به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، فرهاد بهنیا در یک نشست خبری با بیان اینکه تعداد زیادی از تولیدکنندگان توان پرداخت اقساط بانکی تسهیلاتشان را نداشتهاند، اظهار داشت: بانکها قراردادها را با جریمه همراه کرده و بعد از آن، تسهیلات را استمهال کردهاند که این شکل استمهال، فاجعه بوده است.
وی تصریح کرد: در این راستا بهره، جرایم و اصل وام که باید در طول پنج سال از تولیدکننده دریافت میشد، تبدیل به وام جدید شده است که افزایش چشمگیر بدهی قطعهسازان را به همراه داشته است.
وی همچنین با بیان اینکه بانکها بابت پرداخت تسهیلات، 30 تا 35 درصد آن را به عنوان وثیقه دریافت میکنند، گفت: اگر قرار باشد تولید رونق بگیرد، باید رویه بانکها و برخورد آنها با بخش تولید اصلاح شود.
بهنیا با اشاره به پرداخت مبالغی بابت بیمه بیکاری به کارگران بیکار شده کارخانهها، گفت: اگر 10 درصد این رقم با نرخ سود 6 درصد به تولیدکنندگان داده شود، شاهد بیکاری کارگران نخواهیم بود و نیازی به پرداخت بیمه بیکاری هم نیست.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه موضوع مالیات بر ارزش افزوده مشکلات زیادی را برای تولید ایجاد کرده است، گفت: این مالیات باید از تولیدکننده نهایی یعنی خودروسازان دریافت شود.
بهنیا همچنین از عدم حذف سود مرکب در عملکرد بانکها انتقاد کرد.
* ارائه آمارهای متفاوت اقتصادی توسط دستگاههای مختلف
سخنگوی انجمن قطعهسازان همچنین با انتقاد از انتشار آمار بیقاعده و قانون در سطح کشور، گفت: یک سیاست واحد در رابطه با آمارهای مطرح شده وجود ندارد، به طوری که مثلاً در مورد نرخ بیکاری با چند عدد مختلف از منابع مختلف روبهرو هستیم. به همین دلیل نمیتوانیم تصمیمگیری مناسبی برای تولیدمان داشته باشیم و بر اساس یک آمار مشخص و واحد برنامهریزی کنیم.
وی با اشاره به ورود صنایع دفاع به صنعت خودروسازی گفت: این اتفاق برای ما خوشایند است، زیرا صنایع دفاع، دانش هایتک را در اختیار دارد و در این زمینه قراردادهایی منعقد شده که باعث تولید قطعات هایتک در صنعت خودرو خواهد شد.
وی با تأکید بر اهمیت بومیسازی قطعات خودرو در کشور، گفت: کارشناسان صنایع دفاع، دانش لازم را در این زمینه جمعآوری میکنند و برای تولید قطعات هایتک در اختیار بخش خصوصی قرار میدهند.
بهنیا در پایان با بیان اینکه اقدام یک یا دو قطعهساز برای تعطیلی بقیه قطعهسازان از طریق ایجاد انحصار در تولید قطعات یک خودرو، نگرانکننده است، گفت: در حال حاضر یک شرکت قطعهساز با ایجاد انحصار در یک پکیج قصد دارد بقیه قطعهسازان را به تعطیلی بکشاند که امیدواریم دستگاههای نظارتی به این مسئله ورود کنند.
انتهای پیام/