سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** وعده کانال مالیِ اروپا سرِکاری است، هدف اجرای برجام موشکی است

روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «درباره حمایت اروپا از ایران» نوشت:

«هفت ماه پس از اعلام آنکه اروپا موفق به ساخت مؤسسات مالی مستقل از ایالات متحده خواهد شد. وزیر اقتصاد فرانسه برنولومر، ناگزیر به اعتراف به این واقعیت است که اروپایی‌ها متاسفانه قادر نخواهند بود ارباب سرنوشت اقتصادی خود باشند یا آزادانه بتوانند با هرکس که می‌خواهند تجارت کنند...واقعیت این است که اروپا ابزار لازم را برای ایستادن در مقابل ایالات متحده ندارد. اروپا باید ذکاوت اعتراف به این مساله را داشته باشد تا ایرانیان دست از باور به این سراب فریبنده بردارند و از این پروژه‌های مکرر که با شکست مواجه شده، درس بگیرند تا بتوانند تصمیم خود را با آگاهی کامل از علل آن اتخاذ نمایند. با این وجود، با یا بدون حمایت سیاسی اروپا، ایران اشتباه خروج از توافق هسته‌ای را مرتکب نخواهد شد. آن هم از بیم تحریم‌های سختگیرانه تر یا حتی آنکه شاهد حمله‌های نظامی آمریکا یا اسرائیل باشد. هدف از این وضعیت انفعالی اروپا، وادار کردن ایران به نشستن پای میز مذاکره جهت مورد بحث قراردادن شرایط توافقی جدید است...بزرگ‌ترین آرزوی واشنگتن».

گفتنی است چندی پیش روزنامه شرق در مطلبی نوشته بود: «اینکه چرا سه کشور اصلی جامعه اروپایی از رفتن زیر بار مسئولیت میزبانی شانه خالی کرده‌اند، محل سؤال است...اسکان گذرگاه ویژه چون فی نفسه امری تکنیکی نیست...و مربوط به اراده سیاسی است، نباید به درازا بکشد...می‌توان احتمال داد اروپا درصدد است تا با نگاهی فرابرجامی همه مسائلی که با ایران دارد، مانند مباحث و موضوعات حقوق بشر، موشکی و حضور در منطقه به ویژه سوریه را روی میز بگذارد و راجع به آنها با تهران وارد مذاکره شود و متناسب با نتایج حاصل، الگوی رفتاری نهایی خود را تنظیم کند».

روزنامه‌های اصلاح طلب اذعان کرده‌اند که هدف اروپا از وقت کشی، اجرای برجام موشکی و منطقه‌ای است. این در حالی است که مقامات اروپایی پیش از این صراحتاً این موضوع را اعلام کرده بودند.

برای نمونه، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه-مهر ۹۷- در مصاحبه با فرانس ۲۴ گفته بود: «احاطه کردن ایران با یک سیاست الزام‌آور، همان چیزی است که من همواره بر آن تاکید دارم. برای من راهبرد با ایران بر چهار مبنا است؛ حفظ توافق هسته‌ای، توان مدیریت فعالیت هسته‌ای ایران پس از سال ۲۰۲۵ (پایان برجام) کنترل فعالیت  موشک‌های بالستیکی ایران و توان مقابله با نفوذ ایران در منطقه. من هیچ‌گاه دربرابر ایران ساده‌لوح و زودباور نبودم اختلاف نظر ما با آمریکا بر سر شیوه رفتاری ماست».

عراقچی-تیرماه ۹۷- گفته بود: «اروپایی‌ها می‌گویند که ما در برجام باقی خواهیم ماند، اما شرکت‌ها و بانک‌های ما نمی‌توانند با ایران تعامل کنند. این در واقع نشانه این است که اروپایی‌ها با آمریکایی‌ها دست‌شان در یک کاسه است و بدین‌ترتیب آمریکا نقش «پلیس‌بد» و اروپا نقش «پلیس خوب» را ایفا می‌کنند».

اتفاقات چند ماه اخیر بیش از پیش ثابت کرد که اروپا با بازی در پازل آمریکا به دنبال خرید زمان و مقدمه چینی برای اجرای برجام‌های بعدی است.

** آرمان: انتخابات ۹۸ در پیش است، باید سریعتر از دولت عبور کنیم

روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:

«رویکردها و عملکردهای دولت در حوزه‌های مختلف به حدی ضعیف و ناامید کننده بوده که اگر از کسی در این ارتباط پرسش شود همه دولت روحانی را مقصر وضع فعلی جامعه می‌دانند. مشخصاً دولت نتوانسته به وعده‌های خود و مطالبات مردم عمل کند. همین امر موجب شده تا موجی از نارضایتی میان بیش از ۹۰ درصد مردم از دولت به‌وجود آید. چه اینکه به گفته برخی از فعالان سیاسی اگر همین فردا نیز انتخابات برگزار شود شاید رئیس‌جمهور ۲ میلیون نیز رأی نیاورد. اوضاع روابط روحانی با سرمایه اجتماعی خود به حدی بحرانی است که دیگر مردم حرف دولتمردان را باور ندارند. جریان حامی یعنی اصلاح‌طلبان نیز کم‌کم در حال جدا کردن کاسه خود از دولت هستند و جدایی از دولت و اعتدالیون را بر قرار مقدم می‌دانند. چه اینکه انتخابات ۹۸ نیز در پیش است».

