صاحب‌خبر - دلار امروز (سه‌شنبه 24 بهمن) یک آستانه روانی بسیار مهم دیگر را پشت سر گذاشت و با فتح کانال 4900 تومانی، استرس و نگرانی رسیدن قیمت هر دلار به 5000 تومان به بازار تزریق شد. در خیابان فردوسی تهران حالا دیگر سوداگری ارزی حادترین شکل را به خود گرفته و حتی برای خرید دلار از صرافی‌ها، کار به اجاره کارت‌های ملی هم کشیده شده است. در کنار ارز، بازار طلا نیز روز به روز ملتهب‌تر می‌شود و سکه امروز تا یک میلیون و 600 هزار تومان بالا رفت.
به گزارش مردم‌سالاری آنلاین ، اقتصاد ایران وضعیت نوینی را تجربه می‌کند که از سال 92 بدین سو بی‌سابقه است. در سال 92 و با روی کار آمدن دولت روحانی از مرداد همان سال، التهاب در بازارها که پدیده روزمره‌ای در سالیان آخرِ دولت احمدی‌نژاد بود، پایان یافت. مهم‌ترین دستاورد ثبات در بازارها، کاهش عدم قطعیت و افزایش پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد ایران بود. این عامل به مهار تورم کمک کرد و اقتصاد ایران اگرچه روی رونق شتابان را ندید، اما از وضعیت رکودی هم خارج شد و در واقع سخت‌ترین روزهای خود را پشت سر گذاشت.
در سال 93 و 94، تا حدی پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد ایران بالا رفته بود و عدم قطعیت کاهش یافته بود که حتی شوک نفتی و سقوط شدید قیمت نفت نیز نتوانست آرامش حاکم بر بازارها را بر هم بزند. این دستاورد دولت نخست روحانی بود که توانست در مدت زمانی تقریباً اندک، اسب سرکش بازارهای ارز و طلا را مهار کند.
اما اکنون دولت دوم روحانی با وضعیت جدیدی روبرو است: قیمت هر گرم طلای 18 عیار رکورد تاریخی زده و به حدود 154 هزار تومان رسیده است؛ قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به یک میلیون و 600 هزار تومان رسیده؛ و در نهایت قیمت دلار تا 4930 تومان بالا رفته است. قیمت دلار نسبت به ابتدای سال جاری که در کانال 3 هزار و 700 تومانی مبادله می‌شد، بیش از 33 درصد بالا رفته است. از آن‌جا که بسیاری از نیازهای کشور از گوشی تلفن همراه گرفته تا ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای از طریق واردات تأمین می‌شود، این تورم ارزی می‌تواند شوک بزرگی به اقتصاد کشور وارد کند و بار دیگر تورم را به صحنه اقتصاد ایران بازگرداند.
از سوی دیگر، هر بار که تورم سراغ اقتصاد ایران آمده، رکود نیز با فاصله اندکی از پشت سرش فرا رسیده است. تورم باعث می‌شود تا نقدینگی موجود در جامعه به جای سرازیر شدن به کانال‌های مولد، وارد فعالیت‌های سوداگرانه نظیر خرید ارز، طلا و ملک شود و این امر به نوبه خود به رکود دامن خواهد زد؛ چرا که سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد کاهش می‌یابد و قماربازی جای آن را می‌گیرد.
دولت باید تمام سعی خود را بکند تا مانع از این شود که با سیطره فعالیت‌های سوداگرانه بر بازار ارز و طلا، بار دیگر عنصر پیش‌بینی‌ناپذیری و عدم قطعیت در سپهر اقتصاد ایران ظاهر شود. در صورتی که این عنصر بروز پیدا کند و در رفتار افراد در بازارها نهادینه شود، مبارزه با آن و زدودن آن کار بسیار مشکل و زمان‌بری خواهد بود.
خبرها در حال حاضر حاکی از این است که در خیابان فردوسی تهران که کانون اصلی مبادلات ارزی در بازار آزاد است، کار به اجاره کارت‌های ملی رسیده و دلالان دلار، کارت‌های ملی را از افراد عادی با قیمت‌هایی بین 40 تا 70 هزار تومان اجاره می‌کنند تا با آن به خرید دلار از صرافی‌های بانکی اقدام کنند! بانک مرکزی اعلام کرده که از معامله‌گران عمده ارز مالیات خواهد گرفت و ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، اسامی تعدادی از این معامله‌گران را برای اخذ مالیات، به سازمان امور مالیاتی، ارسال کرده است.
این گام‌، گام بزرگی برای جلوگیری از سوداگری ارزی در آینده است؛ اما تنها در صورتی می‌تواند در شرایط فعلی سوداگری و قماربازیِ ارزی را محدود کند که با مداخله گسترده بانک مرکزی در بازار ارز و عرضه گسترده‌تر دلار به بازارها تکمیل شود. در شرایط فعلی صرافی‌های بانکی ارز را به صورت محدود و قطره‌چکانی و با قیمت‌های بسیار بالا به بازار تزریق می‌کنند و این عامل به جای این که نرخ دلار را محدود کند، خود باعث افزایش آن می‌شود. تنبیه و مجازات دلالان و سوداگران ارزی باید با همت تام و تمام بانک مرکزی برای شکستن قیمت ارز تکمیل شود؛ در غیر این صورت، مردم عادی و بازیگران خُرد آن‌چنان به بازار ارز و طلا هجوم می‌آورند که عنان کار از دست متولی این بازارها خارج خواهد شد. بانک مرکزی باید درک کند که اکنون باید مانع از این شود که یک بار دیگر پیش‌بینی‌ناپذیری و عدم قطعیت در صحنه اقتصاد ایران ظاهر شود.
 ∎​