به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری داشنجو، کمال کدخدا مرادی پژوهشگر حقوق عمومی طی یادداشتی با عنوان «چه مقام یا نهادی مخالف برگزاری همه‌پرسی است؟» نوشت: در اصل ۵۶ قانون اساسی بر حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش در چارچوب شریعت اسلامی تصریح شده است. در راستای تحقق اصول مذکور، در اصل ۶ قانون اساسی بر ضرورت اداره‌ی کشور با اتکاء به آراء عمومی تصریح شده و برای این منظور دو شیوه پیش‌بینی شده است. یکی از شیوه‌های اداره‌ی کشور با اتکاء به آراء عمومی که در این اصل بیان شده، استفاده از نهاد حقوقی «همه‌پرسی» است که البته تعیین موارد استفاده از آن به اصول دیگر قانون اساسی احاله شده است. با بررسی اصول قانون اساسی این مطلب به دست می‌آید که دو نوع همه‌پرسی در اصول قانون اساسی مورد شناسایی قرار گرفته است: ۱) همه‌پرسی تقنینی مندرج در اصل ۵۹ قانون اساسی ۲) همه‌پرسی اساسی مندرج در اصل ۱۷۷ قانون اساسی.
به موجب اصل ۵۹ قانون اساسی و ماده ۳۶ قانون همه‌پرسی، چنین امکانی برای رئیس‌جمهور یا صدنفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده که از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم مبادرت به تصویب یک قانون عادی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نمایند. بر همین اساس باید بیان کرد که راه قانون‌گذاری از طریق همه‌پرسی با پیشنهاد رئیس جمهور یا صد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی فراهم شده است و رئیس جمهور یا صد نفر از نمایندگان مجلس می‌توانند پیشنهاد تقنین مسائل بسیار مهم در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
این در حالی است که برخی عدم تصویب مسائل بسیار مهمی که از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز در کشور به وجود آمده را علامت مثبتی تلقی نکردند و بیان داشتند که تا قبل از اشاره رئیس جمهور محترم تجویز تقنین از طریق همه‌پرسی در اصل ۵۹ به موضوعی متروک یا حتی به یک تابو در نظام حقوقی تبدیل شده است. در این خصوص باید بیان کرد که در قانون اساسی و قانون همه‌پرسی همانطور که گفته شد، امکان قانونی پیشنهاد قانون‌گذاری از طریق همه‌پرسی برای رئیس جمهور یا صد نفر از نمایندگان مجلس شناسایی شده و هریک از مقامات مذکور در هر زمانی که بخواهند می‌توانند پیشنهاد قانون‌گذاری از طریق مراجعه به آراء عمومی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند. از همین‌رو عدم قانون‌گذاری از طریق همه‌پرسی را نمی‌توان به مخالفانی که معلوم نیست وجود حقیقی دارند یا نه، منتسب کرد و بیان داشت که «بیشتر مخالفت‌ها با مسأله مراجعه به آراء عمومی، به دلیل ترس از خود و از دست دادن قدرت است وگرنه کسانی که به مردم احترام می‌گذارند و همه چیز خود را از مردم می‌دانند، نگران همه‌پرسی نمی‌شوند.» بلکه این مقامات مصرح در قانون همه‌پرسی هستند که از ظرفیت اصل ۵۹ قانون اساسی تاکنون استفاده نکرده‌اند و اهتمامی بر پیشنهاد تصویب یک مسئله بسیار مهم در سطح قانون عادی را نداشته‌اند.
مسئله‌ای که در این میان مطرح می‌شود، موضوعات قابل واگذاری به همه‌پرسی است. در اصل ۵۹ قانون اساسی بر امکان برگزاری همه‌پرسی در «موضوعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی» تصریح شده است. اما نکته‌ی مهمی که می‌بایست بدان توجه کرد آن است که موضوع همه‌پرسی تقنینی تصویب یا اصلاح قانون عادی است. به عبارت دیگر، همه‌پرسی تقنینی هنگامی صورت می‌گیرد که در مسائل بسیار مهم، امر قانون‌گذاری عادی به آراء عمومی گذاشته شود. بر همین اساس مبنای پیش‌بینی همه‌پرسی تقنینی، تصمیم‌گیری در زمینه اموری هم‌سنگ و هم‌سطح با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است که بنا به دلایلی تصمیم‌گیری در آن موارد از طریق مراجعه مستقیم به آرای عمومی پیش‌بینی شده است. از همین‌رو نمی‌توان موضوعات و مسائلی که مافوق قانون عادی و در سطح قانون اساسی قرار دارند و یا هم‌سنگ و هم‌سطح با قانون اساسی هستند را بر اساس اصل ۵۹ قانون اساسی به همه‌پرسی گذاشت.
