محمد عظمی عبدالحمید Mohd Azmi Abdul Hamid رئیس سازمان اسلامی شورای مشورتی مالزی (ماپیم) و رئیس دبیرخانه مجلس العلمای آسیا (شورا) روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا گفت: ترور روزنامه نگار عربستانی یک اقدام بربری و وحشیانه است که در کنسولگری عربستان -ساختمانی که فرض برآن است که باید محافظت شده باشد- صورت گرفته است.
محمد عظمی عبدالحمید افزود: این قتل یک شرمساری برای دولتی اسلامی است و تلاش برای سرپوش گذاشتن در مورد حقایق اقدامی بیهوده است.
رئیس این نهاد مذهبی ذی نفوذ در مالزی گفت: عربستان سعودی دیگر نمی تواند خشم جهانی ناشی از این قتل از پیش دستور داده شده و برنامه ریزی شده را مورد سرزنش قرار دهد.
رئیس ماپیم افزود: عربستان سعودی باید به درخواست جامعه جهانی برای بیان حقایق در مورد این قتل پاسخگو باشد.
وی گفت: این قتل وحشیانه اعتبار عربستان به عنوان خادمین الحرمین ( دو شهر مقدس مدینه و مکه ) را به خطر انداخته است.
رئیس دبیرخانه مجلس العلمای آسیا (شورا) همچنین گفت: جامعه جهانی در قبال این ترور مسئول است و باید موضع رسمی و قوی را دراین زمینه داشته باشد.
وی گفت: جامعه جهانی باید از عربستان بخواهد تا به قتل ' فراقضایی' دراین کشور پایان دهد و عاملان این اقدام جنایتبار را مورد پیگرد قضایی قرار دهد.
رئیس ماپیم گفت: آن بخش از کشورهای اسلامی که به سیاست های مالی - پولی عربستان گره خورده اند در قبال این جنایت سکوت کردند.
رئیس این نهاد مذهبی - سیاسی در مالزی گفت: دلارهای نفتی عربستان در برخی کشورهای اسلامی سلطنت می کند و این وابستگی مالی سبب شده تا بسیاری از این کشورها از اظهار نظر مخالف با اقدامات و سیاست های ریاض خودداری کنند.
وی با توجه به واکنش های احتمالی مطرح شده دراین زمینه توسط برخی کشورهای غربی گفت: عربستان باید عواقب اقدامات خود را تحمل کند و این کشور باید احساس کند که جهان نمی تواند اجازه دهد که این ترور بدون پاسخ بماند.
عظمی عبدالحمید بر نقش سازمان ملل دراین زمینه تاکید کرد و گفت: این سازمان براساس آرمان های حقوق بشری، باید موضع سختی در قبال این خشونت غیرانسانی توسط آل سعود اتخاذ کند.
این صاحبنظر مالزیایی همچنین گفت: سازمان های بین المللی باید با تدابیر لازم اقدامات سعودی در نقض حقوق بشر را رد کنند.
جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد آل سعود که در روز 2 اکتبر (10 مهر) برای طی مراحل ثبت ازدواج با «خدیجه چنگیز» نامزد ترکیه ای خود، به ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول مراجعه کرده بود، پس از ورود به کنسولگری ناپدید شد و از آن محل خارج نشد.
حکومت آل سعود پس از 18 روز انکار، در پی فشارهای بین المللی با صدور بیانیه ای به قتل او در ساختمان کنسولگری عربستان اعتراف کرده و مدعی کشته شدن خاشقچی در پی یک مشاجره شد.
طبق گزارش های ترکیه و نهادهای بین المللی، مدارک و شواهد نشان می دهد که 15 مامور از نزدیکان محمدبن سلمان که از طرف او به استانبول اعزام شده بودند، عامل قتل خاشقچی هستند .
مقام های دولت ریاض در روزهای اخیر مدعی بازداشت 18 مظنون در ارتباط با این پرونده شده اند ولی به رغم گذشت بیش از سه هفته از قتل، هنوز ابعادی از این پرونده مبهم مانده است و آمران و عاملان اصلی این جنایت هنوز معرفی نشده اند، علاوه براین با وجود گذشت 26 روز از قتل خاشقچی، هنوز جسد او پیدا نشده و حکومت ریاض در این خصوص سکوت کرده است.
آساق **1599**1663**