به گزارش خبرنگار پارلمانی
خبرگزاری رسا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه یکم بهمن ماه سال ۹۸ ادامه بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده را در دستورکار خود قرار دادند.
مشروح مصوبات مالیاتی امروز پارلمان به شرح ذیل است:
تعیین نرخ مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه
وکلای ملت در جریان رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده نرخ مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه را تعیین کردند.
در بررسی ماده ۳۲ این لایحه و از ۲۰۶ نماینده حاضر در پارلمان ۱۳۷ نماینده رای موافق، ۳۴ نماینده رای مخالف و ۴ نماینده رای ممتنع دادند.
در ماده ۳۲ مالیات بر ارزش افزوده آمده است:
نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت، به استثناء ماشین‌های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها، مشمول مالیات نقل و انتقال به شرح ذیل می‌باشند: تولید داخل به میزان یک درصد (۱%) و وارداتی دو درصد (۲%) به مأخذ مذکور در تبصره (۱) ماده (۳۰) این قانون برای سال تولید. مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده تا شش سال پس از سال تولید، سالانه ده درصد (۱۰%) همان مأخذ کاهش می‌یابد و برای سال‌های ششم به بعد، چهل درصد (۴۰%) مأخذ یاد شده است.
همچنین در تبصره یک گفته شده است: ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی، منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده و به ترتیبی است که سازمان مقرر می‌کند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم، ملزم به پرداخت دوبرابر مالیات پرداخت نشده هستند.
تبصره ۲ این عنوان داشته است: اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده می‌شود.
در تبصره ۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز که به تصویب وکلای ملت رسید، آمده است: نقل و انتقال انواع خودرو و موتور سیکلت با پلاک انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شود.
مجلس پنج درصد بهای بلیط مسافری را به عوارض بین شهری اختصاص داد
بهارستان نشینان ۵ درصد از بلیط مسافری را برای عوارض بین شهری اختصاص دادند.
در جریان بررسی ماده ۳۴ این لایحه و از ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن پارلمان، ۱۳۰ نماینده رای موافق، و ۵۳ نماینده رای مخالف و ۲ نماینده رای ممتنع دادند.
در ماده ۳۴ لایحه مالیات بر ارزش افزوده آمده است:
اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر و فروش بلیط در داخل کشور با وسائل نقلیه زمینی (به استثناء ریلی) و دریایی می‌کنند، مکلفند پنج‌درصد (۵%) بهاء بلیط را با درج در بلیط و یا قرارداد (صورت-حساب)، حسب مورد، به عنوان عوارض شهرداری از مسافران أخذ و هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری مبدأ سفر واریز نمایند. واریز عوارض مذکور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دودرصد (۲%) به ازای هر ماه تأخیر خواهد بود. اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض موضوع این ماده مشمول ماده (۷۷) قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود.
همچنین در ادامه نمایندگان با ماده ۳۵ این لایحه را نیز به تصویب رساندند.
براساس ماده ۳۵، مالیات و عوارض موضوع این فصل به‌عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی‌گردد. مالیات و عوارض موضوع مواد (۳۰) و (۳۲) این قانون به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.
استثنائات عدم پرداخت عوارض خروج از کشور مشخص شد
وکلای ملت در پارلمان در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، استثنائات عدم پرداخت عوارض خروج از کشور را مشخص کردند.
در بررسی ماده ۳۳ این لایحه، از ۲۰۶ نماینده حاضر در پارلمان ۱۷۶ نماینده رأی موافق، ۱۰ نماینده رأی مخالف و ۲ نماینده رأی ممتنع دادند.
در ماده ۳۳ این لایحه آمده است:
سازمان [امور مالیاتی]مکلف است بابت خروج هر مسافر ایرانی به جز موارد تبصره (۳) این ماده از مرز‌های هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. میزان مالیات مذکور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد.
همچنین در تبصره ۱ این ماده آمده است؛ دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشور‌های دیگر اعزام می‌شوند، زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی (ع) به مقصد عراق از کشور خارج می‌شوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند از پرداخت مالیات موضوع این ماده، مستثنی هستند.
براساس تبصره ۲، گردشگران، ساکنین دائم یا موقت مناطق آزاد تجاری- صنعتی که صرفاً از مبدأ مناطق مذکور به خارج از کشور عزیمت می‌کنند، مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی و آئین نامه‌های اجرائی مربوطه می‌شوند.
همچنین تبصره ۳ اذعان می‌دارد؛ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت مالیات خروج از کشور مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور هستند را به روشی که سازمان تعیین می‌نماید کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت ننموده‌اند، جلوگیری نماید.
تاخیرکنندگان پرداخت مالیاتی ۲ درصد جریمه می‌شوند
وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده، جرائم متخلفان پرداخت‌های مالیاتی را تعیین کردند.
در ماده ۳۹ این لایحه، از ۲۰۱ نماینده حاضر در پارلمان ۱۶۶ نماینده رای موافق، ۴ نماینده رای مخالف و ۳ نماینده نیز رای ممتنع دادند.
در ماده ۳۹ آمده است؛ مؤدیان در صورت ارتکاب تخلفات ذیل علاوه بر پرداخت مالیات، مشمول جریمه‌هایی به‌شرح زیر می‌باشند:
الف- تا زمان استقرار سامانه مؤدیان «موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» عدم تسلیم اظهارنامه در هر دوره مالیاتی برای کلیه مؤدیان و بعد از استقرار سامانه مذکور برای آن دسته از مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع کرده‌اند: ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا دو برابر مالیات پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده (۴) این قانون، هر کدام بیشتر باشد. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است که مؤدی به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه مؤدیان باید بپردازد.
