به گزارش خبرنگار ایلنا، چه عواملی تامین اجتماعی را به این روز انداخته که مجبور است برای پرداخت مستمری بازنشستگان از بانک رفاه «وام» بگیرد؟ این، سوال کلیدی‌ست؛ پاسخ صحیح و کارشناسانه به این سوالِ نه چندان ساده می‌تواند در آینده رفاهی کارگران و مزدبگیران، تاثیر اساسی داشته باشد و البته پاسخ به همین سوال ساده است که «راهکارهای» خروج از بحرانِ منابع-مصارف را مشخص می‌کند.
پاسخ همه کارشناسان امر، در یک پارادایم کلی جای می‌گیرد «فرار از مسئولیت دولت»؛ همه کارشناسان و دغدغه‌مندان رفاه اجتماعی بر این باورند که فرار از مسئولیت دولت در عرصه‌های مختلف، سازمان تامین اجتماعی را به این حال و روز انداخته است و برای «اصلاح واقعی» باید مسیرِ خطای طی شده را به عقب بازگشت و همه اشتباهات را تصحیح کرد؛ اما تصمیم‌گیرندگان - که در اینجا منظور دولت و مجلس است- از آنجا که این استدلال را قبول ندارند، دو راهکار را برای خروج از بحران منابع- مصارف در دستور کار قرار داده‌اند: «خصوصیسازی شستا» و «طرح اصلاحات پارامتریک یا پاراسنجِ قانون تامین اجتماعی».
این دو راهکار پیشنهادیِ فرادستان، علیرغم تفاوت‌های ظاهری و ساختاری، یک هدف واحد را دنبال می‌کنند: کسب منابع برای سازمان تامین اجتماعی و کاستن از بحرانی که دامنگیر این بیمه‌گر پایه کشور است.
براساس آمارهای مستدل از هر سه بیمه‌شده در کشور، حداقل یک نفر طرف قرارداد با سازمان تامین اجتماعی‌ست؛ پس آینده و سرنوشت این سازمان برای بیش از یک‌سوم جمعیت کشور، به غایت حیاتی‌ست؛ با این همه، دو راهکار پیشنهادی، در تلاشند همه اشتباهات را با حذف خدمات رفاهی بیمه‌شدگان یا فروش منابع نقدی و غیرنقدی آنها تصحیح کنند؛ درحالیکه دولت و مجلس به هیچ وجه به دنبال یافتن پاسخ اصولی به این سوال نیستند که چرا تامین اجتماعی به این روز افتاد؟!
پاسخ این سوال در چند محور قابل ارزیابی‌ست:
الف- اجرای سیاست‌های نئولیبرالی و آزادسازی‌های گسترده:
با افزایشِ گستره‌ی خروج از شمول قانون کار، منابع ورودی تامین اجتماعی شروع به آب رفتن کرد. خروج مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون کار در دهه ۷۰ شمسی، سرآغاز راهی بود که «بیمه» به عنوان اصل بدیهی اشتغال را در سطح وسیعی زیر سوال برد؛ بعد از آن، خروج کارگاه های کوچک از شمول قانون کار، رواج کارگاه‌های غیرقانونی یا به اصطلاح «زیرپله‌ای» و در نهایت ضعف بازرسی، تعداد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی را به نسبت جمعیت جویای کار کاهش داد و باعث کاستی گرفتن منابع ورودی تامین اجتماعی شد؛ این درحالی‌ست که خروجی‌های سازمان در همان زمان رو به افزایش بود.
ناصر آقاجری (فعال کارگری مناطق آزاد) در رابطه با نقش مقررات‌زدایی‌های دهه‌های گذشته به تاثیرِ مخرب سیاست‌های تعدیلی در بحران تامین اجتماعی اشاره می‌کند و می‌گوید: وقتی هیچ ابزاری برای فشار بر کارفرما نباشد تا مجبور شود ۳۰ درصد دستمزد اضافه کارگران که مربوط به حق بیمه است را به صندوق تامین اجتماعی بپردازد، راه‌های گریز هر روز پرترددتر می‌شوند و چالش تامین اجتماعی عمیق‌تر.
ب- عدم پایبندی دولت به تعهدات مالی و استنکاف از پرداختِ بدهی‌های انباشته:
دولت تا امروز بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به صندوق تامین اجتماعی بدهکار است؛ البته سازمان برنامه و بودجه فقط ۶۹ هزار میلیارد از این بدهی را قبول دارد و در لایحه بودجه ۹۸، فقط پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان آن تقبل شده است!
