به گزارش گروه سیاسی
خبرگزاری دانشجو، نصرالله پژمان فر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله رئیسی درباره واگذاری شرکت هواپیمایی «ایران ایرتور» توضیحاتی به رئیس قوه قضائیه ارائه کرد.
متن این نامه بدین شرح است:
جناب آقای حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
احتراما با آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و همچنین عرض خسته نباشید به جان برکفان عدالت گستر قوه محترم قضائیه.
به استحضار می‌رساند در واگذاری شرکت هواپیمایی ایران ایرتور به بخش خصوصی (آقای مجید شکاری بیرق) تخلفات محرزی به شرح ذیل صورت پذیرفته که رسیدگی به آن از طریق دستور دادستان محترم در شعبه نهم بازپرسی در حال پیگیری می‌باشد.
لیکن با توجه به اطاله موضوع و حاشیه سازی‌های ذیربط در فضای مجازی و رسانه‌ای و همچنین در راستای وظایف و تکالیف قانونی و شرعی اینجانب به عنوان نماینده مردم شریف مشهد و کلات، پیرو مکاتبات قبلی ارجاع این پرونده مهم به محضر حضرتعالی را ضروری دانسته که خواهشمند است به منظور استیفای بیت‌المال و حقوق از دست رفته ذینفعان، اوامر مقتضی جهت پیگیری و رسیدگی ویژه به این پرونده را امر به ابلاغ فرمایید:
قیمت‌گذاری اولیه ایران ایرتور در سال ۱۳۸۹ بر مبنای اسناد غیرواقعی صورت پذیرفته بدین معنا که چطور شرکت هواپیمایی معتبری که فقط ارزش مجوز‌های قانونی آن حدود ۵۰۰ میلیارد تومان (به تائید وزیر اسبق راه و شهرسازی به عنوان بالاترین مقام قانونی حوزه حمل و نقل کشور) و ارزش تجهیزات و امکاناتش نیز حدود ۵۰۰ میلیارد تومان (جمعا ۱۰۰۰ میلیارد تومان می‌باشد به قیمت ۳۴ میلیارد تومان ارزش گذاری شده است؟
دلیل اثبات این ادعا هم این است که اگر امروز شخصی تصمیم به تاسیس شرکت هواپیمایی داشته باشد بر اساس قانون می‌بایست دارای دفتر مرکزی، تجهیزات اولیه مورد نیاز و حداقل ۵ فروند هواپیمای عملیاتی بوده که حداقل ارز گذاری غیرواقعی ایران ایرتور را خورده است و اکنون هم در پاسخ به این تقصیر اعلام نموده که واگذاری بر اساس اسناد و مدارک بوده و در حالی که اتفاقا تخلف اصلی در همان اسناد و مدارک صوری نهفته است و در واقع اصل تخلف همان اسناد و مدارک ارائه شده می‌باشد که غیرواقعی و غیرکارشناسی هستند.
۲-به فرض محال این که قیمت گذاری شرکت صحیح بوده است چرا سازمان خصوصی سازی در زمان واگذاری دوم (سال ۱۳۹۴) ایران ایرتور را مجدد ارزشیابی نکرده و به همان قیمت قبلی آن را واگذار نموده است.
۳-یک مورد از بدهی‌های ایران ایرتور مبلغی حدود ۹۰ میلیون دلار به صندوق ذخیره ارزی بودن که تاکنون پرداخت نشده و اکنون پس از گذشت چند سال تاخیر قرار است به قیمت ارز در سال ۱۳۹۴ محاسبه (حدود ۵۰۰ میلیارد تومان) و آن هم به صورت اقساطی از سال آینده پرداخت آن شروع گردد.
یعنی به عبارتی وامی ۵۰۰ میلیارد تومانی چندین سال از بیت‌المال در اختیار شخصی حقیقی بوده است در صورتی که این بدهی می‌بایست در همان سال واگذاری تسویه می‌شد و یا اگر قرار است در سال ۱۳۹۹ پرداخت گردد می‌بایست به قیمت ارز در همان سال محاسبه و قسط بندی شود.
۴- اخیرا مالک ایران ایرتور ادعا نموده که این شرکت به مبلغ ۳۴ میلیارد تومان واگذار نشده و با بدهی‌هایش حدود ۶۰۰ میلیارد تومان خریداری شده و این مطلب بیانگر آن است که اولا ادعای اینجانب در خصوص ارزش ۱۰۰۰ میلیاردی شرکت تلویحا توسط مالک ایران ایرتور نیز پذیرفته شده است و ثانیا اعتراضم بابت عدم پرداخت بدهی ۵۰۰ میلیاردی به صندوق ذخیره ارزی نیز به حق بوده و بنابراین تخلف و قصور در مورد عدم پرداخت بدهی‌های شرکت کاملا محرز است.