ب- کتمان معامله، بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری، ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم اظهاری مالیات یا استرداد غیرواقعی منجر شود: دو برابر مالیات پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده (۴) در این قانون و در صورت تکرار تخلف قبل از دوسال، سه برابر مالیات پرداخت نشده.
ج- دریافت مالیات و عوارض توسط اشخاص غیرمجاز: ۲ برابر مالیات و عوارض دریافتی.
همچنین نمایندگان با ماده ۴۰ این لایحه نیز با ۱۶۷ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۴۰ این لایحه هم آمده است:
تأخیر در پرداخت مالیات‌ها و عوارض موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (۲%) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت‌نشده و مدت تأخیر از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات و عوارض، هریک که مقدم باشد، خواهد بود.
سازمان مالیاتی موظف به تعیین سامانه برای پرداخت مالیات کالاهای خاص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده، سازمان مالیاتی را موظف کردند که سامانه مودیان برای کالاهای خاص تعیین کند.
وکلای ملت، امروز با ۱۵۳ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه با ماده ۳۶ لایحه مذکور موافقت کردند.
در ماده ۳۶ مالیات بر ارزش افزوده آمده است: احکام فصل سوم باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم، در رابطه با مالیات و عوارض موضوع این فصل به استثناء مواد (۳۱) و (۳۴) و فصل ششم جاری است. احکام موضوع مواد (۲۱۰) تا (۲۱۶) و (۲۱۸) و (۲۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص عوارض موضوع ماده (۲۹) و مالیات و عوارض موضوع ماده (۳۰) و مالیات موضوع ماده (۳۲) این فصل جاری می‌باشد.
همچنین نمایندگان ماده ۳۷ این لایحه را نیز با ۱۵۲ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
براساس ماده ۳۷؛ سازمان موظف است برای کلیه مؤدیان این قانون امکان اظهار و پرداخت مالیات موضوع فصول ششم و هفتم را از طریق سامانه مؤدیان فراهم کند.
همچنین بر اساس ماده ماده ۳۸ این لایحه که به تصویب نمایندگان رسید مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع ورزیده‌اند علاوه بر پرداخت جریمه‌های موضوع بند «الف» ماده (۳۹) این قانون و بند «ب» ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی خود را حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی به سازمان تسلیم و مالیات فروش خود را به حساب سازمان واریز نمایند.
شهرداری‌های شهر‌های آلوده باید عوارض دریافتی را صرف توسعه حمل ونقل عمومی کنند
وکلای ملت در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، شهرداری‌های شهر‌های آلوده را مکلف کردند باید همه عوارض دریافتی را صرف توسعه و نوسازی حمل ونقل عمومی کنند.
در جریان بررسی ماده ۴۵ این لایحه، از ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن علنی، ۱۲۹ نماینده رأی موافق، ۲۴ نماینده رأی مخالف و ۷ نماینده رأی ممتنع دادند.
در ماده ۴۵ این لایحه آمده است:
یک واحد درصد مالیات دریافتی سهم دولت موضوع ماده (۷) این قانون، همزمان با دریافت توسط سازمان، به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد. خزانه داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد مطابق سهم‌های مشخص شده در جدول پیوست به حساب دستگاه‌های مذکور واریز نماید.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۴۶ پرداختند و آن را با ۱۵۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۴۶ نیز آمده است.
عوارض و جریمه‌های موضوع بند‌های «الف» و «ب» ماده (۳۱) این قانون مستقیماً به حساب شهرداری‌ها و یا دهیاری‌های محل سکونت مالک که هنگام صدور پلاک انتظامی ثبت شده است، واریز می‌گردد.
شهرداری‌های شهر‌های آلوده مکلفند صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از عوارض موضوع بند «ب» ماده (۳۱) این قانون را برای کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی شهر‌های آلوده هزینه نمایند.
عوارض آلایندگی واحد‌های صنعتی به شهرداری، دهیاری و فرمانداری‌ها می‌رسد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده، مصوب کردند که عوارض آلایندگی واحد‌های صنعتی به شهرداری، دهیاری و فرمانداری‌ها برسد.
در ماده ۴۴ این لایحه آمده است:
عوارض و جریمه‌های آلایندگی موضوع ماده (۲۹) این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان برای هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاریها و فرمانداری‌ها (سهم روستا‌های فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می‌گردد.
در صورتی که آلودگی واحد‌های بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلایندگی هر شهرستان به نسبت جمعیت، اثر پذیری و فاصله از واحد آلاینده، در کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.
همچنین براساس تبصره‌های یک و دو این ماده؛ در صورتی که شهرستان‌های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع‌کننده عوارض آلودگی واحد‌های بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، رؤسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان‌های مربوطه براساس سیاست‌های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به توزیع عوارض آلودگی می‌کنند.
عوارض و جریمه‌های آلایندگی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در مواردی که شهرداری و یا دهیاری در مناطق مذکور مستقر نمی‌باشد، حسب مورد به حساب منطقه آزاد تجاری-صنعتی و یا ویژه اقتصادی مربوطه واریز می‌گردد.
۲۵ درصد مالیات قبوض برق به سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر تخصیص یافت
بهارستان نشینیان در جریان رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده، مقرر کردند ۲۵ درصد مالیات قبوض برق به سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر تخصیص یابد.