آنگونه که عباس اورنگ (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) تحلیل می‌کند؛ سازمان برنامه و بودجه با این محاسباتی که در رابطه با میزان بدهی خود به تامین اجتماعی انجام داده و با میزانی که برای پرداخت، تقبل کرده، در حق تامین اجتماعی، یک «کم‌لطفی چشمگیر» روا داشته. او به این کم‌لطفى عظیم، نحوه پرداختِ نامناسب را می‌افزاید و نتیجه می‌گیرد که پرداخت تهاتری یا رد دیون با دادن خانه‌های سازمانی و مستغلاتِ دیرنقدشونده، بحران منابع- مصارف سازمان را تجدید خواهد کرد.
ج- سیاست‌های رفاهی پوپولیستی:
«دولت رفاه» پارادیمی‌ست که دولت‌ها به خصوص از دولت نهم به بعد، قصد اثباتِ وفاداری به آن را داشته‌اند. احمدی‌نژاد ادعا می‌کرد که قصد دارد به همه «مردم» خدمات رفاهی ارائه دهد و پول نفت را سر سفره‌ها بیاورد. او در این مسیر پوپولیستی، از راهکارهایی بهره گرفت که به ضرر کارگران و فرودستان تمام شد؛ یارانه‌پردازی به همگان بدون تمایزگذاری، به اتلاف شدید منابع ریالی کشور بدون حصول «فقرزدایی» انجامید و پس از آن، تعهد دولت به بیمه کردن گروه‌های خاص مانند رانندگان و قالیبافان، از جیبِ کارگران برداشت کرد.
مجلس و دولت با گذاشتن بار مالی اضافی بر دوش سازمان تامین اجتماعی، سعی کردند اقشار مختلف ملت را بیمه کنند؛ غافل از اینکه طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، وظیفه دولت است که از مردم حمایت بیمه‌ای کند و این‌بار نباید بر دوش کارگران بیفتد.
علی دهقان‌کیا (رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی) در این رابطه می‌گوید: دولت ۲۶ گروه از بیمه‌شدگان را به تامین اجتماعی تحمیل کرده که اینها ماهانه، ۲۳۰۰ میلیارد تومان هزینه برای تامین اجتماعی دارند؛ درحالیکه براساس قانون، پرداخت حق بیمه‌ی اینها برعهده دولت است.
او این «تحمیل‌های ناخوانده» را یک عامل مهم در بروز بحران در تامین اجتماعی می‌داند و معتقد است این سیاست‌های تحمیلی در صورت استمرار، ورشکستگی سازمان را به دنبال خواهد داشت.
د- برداشت از قلکِ صندوق‌ها:
دولت‌ها هر زمان پول کم آورد‌‌ه‌اند، از قلک صندوق‌های بازنشستگی برداشت کرده‌اند؛ برای نمونه این اتفاق در سال‌های جنگ رخ داد؛ رئیس جمهور سال گذشته در مجلس اعلام کرد "یادش بخیر روزگاری که صندوق‌ها سرپا بودند و می‌شد از آنها برای حل مشکلات برداشت کرد."
این نگاه به صندوق‌های بازنشستگی و تصور قلک‌گونه از آنها، خود عامل دیگری‌ست که منابع صندوق‌ها را تحلیل می‌برد.
حال پس از واکاوی ریشه‌های بروز بحران در تامین اجتماعی، باید راه‌حل‌های پیشنهادی دولت را بررسی کنیم؛ یعنی اصلاحات پارامتریک و خصوصیسازی شستا که هر دو را می‌توان در بسترِ «حلِ ناکارآمد بحران» واخوانی کرد. برای واخوانی این راه‌حل‌ها به سراغ دو کارشناس می‌رویم: علیرضا حیدری (فعال کارگری و کارشناس روابط کار) و فرشید یزدانی (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی):
بحث خصوصیسازی شستا، اصلاً مبنای قانونی و حقوقی ندارد
علیرضا حیدری در رابطه با خصوصیسازی شستا می‌گوید: خصوصیسازی شستا کاملاً بی‌معناست؛ چراکه خود شستا در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی، بنگاه‌ها را تحویل گرفته؛ سازمان تامین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی است و مفهوم این جمله آن است که اموال و دارایی‌های تامین اجتماعی، متعلق به دولت نیست که بتوان آنها را براساس اصل ۴۴ خصوصیسازی کرد. چطور می‌خواهند بخش خصوصی را «خصوصیسازی» کنند؟! این عبارت خود نیازمند ابهام‌زدایی و ارائه توضیحات است؛ لذا بحث خصوصیسازی شستا، اصلاً مبنای قانونی و حقوقی ندارد. وقتی دولت به جای بدهی خود، شرکت‌ها و بنگاه‌ها را به تامین اجتماعی واگذار کرده، چطور می‌خواهد برای سرنوشت این اموال تصمیم‌گیری کند و آنها را به «غیر» واگذار نماید؟! اینکه دارایی‌های غیرنقد را بهینه‌سازی کنیم و سرمایه‌های کارگران را به سمت ارزش افزوده بیشتر حرکت دهیم، کار درستی‌ست اما اگر بخواهیم این اموال را بفروشیم یا به کسی واگذار کنیم، به هیچ وجه صحیح نیست.
