سرویس بین الملل جوان آنلاین: عراق در آستانه یک خلأ قانون اساسی است. عادل عبدالمهدی روز چهار شنبه تهدید کرد چنانچه تا دوم ماه مارس (۱۲ اسفند) کابینه جدید تشکیل نشود، استعفا خواهد کرد. وی در پیامی به پارلمان این کشور درباره ایجاد خلأ در قانون اساسی هشدار داد و از تسهیل مأموریت محمد توفیق علاوی، نخست‌وزیر مکلف و برداشتن موانع پیش رو حمایت کرد. به این ترتیب وی دیگر ریاست نشست هفتگی دولت را برعهده نمی‌گیرد و این در حالی است که علاوی در قامت نخست‌وزیر از جایگاه محکمی برخوردار نیست.
عبدالمهدی در پیامی که به همین منظور منتشر کرد، با اشاره به اینکه مهلت ۳۰ روزه تعیین شده در قانون اساسی برای رأی اعتماد نمایندگان پارلمان به اعضای کابینه جدید دوم مارس ۲۰۲۰ پایان می‌یابد، نوشت: «در تاریخ ۲۹ نوامبر ۲۰۱۹ استعفای خود را ارائه کردم که پارلمان با آن موافقت کرد. حالا اواسط فوریه ۲۰۲۰ است و این یعنی دو ماه و نیم گذشته، اما هنوز کابینه جدید تشکیل نشده است. طبق قانون اساسی کاندیدای جدید باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ استعفا تعیین می‌شد، اما تأخیر زیادی از آن تاریخ داشتیم و در اوایل فوریه محمد توفیق علاوی تعیین شد و این امر نه تنها بحران روند سیاسی بلکه بحران گروه‌ها و نهاد‌های قانونی مربوط به آن را نشان داد.»
وی از همه فراکسیون‌های سیاسی، پارلمان، افکار عمومی و تصمیم‌گیرندگان کشور خواست در جهت پیشبرد مأموریت علاوی در تشکیل کابینه و پشت سر گذاشتن موانع بزرگ و ساختگی گام بردارند و تأکید کرد: «ناتوانی در این زمینه و ناکامی گروه‌های سیاسی در دستیابی به راه‌حلی قطعی در این مورد پس از گذشت تقریباً سه ماه از استعفای دولت، احتمالاً کشور را با بحران بزرگ‌تر و جدی‌تری روبه‌رو می‌کند. اینکه من پس از دوم مارس به مسئولیت‌هایم ادامه دهم، درست نیست و تنها راهی که پیش رویم است، راه‌حل‌هایی است که در قانون اساسی وجود دارد. هدفم از همه این‌ها کمک به کابینه آتی و توقف نقض قانون اساسی است که بر خلاف منافع کشور و ساختار دموکرات آن انجام می‌شود.»
ساز و کار معترضان علیه علاوی
این اقدام در شرایطی صورت گرفت که فعالان عراقی به وسیله ارتباط با معترضان در بغداد و استان‌های مرکزی و جنوبی برنامه‌ای را پیگیری می‌کنند که در راستای برگزاری انتخابات زودهنگام و شرکت در آن از طریق یک فراکسیون انتخاباتی و برنامه‌ریزی برای مرحله پس از رأی‌گیری پارلمان درباره کابینه محمد توفیق نخست‌وزیر مکلف است. این طیف معتقدند اگر جوانان خیزش مردمی صحنه را خالی کنند، در نهایت احزاب و گروه‌های سیاسی سازمان‌دهی شده در بازی انتخابات پیروز خواهند شد. مهند نعیم، فعال و وکیل عراقی و یکی از شرکت‌کنندگان در این طرح با اعلام اینکه طرح یاد شده مورد تأیید معترضان در بغداد و دیگر استان‌ها است، گفت که این طرح دو مسیر را دنبال می‌کند؛ نخست مقدمه‌چینی برای تشکیل لیست‌های انتخاباتی از طریق جوانان و عزل احزاب و دوم آمادگی برای مرحله پس از دولت علاوی چه پارلمان به آن رأی اعتماد بدهد و چه ندهد.
وی درباره بحرانی شدن اوضاع پس از علاوی هم گفت که معترضان با نامزدی وی مخالفند و اگر دولت مورد نظر وی رأی اعتماد بگیرد، اعتراض‌های شدید در جهت انحلال دولت و پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام با نظارت سازمان ملل را پیگیری خواهد کرد.
یک منبع آگاه اعلام کرد علاوی ۵۷ شخصیت را انتخاب کرده، یعنی در واقع برای هر وزارتخانه سه شخصیت انتخاب کرده است. حسین عرب، نماینده پارلمان عراق از جنبش اراده گفت: «علاوی پرونده‌های ۱۹ وزیر را آماده کرده است و سه وزارتخانه همچنان خالی هستند که سهم کردهاست و احتمالاً پارلمان کابینه را تصویب کند.» اسامه النجیفی، رئیس جبهه نجات هم در بیانیه‌ای اعلام کرده است: این جبهه از نامزدی محمد توفیق علاوی برای نخست‌وزیری حمایت کرده به این شرط که دولتش دولت مستقل باشد و خواسته‌های مردم را برآورده کند و فساد را از بین ببرد و قاتلان معترضان را محاکمه و انتخابات زودهنگام را برگزار کند. از سوی دیگر وحید عباس، استاد عراقی تصویب دولت علاوی در پارلمان را بعید دانست و گفت که دولت علاوی طی این هفته در پارلمان ارائه نخواهد شد.