در جریان بررسی ماده ۴۳ این لایحه، از ۲۰۱ نماینده حاضر در پارلمان ۱۶۳ نماینده رأی موافق، ۵ نماینده رأی مخالف و ۶ نماینده رأی ممتنع دادند.
در ماده ۴۳ این لایحه آمده است:
بیست و پنج درصد (۲۵%) از مالیات موضوع ماده (۷) این قانون دریافتی از قبوض برق مشترکین، همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی، به حساب ویژه‌ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد. خزانه‌داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ایران (ساتبا) واریز نماید. عدم تخصیص مبلغ مذکور در حکم تصرف غیرمجاز در اموال عمومی است. صددرصد (۱۰۰%) منابع دریافتی موضوع این ماده از طریق ردیف یا ردیف‌هایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می‌شود، صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر و پاک غیردولتی با اولویت مناطق محروم و روستا‌ها می‌گردد.
سهم شهرداری‌ها و دهیاریها از عوارض تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، سهم شهرداری ها، دهیاری ها، روستا‌های بدون دهیاری و مناطق عشایری از عوارض را تعیین کردند.
در جریان بررسی ماده ۴۲ این لایحه، از ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن پارلمان ۱۵۶ نماینده رأی موافق، ۵ نماینده رأی مخالف و ۵ نماینده رأی ممتنع دادند.
براساس ماده ۴۲؛ سهم شهرداری ها، دهیاری ها، روستا‌های فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس ترتیبات ذیل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی‌ربط نزد خزانه‌داری کل کشور برای توزیع بین شهرداری ها و دهیاریها واریز می‌شود:
الف- عوارض و جریمه‌های مربوط به ماده (۷) و بند‌های «ب» و «پ» ماده (۲۸) به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان واریز تا براساس شاخص جمعیت در سرزمین اصلی میان شهرداری‌ها، دهیاریها، فرمانداری‌ها (سهم روستا‌های فاقد دهیاری) و اداره کل امور عشایر استان (سهم مناطق عشایری) توزیع و به حساب آنان واریز گردد.
ب- عوارض و جریمه‌های مربوط به بند‌های «الف» و «ت» ماده (۲۸) و ماده (۳۰) به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری ها) واریزمی شود تا براساس شاخص جمعیت میان شهرداری‌ها، دهیاریها، روستا‌های فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع گردد.
براساس این گزارش در جریان بررسی تبصره ۱ این ماده، غلامرضا کاتب پیشنهاد حذف کلمه بنیاد مسکن را مطرح کرد که نمایندگان با ۱۰۵ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده با این پیشنهاد موافقت کردند.
همچنین نادر قاضی پور پیشنهاد حذف تبصره ۱۰ این ماده را مطرح کرد که نمایندگان با این پیشنهاد نیز با ۱۲۵ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده با این پیشنهاد موافقت کردند.
تبصره ۱: سهم روستا‌های فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز می‌شود تا با مشارکت دستگاه‌های اجرائی مربوطه برای امور عمرانی و آبادانی همان روستا‌ها هزینه شود. دستورالعمل اجرائی این تبصره ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری ها) و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب می‌شود.
تبصره ۲: سهم مناطق عشایری از عوارض و جریمه‌های مربوط به ماده (۷) و (۲۸) این قانون به اداره کل امور عشایر هر استان واریز می‌شود تا براساس شاخص جمعیت میان مناطق عشایری توزیع گردد.
تبصره ۳: در راستای اجرای احکام این ماده شهر‌های جدید تازه تأسیس فاقد شهرداری از نظر موضوع این ماده حسب مورد شهرداری تلقی می‌شوند.
تبصره ۴: یک‌درصد (۱%) از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) و بند‌های «ب»، «پ» و «ت» ماده (۲۸) این قانون به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی برای ایجاد، تکمیل و نگهداری زیرساخت ها، مدیریت پسماند و فاضلاب، ارائه خدمات شهری و کمربند سبز در محوطه داخل و اطراف شهرک‌ها و نواحی صنعتی در حساب ویژه‌ای که به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) و توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز می‌گردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) مکلف است بر اساس ضرایب و دستورالعملی منابع حساب مذکور را میان شرکت شهرک‌های صنعتی استانی و شرکت‌های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی توزیع نماید.
تبصره ۵: ده درصد (۱۰%) از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) و بند‌های «ب»، «پ» و «ت» ماده (۲۸) این قانون دریافتی از شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری که بابت فروش کالاهای دانش بنیان به سازمان پرداخت کرده اند، به منظور ایجاد و توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها و فضا‌های عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری به همان پارک علم و فناوری اختصاص می‌یابد. آیین نامه اجرائی این تبصره باید ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران رسد.
تبصره ۶: محل أخذ مالیات ارزش افزوده واحد‌های تولیدی محل استقرار آن‌ها می‌باشد.
تبصره ۷: سهم شهرداری و دهیاریها از محل منابع حاصل از بند‌های «پ» و «ت» ماده (۲۸) این قانون باید مطابق با سیاست‌های ابلاغی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی هزینه گردد. تصمیم گیری در خصوص نحوه هزینه کرد منابع مزبور در کلان شهر‌ها برعهده کمیته‌ای متشکل از فرماندار، شهردار و نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
تبصره ۸: هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به‌جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاریها و اشخاص مذکور در این ماده ممنوع است.