«سعید حجاریان» تئوریسین اصلاح طلبان-۱۶ مرداد ۹۷- در مصاحبه با روزنامه شرق گفت: «اصلاح طلبان بگویند، دولت روحانی دولت ما نیست».

یک روز پس از این فرمان قبیله‌ای، «عبدالواحد موسوی‌لاری» وزیر کشور دولت اصلاحات در مصاحبه با روزنامه اعتماد در پاسخ به این سؤال که «دست اصلاح‌طلبان چقدر در اجرایی شدن بندها و راهکارهای‌شان در عرصه قدرت و جامعه باز است؟» گفت: «راه حل داریم، اما اختیار نه».

اصلاح طلبان پیش از این بارها اعلام کرده بودند که دولت برای این جناح سیاسی، یک رحم اجاره‌ای بیش نیست. حال این طیف با دنبال کردن سناریوی «فرار از مسئولیت» در پی واگذاری مشکلات به روحانی و مهیا شدن برای انتخابات ۱۴۰۰ است.

این در حالی است که وضع موجود محصول حضور اصلاح طلبان در دولت است. اصلاح طلبان بارها ثابت کرده‌اند که هیچ برنامه‌ای برای اداره کشور ندارند. تشویق دولت به دلخوشی به برجام، تشکیل کمیته و کارگروه برای رفع حصر و جنجال و هیاهو برای حضور زنان به عنوان تماشاچی در استادیوم و بی توجهی به مشکلات معیشتی مردم از سوی این طیف موجب شده است تا علاوه بر ناکارآمدی اقتصادی در مدیریت اجرایی، بسیاری از وعده‌ها بر زمین مانده و مسائل حاشیه‌ای دستِ چندم، مطالبات اصلی مردم را به حاشیه ببرد.

** مهار تورم بدون توقف رشد نقدینگی، شدنی نیست

روزنامه ایران در مطلبی با عنوان «راه کاهش تورم» نوشت:

«اگرچه مهم‌ترین هدف دولت در حوزه اقتصاد کاهش تورم بوده اما واقعیت آن است که تا وقتی رشد نقدینگی وجود دارد سخن گفتن از مهار تورم عملی نخواهد بود و اگر دولت به دنبال مهار تورم است این کنترل نمی‌تواند بدون متوقف کردن رشد نقدینگی ممکن شود. همچنان که در ماه‌های اخیر شاهد بودیم رشد نقدینگی در کنار مؤلفه‌های دیگری چون افزایش نرخ ارز، ممنوعیت‌های تحمیل شده بر بازار و اخلال در جریان ورود کالاها بویژه کالاهای واسطه‌ای به افزایش قیمت‌ها منجر شد. اگر دولت به دنبال پائین آوردن نرخ تورم است راهی ندارد جز این که انضباط مالی و پولی را بپذیرد و از هر اقدامی که در جهت افزایش و تشدید پدیده افزایش نقدینگی است بپرهیزد».

چندی پیش «حمیدرضا حاجی‌بابایی» رئیس کمیسیون تلفیق مجلس گفته بود: «۴۵ درصد نقدینگی کشور در رگ‌های اقتصاد جامعه نمی‌گردد».

لازم به ذکر است که تنها در یک نمونه بخش مسکن این ظرفیت را داشت که صدها هزار شغل ایجاد کند، چرخ ۲۰۰ شاخه تولیدی و صنعتی را بچرخاند، نقدینگی سرگردان را در خدمت تولید قرار دهد، تحریم‌ها را عقیم کند، و موجب رونق اقتصای در کنار رفع مشکل مردم شود. اما نگاه لیبرال زده «عباس آخوندی» وزیر مستعفی و ناکارآمد راه و شهرسازی، این فرصت بزرگ را تبدیل به خسارت کرد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که عدم مهار التهاب بازار، به فقدان «شفافیت معاملات و مالیات» برمی‌گردد. اگر دولت با جدیت، سازوکارهایی برای شفافیت معاملات و مالیات فراهم کند، معاملات صوری و سفته بازی فروکش می‌کند، درآمدهای مالیاتی متوازن می‌شود و طبقه برخوردار نیز در زمره مردم مالیات دهنده در می‌آیند، از اتکا به درآمدهای نفتی کم می‌شود و نقدینگی سرگردان (با مشوق‌هایی) به سمت تولید تشنه سرمایه‌گذاری سرازیر می‌شود.