به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، صبح امروز (شنبه، 13 دی 1393)، در نشستی خبری، گفت، در آخرین جلسه شورای نگهبان که دهم دی ماه 93 برگزار شد، طرح 24 ماده‌ ای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

او افزود: «این طرح به علت موارد متعدد مغایرت با قانون اساسی، به تائید شورای نگهبان نرسید و طی نامه‌ای، ایرادات 14 بندی شورای نگهبان و نیز برخی تذکرات و ابهامات درباره طرح مذکور، به مجلس شورای اسلامی اعلام و ارسال شد.»

سخنگوی شورای نگهبان جزئیات ایرادات شورا را اعلام نکرد.

بررسی جزئیات طرح حمایت از آمران به معروف ناهیان از منکر مهر ماه امسال در مجلس شورای اسلامی آغاز شده بود.

کلیات این طرح ۲۴ ماده‌ای در جلسه علنی ۱۶ تیر ماه و با وجود مخالفت دولت حسن روحانی به تصویب رسیده بود.

دولت در زمان بررسی جزئیات طرح نیز بارها به آن اعتراض کرد. دولت معتقد بود که این طرح، برخی رفتارهای خودسرانه در راستای مقابله با امر به معروف را توجیه می کند. اما نمایندگان موافق خلاف این دیدگاه را داشتند و می گفتند این طرح برای با رفتارهای خودسرانه مقابله می کند.

مخالفان همچنین می گفتند که این طرح، وظایف پلیس را نیز مختل می کند.

جزئیاتی از طرح
فرارو نوشت: بر اساس ماده‌ای از این طرح، دستگاه‌های اجرایی حوزه این قانون موظف اند گزارش عملکرد خود را درباره چگونگی اجرای این قانون، دست کم شش ماه یک بار، به ستاد امر به معروف و نهی از منکر ارائه دهند.

همچنین ستاد موظف است گزارش عملکرد سالانه خود را در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند که اعتبارات اجرایی این قانون از محل بودجه دستگاه‌های اجرایی ذیربط موضوع این قانون و جدول شماره 17 (کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی) موضوع جزء 3 ردیف 540 هزار جدول شماره 9 مربوط به ستاد امر به معروف و نهی از منکر تأمین گردد.

همچنین نمایندگان مجلس ماده 17 طرح امر به معروف را به شرح زیر اصلاح کردند:

«ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می‌شود مسئول نظارت بر حسن اجرای این قانون، گسترش و ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و صدور مجوز برای تأسیس سازمان‌های مردم نهاد و هماهنگ‌کننده تمامی دستگاه‌های اجرایی به منظور اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد.»

بر اساس تبصره‌ای، ستاد(های) استان و شهرستان می‌توانند به درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر مجوز صادر کند. ستاد موظف است مجوز صادره را حسب مورد به استانداری، فرمانداری و بخشداری ارسال کند تا نسبت به تأمین امنیت تجمع‌کنندگان اقدام کند.

بر اساس تبصره دیگری ستاد موظف است اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص عفاف و حجاب را نظارت و پیگیری کند و بر اساس این ماده وظایف ستاد، نافی مسئولیت‌های وزرا و مسئولان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، روسای قوای سه‌گانه و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری در ارتباط با انچه در این قانون مقرر شده است نمی‌باشد.

همچنین بر اساس تبصره دیگری که بر اساس پیشنهاد علی مطهری به تصویب رسید مقرر شد برای آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که مقتضی اقدام عملی است از نیروی بسیج و سپاه به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر استفاده شده و برای آنان دوره آموزشی برگزار و برای آنان مجوز مخصوص صادر شود.

نمایندگان مجلس همچنین در جریان بررسی این طرح حمایت به تصویب ماده ای پرداختند که بر مبنای آن "هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت کند".