تبصره ۹: سهم شهرداری ها، دهیاریها و روستا‌های فاقد دهیاری از مالیات و جریمه‌های وصولی موضوع این ماده درآمد دولت نیست و نیاز به طی مراحل تخصیص ندارد و سازمان امورمالیاتی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مکلفند که وجوه مذکور را حدأکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صد در صد (۱۰۰%) به حساب شهرداری‌ها و دهیاریها واریز نماید.
تبصره ۱۱: کارگروهی مرکب از وزارت کشور، سازمان امور مالیاتی و یک ناظر از مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر حسن اجرای این ماده تشکیل و گزارش عملکرد این ماده همه ساله توسط سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.
تبصره ۱۲: سازمان مکلف است در مقاطع سه ماهه میزان وصول مالیات بر ارزش افزوده و سهم هریک از شهرداری ها، دهیاریها، فرمانداری‌ها و مناطق عشایری را از طرق مناسب به اطلاع عموم مردم برساند.
مجلس سهم ورزش‌های همگانی از مالیات را مشخص کرد
بهارستان نشینان در جریان رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده، سهم ورزش‌های همگانی از مالیات را مشخص کردند.
در جریان بررسی ماده ۴۱ این لایحه و از ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن پارلمان ۱۴۶ نماینده رأی موافق، ۱۳ نماینده رأی مخالف و ۴ نماینده رأی ممتنع دادند.
در ماده ۴۱ آمده است؛ مالیات و عوارض موضوع مواد (۷)، (۲۸) و (۳۰) این قانون و جریمه‌های مربوط به آن‌ها پس از کسر کسورات قانونی، به ترتیب زیر توزیع می‌شود:
۱- بیست و هفت صدم واحد درصد (۲۷/۰%) از مالیات و عوارض موضوع ماده (۷) این قانون برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان، ورزش معلولان و جانبازان، ورزش قهرمانی، فدراسیون بین المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، امور جوانان و توسعه زیر‌ساخت‌های ورزش اختصاص می‌یابد.
این مبلغ در ردیف‌های مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و پس از مبادله موافقتنامه در اختیار این وزارتخانه قرار می‌گیرد.
پرداخت هرگونه وجهی از محل منابع موضوع این قانون به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه‌ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
۲- یک نهم از مالیات‌ها و عوارض وصولی ماده (۷) و بند‌های «الف» و «ب» ماده (۲۸) این قانون به عنوان مالیات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‌یابد.
۳- باقیمانده، به نسبت مساوی سهم درآمد عمومی کشور و سهم شهرداری‌ها و دهیاریها می‌باشد. سهم درآمد عمومی به عنوان مالیات به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. سهم شهرداری‌ها و دهیاریها به عنوان عوارض حسب مورد به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان و حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) واریز می‌شود.
در تبصره ماده ۴۱ لایحه مالیات بر ارزش افزوده آمده است: عوارض و جریمه‌های سهم شهرداری‌ها، دهیاریها و روستا‌های فاقد دهیاری موضوع این قانون به حساب‌های رابطی که بنا به درخواست سازمان و وزارت کشور توسط خزانه‌داری کل کشور حسب مورد به نام حساب تمرکز وجوه اداره کل مالیاتی استان و وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) افتتاح می‌گردد، واریز می‌شود. عوارض سهم شهرداری‌ها، دهیاریها و روستا‌های فاقد دهیاری و جریمه‌های متعلق به آن، درآمد دولت نبوده و سازمان موظف است صددرصد (۱۰۰%) آن را مطابق با مقررات ماده (۴۲) این قانون به صورت ماهانه به حساب‌های ذی‌ربط مذکور واریز نماید.
در جریان بررسی این ماده از لایحه ارزش افزوده نمایندگان با استناد به ماده ۹۴ قانون برنامه ششم توسعه عبارت "حداکثر تا دو درصد (۲%) از منابع موضوع این بند از طریق بودجه سنواتی در اختیار فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی قرار می‌گیرد" را با ۱۲۸ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه را از بند یک این ماده حذف کردند.
سازمان مالیاتی موظف به تعیین سامانه برای پرداخت مالیات کالاهای خاص شد
وکلای ملت در جریان رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده، سازمان مالیاتی را موظف کردند که سامانه مودیان برای کالاهای خاص تعیین کند.
وکلای ملت، امروز با ۱۵۳ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه با ماده ۳۶ لایحه مذکور موافقت کردند.
در ماده ۳۶ مالیات بر ارزش افزوده آمده است: احکام فصل سوم باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم، در رابطه با مالیات و عوارض موضوع این فصل به استثناء مواد (۳۱) و (۳۴) و فصل ششم جاری است. احکام موضوع مواد (۲۱۰) تا (۲۱۶) و (۲۱۸) و (۲۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص عوارض موضوع ماده (۲۹) و مالیات و عوارض موضوع ماده (۳۰) و مالیات موضوع ماده (۳۲) این فصل جاری می‌باشد.
همچنین نمایندگان ماده ۳۷ این لایحه را نیز با ۱۵۲ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
براساس ماده ۳۷؛ سازمان موظف است برای کلیه مؤدیان این قانون امکان اظهار و پرداخت مالیات موضوع فصول ششم و هفتم را از طریق سامانه مؤدیان فراهم کند.
همچنین بر اساس ماده ماده ۳۸ این لایحه که به تصویب نمایندگان رسید مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع ورزیده‌اند علاوه بر پرداخت جریمه‌های موضوع بند «الف» ماده (۳۹) این قانون و بند «ب» ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی خود را حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی به سازمان تسلیم و مالیات فروش خود را به حساب سازمان واریز نمایند. /۸۵۶/
∎
مشروح مصوبات مالیاتی امروز پارلمان به شرح ذیل است:
تعیین نرخ مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه
وکلای ملت در جریان رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده نرخ مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه را تعیین کردند.
