به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، مدرس خیابانی تجارت با اشاره به دستور مقام معظم رهبری در خصوص تهیه نقشه راه برای تنظیم بازار کشور، اظهار کرد: این نقشه راه و الزامات اجرایی آن با محوریت موسسه مطالعات بازرگانی و اعمال نظرات تعدادی از خبرگان این حوزه تهیه شده و به مقامات ذیصلاح ارسال شده است.

وی در مورد رویکرد‌های ویژه نقشه راه تنظیم بازار کشور گفت: در این سند توجه به معشیت عمومی در اولویت قرار دارد و تامین به هنگام کالا‌های اساسی مورد نیاز کشور، حمایت از تولید داخل و افزایش رقابت پذیری تولیدات، کنترل و مدیریت واردات، گسترش زیر ساخت‌های تجاری و لجستیکی همگام با ظرفیت‌های تولیدی، همگن سازی آمایش تجاری با آمایش صنعتی کشور، تامین حداکثری کالا‌های اساسی از محل تولیدات داخلی، بهینه سازی الگوی مصرف، بهره گیری از ظرفیت‌های تجاری استان‌های مرزی، تمرکز سیاست گذاری در تنظیم بازار، کنترل موجودی و قیمت کالا به عنوان ۲ شاخص کلیدی در تنظیم بازار، تقویت نقش تشکل‌های بخش خصوصی و اتحادیه‌های تعاونی و انجمن‌ها هم در تصمیم سازی و هم در مراحل مختلف اجرا از جمله اجرای دقیق امور مربوط به ذخیره سازی و بکارگیری ابزار‌های تنظیم بازار کالا‌های استراتژیک؛ دستور کار اجرایی مسئولان خواهد بود.

وی افزود: همزمان با جهت گیری کاهشی واردات کالا‌های غیرضرور و کالا‌هایی که تولید مشابه در کشور دارند در خصوص کالا‌های اساسی ضمن رعایت این اصل، با اولویت تامین کسری نیاز کشور انجام خواهد شد.

مدرس خیابانی ادامه داد: جهت گیری مهم دیگر در این نقشه راه کاهش هزینه مبادله کالا و خدمات با اصلاح و نوسازی شبکه توزیع که در این راستا سامانه‌های مناسبی طراحی و عملیاتی شده اند که اولویت آن‌ها حذف هزینه‌ها و نقش واسطه‌ها در روند توزیع کالا در سطح کشور است.

قائم مقام وزیر صمت تصریح کرد: استفاده از ظرفیت‌های نوین و نقش استارت آپ‌ها در شبکه توزیع، کاهش تجارت غیر رسمی و کاهش قاچاق کالا، تقویت و توسعه محصولات صادراتی با ارزش افزوده بالا، تنوع بخشی در بازار ها، متنوع سازی کالا‌های تولیدی و تنوع بخشی در بنگاه‌های تولیدی صادراتی نیز در این نقشه راه به صورت پررنگ دیده شده است.

مدرس خیابانی خاطرنشان کرد: توسعه صادرات بخشی از نقشه راه تنظیم بازار است چرا که با فعال سازی ظرفیت‌های خالی واحد‌های تولیدی و افزایش تولید مسلما قیمت کالا نیز کاهش یافته و به نفع مصرف کننده نهایی خواهد بود.

وی ادامه داد: تقویت برند‌های ایرانی و ساخت ایرانی با تغییر نگرش عمومی به ویژه در عوامل توزیع و عرضه که به نوعی در ترویج فرهنگ استفاده از کالای داخلی نقش مؤثری دارند نیز از جهت‌گیری‌های نقشه راه تنظیم بازار کشور هستند.

مدرس خیابانی اظهار کرد: بهره گیری از توان علمی دانشگاه‌های کشور در اصلاح روند اجرایی تنظیم بازار امروز از اهمیت بالایی برخوردار است.

این مسئول با اشاره به اهمیت پیش بینی شرایط فعلی و آتی روند جاری در بازار گفت: بسیاری از تلاطمات بازار ناشی از تکانه‌های شاخص‌های عمده اقتصادی کشور است که در این برنامه‌ها اصل فراوانی کالا و مقدم بر قیمت، در دستور کار است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در چارچوب این سند نگاه ویژه‌ای به موضوع کنترل بازار و روش‌های نوین نظارتی شده است تا از همه ظرفیت‌های موجود به حفظ ثبات بازار کمک نماییم.

مدرس خیابانی گفت: تنظیم بازار یک ماموریت کاملا فرابخشی و نیازمند همه‌ی دستگاه‌های ذیربط در این بخش است.

وی خاطرنشان کرد: برنامه‌های عملیاتی رویکرد‌ها و چشم انداز‌های متصور در این نقشه راه با همکاری همه بخش‌های مسئول تدوین و در حال اجرا می‌باشد و تا به عنوان یک الگو و چارچوب معین به روند اصولی تنظیم بازار در کشور کمک کند.

انتهای پیام/