به گزارش
خبرگزاری صداوسیما مرکز گلستان؛ این جلسه به ریاست قاضی مزیدی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در گرگان برگزار شد.
پرونده لیزینگ خودرو معروف به پرهام آزادشهر بیش از ۳۰هزار صفحه است و ۳هزار شاکی دارد.
این جلسه از دادگاه علنی برگزار شد و دادستان گرگان نیز در این جلسه متن کیفرخواست را قرائت کرد.
دادستان گرگان گفت: در راستای اجرای بند۱۱، استجازه تاریخ ۳۰/۵/۹۷ ریاست قوه قضاییه، کیفرخواست پرونده شعبه دوم بازپرسی گرگان با موضوع اخلال در نظام اقتصادی، متهمان آقایان (الف. م) ، (م .ق ) و (ن .ق ) هستند.
براساس این کیفر خواست (الف.م) متهم به اولا مشارکت با متهمین ردیف دوم و سوم در اخلال در نظام اقتصادی کشور ازطریق وصول وجوه مردم به صورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیش فروش خودرو دراستان گلستان که منجر به حیف و میل مبلغ نود و هفت میلیارد و چهارصد و سی و نه میلیون و سیصد و شصت هزار تومان وجوه شکات شده است؛ ثانیا مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه مردم به صورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیش فروش خودرو در استان سیستان و بلوچستان که منجر به حیف ومیل مبلغ یکصد و سی میلیارد و نود و سه میلیون و چهارصد و شصت و هشت هزار ونهصد و هشتاد و چهار تومان از وجوه شکات شده است.
(م .ق) و (ن.ق) متهم به مشارکت با متهم ردیف اول در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه مردم به صورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیش فروش خودرو در استان گلستان که منجر به حیف ومیل مبلغ نود و هفت میلیارد و چهارصد و سی و نه میلیون سیصد و شصت هزار تومان از وجوه شکات شده است.
اقدام متهمان از سال۱۳۹۲ آغاز می‌شود، با این توضیح که متهمان (م .ق ) و (ن .ق ) با همکاری متهم (الف . م) با تبلیغات گسترده و جلب اعتماد شکات اقدام به جمع آوری وجوه افراد تحت عنوان پیش فروش خودرو کرده اند و این وجوه به متهم ردیف اول پرداخت می‌شد تا خودروی مورد تقاضا به مشتریان تحویل گردد.
دادستان گرگان در ادامه گفت: از آنجایی که سود پرداختی بسیار بیشتر از عرف بازار بوده است شکات تشویق به ادامه سرمایه گذاری و عدم تحویل گرفتن خودرو می‌شدند به این نحو که متهمان اعلام کرده اند خودروی شکات را در تهران می‌فروختند تا هزینه‌های انتقال سند و انتقال خودرو به آزادشهر کاسته شود و در سررسید تحویل خودرو، شکات به جای گرفتن خودرو مبلغی را به عنوان سود دریافت
می‌کردند و رسید جدیدی حاکی از پیش خریدخودرو دریافت می‌کرده اند.
وی ادامه داد: بر اساس اظهارات وکیل متهمان نحوه کار متهمان با شکات به سه شیوه بوده است؛ اول اینکه اشخاص برای ثبت نام خودرو به متهمان مراجعه می‌کرده اند و پس از ثبت نام، رسیدی به آنها تحویل می‌شد. در این شیوه متقاضیان اغلب در موعد مقرر خودرو را تحویل می‌گرفته اند و یا از متهمان می‌خواسته اند خودرو را در بازار بفروشند و وجه آن را نقدی یا در قالب چک تحویل می‌گرفته اند.
حجت الاسلام سیدحسینی گفت: شکل دوم اینکه بعضی اشخاص پس از اعلام متهمان جهت تحویل خودرو، از متهمان درخواست می‌کرده اند خودروی آنها را بفروشند و ما به التفاوت قیمت ثبت نامی و قیمت بازار را دریافت می‌کردند و مابقی مبلغ را دوباره تحت عنوان قرارداد جدید در اختیار متهمان قرار می‌داده اند و رسید جدیدی حاکی از پیش خرید خودرو دریافت می‌کرده اند.
دادستان گرگان افزود: در این روش ممکن است افراد به دفعات متعدد سود دریافت کرده باشند که به علت ثبت نشدن اطلاعات قرارداد‌ها و سود پرداخت شده به آنها و یا پرداخت نقدی سود‌ها عملا امکان بررسی و محاسبه آن وجود ندارد و بازپرسی نیز آخرین قرارداد شکات را ملاک عمل قرار داده است.