در بررسی ماده ۳۲ این لایحه و از ۲۰۶ نماینده حاضر در پارلمان ۱۳۷ نماینده رای موافق، ۳۴ نماینده رای مخالف و ۴ نماینده رای ممتنع دادند.
در ماده ۳۲ مالیات بر ارزش افزوده آمده است:
نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت، به استثناء ماشین‌های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها، مشمول مالیات نقل و انتقال به شرح ذیل می‌باشند: تولید داخل به میزان یک درصد (۱%) و وارداتی دو درصد (۲%) به مأخذ مذکور در تبصره (۱) ماده (۳۰) این قانون برای سال تولید. مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده تا شش سال پس از سال تولید، سالانه ده درصد (۱۰%) همان مأخذ کاهش می‌یابد و برای سال‌های ششم به بعد، چهل درصد (۴۰%) مأخذ یاد شده است.
همچنین در تبصره یک گفته شده است: ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی، منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده و به ترتیبی است که سازمان مقرر می‌کند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم، ملزم به پرداخت دوبرابر مالیات پرداخت نشده هستند.
تبصره ۲ این عنوان داشته است: اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده می‌شود.
در تبصره ۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز که به تصویب وکلای ملت رسید، آمده است: نقل و انتقال انواع خودرو و موتور سیکلت با پلاک انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شود.
مجلس پنج درصد بهای بلیط مسافری را به عوارض بین شهری اختصاص داد
بهارستان نشینان ۵ درصد از بلیط مسافری را برای عوارض بین شهری اختصاص دادند.
در جریان بررسی ماده ۳۴ این لایحه و از ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن پارلمان، ۱۳۰ نماینده رای موافق، و ۵۳ نماینده رای مخالف و ۲ نماینده رای ممتنع دادند.
در ماده ۳۴ لایحه مالیات بر ارزش افزوده آمده است:
اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر و فروش بلیط در داخل کشور با وسائل نقلیه زمینی (به استثناء ریلی) و دریایی می‌کنند، مکلفند پنج‌درصد (۵%) بهاء بلیط را با درج در بلیط و یا قرارداد (صورت-حساب)، حسب مورد، به عنوان عوارض شهرداری از مسافران أخذ و هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری مبدأ سفر واریز نمایند. واریز عوارض مذکور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دودرصد (۲%) به ازای هر ماه تأخیر خواهد بود. اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض موضوع این ماده مشمول ماده (۷۷) قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود.
همچنین در ادامه نمایندگان با ماده ۳۵ این لایحه را نیز به تصویب رساندند.
براساس ماده ۳۵، مالیات و عوارض موضوع این فصل به‌عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی‌گردد. مالیات و عوارض موضوع مواد (۳۰) و (۳۲) این قانون به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.
استثنائات عدم پرداخت عوارض خروج از کشور مشخص شد
وکلای ملت در پارلمان در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، استثنائات عدم پرداخت عوارض خروج از کشور را مشخص کردند.
در بررسی ماده ۳۳ این لایحه، از ۲۰۶ نماینده حاضر در پارلمان ۱۷۶ نماینده رأی موافق، ۱۰ نماینده رأی مخالف و ۲ نماینده رأی ممتنع دادند.
در ماده ۳۳ این لایحه آمده است:
سازمان [امور مالیاتی]مکلف است بابت خروج هر مسافر ایرانی به جز موارد تبصره (۳) این ماده از مرز‌های هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. میزان مالیات مذکور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد.
همچنین در تبصره ۱ این ماده آمده است؛ دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشور‌های دیگر اعزام می‌شوند، زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی (ع) به مقصد عراق از کشور خارج می‌شوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند از پرداخت مالیات موضوع این ماده، مستثنی هستند.
براساس تبصره ۲، گردشگران، ساکنین دائم یا موقت مناطق آزاد تجاری- صنعتی که صرفاً از مبدأ مناطق مذکور به خارج از کشور عزیمت می‌کنند، مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی و آئین نامه‌های اجرائی مربوطه می‌شوند.
همچنین تبصره ۳ اذعان می‌دارد؛ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت مالیات خروج از کشور مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور هستند را به روشی که سازمان تعیین می‌نماید کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت ننموده‌اند، جلوگیری نماید.
تاخیرکنندگان پرداخت مالیاتی ۲ درصد جریمه می‌شوند
وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده، جرائم متخلفان پرداخت‌های مالیاتی را تعیین کردند.
در ماده ۳۹ این لایحه، از ۲۰۱ نماینده حاضر در پارلمان ۱۶۶ نماینده رای موافق، ۴ نماینده رای مخالف و ۳ نماینده نیز رای ممتنع دادند.
در ماده ۳۹ آمده است؛ مؤدیان در صورت ارتکاب تخلفات ذیل علاوه بر پرداخت مالیات، مشمول جریمه‌هایی به‌شرح زیر می‌باشند:
الف- تا زمان استقرار سامانه مؤدیان «موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» عدم تسلیم اظهارنامه در هر دوره مالیاتی برای کلیه مؤدیان و بعد از استقرار سامانه مذکور برای آن دسته از مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع کرده‌اند: ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا دو برابر مالیات پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده (۴) این قانون، هر کدام بیشتر باشد. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است که مؤدی به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه مؤدیان باید بپردازد.
