صاحب‌خبر - سیدمهدی موسوی‌حسینی*: دولت با بهانه ضدتورمی بستن بودجه، نرخ ارز محاسبه حقوق گمرکی را 4200 تومان قرار داده است. در حالی که واردکننده‌ها کالای خود را با نرخ ارز آزاد در بازار می‌فروشند و عملا دولت حدود 50 هزار میلیارد تومان درآمد گمرکی خود را از دست می‌دهد. تغییر نرخ محاسبه حقوق ورودی گمرکی از ارز 4200 تومانی به نرخ نیمایی می‌تواند یکی از راهکارهای موثر جبران کسری بودجه باشد. به گزارش «وطن امروز»، قطار بودجه 99 دارد از ایستگاه کمیسیون تلفیق می‌گذرد و به صحن مجلس می‌رسد و چکش‌کاری‌های نهایی تلفیقی‌ها هم نتوانسته آنچنان که باید از پس بودجه پر‌کسر برآید. آنچه تاکنون محرز شده این است که کسری به اندازه نیمی از منابع بودجه است. مشکل اصلی هم کاهش درآمدهای نفتی و نبود درآمد پایدار است. راه ایجاد درآمدهای پایدار گاهی از مسیر بستن سوراخ‌های هدررفت منابع می‌گذرد. یکی از این هدررفت‌ها، ارز مبنای محاسبه هزینه‌های گمرکی است. برای فهم دقیق این سوراخ هدررفت، باید سازوکار محاسبه هزینه‌های گمرکی را فهمید. هزینه‌ گمرکی معادل 4‌درصد ارزش گمرکی کالاست. ارزش گمرکی کالا هم عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل‌و‌نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می‌شود و مهم‌تر از همه بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی در روز اظهار است. نکته اینجاست که پس از گران شدن ارز در سال 97، دولت مبنای محاسبه ارزش کالاهای وارداتی را با نرخ ارز 4200 تومانی در نظر گرفت. در اینجا عملا چه اتفاقی افتاد؟ این کار دولت باعث شد عملا تعرفه واردات کالا در گمرک به یک‌سوم کاهش یابد. وقتی نرخ ارز آزاد حدود 12 هزار تومان است، دریافت هزینه‌های گمرکی با نرخ معادل یک‌سوم نرخ واقعی ارز به معنای این است که تعرفه گمرکی یک‌سوم می‌شود. تعرفه گمرکی ابزار اصلی مدیریت واردات و توانمند‌سازی تولید داخلی در برابر کالاهای خارجی است. وقتی این تعرفه کاهش یابد کالا‌های خارجی ارزان‌تر به کشور وارد می‌شوند و حتی هزینه ساخت کالای داخلی از مشابه خارجی آن بیشتر خواهد شد و عملا رقابت‌پذیری خود را از دست خواهد داد. در واقع، به عنوان مثال دولت کالایی را که تعرفه واردات آن 24 درصد بوده با تعرفه موثر 8 درصد وارد کرده است. مشخص است این رانت کلان فقط به جیب واردکننده می‌رود و مصرف‌کننده واقعی هیچ سودی نخواهد برد. دولت با این کار در حال پرداخت هزاران میلیارد تومان یارانه به واردات است. با توجه به آنکه اغلب واردات با ارز نیمایی کالای واسطه‌ای است و عملا نظارت قیمتی بر کالای نهایی ممکن نیست، مشخص است که بخش بزرگی از این یارانه به هدف اصابت نمی‌کند. واردکننده‌ها در حال حاضر کالای خود را با نرخ ارز بازار محاسبه و در اختیار عمده‌فروش و در نهایت مصرف‌کننده قرار می‌دهند. فروشنده کالای نهایی تولید شده از نهاده‌های وارداتی، قیمت کالا را با کاهش یا افزایش نرخ ارز تعیین می‌کند و به این توجه نمی‌کند که کالای تولید شده با نهاده‌های وارداتی‌ای تولید شده که مشمول تخفیف گمرکی شده‌اند. فروشنده‌های لوازم الکتریکی در بازار لاله‌زار که اکثر محصولات‌شان با نهاده‌هایی تولید شده‌اند که تخفیف گمرکی گرفته‌اند، محصولات فروشگاه خود را این طور محاسبه نمی‌کنند که مثلا در یک لامپ، ال‌ای‌دی‌هایی به کار رفته که با فلان قدر