۵- تخلف دیگر سازمان خصوصی سازی عدم نظارت آن بر روند پس از واگذاری شرکت بوده و به نحوی که در حال حاضر درآمد‌های میلیاردی ایران ایرتور به حساب آژانسی در تبریز واریز شده در حالی که بدهی‌هایش در حساب خودش ثبت می‌گردد. به عبارتی چنانچه به هر دلیل مالک این شرکت اعلام ورشکستگی و یا تعطیلی نماید درآمدهایش قبلا خارج شده و تاوان بدهی‌های سنگین آن را باید کارکنانش بپردازد.
۶-در خصوص ۵ درصد سهام کارکنان نیز علیرغم اینکه مالک هیچ گونه اقدامی در این زمینه انجام نداده و حتی اطلاع رسانی شفاهی نیز در این خصوص صورت نپذیرفته است و به نحوی که در حال حاضر هیچ یک از کارکنان ایران ایرتور حتی مبلغ ارزش سهام خود را نمی‌دانند لیکن متاسفانه سازمان خصوصی سازی در این راستا نیز به وظایف و ماموریت‌های نظارتی خود عمل ننموده است.
۷- عدم پرداخت سایر بدهی‌ها و دیون تعهد شده که مکاتبات مربوط به تعدادی از این تخلفات به پیوست تقدیم حضور می‌گردد.
در پیوست نامه ارسالی حجت‌الاسلام پژمانفر به آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضاییه نامه‌ای با امضای بابک ضرغامی مدیرکل دفتر نظارت و پیگیری مطالبات سازمان خصوصی‌سازی خطاب به شکاری خریداری شرکت هواپیمایی ایران ایرتور با موضوع نحوه انجام تسویه حساب نهایی و همچنین نامه جداگانه دیگری با امضای حسن محمدتبار معاون عملیات و نظارت شرکت فرابورس ایران درباره عرضه یک‌جای سهام در بازار سوم فرابورس ایران با موضوع شرکت ایران ایرتور وجود دارد که نامه نماینده مردم مشهد به رئیس دستگاه قضا و ۲ نامه مذکور دیگر در
قابل مشاهده است.
متن این نامه بدین شرح است:
جناب آقای حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
احتراما با آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و همچنین عرض خسته نباشید به جان برکفان عدالت گستر قوه محترم قضائیه.
به استحضار می‌رساند در واگذاری شرکت هواپیمایی ایران ایرتور به بخش خصوصی (آقای مجید شکاری بیرق) تخلفات محرزی به شرح ذیل صورت پذیرفته که رسیدگی به آن از طریق دستور دادستان محترم در شعبه نهم بازپرسی در حال پیگیری می‌باشد.
لیکن با توجه به اطاله موضوع و حاشیه سازی‌های ذیربط در فضای مجازی و رسانه‌ای و همچنین در راستای وظایف و تکالیف قانونی و شرعی اینجانب به عنوان نماینده مردم شریف مشهد و کلات، پیرو مکاتبات قبلی ارجاع این پرونده مهم به محضر حضرتعالی را ضروری دانسته که خواهشمند است به منظور استیفای بیت‌المال و حقوق از دست رفته ذینفعان، اوامر مقتضی جهت پیگیری و رسیدگی ویژه به این پرونده را امر به ابلاغ فرمایید:
قیمت‌گذاری اولیه ایران ایرتور در سال ۱۳۸۹ بر مبنای اسناد غیرواقعی صورت پذیرفته بدین معنا که چطور شرکت هواپیمایی معتبری که فقط ارزش مجوز‌های قانونی آن حدود ۵۰۰ میلیارد تومان (به تائید وزیر اسبق راه و شهرسازی به عنوان بالاترین مقام قانونی حوزه حمل و نقل کشور) و ارزش تجهیزات و امکاناتش نیز حدود ۵۰۰ میلیارد تومان (جمعا ۱۰۰۰ میلیارد تومان می‌باشد به قیمت ۳۴ میلیارد تومان ارزش گذاری شده است؟
دلیل اثبات این ادعا هم این است که اگر امروز شخصی تصمیم به تاسیس شرکت هواپیمایی داشته باشد بر اساس قانون می‌بایست دارای دفتر مرکزی، تجهیزات اولیه مورد نیاز و حداقل ۵ فروند هواپیمای عملیاتی بوده که حداقل ارز گذاری غیرواقعی ایران ایرتور را خورده است و اکنون هم در پاسخ به این تقصیر اعلام نموده که واگذاری بر اساس اسناد و مدارک بوده و در حالی که اتفاقا تخلف اصلی در همان اسناد و مدارک صوری نهفته است و در واقع اصل تخلف همان اسناد و مدارک ارائه شده می‌باشد که غیرواقعی و غیرکارشناسی هستند.