ب- کتمان معامله، بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری، ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم اظهاری مالیات یا استرداد غیرواقعی منجر شود: دو برابر مالیات پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده (۴) در این قانون و در صورت تکرار تخلف قبل از دوسال، سه برابر مالیات پرداخت نشده.
ج- دریافت مالیات و عوارض توسط اشخاص غیرمجاز: ۲ برابر مالیات و عوارض دریافتی.
همچنین نمایندگان با ماده ۴۰ این لایحه نیز با ۱۶۷ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۴۰ این لایحه هم آمده است:
تأخیر در پرداخت مالیات‌ها و عوارض موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (۲%) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت‌نشده و مدت تأخیر از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات و عوارض، هریک که مقدم باشد، خواهد بود.
سازمان مالیاتی موظف به تعیین سامانه برای پرداخت مالیات کالاهای خاص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده، سازمان مالیاتی را موظف کردند که سامانه مودیان برای کالاهای خاص تعیین کند.
وکلای ملت، امروز با ۱۵۳ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه با ماده ۳۶ لایحه مذکور موافقت کردند.
در ماده ۳۶ مالیات بر ارزش افزوده آمده است: احکام فصل سوم باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم، در رابطه با مالیات و عوارض موضوع این فصل به استثناء مواد (۳۱) و (۳۴) و فصل ششم جاری است. احکام موضوع مواد (۲۱۰) تا (۲۱۶) و (۲۱۸) و (۲۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص عوارض موضوع ماده (۲۹) و مالیات و عوارض موضوع ماده (۳۰) و مالیات موضوع ماده (۳۲) این فصل جاری می‌باشد.
همچنین نمایندگان ماده ۳۷ این لایحه را نیز با ۱۵۲ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
براساس ماده ۳۷؛ سازمان موظف است برای کلیه مؤدیان این قانون امکان اظهار و پرداخت مالیات موضوع فصول ششم و هفتم را از طریق سامانه مؤدیان فراهم کند.
همچنین بر اساس ماده ماده ۳۸ این لایحه که به تصویب نمایندگان رسید مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع ورزیده‌اند علاوه بر پرداخت جریمه‌های موضوع بند «الف» ماده (۳۹) این قانون و بند «ب» ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی خود را حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی به سازمان تسلیم و مالیات فروش خود را به حساب سازمان واریز نمایند.
شهرداری‌های شهر‌های آلوده باید عوارض دریافتی را صرف توسعه حمل ونقل عمومی کنند
وکلای ملت در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، شهرداری‌های شهر‌های آلوده را مکلف کردند باید همه عوارض دریافتی را صرف توسعه و نوسازی حمل ونقل عمومی کنند.
در جریان بررسی ماده ۴۵ این لایحه، از ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن علنی، ۱۲۹ نماینده رأی موافق، ۲۴ نماینده رأی مخالف و ۷ نماینده رأی ممتنع دادند.
در ماده ۴۵ این لایحه آمده است:
یک واحد درصد مالیات دریافتی سهم دولت موضوع ماده (۷) این قانون، همزمان با دریافت توسط سازمان، به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد. خزانه داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد مطابق سهم‌های مشخص شده در جدول پیوست به حساب دستگاه‌های مذکور واریز نماید.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۴۶ پرداختند و آن را با ۱۵۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۴۶ نیز آمده است.
عوارض و جریمه‌های موضوع بند‌های «الف» و «ب» ماده (۳۱) این قانون مستقیماً به حساب شهرداری‌ها و یا دهیاری‌های محل سکونت مالک که هنگام صدور پلاک انتظامی ثبت شده است، واریز می‌گردد.
شهرداری‌های شهر‌های آلوده مکلفند صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از عوارض موضوع بند «ب» ماده (۳۱) این قانون را برای کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی شهر‌های آلوده هزینه نمایند.
عوارض آلایندگی واحد‌های صنعتی به شهرداری، دهیاری و فرمانداری‌ها می‌رسد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده، مصوب کردند که عوارض آلایندگی واحد‌های صنعتی به شهرداری، دهیاری و فرمانداری‌ها برسد.
در ماده ۴۴ این لایحه آمده است:
عوارض و جریمه‌های آلایندگی موضوع ماده (۲۹) این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان برای هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاریها و فرمانداری‌ها (سهم روستا‌های فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می‌گردد.
در صورتی که آلودگی واحد‌های بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلایندگی هر شهرستان به نسبت جمعیت، اثر پذیری و فاصله از واحد آلاینده، در کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.
همچنین براساس تبصره‌های یک و دو این ماده؛ در صورتی که شهرستان‌های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع‌کننده عوارض آلودگی واحد‌های بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، رؤسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان‌های مربوطه براساس سیاست‌های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به توزیع عوارض آلودگی می‌کنند.
عوارض و جریمه‌های آلایندگی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در مواردی که شهرداری و یا دهیاری در مناطق مذکور مستقر نمی‌باشد، حسب مورد به حساب منطقه آزاد تجاری-صنعتی و یا ویژه اقتصادی مربوطه واریز می‌گردد.
۲۵ درصد مالیات قبوض برق به سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر تخصیص یافت
بهارستان نشینیان در جریان رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده، مقرر کردند ۲۵ درصد مالیات قبوض برق به سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر تخصیص یابد.
