به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت کیمیا خودرو امروز در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.
۱۵ متهم این پرونده، به اتهام مشارکت یا معاونت در انجام عملیات واسپاری (لیزینگ) بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی و مشارکت در کلاهبرداری شبکهای محاکمه میشوند.
براساس این گزارش، پرونده کیمیا خودرو با ۱۱۰ جلد، ۱۱۷۰ نفر شاکی دارد.
مبلغ کلاهبرداری شرکت کیمیا خودرو ۱۱ میلیارد و ۵۷۴ میلیون و ۶۶۳ هزار و ۸۰۰ تومان است که اموال توقیفی از متهمان این پرونده یک میلیارد تومان است و مابقی اموال حیف و میل شده است.
پرونده ۱۱۱ جلد دارد.
متهمان این پرونده از ۴ میلیون تومان تا ۲۰۰ میلیون تومان از مردم پول دریافت کرده اند.
محمد آقامیری نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: شرکت کیمیا خودروی اسپرلوس متهم به دریافت ۱۱ میلیارد و ۴۳۶ میلیون ۱۲۳ هزار و ۸۰۰ تومان است. این شرکت همچنین به کلاهبرداری شبکه ای و عملیات واسپاری بدون مجوز متهم است.
وی افزود: مهدی فتاحی نیا متهم ردیف اول پرونده، بازداشت، فاقد سابقه کیفری به مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای به مبلغ مذکور و انجام عملیات واسپاری بدون مجوز متهم است. مرتضی فتاحی نیا، بازداشت به مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای به مبلغ مذکور و انجام عملیات واسپاری بدون مجوز متهم است.
وی گفت: دل نیا فتاحی نیا، بازداشت به مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای به مبلغ مذکور و انجام عملیات واسپاری بدون مجوز متهم است. عبدالنبی حسین پور، متواری به مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای به مبلغ مذکور و انجام عملیات واسپاری بدون مجوز متهم است. محمد رضا کشاورز دیگر متهم این پرونده بوده که متواری است این فرد هم به معاونت در عملیات واسپاری بدون مجوز و مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای متهم است. امیر علی سام رجبی متواری هم به معاونت در عملیات واسپاری بدون مجوز و مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای متهم است.
آقا میری ادامهداد: مجید پور محسنی متواری، متهم است به معاونت در عملیات واسپاری بدون مجوز و مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای است. همچنین غلامرضا بهاری متواری به معاونت در عملیات واسپاری بدون مجوز و مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای متهم است.
علی رضا اشرف داری، متهم دیگر این پرونده متواری بوده که متهم است به معاونت در عملیات واسپاری بدون مجوز و مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای است.
وی افزود: صادق صمدی متهم دیگر این پرونده، متهم است به معاونت در عملیات واسپاری بدون مجوز و مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای است. همچنین نسرین الهیاری بازداشت و متهم به معاونت در عملیات واسپاری بدون مجوز و مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای است. اعظم کریمی دیگر متهم این پرونده به معاونت در عملیات واسپاری بدون مجوز و مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای متهم است.
وی افزود: سمیه عفت دوست متهم دیگر این پرونده به معاونت در عملیات واسپاری بدون مجوز و مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای متهم است. همچنین معصومه موسوی که متواری است به معاونت در عملیات واسپاری بدون مجوز و مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای متهم است
نماینده دادستان گفت: دل نیا فتاحی نیا مدیر عامل شرکت و مهدی و مرتضی فتاحی نیا اعضای هئیت مدیره شرکت اقدامی در جهت خرید خودرو نداشتند و با جابجایی دفاتر شرکت بدون اطلاع به سازمان ثبت شرکت ها و استخدام افراد زیاد و آگهی گسترده در روزنامه ها و فضای مجازی افراد زیادی را به تحویل خودرو امیدوار کرده بودند اما متاسفانه هیچ خودرویی تحویل ندادند.
وی با بیان اینکه کارمندان شرکت میدانستند شرکت کیمیا خودرو هیچ مجوزی از بانک مرکزی ندارد، گفت: با علم به این موضوع به خریداران می گفتند که دستگاه پز شرکت به حساب شرکت های خودروسازی متصل است و یا خودروها در پارکینگ شرکت آماده تحویل است.
نماینده دادستانی ادامه داد: متهمان این پرونده که کارمندان اصلی شرکت محسوب میشوند با توجه به سابقه و مسؤولیتی که داشته بر اوضاعواحوال شرکت اشراف داشته و مطلع بودند که شرکت مجوزی برای این امور داشته است.
وی افزود: شاهد آمار بالای ثبتنام و تعداد بسیار کمی تحویلی خودرو در این شرکت بوده بطوری که شرکت قادر به تحویل خودرو نیست و شاهد تعداد بالای خودروهای در پارکینگ شرکت که آماده تحویل است و یا در غیاب به ستاد رفته است و با نوع عملکرد خود، زمینه وقوع جرم فراهم شده است.
نماینده دادستانی گفت: بنابراین با توجه به گزارش اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی، شکایت شاکیان، اساسنامه شرکت و مصوبات مجمع عمومی در تاریخ 93.7.3 که صراحتاً موضوع نقدی خودرو مطرح است؛ پس از قراردادهای تنظیم شده با شاکیان دلایل این فساد مالی مشخص است که شامل رسیدهای صادره مبنی بر برداشت وجوه از کارتهای بانکی شاکیان از فیشهای واریزی، پرینت حسابهای شاکیان، فیلمها و صداهای ضبط شده از کارمندان شرکت، صورتجلسات موجود حاوی تعهدات مکرر کارمندان جهت تحویل خودرو، تغییر آدرس شرکت، تبلیغات گسترده در روزنامهها و فضای مجازی، ثبتنام جهت تحویل خودرو، ثبتنام و تنظیم قرارداد بدون رابطه، وجوه اخذ شده، عضویت متهمان در شرکت و حضور مستمر و تأثیرگذار آنان است.
وی ادامه داد: همچنین براساس دفاعیات موجه متهمین در سال 96 در تهران و استناد به مواد ۱۲۰،۱۲۶ و ۱۲۴ وماده ۲ و ۴ قانون تشدید مجازات و اختلاسهای پولی و بانکی و تبصره ماده 31 دستورالعمل اجرایی و ماده ۲ قانون اجرای احکام، درخواست کیفر متهمان میشود.
نماینده دادستانی خطاب به رئیس دادگاه گفت: بنده با توجه به ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در صورتی که مصداق و اقدام متهمین، مفسدفیالارض باشد بنابراین با توجه به موضوع و اتهام متهمین به دادگاه اعلام میکنم در صورت صلاحدید حضرتعالی و هیأت رسیدگی، درخواست اشد مجازات که اعدام است را از دادگاه خواستارم.
ادامه دارد...