به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صداوسیما؛ هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان اخلال در توزیع تلفن همراه، به ریاست قاضی موحد و با حضور دادستان تهران برگزار شد.
در جلسه امروز برخی متهمان و وکلای آنها آخرین دفاعیات خود را ارایه کردند.
قاضی موحد در ابتدای جلسه دادگاه با اعلام آغاز هشتمین جلسه شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای رسیدگی به اتهام متهمان اخلال در توزیع گوشی همراه، با حضور دادستان تهران برای دفاع از کیفرخواست اظهار کرد: جلسه دادگاه علنی و رعایت نظم دادگاه الزامی است.
وی اضافه کرد: اولین جلسه دادگاه در ۴/۶/۱۳۹۷ نسبت به متهمان حاضر تشکیل شد و متهمین و وکلای آنها ادعا‌هایی را مطرح کردند که اقتضای بررسی داشت؛ در این مدت این ادعاها، دلایل و مدارک و مستندات منعکس در کیفرخواست و تمام اسناد و مدارک مربوط به تک تک متهمان بررسی و تمام ادعا‌های قانونی مورد توجه واقع شده و رسیدگی لازم صورت گرفته است که نتایج آن تماما در پرونده منعکس شده است.
قاضی پرونده متهمان اخلال در بازار تلفن همراه تصریح کرد: در اجرای ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری، استعلامات لازم از مراجع مختلف مرتبط انجام شده، در نتیجه اصلاحاتی نیز در مبالغ اعلامی صورت گرفته است و دادگاه جهت اشراف کامل به زوایا و ابعاد مختلف پرونده افراد مختلفی را به عنوان مسئول یا کارشناس یا مطلع در موضوع دعوت و توضیحات لازم را اخذ کرده است.
رییس دادگاه توضیح داد: متهمانی که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به دادگاه معرفی شدند، در مجموع چند صد هزار گوشی تلفن همراه که البته آمار دقیق آن در پرونده تک تک متهمان منعکس است، با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور کرده اند که بخش قابل توجهی از آنها از نوع اپل و از شرکت آیفون که جز گران ترین گوشی هاست، بوده و بخشی عمده‌ای از این گوشی های وارد شده که بیش از دوسوم است در بازار با قیمت بالاتر و برخلاف ضوابط به فروش رسیده و حدود 100 میلیون یورو بابت وارد کردن این گوشی ها از دولت گرفته اند.
وی ادامه داد: برخی از متهمان و شرکتها اساسا مجوز ورود گوشی تلفن همراه نداشته‌اند و بر اساس بررسی‌هایی که انجام دادیم در این جهت چندان تخصصی نداشته بلکه با مجوز خاص اقدام به واردات این کالا کرده اند، همانطور که همه ما می دانیم گوشی اپل در ایران خدمات پس از فروش و نمایندگی ندارد، لذا این افراد که به طور خاص مجوز گرفتند خودشان متعهد شده بودند که خدمات پس از فروش را ارائه دهند.
وی از دادستان خواست که برای دفاع از کیفرخواست در جایگاه حاضر شود.
در جلسه امروز برخی متهمان و وکلای آنها آخرین دفاعیات خود را ارایه کردند.
قاضی موحد در ابتدای جلسه دادگاه با اعلام آغاز هشتمین جلسه شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای رسیدگی به اتهام متهمان اخلال در توزیع گوشی همراه، با حضور دادستان تهران برای دفاع از کیفرخواست اظهار کرد: جلسه دادگاه علنی و رعایت نظم دادگاه الزامی است.
وی اضافه کرد: اولین جلسه دادگاه در ۴/۶/۱۳۹۷ نسبت به متهمان حاضر تشکیل شد و متهمین و وکلای آنها ادعا‌هایی را مطرح کردند که اقتضای بررسی داشت؛ در این مدت این ادعاها، دلایل و مدارک و مستندات منعکس در کیفرخواست و تمام اسناد و مدارک مربوط به تک تک متهمان بررسی و تمام ادعا‌های قانونی مورد توجه واقع شده و رسیدگی لازم صورت گرفته است که نتایج آن تماما در پرونده منعکس شده است.
قاضی پرونده متهمان اخلال در بازار تلفن همراه تصریح کرد: در اجرای ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری، استعلامات لازم از مراجع مختلف مرتبط انجام شده، در نتیجه اصلاحاتی نیز در مبالغ اعلامی صورت گرفته است و دادگاه جهت اشراف کامل به زوایا و ابعاد مختلف پرونده افراد مختلفی را به عنوان مسئول یا کارشناس یا مطلع در موضوع دعوت و توضیحات لازم را اخذ کرده است.
رییس دادگاه توضیح داد: متهمانی که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به دادگاه معرفی شدند، در مجموع چند صد هزار گوشی تلفن همراه که البته آمار دقیق آن در پرونده تک تک متهمان منعکس است، با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور کرده اند که بخش قابل توجهی از آنها از نوع اپل و از شرکت آیفون که جز گران ترین گوشی هاست، بوده و بخشی عمده‌ای از این گوشی های وارد شده که بیش از دوسوم است در بازار با قیمت بالاتر و برخلاف ضوابط به فروش رسیده و حدود 100 میلیون یورو بابت وارد کردن این گوشی ها از دولت گرفته اند.
وی ادامه داد: برخی از متهمان و شرکتها اساسا مجوز ورود گوشی تلفن همراه نداشته‌اند و بر اساس بررسی‌هایی که انجام دادیم در این جهت چندان تخصصی نداشته بلکه با مجوز خاص اقدام به واردات این کالا کرده اند، همانطور که همه ما می دانیم گوشی اپل در ایران خدمات پس از فروش و نمایندگی ندارد، لذا این افراد که به طور خاص مجوز گرفتند خودشان متعهد شده بودند که خدمات پس از فروش را ارائه دهند.
وی از دادستان خواست که برای دفاع از کیفرخواست در جایگاه حاضر شود.
دادگاه متهمان اخلال در بازار گوشی تلفن همراه در شعبه اول دادگاه ویژه جرایم اقتصادی و به ریاست قاضی موحد آغاز شد.
امروز قرار است در جلسه دادگاه آخرین دفاعیات این متهمان اخذ شود.
این پرونده 19 متهم دارد که یک نفر از آنها تبرئه شده و فعلا 14 نفر محاکمه شده اند.
همه متهمان، مدیران عامل شرکت های وارد کننده گوشی تلفن همراه هستند که در نوسانات اخیر ارزی، با وجود دریافت ارز دولتی گوشی های وارداتی را به نرخ بالا در بازار عرضه می کردند که موجب بروز اخلال در توزیع این کالا شده بود.
دادگاه های رسیدگی به پرونده متهمان موبایلی از 4 شهریور آغاز شده و بر اساس زمان بندی مشخص برای هر یک از متهمان 4 جلسه رسیدگی برگزار شده است.
این پرونده 19 متهم دارد که یک نفر از آنها تبرئه شده و فعلا 14 نفر محاکمه شده اند.
همه متهمان، مدیران عامل شرکت های وارد کننده گوشی تلفن همراه هستند که در نوسانات اخیر ارزی، با وجود دریافت ارز دولتی گوشی های وارداتی را به نرخ بالا در بازار عرضه می کردند که موجب بروز اخلال در توزیع این کالا شده بود.
دادگاه های رسیدگی به پرونده متهمان موبایلی از 4 شهریور آغاز شده و بر اساس زمان بندی مشخص برای هر یک از متهمان 4 جلسه رسیدگی برگزار شده است.