در جریان بررسی ماده ۴۳ این لایحه، از ۲۰۱ نماینده حاضر در پارلمان ۱۶۳ نماینده رأی موافق، ۵ نماینده رأی مخالف و ۶ نماینده رأی ممتنع دادند.
در ماده ۴۳ این لایحه آمده است:
بیست و پنج درصد (۲۵%) از مالیات موضوع ماده (۷) این قانون دریافتی از قبوض برق مشترکین، همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی، به حساب ویژه‌ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد. خزانه‌داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ایران (ساتبا) واریز نماید. عدم تخصیص مبلغ مذکور در حکم تصرف غیرمجاز در اموال عمومی است. صددرصد (۱۰۰%) منابع دریافتی موضوع این ماده از طریق ردیف یا ردیف‌هایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می‌شود، صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر و پاک غیردولتی با اولویت مناطق محروم و روستا‌ها می‌گردد.
سهم شهرداری‌ها و دهیاریها از عوارض تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، سهم شهرداری ها، دهیاری ها، روستا‌های بدون دهیاری و مناطق عشایری از عوارض را تعیین کردند.
در جریان بررسی ماده ۴۲ این لایحه، از ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن پارلمان ۱۵۶ نماینده رأی موافق، ۵ نماینده رأی مخالف و ۵ نماینده رأی ممتنع دادند.
براساس ماده ۴۲؛ سهم شهرداری ها، دهیاری ها، روستا‌های فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس ترتیبات ذیل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی‌ربط نزد خزانه‌داری کل کشور برای توزیع بین شهرداری ها و دهیاریها واریز می‌شود:
الف- عوارض و جریمه‌های مربوط به ماده (۷) و بند‌های «ب» و «پ» ماده (۲۸) به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان واریز تا براساس شاخص جمعیت در سرزمین اصلی میان شهرداری‌ها، دهیاریها، فرمانداری‌ها (سهم روستا‌های فاقد دهیاری) و اداره کل امور عشایر استان (سهم مناطق عشایری) توزیع و به حساب آنان واریز گردد.
ب- عوارض و جریمه‌های مربوط به بند‌های «الف» و «ت» ماده (۲۸) و ماده (۳۰) به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری ها) واریزمی شود تا براساس شاخص جمعیت میان شهرداری‌ها، دهیاریها، روستا‌های فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع گردد.
براساس این گزارش در جریان بررسی تبصره ۱ این ماده، غلامرضا کاتب پیشنهاد حذف کلمه بنیاد مسکن را مطرح کرد که نمایندگان با ۱۰۵ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده با این پیشنهاد موافقت کردند.
همچنین نادر قاضی پور پیشنهاد حذف تبصره ۱۰ این ماده را مطرح کرد که نمایندگان با این پیشنهاد نیز با ۱۲۵ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده با این پیشنهاد موافقت کردند.
تبصره ۱: سهم روستا‌های فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز می‌شود تا با مشارکت دستگاه‌های اجرائی مربوطه برای امور عمرانی و آبادانی همان روستا‌ها هزینه شود. دستورالعمل اجرائی این تبصره ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری ها) و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب می‌شود.
تبصره ۲: سهم مناطق عشایری از عوارض و جریمه‌های مربوط به ماده (۷) و (۲۸) این قانون به اداره کل امور عشایر هر استان واریز می‌شود تا براساس شاخص جمعیت میان مناطق عشایری توزیع گردد.
تبصره ۳: در راستای اجرای احکام این ماده شهر‌های جدید تازه تأسیس فاقد شهرداری از نظر موضوع این ماده حسب مورد شهرداری تلقی می‌شوند.
تبصره ۴: یک‌درصد (۱%) از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) و بند‌های «ب»، «پ» و «ت» ماده (۲۸) این قانون به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی برای ایجاد، تکمیل و نگهداری زیرساخت ها، مدیریت پسماند و فاضلاب، ارائه خدمات شهری و کمربند سبز در محوطه داخل و اطراف شهرک‌ها و نواحی صنعتی در حساب ویژه‌ای که به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) و توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز می‌گردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) مکلف است بر اساس ضرایب و دستورالعملی منابع حساب مذکور را میان شرکت شهرک‌های صنعتی استانی و شرکت‌های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی توزیع نماید.
تبصره ۵: ده درصد (۱۰%) از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) و بند‌های «ب»، «پ» و «ت» ماده (۲۸) این قانون دریافتی از شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری که بابت فروش کالاهای دانش بنیان به سازمان پرداخت کرده اند، به منظور ایجاد و توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها و فضا‌های عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری به همان پارک علم و فناوری اختصاص می‌یابد. آیین نامه اجرائی این تبصره باید ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران رسد.
تبصره ۶: محل أخذ مالیات ارزش افزوده واحد‌های تولیدی محل استقرار آن‌ها می‌باشد.
تبصره ۷: سهم شهرداری و دهیاریها از محل منابع حاصل از بند‌های «پ» و «ت» ماده (۲۸) این قانون باید مطابق با سیاست‌های ابلاغی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی هزینه گردد. تصمیم گیری در خصوص نحوه هزینه کرد منابع مزبور در کلان شهر‌ها برعهده کمیته‌ای متشکل از فرماندار، شهردار و نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
تبصره ۸: هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به‌جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاریها و اشخاص مذکور در این ماده ممنوع است.
