به گزارش گروه اقتصادی
خبرگزاری دانشجو، هرساله از نیمه دوم سال زمزمه‌های تشکیل جلسات بررسی دستمزد سال آینده شنیده می‌شود. طبق اظهارات دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور سال گذشته نخستین جلسه کمیته دستمزد در مهرماه ۹۷ در محل وزارت کار برگزار شد.
آبان ماه ۹۶ بود که هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با بیان اینکه معاش کارگر و خانوار کارگری در تعیین دستمزد یک ضرورت است، از تشکیل نخستین جلسه کمیته دستمزد برای بررسی کارشناسی دستمزد سال ۹۷ در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داده بود.
در حالی که هر ساله در چنین روز‌هایی جلسات کمیته مزد برای بررسی سبد معیشت و تعیین دستمزد سال آینده تشکیل می‌شده است که این روز‌ها جلسات کمیته مزد به دنبال «ترمیم قدرت خرید» کارگران است.
قدرت خریدی که در حال حاضر جوابگوی زندگی کارگران نیست. به گفته‌ی مقامات کارگری دستمزد فعلی کارگران تنها ۲۸ درصد هزینه‌های زندگی را پاسخ می‌دهد. درچنین شرایطی، اما دولت و کارفرمایان با وقت کشی حاضر به برگزاری جلسه شورای عالی کار و «ترمیم دستمزد ۹۷» نیستند و از سوی دیگر به دلیل اینکه دولت حاضر به بررسی عقب ماندگی مزدی کارگران نشده است؛ نمایندگان کارگران بیان کرده اند تا تعیین تکلیف عقب ماندگی مزدی ۹۷ حاضر نمی‌شود تا در جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۸ حضور یابند.
با توجه به افزایش ۸۷ درصدی هزینه سبد معیشت خانوار و به تبع آن عقب ماندگی ۷۲ درصدی دستمزد تا معیشت، جبران این فاصله، مهمترین آزمون وزارت کار در جلب رضایت جامعه کارگری کشور است. با وجود این که هر ساله در این مقطع از زمان جلسات شورای عالی کار و نشست‌های کارشناسی سه جانبه، برای افزایش دستمزد سال بعد برگزار می‌شود، اما درخواست فعلی جامعه کارگری برای تشکیل جلسات فعلی بیشتر با تمرکز بر ترمیم مزد کارگران برای سال ۹۷ است. چرا که نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار، اواخر تیرماه به دلیل مشکلات اقتصادی درخواست بازنگری در دستمزد سال جاری را به این شورا ارائه دادند. با این حال با توجه به مدت حدود سه ماهه تا پایان سال، کاهش ۷۲ درصدی مزد تا معیشت، مهمترین دغدغه جامعه کارگری است که در صورت وقت کشی دولت و کارفرمایان، بیش از ۱۴ میلیون کارگر با عقب ماندگی ۷۲ درصدی وارد سال جدید خواهد شد که بدون شک هر میزان افزایش در سال آینده نمی‌تواند وضعیت زندگی کارگران را به حالت نرمال برگرداند.
آبان ماه ۹۶ بود که هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با بیان اینکه معاش کارگر و خانوار کارگری در تعیین دستمزد یک ضرورت است، از تشکیل نخستین جلسه کمیته دستمزد برای بررسی کارشناسی دستمزد سال ۹۷ در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داده بود.
در حالی که هر ساله در چنین روز‌هایی جلسات کمیته مزد برای بررسی سبد معیشت و تعیین دستمزد سال آینده تشکیل می‌شده است که این روز‌ها جلسات کمیته مزد به دنبال «ترمیم قدرت خرید» کارگران است.
قدرت خریدی که در حال حاضر جوابگوی زندگی کارگران نیست. به گفته‌ی مقامات کارگری دستمزد فعلی کارگران تنها ۲۸ درصد هزینه‌های زندگی را پاسخ می‌دهد. درچنین شرایطی، اما دولت و کارفرمایان با وقت کشی حاضر به برگزاری جلسه شورای عالی کار و «ترمیم دستمزد ۹۷» نیستند و از سوی دیگر به دلیل اینکه دولت حاضر به بررسی عقب ماندگی مزدی کارگران نشده است؛ نمایندگان کارگران بیان کرده اند تا تعیین تکلیف عقب ماندگی مزدی ۹۷ حاضر نمی‌شود تا در جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۸ حضور یابند.
با توجه به افزایش ۸۷ درصدی هزینه سبد معیشت خانوار و به تبع آن عقب ماندگی ۷۲ درصدی دستمزد تا معیشت، جبران این فاصله، مهمترین آزمون وزارت کار در جلب رضایت جامعه کارگری کشور است. با وجود این که هر ساله در این مقطع از زمان جلسات شورای عالی کار و نشست‌های کارشناسی سه جانبه، برای افزایش دستمزد سال بعد برگزار می‌شود، اما درخواست فعلی جامعه کارگری برای تشکیل جلسات فعلی بیشتر با تمرکز بر ترمیم مزد کارگران برای سال ۹۷ است. چرا که نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار، اواخر تیرماه به دلیل مشکلات اقتصادی درخواست بازنگری در دستمزد سال جاری را به این شورا ارائه دادند. با این حال با توجه به مدت حدود سه ماهه تا پایان سال، کاهش ۷۲ درصدی مزد تا معیشت، مهمترین دغدغه جامعه کارگری است که در صورت وقت کشی دولت و کارفرمایان، بیش از ۱۴ میلیون کارگر با عقب ماندگی ۷۲ درصدی وارد سال جدید خواهد شد که بدون شک هر میزان افزایش در سال آینده نمی‌تواند وضعیت زندگی کارگران را به حالت نرمال برگرداند.