در رویدادی بی سابقه در تاریخ پس از پایان دیکتاتوری عراق 30 نفر نامزد ریاست جمهوری شده اند.

به گزارش ایرنا، 'محمد الحلبوسی' رییس پارلمان عراق امروز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در نجف اشرف اعلام کرد تاکنون 30 نفر برای پست ریاست جمهوری در عراق ثبت نام کرده اند.
وی پست ریاست جمهوری را در عراق مهم ارزیابی کرده و گفته است که رییس جمهور مسوولیت صیانت از قانون اساسی را برعهده دارد و اوست که نخست وزیر آینده را مکلف به تشکیل دولت می کند.
برخی از رسانه های عراق امروز (دوشنبه) اسامی تعدادی از نامزدهای ریاست جمهوری را که از گرایش های سیاسی مختلف و بعضا از خارج طیف کردها هستند، آشکار کرده اند.
'برهم أحمد صالح'، 'احمد موح عمران'، 'سردار عبدالله محمود'، 'جبار شاطی عبطالحسین'، 'عمار عبدالجبار محمد'، 'کمال عزیز محمد فیتولی'، 'منذر منعم سعد الباوی'، 'حسن حسین شمه'، 'عبداللطیف جمال رشید'، 'عمر احمد کریم'، 'سروة عبدالواحد'، 'منقذ عبداللطیف مصطفی' و 'منی محمد جعفر” بخشی از این اسامی هستند.
'باسم هاشم دبیس' ، 'محمد صال حمة'، 'راضی سعید بدر سلمان'، 'فیصل محسن عبود'، 'عماد کمال سعید'، 'ریاض محمد مزهر'، 'غالب محمد محسن'، 'غالب عیسی عبدالکریم' و 'فؤاد حسین” دیگر اسامی مطرح شده هستند.
در بین نامزدهای مطرح شده برای ریاست جمهوری سروه عبدالواحد و منی محمد جعفر تنها دو زنی هستند که خود را نامزد این پست کرده اند.
تاکنون برهم صالح از اتحادیه میهنی کردستان عراق و فواد حسین از حزب دموکرات کردستان عراق دو نامزد شاخص برای این پست به شمار می روند.
'عبداللطیف جمال رشید' دیگر عضو برجسته حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق که باجناق جلال طالبانی رهبر فقید اتحادیه میهنی و رییس جمهور سابق عراق به شمار می رود، نیز خود را نامزد این پست کرده است.
در حال حاضر دو هیات جداگانه یکی از حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری نیچروان بارزانی و دیگری از حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق به ریاست بافل طالبانی (فرزند جلال طالبانی) و همراهی برهم صالح برای کسب حمایت احزاب بغداد از نامزدهای مورد نظر خود وارد پایتخت عراق شده اند.
پیش تر قرار بود انتخاب رئیس جمهوری در جلسه روز سه شنبه این هفته پارلمان عراق انجام شود اما بدلیل بروز اختلاف میان دو حزب عمده کرد، این موضوع از جدول برنامه های این جلسه حذف شده است.
در طول 15 سال گذشته نامزدی 30 نفر برای پست ریاست جمهوری در عراق، یک پدیده بی سابقه به شمار می رود زیرا طبق عرف سیاسی سنوات گذشته فهرست های انتخابی بزرگ پیروز در پارلمان، بر سر تقسیم پست های ریاستی (رییس پارلمان، رییس جمهور و نخست وزیر) به تفاهم می رسیدند و معمولا در روز جلسه رای گیری در پارلمان ، طبق تفاهم قبلی فهرست های انتخاباتی پیروز، یک نامزد که از قبل مشخص شده است، رای لازم را از پارلمان می گرفت.
در این دوره با توجه به تنوع نامزدها و رقابت شدید بین دو حزب عمده کردستان (اتحادیه میهنی و دموکرات) برای تصدی پست ریاست جمهوری - به اعتقاد کارشناسان - شاید برخلاف عرف گذشته، برای نخستین بار رای فردی نمایندگان پارلمان و نه رای فراکسیونی در پیروزی یکی از نامزد بیش از تفاهمات سیاسی تعیین کننده باشد.
در طول 15 سال گذشته دو حزب عمده حاکم در کردستان عراق (اتحادیه و دموکرات) براساس تفاهمی که با هم داشتند، پست های کلیدی را در بغداد و اربیل بین همدیگر تقسیم کرده بودند به نحوی که ریاست اقلیم کردستان سهم حزب دموکرات و در مقابل ریاست جمهوری عراق سهم حزب اتحادیه میهنی بوده است.