به گزارش خبرنگار ایلنا، در هفته‌های اخیر مباحثی در سینما و تئاتر پیرامون حضور بخش خصوصی مطرح شد که انتقادات شدیدی درباره نحوه و شکل حضور سرمایه از سوی اهالی سینما را به دنبال داشت. انتقاداتی همچون ورود پول‌های بدون منشأ یا همان پول‌های کثیف، افزایش دستمزد بازیگران و عوامل دیگر آثار هنری و بالا رفتن قیمت بلیت تماشای هر اثر.
سیدمحسن هاشمی (کارشناس مسائل فرهنگی و سینمایی و مؤلف کتاب تجارب دیگر ملل در سینما) در یادداشتی به این پرسش‌ها پاسخ داد که در دیگر کشورها ورود پول و سرمایه به هنر چگونه است و آیا هر پولی که وارد سینما می‌شود باید دارای منشأ مشخص باشد؟ آیا سازندگان هر اثر باید برای پرداخت دستمزد و حقوق از یک الگو و قانون مشخص پیروی کنند؟ نقش دولت در این میان چیست و آیا توانایی کنترل و بررسی اوضاع را دارد؟
متن یادداشت به شرح زیر است:
پیش از هر چیز باید پرسید و دانست که شیوه مدیریت فرهنگ و هنر برای امروز و فردای ایرانمان چگونه خواهد بود؟ مهندسی فرهنگی؟ معماری فرهنگی؟ سیاست فرهنگی تسهیل‌گرا؟ یا سیاست فرهنگی حامی؟ پس از پاسخ به این پرسش‌ها ناگزیر باید پذیرفت که اقتصاد فرهنگ و هنر جزیره‌ای جدا از وضعیت کلان اقتصاد کشور نیست. سپس در این چارچوب می‌توان به موضوع مورد اشاره به گفتگو، نقد و تفسیر نشست!
نظریه‌پردازان و مراقبان سپهر فعالیت‌های فرهنگی بر این باورند که دولت‌ها به قصد تاثیرگذاری بر فرهنگ و هنر و البته مخاطبان و مشتریانش از کنار این پدیده مؤثر در تحولات اجتماعی بی‌تفاوت نمی‌گذرند و تلاش می‌کنند به گونه‌ای بر روند این فعالیت‌ها و جریان‌های مؤثر بوده و عرصه تأثیر مورد نظرشان را درج و حک کنند. البته دولت‌ها در پاره‌ای از موارد نیز گاهی با اجتناب از هرگونه مداخله می‌کوشند نقش مورد نظرشان را در هاله‌ای از ابهام و تردید اعمال کنند.
بر همین پایه به مجموعه اقدامات یا حتی عدم فعالیت‌های مستقیم دولت‌ها در عرصه فرهنگ و هنر، سیاست فرهنگی دولت اطلاق می‌شود. این سیاست‌های چهارگانه (مهندسی فرهنگی، معماری فرهنگی، حامی فرهنگی و تسهیل‌گر فرهنگی) هر کدام دارای ویژگی‌های ممتاز از یکدیگرند و تبعا پرسش‌ها و پاسخ‌های فرهنگی - هنری‌شان نیز متفاوت است.
برای نمونه دولت‌های مجری سیاست تسهیل‌گر فرهنگی می‌کوشند با تدبیر معافیت‌های تکلیفی و مالیاتی و یا قبول سرمایه‌گذاری در عرصه فرهنگ و هنر به عنوان مالیات تلقی شده، شرایط کمک به رونق تولید و البته مصرف کالا و خدمات فرهنگی و هنری را فراهم کنند. در این دولت‌ها اشتغال در عرصه فرهنگ و هنر نه تنها یک حق بلکه از سوی دولت دارای مزایایی برای رونق بخشی به این بخش نیز تلقی می‌شود. ایالات متحده امریکا و هند نمونه اینگونه سیاست فرهنگی است.
اما دولت‌های پیرو سیاست حامی فرهنگ، با تخصیص و تأمین منابع مالی به رونق این عرصه می‌کوشند. این دولت‌ها با برگزاری فستیوال‌های متنوع هنری و فرهنگی و اعطای جوایز چشمگیر تأثیر خود را در بر جریان فرهنگ و هنر نقش بزنند. کمک‌های مالی این دولت به نهادهای فرهنگی و هنری مستقل از دولت پرداخت می‌شود. و در تخصیص این بودجه‌ها شورای هایی متشکل از نمایندگان دولت و نهادهای فرهنگی و هنری مستقل نظارت دارند. کانادا و ایرلند و کره جنوبی نمونه این سیاست به شمار می‌روند.
