متوسط و بنگاههای فعال در زمینه تجارت بینالمللی به ساختارهای اقتصاد کلان و بنگاههای بزرگ بالادستی به ویژه نظام بانکی و مالی منتقل خواهد شد و در نتیجه متغیرهای اقتصاد کلان، همچون رشد، اشتغال و تورم را که به تازگی در مسیر احیا قرار گرفته بودند، مجددا وارد محدوده بحرانی میکند.
رییس پارلمان بخش خصوصی کشور در نهایت 8 اقدام پیشنهادی را مطرح کرده است که توجه به آنها میتواند با بخشی از آسیبهای احتمالی مقابله کند:
تسریع در فعالسازی دیپلماسی توأمان اقتصادی-بهداشتی با کشورهای پیرامونی و مقاصد صادراتی به منظور تدوین و اجرایی شدن پروتکلهای مشترک بهداشتی/امنیت زیستی به منظور استمرار صادرات و واردات
تسهیل فرآیند ثبت سفارش، اعطای موقت فرصت واردات بدون انتقال ارز و اعطای فوری تسهیلات مالی ارزی و ریالی برای تأمین مواد اولیه بنگاههای تولیدی و تأمین نیازهای وارداتی کشور برای پیشگیری، محافظت و مقابله با ویروس کرونا
ارتقای اولویت بازپرداخت بدهکاری و دیون دولت به بخش خصوصی در لایحه بودجه و نظام مدیریت مالی دولت
تمدید ششماهه کلیه مزایا و معافیتهایی که موعد آنها به موجب مقررات موضوعه خاص تا پایان سال جاری بوده است؛ نظیر آییننامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها
بخشودگی مالیات، حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر عوارض (نظیر عوارض شهرداریها و دهیاریها) برای کسبوکارهای تولیدی و خدماتی خرد تا انتهای اردیبهشتماه
امهال و تنفس ششماهه وصول کلیه مطالبات بانکها، دوایر دولتی و عمومی نظیر مالیات، حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر عوارض (نظیر عوارض شهرداریها و دهیاریها) برای کسبوکارهای تولیدی و خدماتی خرد
تدوین «برنامه جامع نقشآفرینی نظام پولی-مالی-اعتباری کشور در کنترل بحران اقتصادی کرونا» با مشارکت بخش خصوصی
تدوین «برنامه جامع بهبود فضای کسبوکار و ارتقای سرمایه پذیری کسبوکارهای خدماتی کوچک و متوسط» با مشارکت بخش خصوصی و باهدف ارتقای تاب آوری این بخش از اقتصاد ملی در برابر تهدیدات ناشی از بحران کرونا./998/
∎