تخفیف گمرکی به دست کارخانه رسیده تا در قیمت نهایی میزانی تخفیف را اعمال کند. فروشنده‌ها نرخ دلار آزاد را بررسی می‌کنند و افزایش نرخ آن را بلافاصله در قیمت محصولات‌شان اعمال می‌کنند. برای آنکه این موضوع را بهتر درک کنید به جدول یک نگاهی بیندازید. در این جدول برخی اقلام برای نمونه آورده شده‌ است. در یک ستون قیمت متوسط خرده‌فروشی کالا در بازار آورده شده و در ستون دیگر قیمتی که باید این محصول با فرض محاسبه حقوق ورودی کالا با ارز 4200 تومانی می‌داشت. اختلاف قیمت کاملا مشخص است و سود این اختلاف قیمت به جیب واردکننده می‌رود. * بودجه 99 و رانت 50 هزار میلیارد تومانی اما ربط بودجه 99 و محاسبه ارزش کالاهای وارداتی چیست؟ مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده با تغییر مبنای محاسبه ارزش کالاهای وارداتی از ارز 4200 تومانی به ارز نیمایی می‌توان 50 هزار میلیارد تومان درآمد از این راه کسب کرد. حتی علی لاریجانی، رئیس مجلس با حضور در کمیسیون تلفیق پیشنهاد داده بود که در حوزه درآمدهای گمرکی، از کالاهای وارداتی به کشور بر اساس ارز نیمایی عوارض دریافت شود. اگر این اتفاق بیفتد چه تغییری در میزان درآمدهای گمرکی روی می‌دهد؟ اگر نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی با ارز 8500 تومانی مبنای لایحه بودجه سال 99 در نظر گرفته شود و با توجه به اینکه در 6 ماهه نخست سال جاری رقم کل واردات بالغ بر 21 میلیارد و 221 میلیون دلار بوده که سهم کالاهای اساسی 10 میلیارد دلار و مابقی برای سایر اقلام است، به این ترتیب حدود 20 هزار میلیارد تومان درآمد عاید دولت می‌شود؛ 20‌هزار میلیاردی که نتیجه دریافت نکردن حقوق ورودی، ارزش افزوده و مالیات علی‌الحساب صرفا به دلیل اعمال نرخ ارز 4200 تومانی در محاسبات ارزش کالاهای وارداتی بوده است. تازه اگر برای کل سال 98 را محاسبه کنیم و در نظر بگیریم که کل ارز دولتی پیش‌بینی شده در بودجه سال 98 معادل 14 میلیارد دلار بوده‌ است و واردات امسال را نیز تقریبا مشابه سال گذشته حدود 42 میلیارد دلار بدانیم، درآمدی که دولت می‌تواند به دست آورد بیش از 50 هزار میلیارد تومان خواهد بود. * گرانی می‌شود؟ وقتی صحبت از تغییر این مبنای محاسباتی می‌شود آنچه همه را نگران می‌کند این است که این تغییر، گرانی می‌آورد. در اصل تنها دلیلی که باعث شده این یارانه به واردات ادامه پیدا کند ترس دولتمردان از افزایش گرانی است؛ ترسی که پس از شیوه فاجعه‌آمیز افزایش قیمت بنزین چندبرابر شده است. در همین باره علی معقولی، معاون سابق مرکز واردات گمرک در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه عمده‌ترین دلیل محاسبه حقوق ورودی گمرکی کالاها با ارز 4200 تومانی اعمال سیاست کاهش قیمت در بازار است، گفت:‌ «به دلیل انتظار تورمی و چسبندگی قیمتی که وجود دارد هر گونه تغییر نرخ محاسبه حقوق ورودی، احتمال افزایش قیمت کالا را بالا می‌برد». وی معتقد است:‌ «در شرایط کنونی که ثبات اقتصادی وجود ندارد و واردات کالا با مشکلاتی همراه است این رویکرد پاسخگو نیست، هرچند می‌تواند درآمد دولت را افزایش دهد». مژگان خانلو، سخنگوی پیشین ستاد بودجه هم درباره ادامه سیاست ارز 4200 تومانی با وجود اشکالاتش، به «وطن امروز» گفته بود: 2 نظر کلی درباره ارز 4200 تومانی وجود داشت؛ اول اینکه ارز 4200 تومانی حذف