در سیاست فرهنگی معمارانه که برخی دولت‌های مدرن اما اندکی مداخله جو به آن تمایل دارند. دولت‌ها از طریق وزارت فرهنگشان در زمینه تولید فرهنگ و هنر سرمایه‌گذاری می‌کنند. مسئول تشخیص و تخصیص این کمک‌ها عمدتاً ترکیبی از کارگزاران دولت و نهادهای مستقل فرهنگی و هنری‌اند. این دولت‌ها به بیمه هنرمندان، امنیت شغلی آنان اهتمام ویژه داشته و نیز رفاه آنان را جزو وظایف خویش می‌شمارند و می‌کوشند تا از فرهنگ و هنرشان با حمایت‌های لازم در زمینه‌های حضور و نقش و سهم جهانی حمایت کنند. نمونه بارز این سیاست فرهنگی دولت فرانسه است.
در هر سه این سیاست‌های پیش گفته اشتغال در فرهنگ و هنر حق است و نه امتیاز به این معنا که دولت نمی‌تواند پس از احراز و تعیین صلاحیت‌های صنفی اشخاص هر گاه که بخواهند اشخاص را از اعمال این حق قانونی‌شان مانع شوند.
در سیاست مهندسی فرهنگی اما دولت‌ها با مداخله حداکثری و مستقیم نظیر اعطای پروانه فعالیت، پروانه تولید و ساخت آثار هنری و نیز سیاست‌های تنگ نظرانه در نظارت بر محتوای تولید آثار فرهنگی - هنری و گاه با مالکیت انحصاری بر ابزار تولید به ویژه رسانه‌ها می‌کوشند تا فرهنگ و هنر را برای آموزش و تبلیغات نظام فرهنگی رسمی دولت بدل کند. در این دولت‌ها اشتغال در عرصه فرهنگ و هنر نه یک حق بلکه امتیازی است که توسط دولت به برخی از اشخاص ودر شرایطی اعطا می‌شود و هر گاه اراده کند دولت می‌تواند آن را باز پس ستاند.
سوگمندانه در ایران پس از انقلاب اسلامی در اثر نبود قانون صنفی در سپهر اشتغال در فرهنگ و هنر و به عکس آن وضع پرشمار مقررات پایین دستی نظیر آیین‌نامه‌های هیات وزیران، بخشنامه‌های وزارتی و دستورالعمل‌های معاونان و مدیران کل باعث به وجود آمدن انبوهی از مقررات با ویژگی نظام بسته، محدود کننده و سلیقه‌ای در عرصه فرهنگ و هنر و اندیشه شده است.
اما آسیب ورود پول‌های مشکوک و نامعلوم از منشأ در عرصه فرهنگ و هنر چندان جدای از ورود چنین پول‌هایی در سایر عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی نیست و باید در پازل بررگتری سامان مند و شفاف شود. نظام گردش مالی، سرمایه‌گذاری و اقتصاد ما از شفافیت لازم متناسب با عصر مدرن برخوردار نیست. ما همچنان دارای نظام مالکیت، سرمایه‌گذاری و نظارت سنتی و آن هم ناقص هستیم.
در نظام‌های مترقی مبدأ، منشأ و مقصد حرکت پول در بخش خصوصی از میزانی (10000 دلار) به بعد باید معلوم و شفاف شود تا انتقال پول میسر باشد. همین شرایط سخت‌تر در نظام اداری‌شان برخط می‌شود تا این شفافیت مانع بروز رانت، اختلاس و فساد سیستمی شود. در این دولت‌های راقیه فعالیت و اشتغال اشخاص پس از صلاحیت صنفی، فقط ثبت می‌شود. دولت مجوزی برای اشتغال و فعالیت اشخاص صادر نمی‌کند که این مجوزها مبنای رشوه و رانت قرار گیرد. سر منشأ این پول‌ها عمدتاً ناشی از رانت‌های اطلاعاتی و زدوبندهای اقتصادی غیرعادلانه و مجوزهای خواص است. بدیهی است ورود سرمایه کلان غیرشفاف و بدون صلاحیت صنفی می‌تواند موجب برهم خوردن نظام تولید در هر عرصه‌ی اقتصادی ازجمله اقتصاد فرهنگ و هنر شود. چاره‌کار نیز در اجرای نظام ثبت و نه نظام فعلی مبتنی بر صدور مجوز و شفافیت منابع مالی از مبدأ و مقصد در همه‌ی عرصه‌های اقتصادی ازجمله اقتصاد فرهنگ است.
∎