وی افزود: روش سوم اینکه تعدادی از افراد با توجه به شناخت متهمان و حوزه فعالیت اقتصادی آنها در امر خرید و فروش قطعات یدکی خودرو، از طریق متهمان اقدام به سرمایه گذاری در این راستا کرده اند تا پس از خرید و فروش قطعات توسط متهمان، در سود حاصله شریک شوند، این سود بعضا در قالب چک مدت دار به شکات پرداخت می‌شده است.
دادستان در ادامه گفت: به تدریج تعداد سرمایه گذاران زیاد شده بود به حدی که تامین سود‌های اعلامی به آنها توسط متهمان مقدور نبود، زیرا در بدو امر خوشنام بودن متهمان و پرداخت سود‌های نامتعارف و زیاد به وجوه دریافتی و بعضا با تحویل خودرو به آنها به قیمتی کمتر از قیمت روز خودرو، به اعتماد مالباختگان افزوده و موجب هجوم متقاضیان و جمع آوری وجوه کلان شده بود و ناتوانی متهمان در اداره وجوه دریافتی، منجر به حیف و میل این وجوه شده و عملا در مسیر اقتصادی اعلامی سرمایه گذاری نمی‌شده است و در نتیجه نیز سودی عاید متهمان نمی‌شده است.
وی اذعان کرد: متهمان از شاکیان جمعا مبلغ دویست و بیست و هفت میلیارد و پانصد و سی و دو میلیون و هشتصد و بیست وهشت هزار و نهصد و هشتاد و چهار تومان اخذ نموده اند که باتوجه به نداشتن برنامه مشخص و منطقی برای جمع آوری سرمایه و محل مصرف آن و میزان سود حاصله و مقدار و نحوه تقسیم آن بین شکات، و نداشتن دفاتر حساب قانونی و قابل بهره برداری و همچنین با توجه به پرداخت سود‌های نامتعارف و بیشتر از عرف بازار و یا تحویل خودرو به قیمت کمتر از قیمت روز کارخانه به مرور زمان از انجام تعهدات خود عاجز شدند و برای پرداخت سود به سپرده گذاران مجبور به اخذ وجوه بیشتری شدند تا آن وجوه را به عنوان سود بین بقیه اعضاء تقسیم کنند.
دادستان گفت: با بیشتر شدن تعداد سپرده گذاران و بیشتر شدن بدهی، متهمان عملا قادر به سرمایه گذاری نبوده اند و صرفا وجوه مردم را برای پرداخت سود بقیه افراد جمع آوری نموده اند و در نهایت نیز متهم ردیف اول به خارج از کشورمتواری شد که پس از بازگشت به کشور دستگیر شد، متهمان ردیف دوم و سوم نیز به علت ناتوانی در پرداخت سود‌های اعلامی و استرداد وجوه شاکیان با تجمع و اعتراض سرمایه گذاران مواجه و در نهایت بازداشت شدند.
وی در بخش پایانی کیفرخواست بیان کرد: باتوجه به دلایل موجود، مندرجات پرونده، شکایت شکات، تصاویر اسناد تنظیم شده بین شکات و متهمان، تصاویر اسناد واریز وجوه و همچنین تصاویر پرینت حساب بانکی شکات، اظهارات مطلعین، نظرات کارشناسی انجام شده در استان‌های گلستان و سیستان و بلوچستان، اقرار‌های صریح متهمان به جمع آوری وجوه شکات در قالب مضاربه و همچنین پیش فروش خودرو و همچنین نداشتن دفاتر قانونی و سیستم حسابرسی قابل اعتماد و همچنین اقرار‌های صریح متهم میرمحمدی به ناتوانی در اداره وجوه جمع آوری شده و ضرردهی اقدامات آنها و جمع آوری بیشتر وجوه از اعضای جدید برای تامین سود سایر اعضا که منجر به بیشتر شدن بدهی آنها شده است.
دادستان ادامه داد: نظر به حجم وسیع عملیات متهمان، تعداد زیاد شکات و مبلغ زیاد اخذ شده از شکات که باتوجه به شهر‌های محل وقوع جرم و وضعیت اقتصادی دو استان یاد شده و همچنین سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مستند به بنده ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، تقاضای صدورحکم مجازات نامبردگان می‌شود.
پرونده لیزینگ خودرو معروف به پرهام آزادشهر بیش از ۳۰هزار صفحه است و ۳هزار شاکی دارد.