میلیون‌ها بازنشسته تامین اجتماعی در «تله فقر» گرفتارند
او در رابطه با طرح اصلاحات پارامتریک می‌گوید: صندوق‌ها سه دوره تولد، بلوغ و میرایی دارند؛ سیاست‌گذار برای جلوگیری از ورد به مرحله میرایی، باید در چهارچوب پارامترهای تاثیرگذار، تصمیم‌گیری کند. در این مرحله، وقتی پارامترها تغییر می‌کنند، «اصلاحات» لازم است؛ برای مثال، وقتی سال ۵۴ قانون تامین اجتماعی را نوشتند، سن امید به زندگی ۵۶ سال بود اما الان این مولفه، ۷۶ سال است؛ پس یک پارامتر تاثیرگذار تغییر کرده؛ تغییر این پارامترها، معادلات ورودی و خروجی را عوض می‌کند و لذا نیازمند اصلاحات می‌شویم. اما اصلاحات باید با اجماع شرکای اجتماعی انجام شود. در این اصلاحات، باید براساس اولویت حقوق ذینفعان اصلی یعنی کارگران عمل کرد؛ یعنی نباید کارگران از خدمات درمانی، بیمه‌ای و رفاهی محروم شوند آنهم در شرایطی که بسیاری از مشکلات فعلی صندوق، ناشی از تعهداتی‌ست که مجلس و دولت به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده است. در حال حاضر میلیون‌ها بازنشسته تامین اجتماعی در «تله فقر» گرفتارند و از زندگی شرافتمندانه محرومند؛ نباید شرایط زندگی اینها اینگونه باشد؛ لذا صحبت از اصلاحات، پذیرفتنی‌ست اما اینکه این اصلاحات چگونه باشد، محل دعواست؛ اصلاحات نباید با کاستن از حقوق خودِ بازنشستگان، مصداقِ گرفتن از «فقرا» و دادن به «فقرا» باشد؛ من معتقدم باید یک دیالوگ اجتماعی گسترده در مورد چگونگی اصلاحات ایجاد شود تا بهترین، کاراترین و عادلانه‌ترین اصلاحات ممکن صورت پذیرد.
شروع اصلاحات باید بازگرداندن استقلال سازمان باشد
حیدری می‌افزاید: تغییر ساختار سازمان تامین اجتماعی در سال ۸۳ با تصویب قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که نفوذ و سیطره دولت را بر سازمان گسترش داد، باعث تعمیق و زایایی مشکلات شد. مجلس‌ها توجه ندارند که مشکلات فعلی تامین اجتماعی، ناشی از ساختار ناکارآمد فعلی این سازمان است و متاسفانه هیچکس متوجه نیست که ارکان اصلی تامین اجتماعی و مدیریت آن، همگی تحت سیطره کاملِ دولت هستند و این بزرگ‌ترین ضربه‌ای‌ست که این سازمان خورده؛ در این اوضاع، راه‌حل اصلی، بدون شک، احیای سه‌جانبه‌گرایی است. یک و نیم دهه است که تامین اجتماعی در حال رنج بردن از عوارضِ دولتی شدن است؛ شروع اصلاحات باید احیای ساختارِ سه‌جانبه و بازگرداندن استقلال سازمان باشد.
فرشید یزدانی نیز در ارتباط با دو راه‌حل پیشنهادی می‌گوید: معضلی که همیشه وجود داشته و هنوز هم هست، موقت‌نگری دولت‌هاست. دولت‌ها همیشه دنبال این هستند که دوره خودشان را بدون بحران بگذرانند و فکر عواقب بعدی تصمیات خود نیستند؛ درحالیکه دولت‌ها باید «آتیه‌نگر» باشند و مسئولیت عواقب تصمیات خود را بپذیرند؛ رئیس‌جمهور‌ها هم فکر می‌کند که دوره خود را بگذراند و فردا دیگر مهم نیست چه اتفاقی برای تامین اجتماعی می‌افتد.
