پایگاه اینترنتی «میدل‌ ایست آی» انگلیس نوشت: مقام‌های ارشد مصر چند روز پیش از مرگ محمد مرسی به او و چند رهبر دیگر اخوان المسلمین در زندان این کشور اولتیماتوم داده بودند که یا این سازمان را منحل اعلام کنند یا در صورت مخالفت با این درخواست با تبعات آن روبه رو شوند و چند روز بعد از آن بود که مرسی که با این درخواست مخالفت کرده بود جان خودش را از دست داد.
به گزارش ایسنا، پایگاه اینترنتی میدل‌ ایست آی در این مطلب خود می‌نویسد: مقامات نظام مصر به این رهبران اخوان المسلمین تا پایان ماه رمضان فرصت داده بودند که تصمیمشان را به آنها اعلام کنند.با این حال مرسی و دیگر رهبران اخوان المسلمین ظاهراً از پذیرفتن این درخواست خودداری کرده بودند.
طبق این گزارش، اکنون اعضای اخوان المسلمین چه در داخل و خارج از مصر نگران جان دیگر رهبران این گروه شامل خیرت الشاطر، کاندیدای ریاست جمهوری سابق اخوان المسلمین و محمد بدیع رهبر سابق اخوان المسلمین هستند.
سال گذشته میلادی مقامات ارشد نزدیک به عبد الفتاح سیسی، رئیس‌جمهوری مصر کمی بعد از انتخاب شدن مجدد او به این سمت سند راهبردی تهیه کردند، ظاهراً آنها در آن زمان در این سند موضوع درخواست از مرسی و رهبران اخوان المسلمین برای منحل کردن سازمانش نخستین بار مطرح کردند.
پایگاه میدل ایست آی نوشته است چندین منبع نزدیک به مخالفان دولت مصر که یکی از آنها خودش سند را دیده به این پایگاه درباره محتوایات آن اطلاع رسانی کرده است. این منابع به این سایت گفتند که کاملاً از وجود این سند و انجام شدن مذاکرات پنهانی با مرسی پیش از مرگ ناگهانی در دوشنبه هفته گذشته مطلع بودند.
طبق گزارش این پایگاه، در این سند دولتی با تیتر «بستن پرونده اخوان المسلمین» استدلال شد که کودتای نظامی سال ۲۰۱۳ ضربه‌ای بزرگ به اخوان المسلمین وارد کرد. این ضربه در تاریخ این گروه بی‌سابقه بوده و حتی از سرکوبگری‌های که این سازمان در زمان ریاست جمهوری‌های اسبق مصر یعنی جمال عبدالناصر و حسنی مبارک متحمل شد، بزرگ‌تر بود. در این سند ادعا شد که اخوان المسلمین در سطحی مرگبار تضعیف شده و اکنون دیگر زنجیره فرماندهی روشنی ندارد. تدوین کنندگان این سند گفتند، اخوان المسلمین را دیگر نمی‌توان تهدید برای دولت مصر دانست و اکنون مشکل اصلی مربوط به این گروه تعداد زندانیانشان است. به نوشته این پایگاه اینترنتی، تعداد زندانیان سیاسی در مصر متعلق به همه جناح‌های و گروه‌های اپوزیسیون هم از سکولار و اسلام گرا حدود ۶۰ هزار تن برآورد 
شده است.