این جلسه از دادگاه علنی برگزار شد و دادستان گرگان نیز در این جلسه متن کیفرخواست را قرائت کرد.
دادستان گرگان گفت: در راستای اجرای بند۱۱، استجازه تاریخ ۳۰/۵/۹۷ ریاست قوه قضاییه، کیفرخواست پرونده شعبه دوم بازپرسی گرگان با موضوع اخلال در نظام اقتصادی، متهمان آقایان (الف. م) ، (م .ق ) و (ن .ق ) هستند.
براساس این کیفر خواست (الف.م) متهم به اولا مشارکت با متهمین ردیف دوم و سوم در اخلال در نظام اقتصادی کشور ازطریق وصول وجوه مردم به صورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیش فروش خودرو دراستان گلستان که منجر به حیف و میل مبلغ نود و هفت میلیارد و چهارصد و سی و نه میلیون و سیصد و شصت هزار تومان وجوه شکات شده است؛ ثانیا مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه مردم به صورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیش فروش خودرو در استان سیستان و بلوچستان که منجر به حیف ومیل مبلغ یکصد و سی میلیارد و نود و سه میلیون و چهارصد و شصت و هشت هزار ونهصد و هشتاد و چهار تومان از وجوه شکات شده است.
(م .ق) و (ن.ق) متهم به مشارکت با متهم ردیف اول در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه مردم به صورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیش فروش خودرو در استان گلستان که منجر به حیف ومیل مبلغ نود و هفت میلیارد و چهارصد و سی و نه میلیون سیصد و شصت هزار تومان از وجوه شکات شده است.
اقدام متهمان از سال۱۳۹۲ آغاز می‌شود، با این توضیح که متهمان (م .ق ) و (ن .ق ) با همکاری متهم (الف . م) با تبلیغات گسترده و جلب اعتماد شکات اقدام به جمع آوری وجوه افراد تحت عنوان پیش فروش خودرو کرده اند و این وجوه به متهم ردیف اول پرداخت می‌شد تا خودروی مورد تقاضا به مشتریان تحویل گردد.
دادستان گرگان در ادامه گفت: از آنجایی که سود پرداختی بسیار بیشتر از عرف بازار بوده است شکات تشویق به ادامه سرمایه گذاری و عدم تحویل گرفتن خودرو می‌شدند به این نحو که متهمان اعلام کرده اند خودروی شکات را در تهران می‌فروختند تا هزینه‌های انتقال سند و انتقال خودرو به آزادشهر کاسته شود و در سررسید تحویل خودرو، شکات به جای گرفتن خودرو مبلغی را به عنوان سود دریافت
می‌کردند و رسید جدیدی حاکی از پیش خریدخودرو دریافت می‌کرده اند.
وی ادامه داد: بر اساس اظهارات وکیل متهمان نحوه کار متهمان با شکات به سه شیوه بوده است؛ اول اینکه اشخاص برای ثبت نام خودرو به متهمان مراجعه می‌کرده اند و پس از ثبت نام، رسیدی به آنها تحویل می‌شد. در این شیوه متقاضیان اغلب در موعد مقرر خودرو را تحویل می‌گرفته اند و یا از متهمان می‌خواسته اند خودرو را در بازار بفروشند و وجه آن را نقدی یا در قالب چک تحویل می‌گرفته اند.
حجت الاسلام سیدحسینی گفت: شکل دوم اینکه بعضی اشخاص پس از اعلام متهمان جهت تحویل خودرو، از متهمان درخواست می‌کرده اند خودروی آنها را بفروشند و ما به التفاوت قیمت ثبت نامی و قیمت بازار را دریافت می‌کردند و مابقی مبلغ را دوباره تحت عنوان قرارداد جدید در اختیار متهمان قرار می‌داده اند و رسید جدیدی حاکی از پیش خرید خودرو دریافت می‌کرده اند.
دادستان گرگان افزود: در این روش ممکن است افراد به دفعات متعدد سود دریافت کرده باشند که به علت ثبت نشدن اطلاعات قرارداد‌ها و سود پرداخت شده به آنها و یا پرداخت نقدی سود‌ها عملا امکان بررسی و محاسبه آن وجود ندارد و بازپرسی نیز آخرین قرارداد شکات را ملاک عمل قرار داده است.
وی افزود: روش سوم اینکه تعدادی از افراد با توجه به شناخت متهمان و حوزه فعالیت اقتصادی آنها در امر خرید و فروش قطعات یدکی خودرو، از طریق متهمان اقدام به سرمایه گذاری در این راستا کرده اند تا پس از خرید و فروش قطعات توسط متهمان، در سود حاصله شریک شوند، این سود بعضا در قالب چک مدت دار به شکات پرداخت می‌شده است.