این در حالی است که برخی صلاحیت «نظارت استصوابی» شورای نگهبان بر انتخابات‌های مصرح در اصل ۹۹ قانون اساسی را به عنوان مسئله‌ی مهم سیاسی تلقی کرده‌اند که می‌توان پیشنهاد تغییر آن را از طریق همه‌پرسی اصل ۵۹ به مجلس ارائه کرد. در مقام پاسخ به دیدگاه مذکور باید بیان کرد که اولاً موضوع نظارت استصوابی شورای نگهبان یک موضوع حقوقی و قانونی است و نباید آن را به عنوان موضوعی سیاسی تلقی کرد، چراکه تفسیری که مفسر رسمی قانون اساسی از اصول قانون اساسی صورت می‌دهد، تفسیری قانونی است؛ تفسیری که واجد جایگاهی والا در عداد منابع حقوق اساسی است. ثانیاً تصمیم‌گیری در خصوص موضوع نظارت استصوابی از طریق همه‌پرسی اصل ۵۹ قانون اساسی تخصصاً خارج از موضوع این اصل است، چراکه نظرات تفسیری شورای نگهبان در سلسله‌مراتب هنجار‌های حقوقی در سطحی پایین‌تر از قانون اساسی، اما مافوق قانون عادی قرار دارد و از همین‌رو مشمول ترتیبات مندرج در اصل ۵۹ قانون اساسی قرار نمی‌گیرد. بر همین اساس نظر تفسیری شورای نگهبان ذیل اصل ۹۹ قانون اساسی که نظارت مذکور در این اصل از قانون اساسی را استصوابی دانسته که شامل تمام مراحل اجرائی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیدا‌ها می‌شود، از لحاظ سلسله‌مراتب جایگاهی پایین‌تر از قانون اساسی، اما فراتر از قوانین عادی دارد، فلذا نمی‌توان از طریق مراجعه به آراء عمومی که برای تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات هم‌سنگ با قانون عادی پیش‌بینی شده، در خصوص تغییر نظر تفسیری شورای نگهبان که جایگاهی فراتر از قانون عادی دارد، اقدام کرد. بر همین اساس چنانچه موجبات موجهی برای تغییر نظر تفسیری ایجاد شود، مقام مفسر قانون اساسی صلاحیت دارد که چنانچه استفساریه جدید در خصوص همان موضوع صورت گیرد، با تفسیر جدید خود حسب مورد تفسیر قبلی را تخصیص زده، تقیید یا نسخ کند. در این صورت تجدید نظر در یک نظر تفسیری امکان‌پذیر است.
به هر ترتیب چنانچه دولت یا مجلس خواهان استفاده از این ظرفیت قانونی است، به جای التهاب‌آفرینی در جامعه و انگ زدن به دیگران مبنی بر مخالفت با همه‌پرسی تقنینی می‌تواند پیشنهاد آن را مطابق با روند قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند و در صورتی که مغایرتی با موازین مندرج در قانون اساسی نداشته باشد، همه‌پرسی در آن موضوع قابل برگزاری خواهد بود.
به موجب اصل ۵۹ قانون اساسی و ماده ۳۶ قانون همه‌پرسی، چنین امکانی برای رئیس‌جمهور یا صدنفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده که از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم مبادرت به تصویب یک قانون عادی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نمایند. بر همین اساس باید بیان کرد که راه قانون‌گذاری از طریق همه‌پرسی با پیشنهاد رئیس جمهور یا صد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی فراهم شده است و رئیس جمهور یا صد نفر از نمایندگان مجلس می‌توانند پیشنهاد تقنین مسائل بسیار مهم در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
این در حالی است که برخی عدم تصویب مسائل بسیار مهمی که از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز در کشور به وجود آمده را علامت مثبتی تلقی نکردند و بیان داشتند که تا قبل از اشاره رئیس جمهور محترم تجویز تقنین از طریق همه‌پرسی در اصل ۵۹ به موضوعی متروک یا حتی به یک تابو در نظام حقوقی تبدیل شده است. در این خصوص باید بیان کرد که در قانون اساسی و قانون همه‌پرسی همانطور که گفته شد، امکان قانونی پیشنهاد قانون‌گذاری از طریق همه‌پرسی برای رئیس جمهور یا صد نفر از نمایندگان مجلس شناسایی شده و هریک از مقامات مذکور در هر زمانی که بخواهند می‌توانند پیشنهاد قانون‌گذاری از طریق مراجعه به آراء عمومی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند. از همین‌رو عدم قانون‌گذاری از طریق همه‌پرسی را نمی‌توان به مخالفانی که معلوم نیست وجود حقیقی دارند یا نه، منتسب کرد و بیان داشت که «بیشتر مخالفت‌ها با مسأله مراجعه به آراء عمومی، به دلیل ترس از خود و از دست دادن قدرت است وگرنه کسانی که به مردم احترام می‌گذارند و همه چیز خود را از مردم می‌دانند، نگران همه‌پرسی نمی‌شوند.» بلکه این مقامات مصرح در قانون همه‌پرسی هستند که از ظرفیت اصل ۵۹ قانون اساسی تاکنون استفاده نکرده‌اند و اهتمامی بر پیشنهاد تصویب یک مسئله بسیار مهم در سطح قانون عادی را نداشته‌اند.
