در روزهای گذشته بار دیگر کارگران هپکو با حضور مقابل دفتر نماینده اراک در مجلس به بلاتکلیفی وضعیت سهامداری و مدیریت شرکت و معوقات مزدی و مشکلات بیمهای اعتراض کردند. این کارگران برای بار چندم خواستار تسریع در پرداخت حقوق و مزایای معوقه خود شدهاند. نماینده کارگران گفته حدود ۱.۵ سال است که دولت قول تعیین تکلیف وضعیت سهامداری شرکت هپکو را به کارگران داده اما در مدت هیچ اتفاقی نیفتاده است. آنگونه که نماینده کارگران گفته «حقوق پرداخت شده کارگران در طول یک سال اخیر از تسهیلات و وام دریافتی و فروش غیرقانونی اموال و داراییهای شرکت (سهام مس طارم) بوده است». نماینده کارگران شرکت هپکو میگوید: «از ابتدای سال تاکنون حتی یک دستگاه هم در شرکت تولید نشده و در طول ۵ ماه اخیر کارخانه تعطیل بوده اما مدیران هپکو با خبرسازی سعی در بازی با قیمت سهام شرکت در بورس داشتهاند». در این شرایط، تجمع اعتراضی تنها راه باقیمانده برای کارگران بوده است. یحیی کمالیپور، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد است یکی از راهکارهایی که کارگران هپکو بتوانند حقشان را پس بگیرند برگزاری تجمعات است بنابراین باید بگذاریم این افراد، صدای خود را به مسئولان برسانند. او با اشاره به اینکه مسئولان باید صدای مردم را بشنوند و آنها را باور داشته باشند، به رویداد۲۴ میگوید: هیچکسی از سر دلخوشی تجمع نکرده و فریاد نمیزند.
اگر به خواستههای مردم بیتوجه باشیم و با تجمعات آنها برخورد فیزیکی کنیم نهتنها کمکی به نظام و کشور نکردیم بلکه معترضان که به خاطر احقاق حقشان وارد عرصه شدند را هم به ضدیت نظام تبدیل میکنیم که این اتفاق شاید در جایی دیگر خود را بروز دهد. کمالیپور با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم که مشکلات آنقدر روی هم انباشته شوند که منتهی به تجمع و اعتراض شود، افزود: زمانی که پس از تجمع به مطالبات معترضان رسیدگی میکنیم، چرا این کار را قبل از برگزاری تجمع انجام ندهیم؟ عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس عنوان کرد: وزارت کشور موظف است که شرایطی را فراهم کند تا افراد بتوانند به راحتی حرفشان را بزنند و این تجمعات باید مدیریت، کنترل و نظارت شده باشد زیرا ما نمیتوانیم به مردم بگوییم که حرف نزنید. وی تصریح کرد: وظیفه حاکمیت این است که حرفهای افرادی که معترض هستند را بشنود و همچنین شرایطی را فراهم کنند که بهانه به دست دشمنان ندهیم و نگذاریم که یک اعتراض مسالمتآمیز به درگیری و بازداشت تبدیل شود.