دادستان در ادامه گفت: به تدریج تعداد سرمایه گذاران زیاد شده بود به حدی که تامین سود‌های اعلامی به آنها توسط متهمان مقدور نبود، زیرا در بدو امر خوشنام بودن متهمان و پرداخت سود‌های نامتعارف و زیاد به وجوه دریافتی و بعضا با تحویل خودرو به آنها به قیمتی کمتر از قیمت روز خودرو، به اعتماد مالباختگان افزوده و موجب هجوم متقاضیان و جمع آوری وجوه کلان شده بود و ناتوانی متهمان در اداره وجوه دریافتی، منجر به حیف و میل این وجوه شده و عملا در مسیر اقتصادی اعلامی سرمایه گذاری نمی‌شده است و در نتیجه نیز سودی عاید متهمان نمی‌شده است.
وی اذعان کرد: متهمان از شاکیان جمعا مبلغ دویست و بیست و هفت میلیارد و پانصد و سی و دو میلیون و هشتصد و بیست وهشت هزار و نهصد و هشتاد و چهار تومان اخذ نموده اند که باتوجه به نداشتن برنامه مشخص و منطقی برای جمع آوری سرمایه و محل مصرف آن و میزان سود حاصله و مقدار و نحوه تقسیم آن بین شکات، و نداشتن دفاتر حساب قانونی و قابل بهره برداری و همچنین با توجه به پرداخت سود‌های نامتعارف و بیشتر از عرف بازار و یا تحویل خودرو به قیمت کمتر از قیمت روز کارخانه به مرور زمان از انجام تعهدات خود عاجز شدند و برای پرداخت سود به سپرده گذاران مجبور به اخذ وجوه بیشتری شدند تا آن وجوه را به عنوان سود بین بقیه اعضاء تقسیم کنند.
دادستان گفت: با بیشتر شدن تعداد سپرده گذاران و بیشتر شدن بدهی، متهمان عملا قادر به سرمایه گذاری نبوده اند و صرفا وجوه مردم را برای پرداخت سود بقیه افراد جمع آوری نموده اند و در نهایت نیز متهم ردیف اول به خارج از کشورمتواری شد که پس از بازگشت به کشور دستگیر شد، متهمان ردیف دوم و سوم نیز به علت ناتوانی در پرداخت سود‌های اعلامی و استرداد وجوه شاکیان با تجمع و اعتراض سرمایه گذاران مواجه و در نهایت بازداشت شدند.
وی در بخش پایانی کیفرخواست بیان کرد: باتوجه به دلایل موجود، مندرجات پرونده، شکایت شکات، تصاویر اسناد تنظیم شده بین شکات و متهمان، تصاویر اسناد واریز وجوه و همچنین تصاویر پرینت حساب بانکی شکات، اظهارات مطلعین، نظرات کارشناسی انجام شده در استان‌های گلستان و سیستان و بلوچستان، اقرار‌های صریح متهمان به جمع آوری وجوه شکات در قالب مضاربه و همچنین پیش فروش خودرو و همچنین نداشتن دفاتر قانونی و سیستم حسابرسی قابل اعتماد و همچنین اقرار‌های صریح متهم میرمحمدی به ناتوانی در اداره وجوه جمع آوری شده و ضرردهی اقدامات آنها و جمع آوری بیشتر وجوه از اعضای جدید برای تامین سود سایر اعضا که منجر به بیشتر شدن بدهی آنها شده است.
دادستان ادامه داد: نظر به حجم وسیع عملیات متهمان، تعداد زیاد شکات و مبلغ زیاد اخذ شده از شکات که باتوجه به شهر‌های محل وقوع جرم و وضعیت اقتصادی دو استان یاد شده و همچنین سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مستند به بنده ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، تقاضای صدورحکم مجازات نامبردگان می‌شود.
وی از افرادی که نسبت به متهمان و این پرونده ادعایی دارند خواست تا با مراجعه به سامانه ثنا نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند.
دادستان افزود: قرار است رسیدگی به این پرونده طی 4 هفته روزهای یک شنبه و چهار شنبه ادامه یابد.
پرونده لیزینگ خودرو معروف به پرهام آزادشهر حدود ۳هزار شاکی از استان‌های گلستان و سیستان و بلوچستان دارد که بیش از ۲هزار نفر آنها گلستانی اند.