تبصره ۹: سهم شهرداری ها، دهیاریها و روستا‌های فاقد دهیاری از مالیات و جریمه‌های وصولی موضوع این ماده درآمد دولت نیست و نیاز به طی مراحل تخصیص ندارد و سازمان امورمالیاتی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مکلفند که وجوه مذکور را حدأکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صد در صد (۱۰۰%) به حساب شهرداری‌ها و دهیاریها واریز نماید.
تبصره ۱۱: کارگروهی مرکب از وزارت کشور، سازمان امور مالیاتی و یک ناظر از مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر حسن اجرای این ماده تشکیل و گزارش عملکرد این ماده همه ساله توسط سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.
تبصره ۱۲: سازمان مکلف است در مقاطع سه ماهه میزان وصول مالیات بر ارزش افزوده و سهم هریک از شهرداری ها، دهیاریها، فرمانداری‌ها و مناطق عشایری را از طرق مناسب به اطلاع عموم مردم برساند.
مجلس سهم ورزش‌های همگانی از مالیات را مشخص کرد
بهارستان نشینان در جریان رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده، سهم ورزش‌های همگانی از مالیات را مشخص کردند.
در جریان بررسی ماده ۴۱ این لایحه و از ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن پارلمان ۱۴۶ نماینده رأی موافق، ۱۳ نماینده رأی مخالف و ۴ نماینده رأی ممتنع دادند.
در ماده ۴۱ آمده است؛ مالیات و عوارض موضوع مواد (۷)، (۲۸) و (۳۰) این قانون و جریمه‌های مربوط به آن‌ها پس از کسر کسورات قانونی، به ترتیب زیر توزیع می‌شود:
۱- بیست و هفت صدم واحد درصد (۲۷/۰%) از مالیات و عوارض موضوع ماده (۷) این قانون برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان، ورزش معلولان و جانبازان، ورزش قهرمانی، فدراسیون بین المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، امور جوانان و توسعه زیر‌ساخت‌های ورزش اختصاص می‌یابد.
این مبلغ در ردیف‌های مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و پس از مبادله موافقتنامه در اختیار این وزارتخانه قرار می‌گیرد.
پرداخت هرگونه وجهی از محل منابع موضوع این قانون به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه‌ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
۲- یک نهم از مالیات‌ها و عوارض وصولی ماده (۷) و بند‌های «الف» و «ب» ماده (۲۸) این قانون به عنوان مالیات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‌یابد.
۳- باقیمانده، به نسبت مساوی سهم درآمد عمومی کشور و سهم شهرداری‌ها و دهیاریها می‌باشد. سهم درآمد عمومی به عنوان مالیات به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. سهم شهرداری‌ها و دهیاریها به عنوان عوارض حسب مورد به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان و حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) واریز می‌شود.
در تبصره ماده ۴۱ لایحه مالیات بر ارزش افزوده آمده است: عوارض و جریمه‌های سهم شهرداری‌ها، دهیاریها و روستا‌های فاقد دهیاری موضوع این قانون به حساب‌های رابطی که بنا به درخواست سازمان و وزارت کشور توسط خزانه‌داری کل کشور حسب مورد به نام حساب تمرکز وجوه اداره کل مالیاتی استان و وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) افتتاح می‌گردد، واریز می‌شود. عوارض سهم شهرداری‌ها، دهیاریها و روستا‌های فاقد دهیاری و جریمه‌های متعلق به آن، درآمد دولت نبوده و سازمان موظف است صددرصد (۱۰۰%) آن را مطابق با مقررات ماده (۴۲) این قانون به صورت ماهانه به حساب‌های ذی‌ربط مذکور واریز نماید.
در جریان بررسی این ماده از لایحه ارزش افزوده نمایندگان با استناد به ماده ۹۴ قانون برنامه ششم توسعه عبارت "حداکثر تا دو درصد (۲%) از منابع موضوع این بند از طریق بودجه سنواتی در اختیار فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی قرار می‌گیرد" را با ۱۲۸ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه را از بند یک این ماده حذف کردند.
سازمان مالیاتی موظف به تعیین سامانه برای پرداخت مالیات کالاهای خاص شد
وکلای ملت در جریان رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده، سازمان مالیاتی را موظف کردند که سامانه مودیان برای کالاهای خاص تعیین کند.
وکلای ملت، امروز با ۱۵۳ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه با ماده ۳۶ لایحه مذکور موافقت کردند.
در ماده ۳۶ مالیات بر ارزش افزوده آمده است: احکام فصل سوم باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم، در رابطه با مالیات و عوارض موضوع این فصل به استثناء مواد (۳۱) و (۳۴) و فصل ششم جاری است. احکام موضوع مواد (۲۱۰) تا (۲۱۶) و (۲۱۸) و (۲۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص عوارض موضوع ماده (۲۹) و مالیات و عوارض موضوع ماده (۳۰) و مالیات موضوع ماده (۳۲) این فصل جاری می‌باشد.
همچنین نمایندگان ماده ۳۷ این لایحه را نیز با ۱۵۲ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
براساس ماده ۳۷؛ سازمان موظف است برای کلیه مؤدیان این قانون امکان اظهار و پرداخت مالیات موضوع فصول ششم و هفتم را از طریق سامانه مؤدیان فراهم کند.
همچنین بر اساس ماده ماده ۳۸ این لایحه که به تصویب نمایندگان رسید مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع ورزیده‌اند علاوه بر پرداخت جریمه‌های موضوع بند «الف» ماده (۳۹) این قانون و بند «ب» ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی خود را حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی به سازمان تسلیم و مالیات فروش خود را به حساب سازمان واریز نمایند. /۸۵۶/