۲-به فرض محال این که قیمت گذاری شرکت صحیح بوده است چرا سازمان خصوصی سازی در زمان واگذاری دوم (سال ۱۳۹۴) ایران ایرتور را مجدد ارزشیابی نکرده و به همان قیمت قبلی آن را واگذار نموده است.
۳-یک مورد از بدهی‌های ایران ایرتور مبلغی حدود ۹۰ میلیون دلار به صندوق ذخیره ارزی بودن که تاکنون پرداخت نشده و اکنون پس از گذشت چند سال تاخیر قرار است به قیمت ارز در سال ۱۳۹۴ محاسبه (حدود ۵۰۰ میلیارد تومان) و آن هم به صورت اقساطی از سال آینده پرداخت آن شروع گردد.
یعنی به عبارتی وامی ۵۰۰ میلیارد تومانی چندین سال از بیت‌المال در اختیار شخصی حقیقی بوده است در صورتی که این بدهی می‌بایست در همان سال واگذاری تسویه می‌شد و یا اگر قرار است در سال ۱۳۹۹ پرداخت گردد می‌بایست به قیمت ارز در همان سال محاسبه و قسط بندی شود.
۴- اخیرا مالک ایران ایرتور ادعا نموده که این شرکت به مبلغ ۳۴ میلیارد تومان واگذار نشده و با بدهی‌هایش حدود ۶۰۰ میلیارد تومان خریداری شده و این مطلب بیانگر آن است که اولا ادعای اینجانب در خصوص ارزش ۱۰۰۰ میلیاردی شرکت تلویحا توسط مالک ایران ایرتور نیز پذیرفته شده است و ثانیا اعتراضم بابت عدم پرداخت بدهی ۵۰۰ میلیاردی به صندوق ذخیره ارزی نیز به حق بوده و بنابراین تخلف و قصور در مورد عدم پرداخت بدهی‌های شرکت کاملا محرز است.
۵- تخلف دیگر سازمان خصوصی سازی عدم نظارت آن بر روند پس از واگذاری شرکت بوده و به نحوی که در حال حاضر درآمد‌های میلیاردی ایران ایرتور به حساب آژانسی در تبریز واریز شده در حالی که بدهی‌هایش در حساب خودش ثبت می‌گردد. به عبارتی چنانچه به هر دلیل مالک این شرکت اعلام ورشکستگی و یا تعطیلی نماید درآمدهایش قبلا خارج شده و تاوان بدهی‌های سنگین آن را باید کارکنانش بپردازد.
۶-در خصوص ۵ درصد سهام کارکنان نیز علیرغم اینکه مالک هیچ گونه اقدامی در این زمینه انجام نداده و حتی اطلاع رسانی شفاهی نیز در این خصوص صورت نپذیرفته است و به نحوی که در حال حاضر هیچ یک از کارکنان ایران ایرتور حتی مبلغ ارزش سهام خود را نمی‌دانند لیکن متاسفانه سازمان خصوصی سازی در این راستا نیز به وظایف و ماموریت‌های نظارتی خود عمل ننموده است.
۷- عدم پرداخت سایر بدهی‌ها و دیون تعهد شده که مکاتبات مربوط به تعدادی از این تخلفات به پیوست تقدیم حضور می‌گردد.
در پیوست نامه ارسالی حجت‌الاسلام پژمانفر به آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضاییه نامه‌ای با امضای بابک ضرغامی مدیرکل دفتر نظارت و پیگیری مطالبات سازمان خصوصی‌سازی خطاب به شکاری خریداری شرکت هواپیمایی ایران ایرتور با موضوع نحوه انجام تسویه حساب نهایی و همچنین نامه جداگانه دیگری با امضای حسن محمدتبار معاون عملیات و نظارت شرکت فرابورس ایران درباره عرضه یک‌جای سهام در بازار سوم فرابورس ایران با موضوع شرکت ایران ایرتور وجود دارد که نامه نماینده مردم مشهد به رئیس دستگاه قضا و ۲ نامه مذکور دیگر در
قابل مشاهده است.