مسئله‌ای که در این میان مطرح می‌شود، موضوعات قابل واگذاری به همه‌پرسی است. در اصل ۵۹ قانون اساسی بر امکان برگزاری همه‌پرسی در «موضوعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی» تصریح شده است. اما نکته‌ی مهمی که می‌بایست بدان توجه کرد آن است که موضوع همه‌پرسی تقنینی تصویب یا اصلاح قانون عادی است. به عبارت دیگر، همه‌پرسی تقنینی هنگامی صورت می‌گیرد که در مسائل بسیار مهم، امر قانون‌گذاری عادی به آراء عمومی گذاشته شود. بر همین اساس مبنای پیش‌بینی همه‌پرسی تقنینی، تصمیم‌گیری در زمینه اموری هم‌سنگ و هم‌سطح با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است که بنا به دلایلی تصمیم‌گیری در آن موارد از طریق مراجعه مستقیم به آرای عمومی پیش‌بینی شده است. از همین‌رو نمی‌توان موضوعات و مسائلی که مافوق قانون عادی و در سطح قانون اساسی قرار دارند و یا هم‌سنگ و هم‌سطح با قانون اساسی هستند را بر اساس اصل ۵۹ قانون اساسی به همه‌پرسی گذاشت.
این در حالی است که برخی صلاحیت «نظارت استصوابی» شورای نگهبان بر انتخابات‌های مصرح در اصل ۹۹ قانون اساسی را به عنوان مسئله‌ی مهم سیاسی تلقی کرده‌اند که می‌توان پیشنهاد تغییر آن را از طریق همه‌پرسی اصل ۵۹ به مجلس ارائه کرد. در مقام پاسخ به دیدگاه مذکور باید بیان کرد که اولاً موضوع نظارت استصوابی شورای نگهبان یک موضوع حقوقی و قانونی است و نباید آن را به عنوان موضوعی سیاسی تلقی کرد، چراکه تفسیری که مفسر رسمی قانون اساسی از اصول قانون اساسی صورت می‌دهد، تفسیری قانونی است؛ تفسیری که واجد جایگاهی والا در عداد منابع حقوق اساسی است. ثانیاً تصمیم‌گیری در خصوص موضوع نظارت استصوابی از طریق همه‌پرسی اصل ۵۹ قانون اساسی تخصصاً خارج از موضوع این اصل است، چراکه نظرات تفسیری شورای نگهبان در سلسله‌مراتب هنجار‌های حقوقی در سطحی پایین‌تر از قانون اساسی، اما مافوق قانون عادی قرار دارد و از همین‌رو مشمول ترتیبات مندرج در اصل ۵۹ قانون اساسی قرار نمی‌گیرد. بر همین اساس نظر تفسیری شورای نگهبان ذیل اصل ۹۹ قانون اساسی که نظارت مذکور در این اصل از قانون اساسی را استصوابی دانسته که شامل تمام مراحل اجرائی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیدا‌ها می‌شود، از لحاظ سلسله‌مراتب جایگاهی پایین‌تر از قانون اساسی، اما فراتر از قوانین عادی دارد، فلذا نمی‌توان از طریق مراجعه به آراء عمومی که برای تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات هم‌سنگ با قانون عادی پیش‌بینی شده، در خصوص تغییر نظر تفسیری شورای نگهبان که جایگاهی فراتر از قانون عادی دارد، اقدام کرد. بر همین اساس چنانچه موجبات موجهی برای تغییر نظر تفسیری ایجاد شود، مقام مفسر قانون اساسی صلاحیت دارد که چنانچه استفساریه جدید در خصوص همان موضوع صورت گیرد، با تفسیر جدید خود حسب مورد تفسیر قبلی را تخصیص زده، تقیید یا نسخ کند. در این صورت تجدید نظر در یک نظر تفسیری امکان‌پذیر است.
به هر ترتیب چنانچه دولت یا مجلس خواهان استفاده از این ظرفیت قانونی است، به جای التهاب‌آفرینی در جامعه و انگ زدن به دیگران مبنی بر مخالفت با همه‌پرسی تقنینی می‌تواند پیشنهاد آن را مطابق با روند قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند و در صورتی که مغایرتی با موازین مندرج در قانون اساسی نداشته باشد، همه‌پرسی در آن موضوع قابل برگزاری خواهد بود.