این در حالی است که مبلغ سود سهام عدالت چندان چشمگیر نیست ولی برای بسیاری از مشمولان دهک های پایین جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است به خصوص افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که سهم بیشتری از سود سهام دارند.

به علاوه پوری حسینی نیز در روزهای اخیر به اینکه در مدیریت پرداخت سود سهام عدالت به مشمولین دچار ضعف و ناتوانی هستیم اشاره کرده است.همچنین تعلق سود سهام به مشمولین قطعی است ولی اجرای آن همچنان با مصوبه سال ۱۳۸۹ هیئت وزیران طی می شود که این امر به نفع سهامداران نیست و 10 سال است چالش های پیش روی سهام عدالت ادامه دارد.

در حال حاضر 49 شرکت در سبد سهام عدالت وجود دارد که بخشی از آنها به مشمولین سهام عدالت تعلق یافته است، که 1 درصد از سهام آن متعلق به مشمولین و در برخی دیگر از شرکت ها نیز 80 درصد سهام متعلق به مردم تشخیص داده شده است.

تعداد شرکت هایی که سهام غیر مدیریتی آنها(کمتر از 17 درصد) به مردم داده شده کم و در مقابل تعداد شرکت هایی که سهام عدالت به آنها بطور مدیریتی و کنترلی تعلق گرفته زیاد است.به گفته پوری حسینی از لحاظ فیزیکی و الکترونیکی تحقق واریز یکجای سود سهام عدالت برای ما مقدور نیست اما هدف بزرگی که تا به امروز پی گیر آن بوده ایم واریز سود سهام به حساب تک تک مشمولین بوده است.

این در حالی است که  واگذاری مدیریت سهام عدالت به اقشار مردم از ابتدا طرح وجود یک واسط در این میان مطرح بود و به‎عبارت دیگر 49 شرکت فعلی را در شرکتی واسط قرار داده و سود سهام را بطور مساوی بین آنها تقسیم می شود اما اینکه وجهه ی شرکت واسط چگونه باید باشد از دیرباز محل مناقشه بوده است.

تعلق سود سهام به مشمولین قطعی است ولی همچنان با مصوبه ی سال 1389 هیئت وزیران(مبنی بر اینکه دستگاه های اجرایی اعمال مدیریت کنند) اداره می شود.طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به بند ب ماده 34 اصل 44 قانون اساسی در دستور کار جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس قرار گرفت.

بر این اساس در این طرح دو فوریتی قرار بود که وزارت اقتصاد مکلف به تسویه بدهی سهامداران سهام عدالت ظرف چهار سال شده و مالکیت آن به سهامداران انتقال پیدا  کند. طرحی که دو فوریت آن با 87 رای موافق، 91 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در مجلس به تصویب نرسید.

گفتنی است یک فوریت این طرح در حالی امروز به رای گذاشته شد که نمایندگان با 106 رای موافق، 66 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در مجلس به آن رای ندادند؛ بنابراین این طرح به صورت عادی اعلام وصول شد.