توضیح در موردپوشش شبنم نعمتزاده در دادگاه
محمد فراهانی سردبیر خبرگزاری میزان در توئیتی با اشاره به پوشش شبنم نعمتزاده در دادگاه نوشت: «انتخاب نوع حجاب در اختیار متهم است و به قوه قضائیه ارتباطی ندارد دستگاه قضا به شبنم نعمتزاده در مورد نوع پوشش توصیهای نداشته است.»
شبنم نعمت زاده، 49 ساله، فرزند محمدرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به مؤثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوءاستفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق، امروز پای میز محاکمه رفت.
شبنم نعمتزاده که از چندی پیش با تودیع وثیقه آزاد بود و سپس بازداشت شد و صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودیمقام حاضر شد، عضو هیأت مدیره «شرکت دارویی رسا» است. شرکتی که 40 درصد از سهام آن متعلق به این متهمه است. این پرونده با گزارش مورخ ۱۰ تیرماه سال ۹۷ معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات مفتوح و با شکایت شرکتهای داروسازی جابربن حیان و اسوه تشکیل شده است. به گزارش ایسنا، نیازآبادی نماینده دادستان در قرائت بخشی از کیفرخواست گفت: متهمان از سال ۹۲ اقدام به خرید دارو کردهاند اما چکهای آنها برگشت خورده و ۱۸۹ میلیارد تومان بدهی آنها در آن سال بوده است. متهمان با فریبکاری سعی کردهاند به فعالیت دارویی خود ادامه دهند و مدیران دارویی را در خرید دارو با مشکل مواجه کردهاند و از طرفی باعث کمبود دارو در کشور شدهاند. در تحقیق انجام شده در سال ۹۷ از دو نفر از مدیران دارویی مشخص شد که مدیران شرکت دارویی رسا اقدام به خرید بیش از حد دارو کردهاند و با علم و اطلاع اقدام به این امر داشتهاند.
صدور 200 فقره چک بلامحل و 100 میلیارد بدهی به شستا
آنگونه که در کیفرخواست آمده، ۱۰۰ میلیارد تومان از بدهیهای شرکت رسا مربوط به شستا است و ۲۰۰ فقره چک بلامحل صادر شده است که وزارت اطلاعات در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۶، مراتب را به رئیس جمهوری اعلام کردند. رئیس جمهوری هم در پاسخ پینوشت کرد که با پیگیری وزارت اطلاعات، حقوق مردم تأمین شود. طبق اظهارات شبنم نعمتزاده، متهمان این پرونده ۴ میلیارد تومان از بانک ملت و ۴ میلیارد تومان از بانک شهر و برای شرکت دارویی رسا ۴ و نیم میلیارد تومان از بانک ملت و ۶ میلیارد تومان از بانک سینا تسهیلات گرفته است. او همچنین اعتراف کرده که در شرکت پدرش نیز حضور داشته و به او کمک میکرده و به گفته او دست راست پدرش در این شرکتها بوده است. همچنین ۲۲ فقره حساب شخصی از سال ۸۸ تا ۹۷ شناسایی و ۴۲ فقره حساب مشترک برای این متهمه شناسایی شده است و از سویی برای متهم لشگریپور (مدیر شرکت رسا) ۱۴ فقره حساب شخصی و ۳۴ فقره حساب مشترک شناسایی شده و در شرکت توسعه دارویی رسا نیز ۷ فقره حساب شناسایی شده است که ۹۳ درصد گردش حسابها مربوط به بانک ملت است و درباره این شرکت ۱۸ فقره حساب دیگر نیز شناسایی شده است. در سال ۹۷ قرار بازداشت برای وی صادر و قرار وثیقه ۲۰۰ میلیاردی تعیین میشود و از طرفی وی به بانک پارسیان چکی با پشتنویسی پدر میدهد اما بانک چک ضمانتی را برگشت میزند.
پدرم وزیر بود ولی 5 سال بیکار بودم
در ادامه، شبنم نعمتزاده در جایگاه حاضر شد و قاضی دلیل بازداشت او را این گونه اعلام کرد: بیم فرار و مخفی شدن شما بود و سندی که گذاشته بودید، از طرف فردی به نام امیر بارانی متولد ۱۳۷۳ بود که در دادگاه حاضر نشد و ۲۰ میلیارد تومان سند ارائه کرده و اساساً این آقا از کجا توانسته این سند را بیاورد. تضمینات پدر شما (ضمانتنامه بانکی) رو به پایان بود و به همین دلیل قرار بازداشت موقت برای شما صادر شده.» شبنم نعمتزاده که مدعی است در طول این ۲۰ سال یکبار هم تخلفی از او در زمینه دارو سر نزده، گفت: من فارغالتحصیل سال ۷۵ دانشکده شهید بهشتی هستم و تا سال ۸۰ بیکار بودم. پدرم وزیر بود ولی ۵ سال بیکار بودم. از طریق یکی از دوستانم در سال ۷۹ الی ۸۰ مشغول شدم و داروخانهای را راهاندازی کردم و عصرها ویزیت مطب به مطب و کوچه به کوچه میرفتم، با وجود اینکه پدرم وزیر بود. او همچنین گفت: هیچ موردی از تخلف نمیتوانید پیدا کنید و همه چیز قانونی بوده است.
وی افزود: پدر من هیچ دخالتی در کارم نداشته است و نه در کار من، نه در تحصیل و نه در زندگی و پدرم هیچ نقشی نداشته است. اگر هم کسی در زندگی او نقش داشته، من بودهام. من به عنوان فرزند اول در کنار پدرم حضور داشتم. هنگامی که پدرم بازنشسته شد، از دفتر کار من که در طبقه بالای منزل ایشان بود برای برخی پروژههای تولید مواد پتروشیمی استفاده میکرد و حقوق کارکنان را از هزینهای که من برای اجاره پرداخت میکردم، میپرداخت. هیچ شرکت پتروشیمی به نام پدرم نیست. خانواده پدرم صنعتگر بودند ولی خودشان را وقف کار دولتی کردند. او با این جمله که خیلی چیزها را نمیگویم چون مردم باور نمیکنند، به خدمات خانوادگیاش در عرصه صنعت اشاره کرد و گفت: من اصلاً به این موجود وحشتناک که شاکیان اشاره کردند و در کیفرخواست آمده است، شباهتی ندارم. جلسه بعدی دادگاه در روز 31 شهریور برگزار خواهد شد.