خصوصیسازی شستا «مضحک» است!
او خصوصیسازی شستا و تامین اجتماعی را «مضحک» توصیف می‌کند و می‌گوید: خصوصیسازی در همه عرصه‌ها شکست‌خورده و ناموفق بوده اما در عرصه تامین اجتماعی، غیراصولی، غیرفنی و غیرمتعهدانه است. شما نمی‌توانی شستا را بفروشی که امروز مستمری‌ها را راحت بپردازی! نگاه خطایی به تامین اجتماعی در دولت‌های نهم و دهم شکل گرفت که آقای روحانی هم متاسفانه این نگاه را اصلاح نکرد. سه‌جانبه‌گرایی در دوره احمدی‌نژاد حذف شد و بعدها هم احیا نشد؛ دخالت دولت، رو به افزایش گذاشت و به نظر می‌رسد دولت برنامه‌ای دارد که تامین اجتماعی را هم به سرنوشت محتوم خصوصی‌سازی‌های دهه‌های اخیر یعنی «ورشکستگی» بکشاند.
به عقیده او، تصمیم برای واگذاری شستا را دو مدل می‌توان ارزیابی کرد؛ بدبینانه و خوشبینانه. نگاه بدبینانه این است که یک فرایند ورشستگی و تخریب طی شده تا توجیهی باشد برای واگذاری شستا به ثمن بخس به حوزه‌های شخصی و گروه‌های خاص؛ نگاه خوشبینانه هم این است که ناکارآمدی دولت، سرمایه‌های کارگران را به ورشکستگی کشانده چراکه تا قبل از سال ۸۴، حوزه سرمایه‌گذاری شستا بسیار خوب عمل می‌کرد.
شیوه مدیریتی و نگاه حاکمیت به تامین اجتماعی باید اصلاح شود
او ادامه می‌دهد: بعد از تخریب سرمایه‌های کارگران، می‌خواهند آنها را رد کنند و پول به دست بیاورند؛ درحالیکه رئیس‌جمهور «حق» ندارد برای سرنوشت سرمایه‌های کارگران که به هیچ‌وجه متعلق به دولت نیست، تصمیم‌گیری کند.
یزدانی در مورد «اصلاحات پارامتریک» می‌گوید: اصلاحات باید انجام شود و ضروری‌ست ولی پیش‌نیازهایی دارد؛ اول باید تحقیق جامعی صورت بگیرد تا مشخص شود چه عاملی ما را به اینجا رسانده؛ به عقیده من ضعف مدیریت، سازمان را به اینجا رسانده. مصوبات مجلس، بار عظیم هزینه‌ای برای صندوق داشته و این، یکی از عوامل ورشکستگی‌است؛ پارامترهای بیمه‌ای بدون تردید نیازمند اصلاح هستند اما قبل از آن شیوه مدیریتی و نگاه دولت به تامین اجتماعی باید اصلاح شود. مجموعه نظام مدیریتی، تامین اجتماعی را به اینجا کشانده؛ الان اگر اصلاحات پارامتریک همین امروز انجام شود و سن و سابقه بازنشستگی افزایش یابد، با این چهارچوب مدیریتیِ فعلی، نهایت سه یا چهارسال بحران به عقب می‌افتد و بعد از آن، دوباره بروز می‌کند؛ بنابراین تا نظام مدیریتی درست نشود که پیش‌نیاز اصلی آن هم، احیای سه‌جانبه‌گرایی‌ست، هر نوع اصلاحی محکوم به شکست است.
در مجموع می‌توان اینگونه استنتاج کرد که نگاهِ جزئی‌نگر، غیرمسئولانه و فرافکنانه‌ی مسئولان و خاصه‌بخشی‌های بسیار در ساختار رفاهی کشور، می‌تواند آینده نظام بازنشستگی را از حالِ آن، بدحال‌تر سازد؛ آیا بازنشستگانِ فردا وضعیت‌شان از مستمری‌بگیرانِ امروز بدتر خواهد بود؟ آیا تاخیر در پرداخت مستمری‌ها، خدمات درمانیِ آب رفته و امکانات رفاهیِ ناکارآمد، سرنوشتی‌ست که در انتظار دورانِ تقاعدِ کارگرانِ امروز است؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
∎