یک فعال صنفی معتقد است که «سند ملی کار شایسته» باید براساس سه‌جانبه‌گرایی و با تاکید بر حق معیشت آبرومندانه، برخورداری از امنیت شغلی، تشکل‌یابی، به رسمیت شناختن آزادی‌های صنفی و... در شورای عالی کار به‌روز شود.
فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان اینکه سند ملی کار شایسته در لوای دور زدن ماده ۷ و ۴۱ قانون کار و فصل ششم آن بر مباح کردن فعالیت‌‌های اقتصادی بنگاه‌ها تاکید می‌کند، گفت: نمی‌توان در سند ملی کار شایسته نشانی از آزادی صنفی، امنیت شغلی، حق معیشت آبرومندانه و... یافت.
وی افزود: این خود به تنهایی سند ملی کار شایسته را از اعتبار ساقط می‌کند چه برسد به اینکه سه‌جانبه‌گرایی در تنظیم آن رعایت نشده است. حتی فکر نمی‌کنم که با استناد به این متن ابتر بتوان در مقیاس بزرگ شغل ایجاد کرد. بنابراین صرفا چیزی بر کاغذ آمده که سند نیست و اطلاق عنوان سند به آن بزرگ‌نمایی و وارانه جلوه دادن حقیقت زندگی و شرایط شغلی کارگران است.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه کار شایسته بنیان‌های تعریف شده‌‌ای دارد که با صرف آوردن آنها روی کاغذ نمی‌توان از عملکرد خود دفاع کرد، گفت: کار شایسته یک بسته جامع است. اگر این بسته اجرایی شود می‌توان بر سر آن ادعا داشت اما چون صرفا در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه بر تدوین سند کار شایسته تاکید شده، دولت خواسته است که افتخار تدوین سند برای آن را به نام خود ثبت کند.
توفیقی افزود: نمی‌توان از چیزی دفاع کرد که وجود ندارد بنابراین فعالان صنفی در چند ماهی که از تدوین این سند می‌گذرد چند نوبت از دولت خواسته‌اند که جلسه‌ای ویژه بررسی سه‌جانبه سند ملی کار شایسته در شورای عالی کار تشکیل دهد تا این متن با تاکید بر حق معیشت آبرومندانه، برخورداری از امنیت شغلی، تشکل‌یابی، به رسمیت شناختن آزادی‌های صنفی و... در شورای عالی کار اصلاح و به‌روز شود.
وی با بیان اینکه این متن در هیات دولت تصویب شده و به امضای معاون اول رئیس جمهوری رسیده، گفت: امیدواریم که دولت برگزاری این جلسه را در دستور کار قرار دهد.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پاسخ به این پرسش که با این حساب مسیر روشنی را نمی‌بیند، گفت: اصلا مسیری نمی‌بینم. ما تنها زمانی می‌توانیم به حقوق بنیادین کار متعهد باشیم که آن را در داخل به قانون تبدیل و با خاطیان برخورد کنیم.
توفیقی در پاسخ به این پرسش که سازمان بین‌المللی کار چه کمکی می‌تواند انجام دهد، گفت: به کمک سازمان بین‌المللی کار اعتقادی ندارم. سازمان بین‌المللی کار، اقدام‌های خوب کشورها در حوزه روابط کار را به مقاوله‌نامه تبدیل می‌کند اما همین مقاوله‌نامه‌ها در بسیاری از کشورها رعایت نمی‌شوند. حتی در بعضی از کشورهای توسعه یافته که ادعای رعایت کامل حقوق بشر را دارند.