یک کارشناس حوزه کار با تاکید بر واکاوی جریان خصوصی‌سازی در کشور گفت: اگر مثل گذشته ۴۹درصد سهام کارخانه‌ها را به کارگران و ۵۱درصد را به بنگاه خصوصی بدهیم این صنایع به سرنوشت کارخانه‌های هفت‌تپه و هپکو دچار نمی‌شوند.
علیرضا حیدری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بررسی قانون واگذاری مصوب سال ۱۳۷۳ نشان می‌دهد هدف از خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، کارآیی و بهره‌وری، اثربخشی، توسعه بنگاه، خلاقیت و نوآوری عنوان شده تا بهره‌وری بیشتری از سرمایه‌های ملی داشته باشیم و حس مالکیت مدیران جدید موجب شود در بحث انباشت ثروت و دارایی، توسعه بنگاه، بازار فروش و تنوع تولید ورود کرده و بنگاه را بزرگتر کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه برخلاف اهدافی که برای خصوصی‌سازی ترسیم شده بنگاه را واگذار کردیم و کسی که مالک آن شده تصور کرده بیشترین سودآوری و بهره‌وری در تعطیلی بنگاه است، درحالی‌که در واگذاری‌ها می‌توانستیم بخش قابل توجهی از سهام کارخانجات را به بدنه کارخانه و کارگران واگذار کنیم.
این کارشناس حوزه کار با اشاره به مشارکت کارگران در سهام کارخانه‌ها در گذشته گفت: قبلا واگذاری‌ها به این شکل صورت می‌گرفت که ۴۹درصد سهام به کارگران و ۵۱درصد به بخش خصوصی تعلق می‌یافت و تفاوتشان در سود حاصل از فعالیت کارگاه دو درصد بیشتر نبود اما ۵۱درصد قدرت مدیریت و کنترل واحد را به دست بخش خصوصی می‌دادند تا از توانایی مدیریتی بالاتر، خلاقیت و نوآوری بیشتر و برنامه‌ریزی و تولید بهتر برخوردار شود.
حیدری تاکید کرد: با وجود پیش‌بینی سهم ۵۱درصدی برای مالک خصوصی، هر اقدامی در بنگاه انجام شود باید ۴۹درصد سود حاصل از آن به جیب کارگران برود لذا کارگران سهامدار عمده تلقی می‌شدند و اتفاقی که از این منظر می‌افتاد این بود که سهامدار ۴۹درصدی می‌توانست در سرنوشت کارخانه نقش داشته باشد، در هیات مدیره حضور یابد و در تصمیم‌گیری‌ها دخالت کند تا به سرنوشت کارخانه‌هایی مثل هپکو و هفت‌تپه که زمانی گل سرسبد بودند، نیفتد و مدیریت آنها به راحتی برای همه کارگران تصمیم نگیرد و نظر سهامداران ۴۹درصدی را جلب کند.
وی درباره تحقیق و تفحص مجلس از خصوصی‌سازی نیز گفت: معتقدم بحث واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی را باید وارد یک گفت‌وگوی اجتماعی کنیم تا به تغییر قوانین و مقررات ناظر بر خصوصی‌سازی منجر شود. طبعا سهم ۴۹درصدی کارگران و سهم ۵۱درصدی بنگاه، یکی از کلیدی‌ترین بحث‌هاست و می‌تواند خصوصی‌سازی را از این وضعیت درآورد.
حیدری ادامه داد: اگر قرار بود مالکیت دولتی در دنیا پایه و اساس پیشرفت و توسعه باشد، کشورها به سمت مالکیت غیردولتی و ورود سرمایه‌های خصوصی به اقتصادشان نمی‌رفتند، بازار بورس ایجاد نمی‌کردند و ابزار مالی مختلف را به کار نمی‌گرفتند.
وی درباره واگذاری کارخانه‌ها به کارگران در قالب بنگاه‌های تعاونی نیز گفت: تفاوت شرکت‌های تعاونی با شرکت‌های سهامی خاص در این است که به هر میزان آورده‌ای داشته باشند به همان میزان هم در تصمیم‌گیری رای دارند. تعاون در سرمایه‌های خرد که هم‌تراز، هم‌ارزش و هم‌عرض باشند موثر است بنابراین تعاونی در چنین شرکت‌هایی نمی‌تواند موثر باشد و نمی‌توان ۱۰درصد دارایی یک شرکت را با کسی که یک صدم درصد آورده دارد، یکی کرد و هر دو را صاحب یک رای دانست تا میزان نفوذ و کنترل و مدیریت شرکت یکی باشد. این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه قالب تعاون در جایی قابل شکل‌گیری است که اساسا آورده‌ها به میزان سهم نفوذ و کنترل در شرکت برابر باشند، تصریح کرد: با این وجود قالب تعاون برای کارگران مفید فایده‌تر است چون وقتی که در شرکت سهامی خاص به تک‌تک کارگران سهام را واگذار می‌کنیم کارفرمای ۵۱درصد ممکن است سهام کارگران را بخرد ولی سهام تعاونی را کارفرما نمی‌تواند به راحتی بخرد بنابراین اگر یک شرکت تعاونی تشکیل بدهیم کارگران می‌توانند سهم ۴۹درصدی آن را که به راحتی قابل خرید نیست، مالک شوند.