و کالا با ارز آزاد وارد شود و به جای آن سیاست‌های جبرانی در نظر گرفته شود. نظر دیگر هم این بود که با توجه به فضایی که ایجاد شده، گام دیگری برای جهش تورم برداشته نشود. سخنگوی ستاد بودجه اذعان کرد: به صلاح است که سیاست ارز 4200‌ تومانی را هم به لحاظ سیاست‌گذاری و تورم انتظاری کاهش دهیم. این اظهارات با آنچه در عمل اتفاق افتاده منافات دارد. بسیاری از کالاهایی که هزینه‌های گمرکی آنها با ارز 4200 تومانی محاسبه شده، با قیمتی نزدیک به قیمت هزینه‌های گمرکی با ارز نیمایی به دست مشتری می‌رسد. جدول 2 گویای این مطلب است. حتی محاسبات نشان می‌دهد که با جایگزین کردن ارز نیمایی به جای ارز 4200 تومانی، قیمت برخی کالا‌ها کاهش هم پیدا خواهد کرد. نمودار یک تاثیر جایگزینی ارز نیمایی با ارز 4200 را بخوبی نشان می‌دهد. این تجربه پیش‌تر هم درباره حذف ارز 4200 تومانی در واردات تکرار شده بود. قیمت گوشت سال گذشته به‌رغم تامین ارز 4200 تومانی و صرف 4 هزار میلیارد تومان برای واردات آن از کیلویی 45 هزار تومان به 120 هزار تومان افزایش یافت اما امسال با اتکا به تولید داخلی و واردات با ارز نیمایی قیمت گوشت تقریبا متعادل شده است. البته در صورتی که ارز نیمایی مبنای محاسبه هزینه‌های گمرکی قرار گیرد، ممکن است برخی واردکنندگان به بهانه کم‌شدن حاشیه سودشان قیمت کالای خود را افزایش دهند که در این صورت دولت می‌تواند با نظارت بیشتر این افزایش قیمت را خنثی کند. جالب اینجاست که در دولت‌های گذشته و در دفعات قبلی افزایش نرخ ارز، نرخ مستقیما در اظهارنامه تعدیل و ضریب حقوق ورودی اصلاح می‌شد و از این نظر حداقل در میزان ارزش افزوده و مالیات اکتسابی، انحرافی ایجاد نمی‌شد ولی اکنون، هم حقوق ورودی و هم مالیات بر ارزش افزوده و هم مالیات علی‌الحساب تحت تاثیر قرار گرفته است. بنابراین دولت کاملا متوجه این تفاوت بوده‌ است و شاید اعمال نکردن این نرخ به منظور جلوگیری از تشدید مخالفت‌ها با ارز 4200 تومانی باشد. به معنای دیگر، دولت برای همراه کردن وارد‌کنندگان به نوعی به آنها باج داده ‌است. در صورتی که این رویه اصلاح نشود و مجلس و دولت از این یارانه هنگفت به واردکنندگان چشم‌پوشی نکنند، شاید زمان آن برسد که علاوه به باج‌دهی به واردکنندگان، شاهد باج‌دهی به ترامپ هم باشیم. روزنامه‌نگار* *** [مرکز پژوهش‌ها: ارز نیمایی مبنای محاسبه حقوق ورودی قرار گیرد] مرکز پژوهش‌های مجلس هم در یکی از آخرین گزارش‌های خود پیشنهاد داده است مبنای محاسبه حقوق ورودی از 4200 تومانی به نیمایی تغییر کند. در بخشی از این گزارش آمده است: «بخش زیادی از کالاها هم‌اکنون با نرخ نیمایی وارد می‌شوند و به ‌طور منطقی باید این نرخ مبنای محاسبه حقوق ورودی قرار گیرد. وجود نرخ‌های چندگانه و هدررفت منابع دولت در نتیجه اختصاص ارز با نرخ 4200 تومان به ازای هر دلار، باعث شده است حذف ارز 4200 تومانی اجتناب‌ناپذیر باشد و انتظار می‌رود این اتفاق در آینده رخ دهد. با وجود این، تداوم روند محاسبه حقوق ورودی بر مبنای نرخ ارز 4200 تومانی باعث شده است درآمدی که می‌توانست نصیب دولت شود و در نتیجه از طریق بازتوزیع آن در اختیار مردم قرار گیرد، در حال حاضر در بین واردکنندگان توزیع شود. ضمن آنکه ایجاد کسری بودجه و مالیات تورمی ناشی از پولی شدن کسری بودجه، مردم را تحت فشار قرار خواهد داد».∎​